قضت محكمة الجنح ـ دائرة الشيكات بحبس شخص حرر شيكاً بدون رصيد لمدة سنة وكفالة مالية قدرها 20 ألف ريال لإيقاف التنفيذ مؤقتاً، وإلزام المدان بسداد قيمة الشيك سند الجنحة للمجني عليه وقدره 3 ملايين ريال، وتأمر المحكمة بسحب دفتر الشيكات الخاص بالمحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة سنة من تاريخ الحكم. تفيد وقائع الدعوى بأنّ النيابة العامة قدمت متهماً للمحاكمة الجنائية بتهمة أنه أعطى بسوء نية للمجني عليه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام قانون العقوبات. وكان المتهم قد حرر شيكاً بمبلغ 3 ملايين ريال مسحوباً على بنك محلي، وعندما تقدم المجني عليه لصرف الشيك أفاد البنك بأنه لا يوجد رصيد كافٍ بالحساب. وذكرت المحامية هند إبراهيم الصفار الوكيل القانوني للمجني عليه أنّ الشيك سند الجنحة شيك وفاء واستحقاق، ثم طلب المتهم من المجني عليه أجلاً لاحضار شاهد دفاع. ومن الجانب القانوني فإنّ جريمة إعطاء شيك تتم بمجرد تسليم الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق أما تقديمه للبنك فلا شأن له في توافر أركان الجريمة بل هو عمل مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك. وتكشف مدونات القضية أنّ سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل. والثابت للمحكمة من الأوراق أنّ الشيك استوفى أركانه القانونية ويحمل توقيعاً منسوب صدوره للمتهم وفي تاريخ الاستحقاق لم يصرف ويكون بذلك الركن المادي للجريمة قد توافر فضلاً عن القصد الجنائي، وتكون معه أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد متوفرة مما يتعين معه معاقبة المتهم، وإلزامه بسداد قيمة الشيك سند الجنحة للمجني عليه والبالغ قدره 3 ملايين ريال عملاً بالمادة 357 من قانون العقوبات، والمادة 604 من قانون التجارة التي تقضي بجواز سحب دفتر شيكات المحكوم عليه طالما قضت عليه بالإدانة في جريمة تحرير شيك بدون رصيد ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لفترة محددة من الزمن.

أكد قانونيون لـ الشرق أنّ قرار المجلس الأعلى للقضاء سحب دفاتر شيكات المخالفين لمدة سنة صائب ويعمل على تسريع إجراءات التقاضي ليضمن المتعاملون الحصول على حقوقهم المالية في وقت وجيز، وسيكون له تأثيره الإيجابي على الاقتصاد والتعاملات بين الأفراد والشركات، وسيكون رادعاً لكل من تسول له نفسه تحرير شيكات بدون رصيد. ونوهوا بأنّ قرار القضاء يختصر إجراءات التقاضي إلى المطالبة بحق المجني عليه باللجوء إلى محكمة التنفيذ مباشرة بدلاً من رفع دعوى مدنية وإطالة أمد المحاكمة لأشهر وقد تصل لسنة، وسيعمل أيضاً على التقليل من القضايا المنظورة أمام درجات المحاكم، كما سيعمل على وضع قائمة سوداء لمرتكبي جرائم الشيكات بدون رصيد بهدف ردع غيرهم من اقتراف الجرم. المحامي عبدالله الهاجري: القرار لردع المخالفين وتيسير إجراءات التقاضي القرار يحفظ للشيك قيمته المالية والقانونية أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري أنّ قرار المجلس الأعلى للقضاء سحب دفاتر الشيكات من المخالفين لمدة سنة، رادع للمخالفين ممن يحررون شيكات من غير رصيد بشكل متكرر، ويؤثرون على الاقتصاد المالي للشركات والأفراد، ويهدرون قيمة الشيك كورقة لها وزنها القانوني والمالي في التعاملات. وقال: يأتي القرار تسهيلاً على المتقاضين الذين يحضرون جلسات التقاضي مطالبين بحقوقهم من متكرري إصدار شيكات