أعلنت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أنها قررت تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 14 مليون دولار إلى سوريا والدول المجاورة لها. وقالت الخارجية الكورية، إن الحكومة أعلنت عن هذه الخطة خلال المؤتمر الدولي حول دعم سوريا الذي عقد ببروكسل، أمس الأربعاء، حسب وكالة الأنباء الكورية "يونهاب". وأضافت الوزارة أن حجم المساعدات التي قدمتها كوريا الجنوبية إلى سوريا والدول الأخرى المتأثرة بالحرب الدائرة فيها، بلغ 35 مليون دولار، خلال الفترة الممتدة بين 2012- 2016. وعلى صعيد منفصل، أوضحت الخارجية الكورية أنها ستقدم أيضًا مساعدات إنسانية بقيمة 300 ألف دولار للمتضررين بالفيضانات التي اجتاحت كولومبيا الشهر الحالي، وأودت بحياة 239 شخصًا. وتعهدت الدول المشاركة في المؤتمر الدولي حول سوريا، بتقديم 6 مليارات دولار للشعب السوري خلال العام الجاري. وجاء عقد المؤتمر على وقع الهجوم الكيميائي لنظام الأسد على بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، الذي وقع الثلاثاء وأسفر عن مئات القتلى والجرحى. ونظم المؤتمر بالاشتراك بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وألمانيا والكويت والنرويج وقطر وبريطانيا تحت عنوان "دعم سوريا ودول الجوار".

نفى وزير الإعلام الأردني "محمد المومني"، اليوم الثلاثاء، أن تكون لدى لبلاده أي نية للتوسع خارج حدودها باتجاه دول الجوار، مشددا على احترام بلاده لسيادة تلك الدول. وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، بدار رئاسة الوزراء، بالعاصمة عمان، ذكر "المومني" أنه "لا توجد نية لدى الأردن للتمدد خارج حدوده، حيث إنهم يحترمون سيادة الدول المجاورة". تصريحات الوزير الأردني جاءت عقب انتشار شائعات بين الأوساط الإعلامية والسياسية الأردنية خلال الأيام الماضية، افترضت توجه الأردن نحو التمدد الحدودي، ضمن تحليل مطلقي هذه الشائعات لحديث العاهل الأردني مؤخرا بشأن دعم عشائر سوريا والعراق. وفي نفس الإطار، أكد "المومني" أن "جهد الحكومة الإقليمي يأتي من أجل مساعدة الدول وشعوبها كي ترسخ أمنها واستقرارها، ووجودها لمساندة إخوانهم العراقيين، ودورهم المستمر في الحل السياسي للأزمة السورية، وكله يؤكد إيماننا باستقرار المنطقة". وأوضح أن "الأردن يدرك ضرورة احترام سيادة الدول وترسيخ معادلة الأمن والاستقرار في المنطقة"، مجددا تأكيد موقف بلاده القائل بأن "فشل الحل السياسي في سوريا، هو سبب تأجيج الصراع فيها للآن

أكد وزير الخارجية التونسي، المنجي الحامدي، أن القوات التونسية في حالة استنفار على الحدود مع ليبيا. وقال الحامدي، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية الصادرة اليوم السبت إن: "القوات العسكرية والأمنية والجمركية في حالة استنفار قصوى على الحدود مع الشقيقة ليبيا لأن مستقبل تونس رهين المستجدات في الملف الليبي.. لكن الحكومة التونسية تتابع ما يجري من مستجدات في ليبيا باهتمام وهي لا تريد أن تكون طرفا في الصراعات الداخلية وتساهم بجهود سياسية ودبلوماسية لمحاولة إنجاح جهود الحوار السياسي بين مختلف الأطراف المتصارعة إيمانا منها بأن السلاح لن يمكن من معالجة الخلافات مهما صعبت". وفيما يتعلق بالاجتماع الخامس لوزراء خارجية دول الجوار الليبي الذي عقد أمس الأول الخميس في العاصمة السودانية الخرطوم، قال إن الاجتماع شجع جميع الأطراف على المضي في الحلول السياسية ومنع تسليح مختلف الفرقاء. كان الاجتماع الخامس أقر ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق بالقاهرة بأن الحوار هو السبيل الأمثل للوصول إلى توافق ليبي ليبي، وأجمعوا على الاعتراف بالبرلمان الليبي ومشروعية الحكومة الليبية.

