بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، مع ديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وأكد الرئيس الفلسطيني خلال اللقاء، على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 القاضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي الكامل منه.

أكد ديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان من أجل وضع حد لإراقة الدماء. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اليوم مع نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان. واتفق الطرفان خلال الاتصال على أن الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي وقت سابق اليوم أعلن حزب الله اللبناني اغتيال السيد حسن نصر الله الأمين العام للحزب في غارة للكيان الإسرائيلي أمس /الخميس/ على الضاحية الجنوبية لبيروت وأعلن فراس الأبيض، وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بلغت 1640 قتيلا و8408 جرحى. ويتعرض لبنان لاعتداءات إسرائيلية واسعة استهدفت مختلف المحافظات والمناطق، لا سيما قرى وبلدات الجنوب، ما دفع سكان المناطق المستهدفة إلى موجة نزوح واسعة.

دعا ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني الجديد، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق منذ 7 أكتوبر 2023. وأكد لامي، في بيان، اليوم على هامش زيارته للأراضي الفلسطينية المحتلة على الحاجة لوقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية بلا عقبات إلى غزة. وفي ذات السياق شدد على أهمية إيجاد سبيل يفضي إلى حل الدولتين، مؤكدا ضرورة إنهاء التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني، ووقف عنف المستوطنين المتزايد في الضفة الغربية المحتلة. ومنذ 7 أكتوبر الماضي يشن الكيان الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، مرتكبا مجازر مروعة أسفرت عن استشهاد 38664 فلسطينيا و89 ألفا و97 جريحا، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

بحث محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، مع ديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني، الذي يزور رام الله حاليا، آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل وقف العدوان الإسرائيلي وتعزيز الجهد الإغاثي في قطاع غزة. وأكد مصطفى خلال اللقاء، ضرورة دفع الجهود لوقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني وتعزيز الإغاثة الطارئة وزيادة إدخال المساعدات الإنسانية، إلى جانب وقف اعتداءات الاحتلال والمستوطنين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس. وشدد على أن قرار مجلس الأمن الأخير (2735) الذي يحظى بموافقة الجميع يشكل نقطة انطلاق جيدة لوقف الحرب على قطاع غزة، ويساهم في عودة السكان إلى منازلهم وإدخال المساعدات والاحتياجات في كافة أرجاء القطاع، وإنهاء احتلال قطاع غزة، والبدء في عملية إعادة الإعمار، ويؤكد على رؤية حل الدولتين. وأضاف مصطفى: لم نغادر قطاع غزة، وسنقدم كل ما هو ممكن لمساعدة أبناء شعبنا في القطاع، فالسلطة الفلسطينية تأسست في قطاع غزة، وكافة الخدمات الأساسية المقدمة من تعليم وصحة ومياه وكهرباء وأخرى تقدمها الحكومة، وموظفيها يتقاضون رواتب منها، والدليل على ذلك الخصومات الإسرائيلية بما يقارب 275 مليون شيقل شهريا من أموال المقاصة على أنها مخصصات الحكومة لقطاع غزة. من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني التزام بلاده بحل الدولتين، وبذل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق فوري للنار، ووصول المساعدات لكافة سكان قطاع غزة، ووقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في مكتبه بالديوان الأميري اليوم، سعادة السيد ديفيد لامي، وزير الخارجية والكومنولث والتنمية في حكومة الظل البريطانية، عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وآخر مستجدات الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. ونوه معاليه، خلال المقابلة، إلى المستويات الخطيرة التي وصلت إليها العمليات العسكرية، لاسيما في ظل التهديد المستمر باستهداف المنشآت الصحية مع استمرار قطع المياه والكهرباء والوقود عن أهالي قطاع غزة.

سجلت أعداد المسلمين في السجون البريطانية تضاعفا، في السنوات العشر الأخيرة، بحسب النائب عن حزب العمال المعارض، ديفيد لامي، الذي يرأس تحقيقاً مستقلاً حول نظام السجون والأقليات. وقال النائب لامي في رسالة لرئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إن "بعض المجموعات، مثل المسلمين، لا تنتمي إلى صنف إثني واحد، ولكننا نعلم بأن أعداد المسلمين في سجوننا قد أصبحت الضعف تقريبًا، في السنوات العشر الأخيرة". ولم تشر الرسالة، التي نشرتها اليوم الأربعاء وسائل إعلام بريطانية، إلى أعداد المسلمين خلال الفترة التي استهدفها النائب، وكذلك الأحكام الصادرة ضدهم وأسبابها، نظرًا لعلمانية المؤسسات البريطانية، التي تمنع التمييز على أساس ديني. ومن المزمع أن يصدر عن التحقيق تقرير مفصل، مع توصيات، العام المقبل.‎ يشار إلى أن عدد المسلمين في بريطانيا تجاوز ثلاثة ملايين لأول مرة مطلع العام الجاري، بحسب إحصاءات رسمية، التي قالت إن تعدادهم تضاعف خلال عقد نتيجة ارتفاع معدلات الهجرة والمواليد. ويمثل هذا العدد نحو 5.4% من سكان البلاد البالغ عددهم قرابة 65 مليون نسمة.