يناقش مؤتمر «المشاركة النسائية في السياسة الخارجية» الذي تعقده جامعة جورجتاون في قطر يوم غد 18 أبريل 2024، كيفية تعزيز دور المرأة في المجال الدبلوماسي والسياسة الخارجية عبر العديد من السياقات، بما في ذلك دور الذكاء الاصطناعي ومخاطره في السياسة والممارسة، إلى جانب مناقشة الجوانب الإنسانية للسياسة الخارجية في حالات الصراع مع التركيز على أفغانستان وغزة وأوكرانيا. يستعرض المؤتمر رؤى مختلفة لدبلوماسيين مخضرمين وشخصيات رفيعة المستوى في السياسة الخارجية، بمن في ذلك مسؤولون حكوميون من قطر والمنطقة، إلى جانب أكاديميين وخبراء وطلاب. يُفتتح المؤتمر بكلمة للسفيرة أندرولا كامينارا، الدبلوماسية المتميزة المقيمة بجامعة جورجتاون في قطر، وهي سفيرة سابقة للاتحاد الأوروبي في باكستان، إلى جانب كلمة للدكتور صفوان المصري، عميد جامعة جورجتاون في قطر. كما استعرض رسالة من سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إلى المؤتمر.

دعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، المجتمع الدولي للاستمرار في جهود التوعية والتنوير بأهمية مشاركة المرأة في القضاء، وإعمال مبدأ ومعايير الشفافية لضمان عدم التمييز بين الجنسين، وذلك احتراما وتطبيقا للدساتير والقوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة. جاء ذلك في كلمة ألقتها سعادتها في مؤتمر المرأة العربية في القضاء: الإنجازات والتحديات الذي نظمه المركز الدولي لعلوم الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/، بالتعاون مع كلية القانون في جامعة قطر، بمناسبة اليوم الدولي للمرأة واليوم الدولي للقاضيات. وأشادت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، بالشراكة المؤسسية البناءة التي نظم من خلالها المؤتمر، والذي يأتي احتفالا بهاتين المناسبتين الرفيعتين اللتين ترتبطان بإنجازات تمثل مصدر اعتزاز لدولة قطر، ممثلة في مبادرة اليوم الدولي للقاضيات التي أطلقتها دولة قطر في الاجتماع الثاني الرفيع المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية، خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير 2020 في الدوحة. وأشارت إلى أن المبادرة تمت رعايتها واعتمادها كقرار أممي على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمبادرة وجهود دولة قطر، حيث قام الوفد الدائم في نيويورك بصياغة مشروع القرار، وحشد الدعم الدولي اللازم له، فتم اعتماده وصدر بالرقم 274/75 في أبريل 2021، ممثلا انتصارا تاريخيا للمرأة عالميا، قائلة إن القرار الذي اعتمد العاشر من مارس من كل عام للاحتفاء بالقاضيات على نطاق العالم، يؤكد في مغزاه ونصه على أهمية مشاركة المرأة في المؤسسات العامة، خاصة في سلك القضاء. وأعربت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، عن سرورها بعنوان المؤتمر الإقليمي المرأة العربية في القضاء: الإنجازات والتحديات كون العنوان إيجابيا يحتفي ويوثق لنضالات وإنجازات المرأة العربية في مجال القضاء، ويستشرف المستقبل بمواجهة التحديات بغية تحقيق مزيد من الإنجازات والمكتسبات لصالح المرأة العربية والمجتمعات العربية، فتقدم وتطور المرأة هو شرط لازم لتقدم وتطور وازدهار المجتمعات كافة. كما لفتت سعادتها إلى أن المرأة العربية حققت الكثير من الإنجازات والمكتسبات في السلك القضائي، موضحة أنه منذ عام 1961، وهو تاريخ تعيين أول قاضية في المغرب، أصبح هنالك تيار واتجاه إيجابي عام في ارتياد النساء للسلك القضائي في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، بل وحتى على مستوى المؤسسات القضائية والعدلية الدولية. وأشارت إلى إنجازات دولة قطر في مضمار تمكين المرأة، ورعاية حقوقها، والمساواة بينها وبين الرجل، لافتة إلى أن الدستور والقانون القطريين يضمنان بشكل كامل العدالة والمساواة بين المواطنين كافة، بلا تمييز تحت أي اعتبار أو خلفية مهما كانت. وذكرت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بالدور الفعال الذي