برئاسة دولة قطر عقد صباح اليوم الأربعاء اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء المياة العرب وترأس الاجتماع معالي الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة. ويضم المكتب التنفيذي في دورته الحالية برئاسة قطر كل من السعودية، ومصر، والسودان، والصومال، وليبيا، والإمارات. وترأس الوفد القطري في الاجتماع عيسي هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة للكهرباء والماء وضم الوفد كل من علي سيف المالكي، وسيف النعيمي من المؤسسة العامة للكهرباء والماء وكل من محمد بن عبدالله السيلان، وعبدالله سليمان الدهنيم من وزارة الطاقة والصناعة، ومحمد سامي السبيعي من المندوبية الدائمة لقطر بالامانة العامة. وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" قال السادة ان المجلس الوزاري العربي المعني بالمياه يقف في خندق واحد ويدعم بكل قوة كافة الدول العربية التي لها مشاكل في المياه مع دول غير عربية ويقدم المجلس العربي للمياه كل الدعم للدول العربية في كافة المحافل الدولية والإقليمية للحفاظ على حقوق الدول العربية المائية، وفيما يخص سرقة إسرائيل للمياه العربية في جنوب لبنان، والجولان المحتل، والأراضي العربية المحتلة بفلسطين قال السادة ان المجلس الوزاري يدعم كافة الحقوق المائية العربية ويدعم الدول المعنية وفي هذا الاطار سيتم إقامة مؤتمر دولي يسلط فيه الضوء على سرقة إسرائيل للمياه العربية في الأراضي المحتلة وجنوب لبنان، وسيقام هذا المؤتمر في خلال هذا العام لأن هذا الملف على أولويات المجلس الوزاري. وفيما يخص الخلافات العربية - العربية على المياه قال السادة ان هناك مشروع لاتفاقية إطارية يتم دراستة وأعطى المكتب التنفيذي الضوء الأخضر لمزيد من الدراسة والنقاش فيها وهذه الاتفاقية لهذا الغرض. وأضاف السادة أنه فيما يخص تبادل الخبرات حول تقنيات تحلية مياة البحر في ظل الفقر المائي التي تعاني منه الدول العربية قال السادة أنه من المعروف ان دول مجلس التعاون الخليجي لديها تجارب ناجحة في تحلية مياه البحر ولديها التقنيات الحديثة في هذا الملف وان كافة الدول الخليجية وعلى رأسها قطر لديها الرغبة الصادقة في تبادل الخبرات مع الدول العربية التي تحتاج لهذا الأمر ولديها الاستعداد الكافي لتقديم تجاربها لللاستفادة منها وتقديم كافة أنواع الدعم في هذا المجال وان هناك عمل في هذا المجال تحت مظلة الجامعة العربية أو من خلال إطار ثنائي بين الدول العربية المعنية. وقال السادة أنه يدعي كافة الدول العربية للمشاركة الإيجابية سواء على المستوي السياسي أو الفني في المنتدى العالمي للمياه والمقرر عقده في كوريا الجنوبية في شهر إبريل القادم لأن هذا المنتدى في غاية الأهمية ومن أجل طرح القضايا العربية والمحافظة على الحقوق العربية خاصة وان المجتمع العربي مدعو للمشاركة في العديد للمحاور الهامة في المنتدى. كما أكد على دعم دولة قطر لكل ما من شأنه ان يعزز التعاون العربي وتضافر الجهود لتحقيق آمال وطموحات الشعوب العربية في كافة المجالات، واضاف ان الاجتماع استعرض ما تم إنجازة منذ انعقاد المؤتمر العربي الثاني للمياة بالدوحة وما نتج عنه من توصيات واوراق عمل بحثية وما تم عرضه خلال المؤتمر وجميعها يصب في رفع مستوي ادارة قطاع المياة في الدول العربية كما أنه تم مناقشة انجازات الخطة التنفيذية لاستراتيجية الامن المائي لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبيلية للتنمية المستدامة في الوطن العربية والتي وافقت عليها الدول العربية . كما تم بحث الاتفاقيةالاطارية الخاصوة بتنظيم الموارد المائية المشتركة بين الدول العربية حسب قرار المجلس الوزاري العربي المعني بالمياة والذي عقد بالدوحة كما تم مناقشة ما تم التوصل اليه بشان تحقيق اهداف الالفية فيما يخص المياة والصرف الصحي ومشاريع الادارة المتكاملة للموارد المائية وتقيم تاثير التغيرات المناخية علي الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه بالمنطقة العربية وقابلية تاثير تغير القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية بالإضافة إلى مشروع حماية الحقوق المائية العربية.

ترأس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع الوزاري الاستثنائي، للجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، في العاصمة السعودية الرياض اليوم. ويضم وفد دولة قطر في اجتماع اللجنة والمخصص لمناقشة موضوع الربط المائي بين دول مجلس التعاون وفدا من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" برئاسة سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة، وعدد من كبار المسؤولين بالمؤسسة. وقد وافق وزراء الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تفعيل مشروع الربط المائي بين دول المجلس بحيث يكون الربط المائي بشكل ثنائي بينهم على أن تتم متابعته تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. ومن المقرر أن يتم رفع القرارات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع إلى المجلس الوزاري لوزراء الخارجية المزمع في شهر مارس المقبل ثم عرضها على قادة دول المجلس.