مشاريع تسويقية جديدة بالتعاون بين البلدية والاقتصاد.. برنامج تسويق الخضراوات القطرية المميزة خطوة مهمة أكد السيد يوسف الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية في وزارة البلدية والبيئة، أن وزارة البلدية تعمل بكل جهدها لدعم المنتج الزراعي المحلي .. مشيرا إلى توفير الدولة لدعم المدخلات والبيوت المحمية بما يقدر بــ 70 مليون ريال .. ومؤكدا أن ذلك سيساهم في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية. وحول مهرجان المحاصيل، أكد السيد يوسف الخليفي أن مهرجان المحاصيل يأتي في هذا السياق كمنصة تسويق مهمة للمنتج المحلي.. موضحا أن ساحات تسويق المنتج المحلي بدأت في 2012 من خلال ساحات المزروعة في الخور والذخيرة ثم ساحة الوكرة والتي تطورت بشكل مستمر. ولفت الخليفي إلى أن مهرجان المحاصيل يتكامل فيه الشق التسويقي مع الجانب الثقافي الذي يرعاه الحي الثقافي كتارا.. مشيرا إلى أن توفير تلك المنصات بهدف التسهيل على المنتج في مجال تسويق منتجاته بشكل مباشر. وذكر أن برنامج تسويق الخضراوات القطرية المميزة يعد خطوة على طريق تسويق المنتج الزراعي المحلي .. مبينا أن المشروع بدأ قبل عام بـ 7 مزارع واليوم تشارك فيه 70 مزرعة. وأضاف أن البرنامج بدأ في الميرة العام الماضي، ثم في مجمع كارفور واليوم في مجمع اللولو، على أن يتم التوسع في البرنامج بشكل مستمر لزيادة. وألمح إلى دراسة عدد من المشاريع التسويقية بالتعاون بين وزارتي البلدية والاقتصاد .. مشيرا إلى الإعلان عن المشاريع التي تصب في مصلحة تسويق المنتج المحلي. مهرجان محاصيل قطر مزج بين التسويق والترفيه والثقافة.. سلمان النعيمي: 22 مزرعة و6 شركات تعرض منتجاتها في كتارا الدولة تعمل بكافة أجهزتها المعنية لدعم وتطوير القطاع الزراعي أوضح السيد سلمان محمد النعيمي رئيس مهرجان محاصيل قطر، أن الهدف من المهرجان يتركز على توفير الدعم التسويقي للمنتج الزراعي الوطني وكذلك دعم المزارع القطري، مشيرا إلى مشاركة 22 مزرعة في المهرجان مقارنة بــ 14 مزرعة في النسخة السابقة، بالإضافة إلى مشاركة 6 شركات للألبان واللحوم. ولفت سلمان النعيمي إلى إقبال الجمهور بشكل واسع على المنتج الزراعي المحلي، مبينا أن المهرجان يفتح أبوابه أمام الزوار من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 10 مساء، منوها بأن زيادة أعداد الزوار دليل على جودة المنتج. ** المنتج القطري في المجمعات التجارية وذكر أن الدولة تعمل بكافة أجهزتها المعنية بالقطاع الزراعي على توفير الدعم اللازم الذي يكفل نمو هذا القطاع بما يلائم احتياجات المجتمع القطري، وشدد رئيس مهرجان محاصيل قطر على أن المزارع القطرية أصبحت تتنافس للمشاركة في الفعاليات الزراعية التي تقام حاليا ومن بينها مهرجان محاصيل الذي استقبل عددا كبيرا من المشاركين تم اختيار 22 مزرعة من بينها، موضحا أن النسخة الثالثة من المهرجان ستشهد توسعات بهدف تمكين جميع المتقدمين من المشاركة وعرض منتجاتهم من خلال تلك المنصة. ودعا سلمان النعيمي أفراد المجتمع إلى زيارة كتارا للاستمتاع بالفعاليات والأنشطة ضمن المهرجان والاطلاع على المنتجات الزراعية الوطنية المعروضة، مبينا توفير قسم خاص بالأطفال يتضمن تنظيم ورش تدريب لطلاب المدارس، وكذلك ألعابا ترفيهية بالإضافة إلى تخصيص قسم خاص للأسر المنتجة لتوفير المأكولات القطرية. ولفت إلى أن المهرجان مزج بين الجانب التسويقي الذي يخدم أصحاب المزارع والمستهلكين، وفي الوقت ذاته توفير الجانب الثقافي والترفيهي لأفراد الأسرة. مشاركة منه في زيادة الإنتاج