أشاد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، بالجهود النوعية والاحترافية التي قامت بها الأجهزة الأمنية في دولة الكويت، وتمكنها من إلقاء القبض على خلية إرهابية تتبع حزب الله، مدينا بأشد العبارات خططها واستهدافها لأمن واستقرار الكويت. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان، على موقف مجلس التعاون الثابت والرافض لكافة أشكال الإرهاب والتطرف، مؤكدا دعم دول المجلس الكامل لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، وصون سيادتها، والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمنها أو تهديد سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. كما شدد على أن دول مجلس التعاون ستظل صفا واحدا في مواجهة الإرهاب، ماضية في تعزيز منظومة الأمن الجماعي، وترسيخ الاستقرار في المنطقة، بما يخدم مصالح شعوبها ويصون مكتسباتها.

أكد مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول المجلس حققت نجاحات نوعية في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وإحباط العديد من المحاولات في تهريبها.. فيما شرعت في وضع استراتيجية محكمة للحد من الاتجار غير المشروع بها. وقال العميد صقر راشد المريخي مدير المركز لدى افتتاحه دورة تدريبية خليجية بخصوص استراتيجيات مكافحة عقار الكبتاجون المخدر بمشاركة عدد من ضباط أجهزة مكافحة المخدرات والجمارك بدول مجلس التعاون، إن دول المجلس انتهجت في السنوات الأخيرة استراتيجية جديدة لمكافحة المخدرات أثمرت عن نجاحات نوعية وإحباط العديد من المحاولات لتهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، واكتشاف طرق وأساليب إخفاء جديدة لتهريبها. وتتناول الدورة التي تستمر حتى العشرين من أكتوبر الجاري بمقر المركز بالدوحة بالبحث والدراسة مخدر الكبتاجون، وتركيبته الكيميائية ومكوناته، وطريقة تصنيعه، وأنواعه، وأشكاله، بالإضافة إلى أسباب انتشار "الكبتاجون" تعاطياً واتجاراً وتهريباً في المنطقة وفي دول مجلس التعاون والدور التشريعي والقانوني والرقابي في الحد من الاتجار بالكبتاجون وتداوله. وأوضح العميد المريخي أن الدورة التدريبية تأتي في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة ارتفاعا ملحوظا في الأنشطة الإجرامية لعصابات المخدرات لإغراق المنطقة بمخدر الكبتاجون، خاصة بعد الحجم الكبير للكميات المضبوطة مؤخراً في دول مجلس التعاون خلال الفترة الأخيرة، مما يؤكد أن هناك هجمة شرسة واستهدافاً ممنهجاً من قبل شبكات إنتاج وتهريب مخدر الكبتاجون لدول المنطقة، مما استدعى وضع استراتيجية رادعة للاتجار غير المشروع بعقار الكبتاجون المخدر. وأشاد بما توليه أجهزة مكافحة المخدرات بدول المجلس من جهود تصب في تفعيل تبادل المعلومات الاستخباراتية والخبرات بين دول مجلس التعاون بشأن عصابات تهريب "الكبتاجون" والعمل على مكافحته بشتى الوسائل والسبل، هذا بالإضافة إلى الشروع في وضع استراتيجية محكمة للحد من الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية بشكل عام. وحول تهريب "الكبتاجون" قال المريخي إن التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون تتطلب تكثيف التعاون مع أجهزة مكافحة المخدرات بدول الإنتاج والتصدير والعبور، بجانب الارتقاء بمستوى كفاءة ضباط وضباط صف المكافحة والجمارك من خلال زيادة البرامج والدورات التدريبية للاطلاع على كل ما هو جديد لدرء مخاطر المخدرات التي بدأت تتسع دوائرها بشكل مثير للانتباه. وكانت دول المجلس قد عقدت اجتماعاً طارئاً بمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر المركز بالدوحة، حضره مديرو أجهزة مكافحة المخدرات بدول المجلس، وذلك لبحث استراتيجية مكافحة الاتجار غير المشروع لمخدر الكبتاجون في اغسطس الماضي . وقد اتفق مديرو أجهزة مكافحة المخدرات بدول الخليج العربية خلال الاجتماع على تشكيل فريق عمل خليجي موحد لمكافحة المخدرات، وضبط مهربيها وملاحقتهم دوليا، تحت إشراف مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات، إلى جانب وضع خطة عاجلة واستراتيجية جديدة للتصدي للهجمة الشرسة والاستهداف الممنهج من قبل شبكات إنتاج وتهريب مخدر الكبتاجون.

أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن مسيرة التعاون الخليجي المشترك حققت إنجازات كبرى بفضل الرؤية الثاقبة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ودعمهم اللامحدود ومساندتهم المتواصلة والتفاف وعطاء مواطني دول المجلس. وقال سعادته في كلمة ألقاها خلال ندوة "أيام مجلس التعاون: الدور والإنجازات" التي عقدت بجامعة قطر ضمن فعاليات "أيام مجلس التعاون"، إن مسيرة المجلس لم تحقق إنجازات مشهودة في مختلف المجالات فقط، وإنما حققت في الواقع تراكما في المعرفة ناتجا عن التجارب المتنوعة والتحديات المتعددة التي واكبت هذه المسيرة منذ انطلاقها في عام 1981 الأمر الذي جعل هذه المنظومة السياسية راسخة ومتماسكة دائما ومتفاعلة في مختلف القضايا العالمية ومحل اهتمام وتقدير المجتمع الدولي. وأضاف سعادة الدكتور الزياني "إن التكامل الخليجي بعد أربعة وثلاثين عاما من العمل الجاد والمخلص أصبح حقيقة ملموسة، وباتت منظومة التعاون الخليجي منظومة راسخة قادرة على مواجهة التحديات وتجاوز الأزمات ، فاعلة ومؤثرة في الساحة الاقليمية والدولية". وفي المحور السياسي أكد سعادة الامين العام تمسك والتزام مجلس التعاون بقواعد القانون الدولي واحترام وحدة الدول وسيادتها واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ورفض العنف بكافة أشكاله وتبني الحلول السلمية والحوار لحل النزاعات والخلافات، لافتا الى أن المجلس لعب أدوارا مهمة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين وهو ينهض بمسؤوليته السياسية لحماية أمن المنطقة واستقرارها؛ إيمانا من دول المجلس بأهمية موقعها الاستراتيجي في هذه المنطقة الحيوية للاقتصاد العالمي. وأشار سعادته في هذا الصدد إلى الدور الذي قامت به دول المجلس تجاه الأزمة اليمنية في عام 2011 وما بذلته من مساع لتحقيق تسوية في دعم تلك الجهود سياسيا واقتصاديا من خلال تبني مجلس الأمن الدولي للحل السياسي الذي نصت عليه المبادرة الخليجية، وإصدار قرارات أممية لتعزيز جهود مجلس التعاون في هذا المجال، مشيرا إلى المؤتمرات التي عقدت تحت عنوان "أصدقاء اليمن" والتي جمع خلالها حوالي تسعة مليارات دولار لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية وإعادة الاعمار، بالإضافة إلى ما قدمته دول المجلس من مساعدات مالية بصورة منفردة لتنفيذ المشروعات التنموية في اليمن. ولفت إلى سعي دول مجلس التعاون إلى تقديم يد العون والدعم الى الدول الشقيقة والصديقة لمساعدتها على تنفيذ مشروعاتها التنموية من خلال صناديق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما أكسب مجلس التعاون كمنظومة إقليمية مكانة عالية في المجتمع الدولي. وعلى الصعيد الأمني نوه سعادة الدكتور الزياني بأن "دول مجلس التعاون آمنت أن صيانة أمنها واستقرارها هو صمام الأمان لحماية مكتسباتها وإنجازاتها ودفع مسيرتها التنموية وتحقيق أهدافها لمزيد من النمو والتقدم والازدهار، وأن النظام الأساسي قد أكد أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو اعتداء ضد أي دولة هو بمثابة تهديد واعتداء على الجميع".. مؤكدا في هذا الاطار أن التعاون الدفاعي شهد تطورا ملموسا، حيث اقرت دول المجلس اتفاقية للدفاع المشترك واستراتيجية دفاعية، وأنشأت قوة درع الجزيرة ومنظومة قيادة وسيطرة وتنسيق موحدة. وفي مجال التعاون الأمني المشترك قال سعادته إن دول المجلس قد حققت تقدما كبيرا تمثل في مزيد من التعاون المشترك من خلال منظومة أمنية متكاملة تستند والاتفاقية الأمنية واتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب وإنشاء مركز خليجي لمكافحة المخدرات وإنشاء شرطة خليجية.. مبينا أن هذه المنظومة تهدف إلى تعزيز الترابط والتكامل بين دول المجلس لمكافحة الجرائم بكل أشكالها. وعلى الصعيد الاقتصادي أكد سعادة الدكتور الزياني حرص دول المجلس على تنويع مصادر الاقتصاد الخليجي الذي شهد ازدهارا ملموسا في مختلف المجالات، مثل الصناعات الخليجية ومراكز المال والاقتصاد والحركة السياحية، مما أسهم إسهاما كبيرا في تنويع مصادر الدخل الوطني وتوفير فرص العمل لمواطني دول المجلس. وقال " إن دول المجلس