التقى كبار المسؤولين من دول الجوار الليبي، في مدينة طبرق القريبة من الحدود مع مصر، حيث بحثوا تطورات الأوضاع في ليبيا، على الصعيدين السياسي والأمني. وترأس السفير د. محمد بدر الدين زايد، مساعد وزير الخارجية لشؤون دول الجوار، اجتماع وفد كبار مسؤولي دول جوار ليبيا الذي زار مدينة طبرق، حيث التقى عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب، وذلك في إطار متابعة ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الرابع لدول جوار ليبيا، والذي عقد بالقاهرة يوم 25 أغسطس الماضي. ووفقا لبيان وزارة الخارجية المصرية، ألقى مساعد وزير الخارجية المصري، بصفته رئيسا للمجموعة، كلمة دول جوار ليبيا أمام البرلمان الليبي تضمنت دعم هذه الدول للمؤسسات الشرعية الليبية، وكيفية المساعدة في التعامل مع الوضع الليبي الراهن، وتأكيد دعم دول الجوار لجهود مجلس النواب الليبي والإجراءات التي يتخذها في إطار تصديه الشجاع للعنف والإرهاب وعمله بإخلاص على تمكين ليبيا من بسط سلطاتها وسيادتها على أراضيها.

علمت "بوابة الشرق" بأن مصر قدمت مبادرة متكاملة أقرها وزراء خارجية دول الجوار تستند إلى الحل السياسي ودعوة اﻷطراف في ليبيا إلى الحوار، كما تتضمن من بين عناصرها تحركات من جانب هذه الدول للتوسط بين أطراف النزاع لحثها على الالتقاء على طاولة الحوار. ونفت مصادر دبلوماسية متعددة من مختلف الدول المشاركة بالاجتماع وجود أية توجهات للقيام بعمليات عسكرية في ليبيا، كما نفت أن تكون أي من دول الجوار، بما ذلك ليبيا قد عرضت هذا الاقتراح، وأكدت على وجود إجماع للدعوة إلى الحل السياسي عبر دعم الحوار الوطني والدفع بهذا الاتجاه.

قالت تونس إن الاجتماع المخصص لوزراء خارجية دول جوار ليبيا، يهدف إلى مساعدة الأخيرة على عقد مؤتمر وطني للحوار، إلى جانب التنسيق في ما يخص تأمين حدود دول المنطقة ضد الإرهاب والجريمة. وأعلنت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها عشية انعقاد اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا بمدينة الحمامات يومي 13و14 يوليو الجاري، أن الاجتماع سيبحث سبل تجاوز المصاعب الحالية في ليبيا ومساعدتها على عقد مؤتمر حوار وطني يجمع كل الأطراف الليبية. وأوضح البيان أن وزراء خارجية دول الجوار، سوف يغتنمون فرصة اجتماع الحمامات، لتنسيق جهود دولهم من أجل ضمان سلامة حدودهم ومجابهة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتهريب الأسلحة والتنظيمات الإرهابية. وسيضم الاجتماع وزراء خارجية الدول الست التي تشترك في الحدود مع ليبيا وهي تونس والجزائر ومصر والسودان والنيجر والتشاد، إلى جانب وزير خارجية ليبيا وبحضور الأمين العام للجامعة العربية، ومبعوث الجامعة الخاص ومفوض الأمن والسلم بالاتحاد الإفريقي ومبعوث الاتحاد الخاص بليبيا.

دعا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي كافة المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى إغلاق صفحة الماضي، بما لها أو عليها، وفتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن الجديد المبني على الشراكة والعدالة والمساواة. وأكد هادي خلال لقائه اليوم الأربعاء، مجموعة من النساء الناشطات في بلاده، أن دول الجوار والمجتمع الدولي وقفوا إلى جانب اليمن "حتى لا يذهب إلى المجهول"، مطالبا كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالعمل من أجل المصلحة الوطنية والابتعاد عن المصالح الذاتية باعتبار الوطن أكبر وأسمى من كل المصالح. وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإخراج اليمن من هذه الظروف والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره وكذا الإسهام في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني ودعم مخرجاته باعتباره نافذة الأمل التي يتطلع إليها كافة أبناء اليمن. كما حث الرئيس اليمني على العمل على إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل باعتباره المخرج الوحيد والآمن لمستقبل البلاد.