تنطلق، اليوم الأحد، في الجزائر المشاورات حول مشروع مراجعة الدستور بمشاركة 52 حزبا سياسيا و30 شخصية ومنظمات وجمعيات وطنية. وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بالقبول من طرف 30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة، و52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوا، وجميع المنظمات والجمعيات الوطنية التي وجهت لها الدعوة وعددها 37 منظمة وجمعية، و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور وجهت لهم الدعوة، حسبما ذكرت الإذاعة الجزائرية. وسيستقبل هذه الأطراف أحمد أويحيى، وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، الذي كلفه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالإشراف على هذه العملية. وذكرت الإذاعة أن هذه المذكرة تؤكد على وجه الخصوص أن الاقتراحات موجهة على سبيل التنوير فقط، إذ لا تخضع ورشة مراجعة الدستور إلى أي حدود مسبقة، باستثناء تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية وكذا بقيم المجتمع الجزائري ومبادئه.

ناشدت رشيدة داتي، عضو البرلمان الأوروبي الفرنسية من يمين الوسط التي شغلت في السابق منصب وزيرة العدل في عهد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، والتي تمثل الآن الفرنسيين الذين يعيشون في بريطانيا، ناشدت الناخبين المشاركة بكثافة في انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجرى في غضون أيام حتى يمكن مكافحة التهديدات بالعنف المتزايد والعنصرية المتطرفة وغيرها من التهديدات التي تصدر عن الأحزاب اليمينية المتطرفة. وتشير استطلاعات الرأي في فرنسا إلى أن الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة يمكنها الفوز بما يصل إلى ربع أصوات الناخبين، ومن ثم الحصول على عدد قياسي من المقاعد في البرلمان الأوروبي، بينما من المتوقع أن يحتل حزب المعارضة المرتبة الثانية، في حين سيأتي الحزب الاشتراكي الحاكم في المركز الثالث. وفي تصريحات أدلت بها مؤخرا، قالت داتي التي تسعى لإعادة انتخابها في البرلمان الأوروبي: "مستوى الإحجام هو الذي يقلقني كثيرا، كما أن عدم المشاركة سيكون أمرا غير مقبول على الإطلاق. وإذا لم يخرج الناس للتصويت في الانتخابات، فإن هذا سوف يشكل خطرا بالنسبة الى أوروبا التي لن تتحدث عندئذ عن أحد، الأمر الذي يثير تساؤلات حول شرعيتها و يعزز موجة التطرف ". ضرورة انتخابية وأضافت داتي: "جماعات التطرف اليمينية التي نراها الآن في جميع أنحاء أوروبا ليست متجانسة فهي مختلفة جدا وهي جماعات لا تتفق فيما بينها. ولدى بريطانيا أحزاب وجماعات متطرفة كما هو الحال في فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية. ولكن إذا أحجم الناس عن التصويت في الانتخابات، فإننا نخاطر بوجود كتلة من الأحزاب المتطرفة، وبعضها يسلك نهج العنف المفرط ، وبعضها الآخر يتبنى العنصرية المفرطة". وتابعت داتي :"ينظر الناس إلى السياسيين باعتبارهم بعيدين عنهم وفي أغلب الأحيان لا يتواصل هؤلاء السياسيون مع الناخبين، وحتى في فرنسا لدينا أعضاء البرلمان الأوروبي والذين يترشحون للمرة الخامسة في حين أن الفرنسيين ليس لديهم أية فكرة عنهم". في الوقت نفسه، فإن الحزب الحاكم في فرنسا، الذي فاز بأغلبية المقاعد في الانتخابات الأوروبية عام 2009، أطلق بالفعل حملة انتخابية في إطار برنامج محافظ على نطاق واسع يدعو إلى الإصلاح في منطقة دول الشنجن، التي تعارض انضمام رومانيا وبلغاريا إليها، وفرض قيود على الحدود الأوروبية أكثر صرامة لمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي . وفي ضوء هذه الحقائق، من المتوقع أن تتلقى الغالبية الاشتراكية الحاكمة في فرنسا صفعة جديدة في الانتخابات الأوروبية المقررة في 25 من الشهر الجاري. ومن المرجح أن تكون هذه الصفعة أكثر قسوة من تلك التي وجهها الفرنسيون إلى الرئيس فرانسوا هولاند في الانتخابات البلدية في مارس الماضي حين اكتسحت المعارضة اليمينية غالبية المجالس البلدية. فقد بدا واضحاً أن الناخبين أرادوا التعبير عن رفضهم وخيبة أملهم إزاء سياسات هولاند ونهجه في التعامل مع المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة والتي تقوض حياتهم اليومية. تقدم ملحوظ بيد أن التناوب التقليدي بين اليسار واليمين لم يكن السمة الأبرز لهذه الانتخابات بل هي اقترنت بتقدم ملحوظ للجبهة الوطنية الفرنسية (اليمين المتطرف) التي تمكنت من الفوز برئاسة بلديات عشر مدن إضافة الى احدى دوائر مدينة مرسيليا. وبالتالي فإن الجبهة بحلتها الجديدة من حيث الشكل، بعد أن تولت زعامتها مارين لوبن حلت في المرتبة الثالثة في الانتخابات البلدية وفرضت نفسها على الساحة السياسية الفرنسية مثلها مثل القوى السياسية الأخرى. ومــن الطبيعي أن لا تساعد هذه الأجـــواء في تحسين نصيب الاشتراكيين في الانتخابات الأوروبية المقبلة ولا في ترميم شعبية الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند التي انخفضت إلى مستوى قياسي بلغ 18 في المائة من الرأي العام. ومع ذلك ، فإن الهزيمة المتوقعة للاشتراكيين في الانتخابات الأوروبية ستنطوي على بعد مثير للقلق ، إذا صحت التوقعات القائلة إن اليمين المتطرف سيقفز إلى المرتبة الثانية على خريطة فرنسا السياسية بما يشير إلى أن لوبن قد لا تكون على خطأ عندما تقول إن جبهتها هي البديل المقنع عن اليسار واليمين الذين سئمهم الفرنسيون.

ذكر تقرير إخباري، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وجه دعوة من الرئيس الإيراني حسن روحاني لنظيره الروسي فلاديمير بوتين لزيارة طهران. جاء ذلك خلال لقاء استقبال الرئيس الروسي للوزير الإيراني في العاصمة موسكو. وذكرت قناة "برس تي في" الإيرانية أن بوتين رحب بالدعوة وقال: "آمل في زيارة بلدكم قريبا". ودعا الرئيس الروسي إلى مزيد من التعاون الاقتصادي بين طهران وموسكو، مضيفا "لدينا جدول أعمال ثنائي كبير. يتعلق الأمر في المقام الأول بعلاقاتنا التجارية والاقتصادية بالطبع". كان بوتين أشاد خلال اللقاء بـ "جهود" إيران لإحراز تقدم مع القوة الدولية في إطار التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق جنيف الذي أعلن عنه في نوفمبر الماضي بشأن البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية. وقال بوتين: "أنا عل يقين من أنه تم التوصل لهذا الاتفاق بفضل الجهود التي بذلتها القيادة الإيرانية ". من جانبه، أكد ظريف على التزام بلاده بالاتفاق.