المحلي.. موضي الهتمي: الشفلح حريص على تعليم منتسبيه طرق وآليات الزراعة ذكرت موضي الهتمي، أن مركز الشفلح حريص على تعليم منتسبي المركز الزراعة بهدف إبراز طاقاتهم الإبداعية في هذا المجال، مشيرا إلى توفير ورش عمل لتعليم المنتسبين أساليب وطرق الزراعة. وتابعت قائلة: ومن ثم يتم زراعة أنواع من الخضراوات التي جني محصولها وتغليفها للمشاركة في الفعاليات الزراعية التي من بينها مهرجان محاصيل بالحي الثقافي كتارا حاليا. ولفتت إلى أن مركز الشفلح استحدث ورشة الزراعة بهدف تطوير قدرات منتسبيه وكذلك بهدف تمكينهم من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، منوهة أن إتقان المنتسب لهذه المهارات يدفع فريق المركز لتدريبه بشكل أوسع مما يسهل عمليات توظيفه في المستقبل. ونبهت موضي الهاجري إلى أن المجتمع أصبح أكثر وعيا بأهمية تطوير القطاع الزراعي، مؤكدة أن إقبال الجمهور على المنتج الزراعي المحلي يعد دليلا عن ذلك، ومشيرة إلى أن المنتج الوطني ساهم في تعدد الخيارات أمام المستهلك إضافة إلى تطوير المنافسة. وقالت: المنتج الوطني يملك عوامل منافسة أفضل من غيره منها الجودة والسعر والقرب الجغرافي الذي يمكن المزارع من تسويق منتجه بشكل مباشر وسريع دون الحاجة إلى وسطاء. وأضافت ونحن في مركز الشفلح نقوم بذلك حيث نجني المحصول وخلال ساعات قليلة يتم تسويق المحصول بشكل كامل. تساهم في تحقيق الأمن الغذائي والكفاءة الاقتصادية المجمعات التجارية تسوق المنتجات الزراعية المحلية تعمل المجمعات التجارية على تسويق المنتجات الزراعية المحلية. وفي هذا الاطار بين مسؤول بمجمع اللولو التجاري، أن وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع أصحاب المزارع في القطاع الخاص قد حققت تقدما في القطاعات الزراعية وغيرها من القطاعات ذات الصلة بتحقيق هدف الأمن الغذائي والكفاءة الاقتصادية من خلال تبني أفضل الممارسات الزراعية. ولفت إلى أن القطاع الزراعي في قطر نجح في الوصول إلى الإدارة الفعالة للموارد المتاحة لديه والوصول إلى الحد الأدنى من التأثير على البيئة ومن ثم الوصول إلى معادلة الزراعة المربحة لتحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن مجمع اللولو يسعى لأن يكون جزءا من المبادرات الوطنية الرامية إلى تسويق المنتج الزراعي الوطني، مؤكدا تقديم الدعم لتسويق الخضراوات القطرية المميزة وغيرها من المنتجات المحلية. وذكر أن مجمع اللولو بادر إلى تنظيم مهرجان المنتجات القطرية خيارنا الأول بشكل منتظم، منبها إلى أن حجم الإقبال على المهرجان شجع الإدارة على التوسع والاستمرار تنظيمه، ومثمنا جهود وزارة البلدية في دعم هذا المهرجان. وأوضح أن اللولو لديه عقد مع 64 مزرعة محلية لتزويد المجمع بجميع أنواع الخضراوات المميزة والعضوية، منوها بأن تلك الأصناف كانت تستورد في السابق من الخارج. وقال: ولكن جودة الإنتاج المحلي وسعره المنافس رسخته في السوق، مقارنة بالخضراوات الهولندية فإن المنتجات القطرية تتحلى بجودة أفضل، في الوقت الذي تمتاز به المنتجات القطرية المميزة بسعر أقل يتراوح ما بين 20 إلى 25٪ مقارنة بالمنتجات المستوردة المميزة، مضيفا لقد بدأنا بيع المنتجات المميزة منذ ما يقرب من 30 يوما، واستجابة العملاء مشجعة للغاية. وبين توفير 17 منتجا متميزا تشمل الخيار، الطماطم، الفلفل الحلو، الفلفل الحار الطويل، القرنبيط والخضراوات الورقية المختلفة، مؤكدا أن المنتج المحلي يحظى برقابة تبدأ مع اختبار التربة المناسبة للزراعة وفقا لمتطلبات المنتجات والتي يجب أن تكون خالية من أي مبيدات أو آفات.

