أغلق مئات المتظاهرين في مدينة دنقلا شمالي السودان، امس، الطريق الدولي الرابط بين الخرطوم والقاهرة، احتجاجا على قتل متظاهر. وأفاد شهود عيان بالمدينة، أن المئات أغلقوا جسرا رئيسيا على نهر النيل يربط بين مدينتي دنقلا والسليم، ويمر عبره الطريق الدولي بين الخرطوم والقاهرة. ويأتي هذا التصعيد غداة مقتل شاب بطلق ناري في الرقبة أثناء مظاهرات بمدينة دنقلا، مساء الأحد. وشددوا على أن مقتل الشاب جاء بسبب إطلاق الشرطة أعيرة نارية وغاز مسيل للدموع، خلال تظاهرة مساء الأحد، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي لمدة 3 أيام متواصلة بالمدينة. من جانبه، حمل حزب المؤتمر السوداني المعارض، المجلس العسكري مسؤولية إراقة الدماء في دنقلا، وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتقى الشهيد ياسر سيد بطلق ناري في الرقبة أثناء مظاهرات بمدينة دنقلا. ولم تورد اللجنة تفاصيل عن التظاهرة وسبب الحادثة. من جهة أخرى، قال رئيس المفوضية الإفريقية، موسى فكي إن الخطوة تعد إنجازا ديمقراطيا مهما من شأنه أن يضع الأسس لعملية انتقال ديمقراطي مع حكومة بقيادة مدنية. كما اعتبر أنه إنجاز مهم لإفريقيا في رغبتها بحل مشاكلها، مؤكدا التزام الاتحاد الإفريقي المستمر بدعم الشعب السوداني والأطراف المختلفة، في سعيهم لتحقيق السلام والمصالحة والازدهار حاثا جميع الشركاء والأطراف على مضاعفة جهودهم لتزويد السودان وسلطاته الانتقالية بالدعم اللازم خلال هذه المرحلة الرئيسية من تاريخه.وثمّن الاتحاد الأوروبي، توقيع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وقال إن وثيقة الإعلان الدستوري تشكل فرصة فريدة لتحقيق رغبة شعب السودان في السلام والازدهار. وأكد أن التوصل إلى اتفاق في السودان يعد لحظة تاريخية، معربا عن تقديره من جهود الوساطة التي بذلها الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا.وفي غضون ذلك، دعا التجمع الاتحادي السوداني المعارض، شركاءه في قوى إعلان الحرية والتغيير، إلى بدء المرحلة الانتقالية بقضايا المفقودين جراء أحداث فض الاعتصام في 3 يونيو الماضي. من جهتها، قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن النظام الجديد الذي يتشكل في السودان أقصى المرأة رغم الدور الفعال الذي اضطلعت به النساء خلال الثورة السودانية. وأشارت الصحيفة إلى أن النساء كن وقود الثورة السودانية التي أطاحت بالرئيس المخلوع عمر البشير حيث شكلن نسبة 60% إلى 70% من المتظاهرين وأن أيقونة الثورة كانت امرأة ورغم ذلك أقصيت من المناصب القيادية في الهيئات التي ستقود البلاد خلال الفترة الانتقالية. وقالت الصحيفة في مقال للكاتب جاستن لينش إن المشاركة الفعالة للمرأة في أحداث الثورة جاءت أيضا ردا على تهميش المرأة في عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي وضع مجموعة من القوانين المجحفة بحقها. وعبرت بعض القيادات النسائية السودانية عن استيائهن من غياب تمثيل المرأة السودانية في المفاوضات بين قوى التغيير والجيش والمناصب السياسية في الهيئات الجديدة وذلك بحسب الجزيرة نت.

أكد مساعد الرئيس السوداني ونائبه لشؤون الحزب، إبراهيم غندور، أمس السبت، أن الدعوة للحوار الوطني لا تعني تأجيل الانتخابات وإهمال الاستحقاق الدستوري. ونقل موقع "سودان تريبيون" بالعربية عن غندور القول، لدى مخاطبته مؤتمر حزبه بالولاية الشمالية في دنقلا أمس السبت: "الشعب السوداني إذا غضب فإن غضبته لا تحدها حدود وإذا تحرك لا يتوقف"، معترفا بالتقصير حيال الشعب السوداني. وقال غندور إن الدعوة للحوار الوطني "لا تعني النكوص عن مبادئنا"، مؤكدا أنه لا تراجع عن موعد إجراء الانتخابات، وقال: "سنتفاوض حول كل شيء إلا الشريعة.. ومن يرد التفاوض فيها فعليه انتظار تفويض الشعب". وشرعت مفوضية الانتخابات عمليا في إجراءات الاستعداد للاستحقاق المنتظر بحلول عام 2015. ولفت غندور إلى إمكانية مشاركة الجميع في الحكومة المقبلة حال أفضى الحوار إلى الخطوة، وقال: "بالحوار يمكن أن نكون جميعاً في الحكومة ويمكن أن نفسح للآخرين لأن الحكم زائل، فقط نريد الاتفاق على منهج الشرع". واستخف مساعد البشير باتهامات تطلقها عدة جهات وتتهم حزب المؤتمر الوطني بتبديد عائدات البترول، متسائلا عن مصدر تشييد الطرق والجسور والسدود والمستشفيات والكهرباء.

أغاثت السلطات السودانية مئات المهاجرين غير الشرعيين، الذين تخلى عنهم مهربو بشر في قلب الصحراء، واقتادتهم إلى مدينة سودانية. ونقلت قافلة مكونة من 6 شاحنات للجيش السوداني، اليوم السبت، هؤلاء المهاجرين إلى مدينة دنقلا التي تبعد 500 كلم شمال غربي العاصمة الخرطوم. وقال أحد الضباط في الجيش السوداني، عبد اللطيف عبد الله، في دنقلا: "في الإجمال يبلغ عدد الأشخاص الذين تمت نجدتهم 600"، وأحصى 500 مهاجر على الأقل في القافلة بينهم نساء وأطفال، ومعظمهم من الإثيوبيين لكن بينهم أيضا سودانيون.