"لم يستقل محمد مرسي ولم يتنحَ ولم يوكل أحدا للقيام بمهامه، ومن ثم فإنه لا يزال رئيسا للجمهورية من الناحية القانونية".. هذه الكلمات التي قال المحامي محمد سليم العوا في دفاعه بقضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا بـ"قضية الاتحادية"، إنها تبرهن على عدم اختصاص المحكمة بمحاكمة الرئيس المصري المعزول، تلخص إلى حد كبير "المأزق القانوني" الذي يواجه السلطات الحالية، بحسب محامي مرسي. مبارزة قانونية يدرك طرفا النزاع في مصر "الإخوان وحلفاؤهم" من ناحية، و"السلطات الحالية" من ناحية أخرى هذه الإشكالية القانونية، وهو ما يقودهما إلى مبارزة قانونية يلعب فيها عامل الوقت دورا حاسما ومهما، وهو ما بدا واضحا في تكرار إجراءات "رد المحكمة" في القضايا التي يحاكم فيها مرسي. واتخذت هيئة الدفاع قرارا برد المحكمة (طلب تغيير القضاة الثلاثة الذين ينظرون القضية) التي تنظر قضية الاتحادية، وهو ثالث إجراء بالرد تتخذه نفس الهيئة، الذي سبق وردت محكمة الهيئة التي تنظر قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون" المتهم فيهما مرسي وقيادات من الإخوان. رغبة السلطة في الإسراع السلطة من جانبها أعلنت عن رغبتها في الإسراع بإجراءات التقاضي في هذه القضايا عبر تشكيل دوائر خاصة لمتابعتها، وذلك خلافا لما هو معروف عن بطء إجراءات التقاضي في مصر. وفي محاولة لعرقلة هذا التوجه، استخدم الدفاع كل الأدوات القانونية التي في حوزته، فكان الطلب في البداية بمنح أمد طويل في التأجيل لإعطاء فرصة للدفاع لقراءة أوراق القضية، ثم استخدام سلاح "رد المحكمة". مفاجآت الدفاع وبينما كان الجميع يتوقع أن تطلب هيئة الدفاع رد المحكمة التي تنظر قضية "الاتحادية" في أول جلسة عقدت بعد رد الهيئة القضائية التي تنظر قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون"، وبخاصة أن المبرر واحد وهو وجود القفص الزجاجي الكاتم للصوت في القاعة أيضا. غير أن الدفاع كان جاهزا بمفاجأة أخرى طلب معها تنحي عضو من القضاة الثلاثة الذين ينظرون القضية، وتمثلت في ظهور عضو يسار المحكمة القاضي أحمد أبو الفتوح في برنامج تليفزيوني متحدثا عن القضية، وذلك بالمخالفة للمادة 146 من قانون المرافعات، والذي ينص على أن القاضي ينبغي أن يتنحى من تلقاء نفسه، إذا عبر عن رأيه في القضية المنظورة أمامه قبل الفصل فيها.