قد تجد صناعة السيارات الألمانية التي يشتبه في تلاعبها بالمواصفات لعقود، نفسها في مواجهة فضيحة جديدة مكلفة جدا لوضعها المالي وسمعتها، بعد فضيحة الديزل المدوية التي هزت القطاع. وإذا تأكدت معلومات "در شبيجل" فستكون فضيحة الغش السابقة في 11 مليون سيارة ديزل لشركة فولسكفاجن العام 2015 أمرا سهلا تقريبا. وتشير معلومات المجلة عن الفضيحة الجديدة إلى أن اكبر شركات صناعة السيارات في ألمانيا (فولكسفاجن وبورشه وبي ام دبليو وديملر) قد تكون عقدت منذ بداية تسعينات القرن الماضي اجتماعات سرية للتوافق بشأن عدد من الجوانب الفنية لسياراتهم ما الحق ضررا بالمستهلكين. وكانت فولسكسفاجن بادرت إلى "نوع من الإبلاغ الذاتي" للسلطات في يوليو 2016 وحتى شركة ديملر بالتأكيد بأمل الاستفادة من تخفيف عقوبة سلطات شرطة المنافسة لان قيمة الغرامات يمكن أن تكون مرتفعة جدا. ومرت ديملر بهذه التجربة المريرة صيف 2016 حين غرمتها المفوضية الأوروبية مليار يورو، بسبب توافقها مع ثلاثة صانعين أوروبيين بشأن تسعير شاحناتها. ونظريا فان غرامة المفوضية الأوروبية أو المكتب الألماني لمكافحة عصابات الاحتكار يمكن أن تصل إلى 10 بالمائة من حجم معاملات الشركة. وبالنسبة لشركات صناعة السيارات الألمانية، فإن ذلك يمكن أن يصل إلى نحو 50 مليار يورو بناء على مداخيلهم العام 2016 وذلك دون احتساب مصاريف الدعاوى. وكان مسؤول الفدرالية الألمانية لجمعيات المستهلكين كلاوس مولر أشار في تصريحات لصيفة "سودويتشه تسايتونج" الى احتمال وجود عشرات آلاف الشكاوي من أصحاب سيارات "قد يكونون دفعوا سعرا أعلى بكثير" لسياراتهم. إلا أن إماطة اللثام عن هذا التوافق المحتمل قد يتطلب بعض الوقت، ولم يفتح حتى الآن أي تحقيق رسمي، وقالت المفوضية الأوروبية وكذلك المكتب الألماني إنهما "تلقيا معلومات" وهي "قيد التدقيق من جانب المفوضية"، بحسب ما أفادت بروكسل السبت رافضة "المزيد من التكهنات" بهذا الشأن. وفولكسفاجن التي يعقد مجلس مراقبتها اجتماعا استثنائيا الأربعاء، ما تزال تلتزم الصمت . واكتفت شركة ديملر بالإشارة إلى إنها تطبق برنامجها الداخلي لاحترام حق المنافسة. أما شركة بي ام دبليو فقد نفت الأحد اي اتفاق مع منافسيها بشأن انبعاثات سيارات الديزل مؤكدة انه لم يتم التلاعب باي من موديلاتها، وبحسب در شبيجل فان كارتل صانعي السيارات الألمان على علاقة جزئيا بالتلاعب بالانبعاثات الملوثة. وبحسب الصحيفة فان الشركات التقت عدة مرات لتحديد حجم الخزانات التي تتيح خفض الانبعاثات الملوثة باوكسيد الازوت، ولأن وضع خزانات كبيرة كلفته عالية فان الشركات اتفقت على وضع خزانات صغيرة لا تحتوي على كمية كافية من السائل الذي يخفض بشكل كاف الغاز الملوث المنبعث من السيارة.