في منطقة تهيمن عليها القروض المصرفية والسندات الدولية تضع دول الخليج العربي خططاً لتطوير أسواق سندات العملات المحلية عن طريق إصلاحات ستتيح فرصاً جديدة لشركاتها المالية. وتعكف قطر على بناء منحنى عائد محلي، حيث تتوسع في آجال السندات التي تبيعها. وقد زادت أيضا جهودها لحث المقترضين والمستثمرين على دخول سوق السندات بالعملة المحلية عن طريق - على سبيل المثال - تغيير أوزان حيازات الأوراق المالية المسموح بها لبنوك الاستثمار لصالح السندات المحلية، وتدرس السلطات حاليا تطوير الجوانب الفنية للسوق. وقال راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إن البورصة تعمل مع الجهة التنظيمية والمقترضين على تغيير دورة التسوية للسندات لتصبح T+1 بدلاً من T+3. وتشير دورة التسوية إلى الموعد النهائي لسداد القيمة وتسليم الورقة المالية ومن شأن تقليصها إلى يوم واحد بعد المعاملة أن يتيح المال لإعادة الاستثمار وأن يقلص الانكشاف الائتماني. وفي زمن مضى كان ينظر على نطاق واسع إلى أسواق السندات المحلية باعتبارها غير ضرورية في دول مجلس التعاون الخليجي الست. وكانت البنوك قادرة على إعادة توجيه أموال النفط الوفيرة في شكل قروض وأتاح النمو الاقتصادي السريع للشركات بتمويل توسعها عن طريق الأرباح المستبقاة، بينما استطاعت الشركات الحكومية الكبيرة الوصول بسهولة إلى أسواق المال العالمية. تلك الأوضاع لم تتغير، لكن عوامل أخرى بدأت تؤثر في تفكير صناع السياسات، يريدون بعد الأزمة المالية العالمية تقليل المخاطر على قطاعاتهم المصرفية - وهو ما يعني الحد من انكشاف البنوك على الشركات وتشجيع تلك الشركات على تدبير بعض المال عن طريق السندات. وتعمل الحكومات أيضاً على تنويع موارد اقتصاداتها بدلا من الاعتماد على النفط وتوفير فرص العمل بالقطاع الخاص وهو ما يعني مساعدة الشركات الصغيرة - التي سبق أن رفضت البنوك التعامل مع بعضها - على تدبير السيولة. أفرز كل ذلك مساعي لتطوير الأسواق الأولية لسندات الشركات، سواء التقليدية أو الإسلامية مع ضمان توافر طلب من المستثمرين على السندات في السوق الثانوية يكون قويا بما يكفي لامتصاص المعروض الفائض. وفي السعودية على سبيل المثال يستحث البنك المركزي البنوك هذا العام للحد من انكشافها على العملاء الفرادى بما لا يزيد على 25 بالمئة من احتياطيات البنك ورأس المال المدفوع أو المستثمر. وقال ياسر الرميان الرئيس التنفيذي للسعودي الفرنسي كابيتال وحدة الأنشطة المصرفية الاستثمارية للبنك السعودي الفرنسي: "يعني ذلك أنه سيتعين على تلك الشركات الكبيرة أن تطرق سوق المال سواء لبيع الصكوك أو السندات - إنها بالفعل أنباء ممتازة للمستشارين الماليين من أمثالنا الذين يعملون في سوق المال". وبحسب اتش.اس.بي.سي بلغ إجمالي إصدارات السندات التقليدية والصكوك المقومة بالريال في السعودية منذ بداية العامة 20.2 مليار ريـال (5.4 مليار دولار). وهذا انخفاض من 40 مليار ريـال العام الماضي لكن أرقام 2013 كانت مرتفعة بسبب إصدار قيمته 15.2 مليار ريـال من الهيئة العامة للطيران المدني وإصدار استثنائي لدعم مشروع شركة صدارة للكيميائيات قيمته 7.5 مليار ريـال.