* أكد أهمية تبادل الخبرات التقنية بين دول منظمة التعاون الإسلامي *إطلاق 612 خدمة إلكترونية جديدة بمشروع (حكومي) أكدت دولة قطر أهمية تدعيم أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال البحث العلمي والتكنولوجي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ووضعها على قائمة الأولويات من أجل تحقيق رؤية متكاملة لمجتمعاتها،وتشخيص نقاط ضعفها، والدفع باتجاه الاستثمار في مجال العلوم والتقنية، والربط بين منظومة البحث العلمي ومنظومة الاستثمار في الدول الأعضاء. وشددت على أن كل ذلك لا يتأتى إلا بتهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في البحث العلمي مما يساهم في تأسيس تنمية مجتمعية شاملة وإنتاج معرفة جديدة تدعم وتنمي الموارد البشرية وتطور البنى التحتية، وتحقق الريادة في العلوم والتكنولوجيا. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي أمام الاجتماع الخامس عشر للجمعية العامة للجنة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي للتعاون العلمي والتكنولوجي (الكوميستك) الذي بدأ أعماله امس في العاصمة الباكستانية إسلام أباد ويستمر يومين. وأكد سعادة وزير التعليم والتعليم العالي في كلمته أن مجال العلوم وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر قد شهد تقدما كبيرا وتطورا ملحوظا، بفضل دعم القيادة الرشيدة ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، مشيرا في هذا السياق لوضع الخطط الاستراتيجية والبرامج التنفيذية التي توظف التكنولوجيا في القطاعين العام والخاص. ولفت إلى أن النمو السنوي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر يقدر بحوالي (7.4 بالمائة) خلال الأعوام من 2014 وحتى عام 2018. ونوه الدكتور الحمادي بإنجاز مشروع الحكومة الرقمية في دولة قطر والذي يمثل مشاريع البنية التحتية والتطبيقات الحكومية، بما في ذلك نظام موارد الحكومي الذي يُعد منظومة متكاملة للموارد البشرية والرواتب والأجور والحضور والانصراف والموازنة المالية ونظام المراسلات الحكومية وكذلك بوابة حكومة دولة قطر على الإنترنت (حكومي) والتي تقدم الدولة من خلالها خدمات حكومية متكاملة تتميز بالسهولة والسرعة، منوهاً بإطلاق 612 خدمة إلكترونية جديدة. وفي مجال توظيف التكنولوجيا في التعليم، أشار سعادته إلى استراتيجية التعليم الإلكتروني التي تبنتها الوزارة منذ عام 2011، بهدف توفير بيئة تكنولوجية متطورة تخدم العملية التعليمية، والتي تضمنت مجموعة من المشاريع من بينها نظام الإدارة التعليمية المدرسية، والمحتوى الإلكتروني، والمكتبة الإلكترونية، والحقيبة الإلكترونية وغيرها من النظم والمشاريع التي تخدم العملية التعليمية والتربوية. وحول أهمية البحث العلمي، قال سعادته إنه من منطلق إيمان القيادة الرشيدة بأن البحث العلمي هو الطريق الواضح لبناء قاعدة علمية تقود البلاد للوصول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، فقد تم تأسيس الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي والذي يدعم ماليا وفنيا العديد من الأبحاث في مختلف المجالات العلمية والتربوية و الاقتصادية، مبينا أن الدولة قد خصصت 2 بالمائة من ميزانيتها العامة للبحث العلمي. كما أنشأت جامعة قطر عشرة مراكز للبحوث التطبيقية متعددة التخصصات تعمل على تنفيذ 480 مشروعا بحثيا، وتتعاون مع 133 شريكا دوليا. وأكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي في الكلمة التي ألقاها أمام الحضور، على أهمية اللجنة الدائمة لمنظمة التعاون الاسلامي للتعاون العلمي والتكنولوجي (الكوميستك) ودورها في توظيف التكنولوجيا والعلوم في خدمة السلام والتسامح والحوار، بجانب التأكيد أيضا على رؤى وتطلعات قادة الدول الإسلامية في هذا الصدد وتوجيهها لخدمة التنمية المستدامة والتلاحم والتواصل البناء بين الدول. وأشار في هذا السياق إلى أن إيجاد بيئة للبحث العلمي والاستفادة من نتائجه ومعطياته بين الدول الأعضاء، يدعم فرص تأسيس إطار للعلوم والتكنولوجيا يعزز من دور الابتكار في مجال العلوم والتكنولوجيا بمساندة حقيقية ومشاركة فاعلة من القطاع الخاص في البحوث والتطوير. ونوه سعادته بأن من شأن ذلك دعم التكنولوجيا الحديثة مثل تكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية، وتعزيز جودة التعليم الذي يرعى الابتكار والإبداع والبحث العلمي. وتمنى سعادته أن يخرج الاجتماع بانطلاقة حقيقة لتفعيل الشراكة الحقيقية بين دول منظمة التعاون الاسلامي في إطار دعم الابتكار والإبداع في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتفعيل دور القطاع الخاص والشراكة المؤسسية معه لدفع عجلة الاستثمار في التكنولوجيا، والمساهمة في دعم الأبحاث والإبداعات.. بالإضافة إلى استمرار الدعم والتبادل العلمي والمعرفي بين الدول الأعضاء من خلال البعثات التعليمية والأكاديمية للمراكز والمؤسسات البحثية والجامعات، لتحقيق رؤية وأهداف لجنة الكوميستك التي تمثل طموحات العالم الإسلامي في التقدم العلمي والتكنولوجي والارتقاء والمنافسة مع بقية دول العالم في تلك المجالات.

ثمن سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التعليم عن بعد وفق الشروط والضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للتعليم. وأكد سعادته فى تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن القرار يوفر فرص تعليمية مرنة للدراسة في جامعات لها سمعة أكاديمية معتبرة ويحد من التوجه إلى جامعات تمنح الدرجات العلمية على معايير غير سليمة.