* الخطاب يستعرض السياستين الداخلية والخارجية والمشاريع المستقبلية * استعراض مواقف قطر من القضايا والتحديات الرئيسية في المنطقة * خطاب سمو الأمير يتناول مواقف قطر تجاه القضايا العربية والإسلامية * استعراض المشاكل التي تهدد السلم والأمن الدوليين ومواقف قطر حيالها * دور الانعقاد يتزامن مع إنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات الشورى * القرار الأميري يؤكد حرص صاحب السمو على ترسيخ دعائم دولة المؤسسات * الانتقال إلى مجلس شورى منتخب نقلة نوعية في الحياة السياسية * قطر تواصل مسيرتها الديمقراطية المباركة عبر خيار الشورى * تعزيز حصانة الوطن وضمان نموه بما يحقق الرفاهية والتقدم * مجلس الشورى شريك فاعل في مسيرة التنمية والتقدم بالبلاد * المجلس يعزز علاقاته البرلمانية مع المجالس النيابية في مختلف دول العالم * تجربة الشورى اتسمت بالتعاون والعطاء والانسجام مع مؤسسات الدولة يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فيشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين لمجلس الشورى، وذلك صباح اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2019 بمقر المجلس. وبهذه المناسبة سيلقي سموه خطابا يستعرض فيه السياستين الداخلية والخارجية وأهم منجزات الدولة ومشاريعها المستقبلية، إضافة إلى مواقفها من القضايا والتحديات الرئيسية التي تواجهها المنطقة. وتواصل دولة قطر اليوم الثلاثاء، مسيرتها الديمقراطية المباركة عبر خيار الشورى الذي ارتضته القيادة الرشيدة والشعب القطري الوفي، أسلوبا ومنهاجا في تسيير وإدارة دفة الأمور بالبلاد. وقد كان مبدأ الشورى هو الخيار الأنسب للتدرج والارتقاء بهذه المسيرة كونه نابعا من وحي ديننا الإسلامي الحنيف وعروبتنا الحقة وتراثنا وتقاليدنا، وخصائص وسمات مجتمعنا القطري. وإيذانا ببدء فصل تشريعي جديد، يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فيشمل برعايته الكريمة صباح اليوم، افتتاح دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين لمجلس الشورى، بمقر المجلس. ويحضر الافتتاح عدد من كبار المسؤولين في البلاد وأصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة والأعيان. وسيلقي سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله خطابا بهذه المناسبة السنوية، يتناول مختلف شؤون الوطن وإنجازاته ومكتسباته خلال العام الماضي، وخططه ومشروعاته للفترة المقبلة على طريق تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي من شأنها تعزيز حصانة الوطن وضمان نموه وازدهاره وتطوره بما يحقق الرفاهية والتقدم والرخاء لكل مواطن ومواطنة وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، في ظلال تمسكها بسيادتها الوطنية وقرارها السياسي المستقل. كما ينتظر أن يتناول خطاب سمو الأمير المفدى مواقف قطر الثابتة تجاه القضايا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تبقى دائما في مقدمة أولويات قطر واهتماماتها، كما ينتظر أن يتناول الخطاب عددا من القضايا والأوضاع الراهنة بالمنطقة، وكذلك استعراض القضايا والمشاكل التي تهدد السلم والأمن الدوليين، ومواقف دولة قطر حيالها. * دور متميز وينهض مجلس الشورى بدور متميز على الساحة المحلية باعتباره سلطة تشريعية وفق الدستور، وهو إحدى صور التكاتف والتلاحم بين القيادة الرشيدة وجميع مكونات الشعب القطري، والذي ظل على مدار السنين شريكا فاعلا في مسيرة التنمية والتقدم في البلاد. وعلى صعيد نشاطه الخارجي، عزز مجلس الشورى علاقاته البرلمانية مع المجالس النيابية في مختلف دول العالم، واستقبل العديد من الوفود البرلمانية الزائرة، كما شارك في العديد من المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية، مبرزا الصورة المشرقة لدولة قطر وسياساتها الواضحة ومواقفها الثابتة تجاه مختلف القضايا، ومدافعا عن مصالح الوطن والمواطنين والقضايا العربية والدولية العادلة. * تجربة ثرية وتجربة الشورى بدولة قطر تجربة ثرية ومتميزة، اتسمت بالتعاون والعطاء والانسجام والوئام مع كل مؤسسات الدولة، لترسيخ الديمقراطية والمشاركة الشعبية السليمة في البلاد. ومن خلال متابعة مسيرة المجلس منذ انطلاقها خلال السبعينيات من القرن الماضي، يتضح أنها تطورت إلى الأفضل بسبب الدعم والتشجيع الذي لقيته وتلقاه من القيادة الرشيدة، وبما تميزت به مناقشات المجلس من الآراء الموضوعية للسادة الأعضاء، وما اتسمت به من اعتدال واتزان ومراعاة لمصالح الوطن والمواطنين بجميع القطاعات. ومع دخول هذه التجربة الديمقراطية عامها الثامن والأربعين يتضح بصورة جلية أنها ساهمت مساهمة فعالة وبناءة في وصول الدولة إلى ما هي عليه الآن من تقدم ونهضة في شتى المجالات، فقد ظل مجلس الشورى منذ أيامه