مرتدة، وصار بإمكان الأشخاص الذين يرغبون في الدخول بمشروعات تجارية أو تعاملات أن يتأكدوا من الطرف الآخر بمراجعة سجله المالي في البنوك، وهنا يظهر في النظام المعلوماتي أنّ الشخص لديه مخالفات مالية وصدر بحقه قرار سحب دفاتر شيكاته. ونوه بأنّ الإجراءات التي ستعقب القرار ستكون صارمة جداً في التنفيذ، وهذا للتيسير على المتقاضين أصحاب الحقوق استرجاع أموالهم عن طريق محكمة التنفيذ مباشرة دون اللجوء لرفع دعوى مدنية. وأشار إلى أنه كان في السابق يلجأ المجني عليه لتحرير بلاغ في الشرطة ثم بلاغ جنائي وبلاغ في المحكمة المدنية للمطالبة بحقه في شيك من غير رصيد، ومع هذا القرار صار بإمكانه اللجوء لمحكمة التنفيذ لأخذ حقه مباشرةً. وأكد المحامي الهاجري أنّ قرار سحب دفاتر الشيكات سيختصر الكثير من إجراءات التقاضي، ويحد من الكم الكبير للقضايا المنظورة أمام المحاكم، وأنّ وجود اسم المخالف في النظام المعلوماتي للبنوك سيؤثر عليه كثيراً وسيوقف جميع تعاملاته المالية أو الشخصية أو التجارية لحين إثبات حسن النية وتراجعه عن إصدار شيكات بدون رصيد. المحامي عبدالكريم الإبراهيم: بعض الشركات برأسمال ضعيف وتحرر شيكات مرتجعة قال المحامي عبد الكريم الإبراهيم إنّ قضايا الشيكات بدون رصيد زادت في الفترة الأخيرة بسبب عدم تقدير البعض للقيمة القانونية للشيك، باعتباره أداة ضمان مالية وقيمة لإثبات الحقوق حتى تاريخ الاستحقاق، وأنّ متكرري المخالفات اعتادوا تحرير شيكات بدون تقدير للعواقب. وأضاف إنّ محرر الشيك يصدر الشيك لأعمال تجارية أو تعاملات مالية، ويضع نفسه تحت المساءلة القانونية، ولا يهتم بموعد استحقاقه ليجد نفسه في قبضة القانون، منوهاً بأنّ كثيرين يعمدون إلى إنشاء شركات برأسمال 200 ألف ريال فقط ثم تعطيه البنوك دفاتر شيكات، ويقوم بدوره بتحرير شيكات للمتعاملين معه، ليجد شركته أو نفسه في مخالفة صريحة للقانون، وفي الوقت نفسه يسحب رأسمال من حسابه البنكي ويترك المتعاملين بدون ضمان. وأشار إلى أنّ كثرة المشاريع التجارية غير المدروسة، والتعاملات المالية بين أفراد وشركات هي التي تؤدي بالبعض إلى تحرير شيكات وهمية لإكمال مشروعه وعندما يفشل في تجارته يدفع المجني عليهم الثمن، ويلجأ للقضاء. رواد التواصل الاجتماعي يثمنون قرار القضاء التقليل من نفقات الزواج ودراسة المشاريع سيقللان من قضايا الشيكات تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قرار المجلس الأعلى للقضاء سحب دفاتر الشيكات من المخالفين وإخطار المحاكم والبنوك بالهادف وضمان للحقوق، وأنه لابد من تنفيذ القرار في الأحكام التي ستصدر بحق هؤلاء، مثمنين التعاون بين القضاء والجهات المالية لردع المخالفين. وعلق البعض، أنّ تحرير شيك يبدأ بحسن نية المحرر نفسه كإقدامه على الزواج، أو بدء مشروع تجاري، أو الدخول في صفقة مع صديق ثم تتعثر به الحياة ليجد نفسه في وضع مالي وضائقة خانقة، فيقدم الطرف الآخر على اللجوء للقضاء، وهنا يتحول الشخص حسن النية إلى متهم يرتكب جريمة تحرير شيك بدون رصيد. والبعض قال إنّ رواتب البعض قليلة، ولا تفي بغرض تأسيس بيت زوجية أو شراء عقار أو عمل مشروع ما، فيجد نفسه في دوامة القروض ويضطر لتحرير شيك بهدف طمأنة الطرف الآخر، وأنه يعده بالدفع حال توافر المبلغ المطلوب. وآخرون يرون أنّ القرار أول خطوة لأصحاب الشيكات لأخذ حقوقهم، وأنّ تكاتف القضاء والمصرف المالي والمحاكم سيقلل من حجم القضايا المتداولة أمام القضاء.