علمت "الشرق" أن اللجان الخاصة بعملية الدمج بالوزارات قد أنهت عملها وقدمت عددا من التوصيات والتقارير إلى الجهات المعنية في كل وزارة حول أفضل الطرق التي يتم من خلالها استيعاب وتسكين الموظفين الفائضين بعد الدمج، وكذلك بالنسبة للاختصاصات المتعلقة بالوحدات الإدارية التي تم إلغاؤها مع دمج الوزارات حيث أوصت اللجان بإنشاء أقسام جديدة تقوم بعمل واختصاصات الإدارات التي تم إلغاؤها بحيث تتم إضافة هذه الأقسام إلى أقرب اللجان التي تتوافق طبيعتها واختصاصاتها مع الوحدات الإدارية الموجودة حاليا في الهيكل التنظيمي لكل حتى لا يكون هناك تضارب أو تعارض في الاختصاصات داخل الإدارة الواحدة. وبخصوص إعادة تسكين وتوزيع الموظفين الفائضين بعد الدمج فقد أوصت اللجان بضرورة أن تستكمل الوحدات الإدارية تحديد الاحتياجات من الموظفين في كل إدارة بحيث تتم عملية التسكين ونقل الموظفين وفقا لمدى تناسب مؤهلات الموظفين العلمية وخبرتهم في الجانب العملي مع اختصاصات ومسؤوليات هذه الإدارات، كما أوصت اللجان بتأجيل وارجاء الإجراءات الخاصة بسد وتعيين احتياجاتها من الوظائف والشواغر والتخصصات المختلفة حتى يتم الانتهاء من عملية الدمج بشكل كامل وإعادة الترتيب للوحدات الإدارية وإعادة توزيع الموظفين وتسكينهم مرة اخرى. وكانت " الشرق " قد انفردت بالتأكيد على أنه لا صحة لما يتم تداوله حول الاستغناء عن موظفين من المواطنين بسبب دمج عدد من الوزارات الذي تم في شهر يناير الماضي، وأن كل ما يتم العمل عليه حاليا هو إعادة تسكين وتوزيع الموظفين الفائضين عن حاجة الإدارات المختلفة بنفس المخصصات المالية والدرجات الوظيفية التي كانوا يعملون بها قبل الدمج وذلك وفقا لاحتياج الجهة التي سيتم توزيعهم عليها لتخصصهم الوظيفي أو مؤهلهم العلمي ووفقا للخبرة التي حصلوا عليها خلال سنوات عملهم في الجهاز الإداري الحكومي. وأنه لا يشترط أن تكون عملية إعادة التسكين والتوزيع بنقل الموظف من وزارة إلى أخرى ولكن سيتم النظر في احتياجات الإدارات داخل كل وزارة أولا، وذلك بهدف رفع جودة وكفاءة الخدمات التي تم تقديمها للجمهور في الجهات الخدمية والانتهاء من الترتيب الإداري للإدارات الجديدة بالهياكل التنظيمية.