الأولى عونا لصاحب السمو الأمير، ومجلس الوزراء الموقر، وحفلت سنواته الماضية بالكثير من التشريعات والقوانين التي أسهمت في بناء الوطن وتحصينه ورقيه وتقدمه بكل مجالات الحياة. ويؤكد هذا الواقع سلامة التجربة والثوابت المرتكزة عليها للانطلاق منها نحو خطوات أوسع مستقبلا، كي تستمر دولة المؤسسات والقانون متطورة شامخة مزدهرة وطيدة الأركان. * عضوية المرأة ولتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في مجلس الشورى وضمان تمثيله لكل فئات المجتمع، تم فتح أبواب المجلس لعضوية المرأة القطرية، وقد نص القرار الأميري رقم (22) لسنة 2017، على تعيين 28 عضوا جديدا بمجلس الشورى، بينهم 4 سيدات لأول مرة في تاريخ المجلس، وذلك تشجيعا لها على القيام بمزيد من الأدوار الإيجابية، والمهام الوطنية الهادفة إلى خدمة الوطن. وجاءت هذه النقلة دليلا على الثقة الكاملة التي توليها القيادة الرشيدة لدور المرأة القطرية وقدرتها على خدمة وطنها ومجتمعها في كل المجالات ومن كل المواقع بعد أن أثبتت كفاءتها في أعلى المناصب الإدارية والعلمية وقامت بجهد فاعل من خلال إسهامها في شتى الميادين داخل المجتمع القطري. وتنوعت القطاعات التي دخلتها المرأة كالسياسة والثقافة والتعليم والصحة والتربية والطيران والهندسة والقانون والشؤون الدولية والشريعة والإعلام والآداب والفنون. * انتخابات الشورى ويتزامن دور الانعقاد الثامن والأربعين لمجلس الشورى مع قرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعضوية عدد من الوزراء والمختصين، وذلك لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها قطر في كافة المجالات. ويؤكد القرار الأميري حرص صاحب السمو على ترسيخ دعائم دولة المؤسسات والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، للنهوض بالبلاد حتى تتبوأ مكانة متميزة بمصاف الدول المتقدمة. ويشكل الانتقال إلى مجلس شورى منتخب خطوة جديدة تضاف إلى سجل قطر بفضاء الديمقراطية، ومرحلة جديدة وتحولا تاريخيا ونقلة نوعية في الحياة السياسية بالبلاد، خاصة وأن قطر سارت منذ تبنيها النهج الديمقراطي في الحكم، وفق رؤية واضحة قوامها التأني والتدرج في بناء العملية الديمقراطية انطلاقا من واقعها وسماتها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها. * محطات مشرقة ويرجع تأسيس مجلس الشورى إلى عام 1972م حينما صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل بتاريخ 19 أبريل 1972م لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة ومن بينها مجلس الشورى. وتم تشكيل المجلس في ذلك العام وكان يضم عشرين عضوا، وظل المجلس في تطور ونمو متدرج ومتواصل حتى عام 2017، حيث بلغ وضعه الحالي وفق قرار أميري تم بموجبه التجديد إلى (13) عضوا وتعيين (28) عضوا جديدا، ليصبح عدد الأعضاء (41) عضوا. وينص الدستور القطري على أن يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوا، يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين سمو الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. ويمثل مجلس الشورى بدولة قطر أحد جناحي السلطة، فالقوانين لا تصدر إلا بعد عرض مشروعاتها على المجلس، ودراستها وإبداء رأيه وتوصياته حولها، أما الجناح الآخر للسلطة فهو مجلس الوزراء الذي يتولى اقتراح القوانين وإعداد مشروعاتها وإحالتها إلى مجلس الشورى. ويتكون المجلس من عدد من الأجهزة أولها الرئاسة، حيث ينتخب مجلس الشورى في أول جلسة له لدور الانعقاد العادي السنوي، رئيسا ونائبا للرئيس ومراقبين اثنين أو أكثر حسب الحاجة بالاقتراع السري والأغلبية النسبية، وهناك مكتب المجلس ويتشكل من الرئيس ونائب الرئيس ومراقبين اثنين، وللمجلس خمس لجان دائمة يشكلها خلال الأسبوع الأول في كل دور من أدوار الانعقاد السنوية العادية من بين أعضائه، وهي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام، ولمجلس الشورى أن يشكل لجانا أخرى دائمة ومؤقتة حسب حاجة العمل، كما يجوز لكل لجنة دائمة أو مؤقتة أن تشكل من أعضائها لجنة فرعية أو أكثر، وتقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال إليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة ما لم يقرر المجلس غير ذلك. * صلاحيات المجلس ويمارس مجلس الشورى صلاحياته في اعتماد أو الموافقة أو حتى رفض بعض القوانين من مشروعات القوانين والأمور الأخرى التي تعرض عليه، ويختص المجلس بمناقشة واقتراح العديد من المسائل، من أهمها، مناقشة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين، وكذلك السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية، التي تحال إليه من مجلس الوزراء، كما يناقش شؤون البلاد بالمجالات الاجتماعية والثقافية بوجه عام والمحالة إليه من مجلس