أكد الدكتور خالد العلي القائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الطلاب الذين يؤدون اختبار الدور الثاني ما زالت لديهم فرصة للتقدم للابتعاث، خاصة الطلاب الذين يؤدون الاختبارات لتغيبهم عن اختبار نهاية الفصل بعذر مقبول، لافتاً إلى أن التقديم مستمر حتى 30 سبتمبر، ونتائج الاختبارات سوف تصدر الاسبوع المقبل على أقصى تقدير، لذلك بإمكانهم التقدم عبر الموقع الالكتروني بعد حصولهم على موافقة من إحدى الجامعات سواء داخل قطر أو خارجها، واستيفاء شروط التقديم، خاصة وأن الجامعات تفتح التسجيل لبدء الدراسة في فصل الربيع أو الصيف. وقال في في تصريح لـ الشرق: إن عدد البرامج الأكاديمية المعتمدة في 34 مؤسسة تعليم عال في قطر بلغ 400 برنامج يشمل مختلف التخصصات الأكاديمية والتقنية والتطبيقية، في إطار سعي الوزارة لتوفير منظومة تعليمية متطورة تعتمد على أحدث التقنيات والمناهج العلمية العالمية بالإضافة إلى توفير مختلف الخيارات والاختصاصات للطلبة داخل الدولة وخارجها، حتى يتمكن الطلبة في المستقبل من التعامل والتفاعل مع كل الأنظمة العالمية المتطورة. لافتاً إلى أن العام الجاري لم يشهد افتتاح جامعات جديدة، ولكن الوزارة حريصة على استقطاب المزيد منالجامعات المتميزة. وأكد أن الدولة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم العالي حيث وضعت عدداً من القوانين الخاصة المحفزة لذلك، كما قامت بتمويل إنشاء الجامعات والكليات وتجهيزها وتطويرها، حيث بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي في قطر 34 مؤسسة، مقارنة بـ 16 مؤسسة عام 2014، وبلغ عدد الطلبة الملتحقين بتلك المؤسسات أكثر من 40 ألف طالب. وتقدم جامعة قطر وكلية المجتمع وكلية شمال الأطلنطي وجامعة حمد بن خليفة أكثر من 57 ٪ من هذه البرامج. وتنقسم مؤسسات التعليم العالي في دولة قطر إلى 10 مؤسسات عامة، 6 مؤسسات عسكرية، 9 مؤسسات تابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، و9 مؤسسات تعليم عال تابعة للقطاع الخاص.

كشف الدكتور خالد العلي الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التعليم والتعليم العالي، أن الوزارة تعمل على وضع قانون جديد لجودة التعليم في قطر، سيرى النور قريباً، في إطار اهتمام الوزارة برفع جودة التعليم الأساسي والجامعي. وأضاف د. العلي خلال تصريحات صحفية، إن الجامعة الهندية ستبدأ استقبال الطلاب بدءًا من العام الدراسي المقبل، لتلبي حاجة قطاع معين من سكان قطر، لافتاً إلى أن التخصصات التي ستقدمها الجامعة الهندية معظمها في الهندسة والإدارة وهناك تخصصات كذلك في مجال الصيدلة، وذلك في إطار الموافقة على إنشاء عدد كبير من الجامعات داخل قطر لتكون بوابة كبيرة للمقيمين في قطر على مختلف رغباتهم في التخصصات. وكانت وزارة التعليم والتعليم العالي قد أعلنت عن افتتاح فرع لجامعة هندية في قطر نهاية العام الجاري، لتكون جاهزة لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد، حيث توفر هذه الجامعة مجموعة واسعة من التخصصات الأكاديمية، وستكون مكملة لأفرع الجامعات الموجودة على ارض قطر، لإتاحة اكبر قدر من المجالات والتخصصات أمام الطلبة. وأضافت أن الجامعة التي سيتم افتتاحها هي الجامعة الهندية الحكومية Savitribai Phule Pune التي تم تأسيسها عام 1949 ويوجد بها 43 من الأقسام الأكاديمية، وقد احتلت الجامعة المرتبة السابعة بين جامعات الهند في عام 2018، ووفق تصنيف التايمز للتعليم العالي صنفت هذا الجامعة بين أفضل 800 جامعة على مستوى العالم لعام 2020. وأعلن د. العلي أنه سيتم الإعلان عن خطة الابتعاث للعام الأكاديمي المقبل خلال اسبوعين أو 3 اسابيع، وسيتم إطلاع وسائل الاعلام على الخطة وجميع الامور المتعلقة بالابتعاث، مشيراً إلى أنه تم تحديث قوائم الجامعات، وإضافة كثير من الجامعات، وذلك نظرا لأن اختيار هذه الجامعات جاء وفق 4 هيئات