وفي إطار تعزيز الروابط بين الشعوب بدأت في تطبيق مبادئ المواطنة الاقتصادية التي نصت عليها السوق الخليجية المشتركة التي تقوم على مبدأ تحقيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في الاقامة والتنقل والتملك في العقار والأسهم وممارسة التجارة والمهن والحرف، بالإضافة إلى المساواة في العمل في القطاعات الحكومية والأهلية وتوفير التأمين الاجتماعي والتقاعد والاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية الحكومية المجانية. وأشار إلى أن الاتحاد الجمركي الذي تأسس عام 2003 فقد مكن دول المجلس من أن تصبح قوة تفاوضية مؤثرة وأسهم في زيادة التجارة البينية بين دول المجلس، إذ قفز التبادل التجاري من 20 مليار دولار في عام 2003 إلى حوالي 140 مليار في عام 2014. ولفت الزياني إلى حرص دول المجلس على تبني المشروعات الاستراتيجية التكاملية مثل مشروع الربط الكهربائي الذي يحقق لدول المجلس الاحتياطي المطلوب من الطاقة الكهربائية، ويقلل من تكلفة إنتاجها ويوفر التغطية المتبادلة في حالات الطواري، إضافة إلى أن دول المجلس شرعت في دراسة عدد من المشروعات التنموية التكاملية الاستراتيجية، منها مشروع السكك الحديد والربط المائي والأمن الغذائي. من جهتها، قالت الدكتورة شيخة المسند رئيسة جامعة قطر إن انعقاد هذه الندوة يأتي في وقتٍ بالغِ الحساسية لما تشهده منطقتنا العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص من تحديات جمة أبرزها تحدي الأمن والاستقرار، مؤكدة أن القيادة السياسية للدول الخليجية وعت مبكرا ضرورة الاتحاد ورص الصفوف والعمل المشترك لمواجهة تحديات عالمٍ متغير. وأضافت المسند في كلمتها في افتتاح الندوة التي نظمها مركز دراسات الخليج بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر ضمن فعاليات "الأيام الخليجية"، أن هذه الندوة تأتي أولا للتعريف بإنجازات مجلسِ التعاون الخليجي عبر مسيرته المظفرة ، وما يقوم به من أدوار فعالة في خدمة شعوب المنطقة لتحقيق أمنها الاقتصادي والاجتماعي وتنميتها الشاملة والمستدامة، كما أنها تسلطُ الضوء في مقارباتها وبحوثها على الأطر القانونية والآليات المتبعة في التشاور والتنسيق سبيلا لتحقيق أهداف دول المجلس وخدمة للتعاون المشترك فيما بينها. ولفتت المسند الى أن هذه الندوة تستشرف مستقبل العمل الخليجي المشترك وتقدم رؤى واستشارات تفيد في اتخاذ القرارات ورسم السياسات المستقبلية خصوصا في المرحلة الحالية التي تشهد الكثير من التغييرات والاضطرابات الإقليمية والدولية. ونوهت بالدور الهام الذي تلعبه مراكزِ الدراسات والأبحاث ،ومنها مركز دراسات الخليج الذي نفتخر بمساهماته الأكاديمية المتميزة، في تنوير وتوجيه متخذي القرار، حيث إن هذه المراكز باتت بالنسبة للدول المتقدمة هي الجهة الأولى لتقديم الخبرة والاستشارة للحكومات. وأشارت إلى أنه وعلى هامش هذه الندوة وسعيا لإشراك الشباب والطلاب في هذه التظاهرة العلمية، قامت الجامعة بتنظيم مسابقة طلابية لعرض لوحات بحثية عن دور مجلس التعاون ومستقبلهِ، وستقدم للفائزين في هذه المسابقة جوائز من قبل معالي الأمين العام لمجلسِ التعاون تقديرا وتشجيعا لمساهمتهم. وتقدمت بالشكر للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجيِ ممثلة بأمينها العام سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني ووزارة الخارجية على المساعدة والدعم في تنظيم هذه الندوة، كما شكرت كلا من لجنة التنظيم ولجنة تقييم مسابقة اللوحات البحثية والمتحدثين في هذه الندوة وخصوصا من مجلس دول التعاون اللذين تكبدوا عناء السفر ليشاركوا في فعاليات هذه الندوة. وتناولت جلسة ثانية من ندوة "أيام مجلس التعاون:الدور والانجازات" موضوع " الاستقرار الوطني والنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون"، و"مجلس التعاون في خدمة المصالح المشتركة لدولة وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها" وترأس الجلسة الدكتور نظام الشافعي قسم العلوم الانسانية كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، بمشاركة عدد من المتحدثين من جامعة قطر وجامعة الملك سعود وجامعة الكويت.