الوزراء أو نظرها من تلقاء نفسه. ويناقش أيضا مشروع ميزانية المشروعات العامة، ومشروع ميزانية المجلس وحسابه الختامي، كما يختص المجلس بمتابعة أنشطة الدولة وإنجازاتها في شأن جميع المسائل، التي أحيلت إليه من مجلس الوزراء، وكذلك جميع المسائل المتعلقة بالمجالات الاجتماعية والثقافية سواء كانت هذه المسائل أحيلت إليه من مجلس الوزراء أم نظرها من تلقاء نفسه، كما يوجه الأسئلة للوزراء بقصد استيضاح أمر معين يتعلق بشأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصه، وتقديم التوصيات وإبداء الرغبات للحكومة حيال المسائل المشار إليها. ومجلس الشورى عضو بعدد من الجمعيات والمنظمات العربية والدولية ومنها الاتحاد البرلماني العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان العربي، وجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، وجمعية الأمناء العامين للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماع الدوري لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واجتماع الأمناء العامين للمجالس البرلمانية لدول مجلس التعاون الخليجي.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم رقم / 31 / لسنة 2017 بفض دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اعتبارا من يوم الثلاثاء السابع عشر من شوال عام 1438هـ الموافق للحادي عشر من يوليو عام 2017م. وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر بالجريدة الرسمية.

عقد مجلس الشورى صباح اليوم جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه.. ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. كما تليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة الى وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن توصيات مجلس الشورى حول طلب المناقشة العامة بشأن ممارسة الاعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الالكترونية في دولة قطر.. وأخذ المجلس علما بها. بعد ذلك تليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة الى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن احاطة مجلس الشورى علما بالبروتوكول الإضافي لاتفاقية العمل الجبري والتوصيتين المشار إليهما.. حيث أحيط المجلس علما بها. كما استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق.. وقرر إحالته الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه. وناقش المجلس ايضا تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن ديوان المحاسبة.. وقرر رفع توصياته بشأنه الى مجلس الوزراء الموقر. بعد ذلك تلا السكرتير العام لمجلس الشورى القرار الأميري رقم (25) لسنة 2016 بمد مدة مجلس الشورى، ونصه:قرار أميري رقم (25) لسنة 2016 بمد مدة مجلس الشورى..نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (70) لسنة 2013 بمد مدة مجلس الشورى،وبناء على مقتضيات مصالح الدولة العليا،قررنا ما يلي:مادة (1)تمد مدة مجلس الشورى ثلاث سنوات ميلادية، تبدأ اعتبارا من أول يوليو 2016 وتنتهي في يوم 30 يونيو 2019.مادة (2)يُعمل بهذا القرار من أول يوليو 2016، ويُنشر في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري بتاريخ: 11 / 9 / 1437 هـالموافق: 16 / 6 / 2016مكما تلا السكرتير العام لمجلس الشورى المرسوم الأميري رقم (30) لسنة 2016 بفض دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى ونصه:مرسوم رقم (30) لسنة 2016 بفض دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورىنحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الاميري رقم (25) لسنة 2016 بمد مدة مجلس الشورى،وعلى المرسوم رقم (42) لسنة 2015 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت:مادة (1)يفض دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى اعتبارا من يوم الاثنين الثالث عشر من شوال عام 1437هـ، الموافق للثامن عشر من يوليو عام 2016م.مادة (2)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري بتاريخ: 11 / 9 / 1437 هـالموافق: 16 / 6 / 2016م ثم ألقى سعادة رئيس مجلس الشورى كلمة بمناسبة فض الدورة نصها كالآتي:بسم الله الرحمن الرحيمالإخوة الأفاضل،لا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" على دعمه ومساندته المتواصلين لمجلس الشورى.كما يسعدني أن أنوه بجهودكم الجادة ومناقشاتكم البناءة وصولا للتوصيات الهادفة من خلال هذه الدورة، فقد كانت حافلة بالعديد من الإنجازات سواء في مجال مشروعات القوانين أو طلبات المناقشة العامة أو الاقتراحات برغبة في إطار حرصكم الدائم على مصلحة الوطن والمواطن.متمنيا لكم إجازة طيبة.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.