اعتماد، وليست هيئة واحدة فقط كما في السنوات السابقة، ولذلك ستظل تلك الجامعات في القائمة دون تغيير لمدة 3 سنوات متتالية. * الإطار الوطني للمؤهلات وفيما يتعلق بالإطار الوطني للمؤهلات، أوضح الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، أنه تمت الموافقة عليه وهو مطبق الآن، ويتم التواصل مع جميع الهيئات العلمية لتطبيقه، كما يتم تطبيقه بالنسبة لمعادلة الشهادة، مؤكدا أنه يعد إضافة كبيرة للتعليم في قطر. ويعتبر الإطار الوطني للمؤهلات أداة مرجعية إلزامية، لتحديد وتصنيف وتنظيم المؤهلات الأكاديمية والمهنية الوطنية حسب تدرج مستويات التعلم، أُعد وفق معايير محددة، لاستيعاب جميع جوانب ومستويات التعليم المنظم في قطر، بما في ذلك التعليم العام والتعليم العالي والتعليم المهني والتقني والتخصصي، وتكوين فهم مشترك عما هو متوقع من حاملي المؤهلات المختلفة، وتوفير سياق مرجعي لتصميم وتطوير مجموعة من المؤهلات الجديدة المرنة والحديثة تلبي احتياجات الدولة وسوق العمل والأفراد، وتضمن امتلاك الحاصلين عليها المهارات المطلوبة في المجال الوظيفي. ويحتوي الإطار الوطني للمؤهلات على 11 مستوى، يهدف أيضاً إلى تحسين مناخ الشفافية وتعزيز ثقة الأفراد وأصحاب العمل في مخرجات المؤهلات في قطر من خلال تحسين و ضمان جودتها، وتنمية وتطوير المجتمع من خلال تعزيز استخدام مخرجات التعلم في وضع المعايير والمناهج والتقييم، والعمل على مواءمة واتساق كافة المؤهلات بما فيها مؤهلات المؤسسات الدولية العاملة في الدولة، ودعم المؤسسات الوطنية والدولية المانحة للمؤهلات بسجل مؤهلات شامل ومتكامل يسهل عليها أداء عملها، وتلبية الاحتياجات الوطنية من خلال نظام محلي للمؤهلات مترابط ومتماسك ومتوافق مع أفضل المعايير الدولية ويلبي احتياجات دولة قطر الحالية والمستقبلية.

كشف الدكتور خالد العلي مدير إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي بوزارة التعليم والتعليم العالى، أن الوزارة تنوي التعاقد مع شركة متخصصة للتحقق من شهادات الجامعات الخارجية قبل معادلتها، وذلك للتأكد من صحة الشهادات، فضلاً عن تقليل الوقت في عملية التحقق من المصدر الأولي للشهادات. وأضاف العلي في تصريح خاص لـالشرق، أن العام الأكاديمي المقبل سوف يشهد اعتماد عدد من الجامعات الافتراضية الدولية، لإتاحة الفرصة للطلاب للاستفادة من طرق التعلم عن بعد، وذلك لتنويع أشكال التعلم المتاحة والمعتمدة عالمياً، وعدم الاكتفاء بالطرق التقليدية فقط، لمواكبة التقدم في مجال التعليم العالي. وتعرف الجامعة الافتراضية على أنها مؤسسة تقدم خدمة تعليمية غير مباشرة تلبي حاجات متعلمين ذوي رغبة في تعليم يحاكي ما تقدمه الجامعات التقليدية. وتستند هذه الخدمة الافتراضية إلى التعلم الإلكتروني عن بعد من خلال بنية تكنولوجية متقدمة تبث عبر الإنترنتOnline متخطية حدود المكان والزمان، فيحدث التفاعل والتحاور بين المتعلمين والمعلم، وبين المتعلمين أنفسهم وقتما شاءوا وحيثما كانوا. وفيما يتعلق بمشروع قرار وزير التعليم والتعليم العالي باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعليم العالي، أكد د. العلي أن المشروع يهدف إلى تنظيم حوكمة قطاع التعليم العالي وتعزيز جودة مؤسسات التعليم العالي وتنظيم عمل مؤسسات التعليم الخاصة ومراكز الخدمات الجامعية. ويشتمل مشروع القرار على الأحكام المتعلقة بتنظيم الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة وبرامجها ، وتنظيم الترخيص لمراكز الخدمات الجامعية ومزاولة خدماتها ، وتحديد شروط ومواصفات مبنى مؤسسات التعليم العالي الخاصة ومراكز الخدمات الجامعية ، وتحديد الشروط الواجب توافرها في العاملين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة ومراكز الخدمات الجامعية ، وتحديد السجلات والملفات التي يجب الاحتفاظ بها . ولكن سوف يتم الإعلان عن تفاصيل المشروع لاحقاً.