كشف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد ان ثماني دول اوروبية اعربت عن استعدادها بالاعتراف بدولة فلسطين بشكل منفرد بعيدا عن اجماع دول الاتحاد كرد على المخططات الضم الاسرائيلية ولدعم فلسطين. واكد الأحمد في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، أمس، ان الاتحاد الاوروبي يرفض خطة الضم حيث لوح باتخاذ عقوبات على اسرائيل حال اقدمت على تنفيذ مخططها، مشيرا الى ان دولا في الاتحاد الاوروبي تدعو الى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود العام سبعة وستين وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لرصد وكالة معا الفلسطينية. ورحب الاحمد بنتائج اجتماع منظمة المؤتمر الاسلامي مثمنا مواقف الدول العربية الداعمة للمشروع الوطني ودعم الثوابت والحقوق الوطنية والتمسك بمباردة السلام العربية. واوضح عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح ان فلسطين تسعى لعقد اجتماعات في الامم المتحدة منها الجمعية العامة ومجلس الامن الدولي يمهد لاتخاذ قرار حاسم لتنظم مؤتمر دولي للسلام والغاء قرار الضم نهائيا وليس تأجيل تنفيذه. من جهة اخرى، أكدت قناة تلفزيونية عبرية خوف إسرائيل من احتمال فرض عقوبات أوروبية عليها، في حال نفذت مخططها لضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. وذكرت قناة كان الرسمية في تقرير أن طواقم إسرائيلية تعكف على دراسة الخيارات التي يمكن للأوروبيين اللجوء إليها لمعاقبة إسرائيل. وكي يتمكن الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات على إسرائيل، يجب أن تحظى الخطوة بإجماع دوله الـ27، وفق القناة. وأضافت القناة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طوّر علاقات صداقة مع زعماء بعض دول الاتحاد، بينها بولندا والتشيك والنمسا والمجر على وجه الخصوص. ومن المتوقع أن تعارض تلك الدول أية خطوة مناهضة لإسرائيل من جانب الاتحاد، وتحبط أي إجماع حولها. لكن القناة كشفت عن عقوبات يمكن أن يفرضها الاتحاد الأوروبي من دون تصويت، وإحدى هذه العقوبات هي منع إسرائيل من الانضمام إلى مبادرة هورايزون أوروبا 2021، وهي اتفاقية ستكون سارية لمدة سبع سنوات. وستحصل إسرائيل من خلال المبادرة على مبالغ طائلة، في إطار التعاون العلمي والتكنولوجي. ويعكف خبراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل هذه الأيام على صياغة شروط الاتفاقية. ويمكن للدول الأوروبية فرض عقوبات على إسرائيل بشكل مستقل كدولة مقابل دولة، من دون الحاجة لعمل مشترك مع الاتحاد. وبإمكان هذه الدول مثلا أن تفرض حظرا على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وكذلك بإمكانها الاعتراف بدولة فلسطين، أو حظر بيع سلع وأسلحة تحتاجهما إسرائيل.‎ وفي حال اعترفت دولة أوروبية ذات ثقل كفرنسا وإسبانيا بفلسطين، فسيضر ذلك كثيرا بسياسة الحكومة الإسرائيلية، وفق القناة. وخلال زيارته لإسرائيل الأربعاء، حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من إقدام دول أوروبية على فرض عقوبات على تل أبيب في حال ضم المستوطنات. وقال إنه سيكون من الصعب على ألمانيا التي ستتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر المقبل منع تنفيذ تلك الإجراءات. وأوضح ماس أن الخطوة التي ستتخذها تلك الدول الأوروبية ستكون الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وفي السياق ذاته، بدأ رؤساء بعثات دول الاتحاد الاوروبي في فلسطين جولة في عدد من قرى الضفة الغربية للوقوف على ممارسات الاحتلال والمستوطنين بحق سكان هذه القرى. ويتصاعد الرفض الفلسطيني الرسمي والشعبي لمخطط الضم الإسرائيلي، بجانب تحذيرات دولية من أنه سيقضي على إمكانية تسوية الصراع وفق مبدأ حل الدولتين.