قامت به قيادة دولة قطر الرشيدة ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في إطار تشجيع النساء والفتيات، وفتح الفرص أمامهن في مجالات الحياة العامة والوظائف وريادة الأعمال في المجالات كافة، بما في ذلك المجال القضائي. وتقدمت سعادتها بالتحية لجيل الرائدات في السلك القضائي من النساء القطريات، وخاصة الدكتورة حصة السليطي، خريجة كلية القانون في جامعة قطر، وأول قاضية في دولة قطر، والتي تم تعيينها بمرسوم أميري في العام 2010، مؤكدة أن تجربتها ألهمت الكثير من النساء والفتيات لارتياد مضمار القضاء في قطر، وداعية القانونيات الشابات وطالبات القانون القطريات إلى أخذ زمام المبادرة، لاسيما أن المستقبل والفرص مفتوحة أمامهن، حيث تعمل دولة قطر بعزم وإصرار على رفع نسبة النساء في السلك القضائي إلى 30% بحلول 2030، وفقا للرؤية الوطنية للدولة. وأكدت سعادتها أن موضوع تمكين المرأة في القضاء يجب أن يظل بندا ثابتا في جدول الأولويات، حيث إن المساواة في المشاركة والمؤسسات الشاملة، والعدالة بين الجنسين، تمثل الركائز التي تقوم عليها خطة التنمية المستدامة 2030، منوهة بالنساء القاضيات، والتي دعتهم إلى بذل مزيد من الجهود في التشبيك، ونسج العلاقات والشراكات الفعالة فيما بينهن من خلال الروابط المهنية لرفع القدرات والتطوير المهني، إضافة الي مساعدة وإرشاد الراغبات من القانونيات الشابات للالتحاق بمجال القضاء. وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في ختام كلمتها، إن الوصية الأكثر أهمية التي يمكن أن أقدمها لبنات بلادي هي ضرورة التحلي بروح المبادرة والمسؤولية، والطموح، والإرادة، والصبر، والإيجابية.. فالفرص كبيرة، والمستقبل واعد مشرق.. فدولة قطر لا سقف ولا حدود لطموحها، لاسيما أن تنظيمنا للنسخة الفريدة وغير المسبوقة لكأس العالم FIFA قطر 2022 يمثل دليلا شاخصا في هذا السياق.

في إطار العمل على مشروع بحثي ضمن المقررات الدراسية بالجامعة، بخصوص دور المرأة ومشاركتها في العمل السياسي، توجهت طالبات بجامعة نورث ويسترن قطر، لزيارة مقر المجلس البلدي المركزي، للتعرف على التجربة الانتخابية لعضو المجلس البلدي (ممثل المرأة) شيخة الجفيري، وأيضاً للتعرف على التجربة الديمقراطية، وأهم الاختصاصات والصلاحيات والتشكيل الداخلي للجان، وإسهامات البلدي في العمل العام. واستقبلت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس، عضو المجلس عن الدائرة رقم 8، كل من الطالبتين الشيخة مريم بنت غانم آل ثاني، وزميلتها الطالبة أميمة الإسماعيلي، طالبات تخصص التواصل الإعلامي بجامعة نورث ويسترن قطر، وذلك لإجراء مشروع بحثي ضمن المقررات الدراسية للجامعة، والاستفادة من خلال التعرف على مشاركة الجفيري في عضوية المجلس البلدي وكيف استطاعت الفوز في الدورات السابقة، وكيفية قيادتها ورئاستها للجنة القانونية. كما التقت الطالبتين بسعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي، وأيضاً السيد جابر حمد اللخن الامين العام، حيث تناول اللقاء أهم الجوانب القانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية ، والترشح للعضوية و حق الانتخاب والتصويت ، بالإضافة إلى اختصاصات المجلس وأسلوب العمل داخل اللجان المتخصصة ، و الخدمات التي يقدمها، والتواصل مع الجهات المختلفة، و كيفية عمل البرنامج الانتخابي للمرشحين، مع مراعاة توافق بنوده مع صلاحيات واختصاصات المجلس البلدي المحددة وفقا للقانون، كما قامت الطالبتين بجولة في قاعات البلدي للتعرف على اليات العمل. وقد أشادت الطالبتين بالدور الهام للمجلس البلدي المركزي، وقدما الشكر إلى سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي، والسيد الامين العام، والاستاذة شيخة الجفيري، على حسن الاستقبال وحفاوة اللقاء . من جانبها وجهت الجفيري الشكر للطالبتين، مؤكدة أن المجلس البلدي يرحب بمثل هذه الزيارات الطلابية لما تقدمة من معلومات هامة لتوعية و تثقيف جيل الغد للمشاركة في التجربة الديمقراطية .