عقد في العاصمة العمانية مسقط صباح اليوم الأربعاء الاجتماع الأول لفريق عمل إحصاءات سوق العمل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة دول قطر بفندق سيتي سيزنز مسقط، والذي نظمه المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويستمر على مدار يومين. ويناقش الاجتماع مهام فريق عمل إحصاءات سوق العمل، وعرض خارطة الطريق لتطوير العمل خلال الفترة "2015 2020"، وبرنامج عمل إحصاءات العمل للعامين الحالي والمقبل، بالإضافة إلى مناقشة مسح القوى العاملة السنوي المنسق في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجداول نقل البيانات، والبيانات الوصفية لإحصاءات العمل التي سيتم توفيرها للمركز الإحصائي لدول المجلس، والتنسيق وتعزيز العلاقات بين الأجهزة الإحصائية الوطنية ومصادر البيانات الإدارية لإحصاءات العمل "السجلات الإدارية"، والاحتياجات التدريبية في مجال إحصاءات العمل "المواد التدريبية وآليات التنفيذ". ويعتبر مشروع إحصاءات سوق العمل أحد المشاريع العشرة التي أعطيت أولوية في المركز الإحصائي الخليجي لتطويرها وتحسينها، وقد قام المركز بمسح الوضع الحالي لتقييم إحصاءات العمل في دول المجلس من خلال إحدى بيوت الخبرة لتحديد نقاط القوة والضعف في هذا المجال، وبناء عليه تم تشخيص الوضع الحالي لكل دولة على حدة وتم تحديد الفرص المتاحة لتجميع إحصاءت العمل من حيث التغطية والشمول والمعايير والدورية والمواصفات في هذا المجال وكذلك ما يتعلق بنشر هذه البيانات. وقد تم تحديد الاحتياجات والأولويات التي تتعلق بتطوير إحصاءات العمل للوصول إلى أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال على مستوى الدول الأعضاء والذي ينعكس على إحصاءات العمل على مستوى المجلس ككيان اقتصاد موحد، وقد تم إعداد خارطة طريق للفترة "2015 2020" وتتضمن هذه الخارطة خطة عمل في مجال إحصاءات العمل للعامين الحالي والمقبل، تشمل تعزيز العلاقات بين كافة الأطراف المعنية بمصادر بيانات هذه الإحصاءات والأجهزة الإحصائية في دول المجلس، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة العاملين في مجال إحصاءات العمل من خلال توفير الخبرات والمناهج الدولية للارتقاء بالعمل الإحصائي على مستوى المجلس كوحدة واحدة للوصول إلى إحصاءات عالية الجودة من حيث الدقة والشمولية والمعالجة والنشر. وعرض الاجتماع الخطوات اللازمة لتنفيذ مسح القوى العاملة السنوي المنسق في دول المجلس والمتطلبات للمضي قدماً بهذا المشروع، ويسعى المركز إلى دعم وتعزيز التعاون والتواصل بين الأجهزة الإحصائية الوطنية والجهات المنتجة لإحصاءات العمل الإدارية مثل وزارات القوى العاملة والإدارات الأخرى المعنية بإحصاءات العمل وذلك للاستفادة بشكل جيد من السجلات الإدارية والذي يطمح الجميع إلى الوصول إلى مرحلة الاستفادة الكاملة من هذه السجلات.

حيا شاب دول مجلس التعاون الخليجي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى و إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤكدين حرص الشباب الخليجي على نصرة الأمة وقضاياها. وأكد الشباب في كلمتهم التي ألقاها حمد مجيغير وبثينة الملا مساء اليوم في القمة الخليجية بــ"شيراتون" الدوحة أن الشباب الخليجي يمثلون 60 % من المجتمع مطالبين بتمكين الشباب وإبراز قدراتهم وإبداعاتهم من اجل تطوير المجتمع ورفعته. وأعرب الشباب عن إدراكهم للتحديات وان على يقع على عاتقهم المحافظة على الأمن الثقافي وتحقيق كل ما من شأنه رفعة الخليج ومواطنيه من منطلق ان الخليج أمة واحدة. وطالب الشباب الخليجي قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمكينهم من أجل القيام بالدور المنوط بهم لافتين ان الحضارات قامت على الشباب لأنهم جزء من الحاضر وكل المستقبل. التحديات والطموحات وحيا الشباب في كلمتهم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية آملين أن تكون القرارات المنبثقة عن القمة بقدر التحديات والطموحات. وتقدم الشباب في كلمتهم بالتهاني إلى مقام صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة تكريمه من قبل الأمم المتحدة، واختياره قائداً للعمل الإنساني، واختيار دولة الكويت مركزاً للعمل الإنساني .. مؤكدين أن هذا التكريم هو تكريم لكل شباب دول مجلس التعاون. ويأتي إستهلال القمة الخليجية التي إنطلقت مساء اليوم بــ"شيراتون" الدوحة بكلمة للشباب ألقاها شباب وشابة قطريين ولأول مرة في قمة خليجية دليل على إهتمام القمة بالشباب ورسالة هامة للشباب تدعوهم للإسهام في رفعة المجتمع الخليجي وتطوره.