أكد الدكتور محمد إبراهيم منصور مستشار الاتحاد النسائي العام بدولة الإمارات ورئيس لجنة المرأة العربية في دورتها رقم 35 والتي تعقد بمقرالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان هناك تقدم كبير في مجالات المرأة بدولة مجلس التعاون الخليجي. وحول وضع المرأة بدولة قطر قال رئيس لجنة المرأة العربية ان الدستور القطري نص على حقوق كاملة للمرأة شأنها شأن الرجل فالجميع متساوي في الحقوق والواجبات طبقا لمبدأ المواطنة، كما ان دولة قطر لديها تشريعات وقوانين تعمل على دفع المرأة للأمام وتحافظ على حقوقها. وأشار إلى ان ملف الاهتمام بالمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تقدم بشكل ملحوظ في دول مجلس التعاون الخليجي وهو أمر يؤكد ان مجموعة دول المجلس تسير في الطريق الصحيح جاءت تصريحات منصور الخاصة لـــ "الشرق" على هامش ترأسه للجنة المرأة العربي.

أكدت دولة قطر إيمانها بالدور الكبير الذي يمكن أن تضطلع به المرأة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، مشيرة إلى أنها تحرص على تعزيز دور المرأة القطرية في كل المجالات ، وتعمل على تأهيلها ودعمها وتمكينها من الارتقاء لأعلى المناصب وطنياً، كما تعمل على مشاركتها بفاعلية دولياً عبر ترشيحها لعضوية عدد من الآليات الدولية، بما فيها آليات الأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمة وفد دولة قطر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف التي ألقيت اليوم خلال جلسة النقاش السنوي حول "إدماج حقوق الإنسان للمرأة على نطاق منظومة الأمم المتحدة " في إطار الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في الفترة ما بين 8 إلى 26 سبتمبر 2014. وأوضحت أنه لا يخفى على أحد الدور الهام والحيوي الذي تضطلع به المرأة في الأنشطة الميدانية لمجلس حقوق الإنسان، حيث يشكل وجود العنصر النسائي في آليات المجلس، كلجان التحقيق والاجراءات الخاصة والمكاتب الإقليمية وغيرها ، قيمة إضافية مهمة تتمثل في قدرة المرأة على التواصل بحرية وفاعلية مع جميع فئات المجتمع، لاسيما، الفئات المستضعفة من النساء والأطفال، الشيء الذي ينعكس إيجاباً على نجاح مهام المجلس وقدرته على اتخاذ تدابير فاعلة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بجميع البلدان. وأكدت أنه لتمكين المرأة من القيام بهذا الدور لابد، في المقام الأول، من الاهتمام ببناء وتنمية قدراتها، وإعطائها الفرصة المكافئة للرجل لتولي المناصب وعضوية اللجان، وتبني القرارات التي تضمن لها هذا الحق، وكذلك إجراء الدراسات التحليلية التي تبين أوجه القوة والقصور في إشراك المرأة والتحديات التي تواجهها في العمل الميداني، وإيجاد الحلول المناسبة، وذلك بما يضمن مشاركة فاعلة للمرأة واستفادة كاملة من قدراتها في دعم عمل المجلس.