قال السيد عبدالعزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية في تصريحات على هامش منتدى دعم المنتج المحلي اليوم إنه سيتم حصر المنتجات المحلية ومن ثم عقد اجتماعات مع الشركات المصنِّعة بهدف اقتراح وطرح عقود طويلة المدى بين 57 جهة حكومية من جهة والشركات من جهة أخرى وهو ما يعرف بالعقد الوطني طويل المدى مع المنتجات المحلية والذي سيعطي فرصة أكبر للمصنعين والشركات بما يساهم في تطوير العمل بما يتماشى التطورات.وأكد على أن العقد طويل المدى أو العقد الوطني يبدأ من 3 سنوات وقد يصل إلى 5 سنوات وقد يتجاوز هذه المدة في بعض الأحيان وفقا للمتطلبات، مشددا على وجود تجارب سابقة في هذا الإطار أثبتت نجاحها.وقال إن هذا الملتقى يعتبر الأول من نوعه للمصنعين المحليين، بعد أن تمت دعوة ما لا يقل عن 737 مصنعا في الدولة يعملون تحت إشراف وزارة الطاقة والصناعة، مشيرا إلى نن فكرة تنظيم المنتدى جاءت بناء على توجيهات مجلس الوزراء بضرورة دعم المنتج المحلي، حيث بادرت وزارة المالية ممثلة في إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بطرح الفكرة على وزارة الطاقة والصناعة التي قامت بدعوة المصنعين والموردين ومقدمي الخدمات إضافة إلى دعوة الشركات التي قامت وزارة المالية بتصنيفها.ولفت إلى أن تنظيم منتدى دعم المنتج الوطني يعكس الأهمية المتزايدة لدور المنتجات المحلية في تحقيق اكتفاء ذاتي في كافة المجالات بالدولة، كما يعتبر فرصة مهمة لكل من القطاع الخاص والحكومي لتبادل الأفكار والرؤى حول تنمية المنتجات المحلية وتطويرها.

قال السيد بدر شاهين الكواري مدير إدارة توطين الأعمال ببنك قطر للتنمية أن معرض المشتريات والتعاقدات الحكومية والذي انتظم مطلع العام الجاري في دورته الثانية شهد عرض 2000 فرصة بقيمة 2.5 مليار ريال، وتم عقد 242 صفقة بقيمة 700 مليون ريال.وقال في تصريحات صحفية، على هامش إفتتاح نتدى دعم المنتج المحلي، إن المعرض سجل مشاركة 30 جهة حكومية وشبه حكومية إضافة إلى حضور أكثر من 1700 زائر.ولفت إلى أن تواجد البنك في المنتدى دعم المنتج المحلي ممثلاً في إدارة توطين الأعمال يهدف بالأساس إلى تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنتجين بدور بنك قطر للتنمية والخدمات التي يقدمها للمستثمرين، سواء من خلال الخدمات الاستشارية والخدمات المالية والاستثمارية، وذلك عبر سلسلة من البرامج والآليات التي تهدف إلى تسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق المحلي والفوز بتعقادات حكومية تمكنها من تنفيذ العديد من المشاريع في الدولة، من ذلك تقديم دعم الشركات للحصول على إعفاء من تقديم التأمين، حيث يتم تقييم الشركة وإسناد اعتماد لها يعتبر بمثابة الإعفاء تتقدم به إلى جانب ملف المناقصة.وذكر مدير إدارة توطين الأعمال ببنك قطر للتنمية بنجاح المبادرات التي يطرحها البنك سواء بصفة فردية أو بالشراكة مع باقي الجهات الحكومية، ومنها شراكته مع وزارة المالية .

تنظم وزارة الطاقة والصناعة بعد غد الأربعاء منتدى دعم المنتج المحلي وذلك بالتعاون مع وزارة المالية. وفي هذا الإطار، قال المهندس يوسف العمادي مدير إدارة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة ،في مؤتمر صحفي عقده اليوم للكشف عن تفاصيل المنتدى، أن الوزارة خططت لعقد هذا المنتدى في إطار سياسة الدولة باستخدام وشراء المنتجات المحلية إذا كانت مطابقة للمواصفات المعتمدة وإعطائها الأولوية. وأضاف أن هذه الخطوة توفر على المصانع وتعطي دعما للمنتجات المحلية للمنافسة، مطالبا الجهات المحلية بالسعي نحو تحسين جودة منتجاتهم للتماشي مع المواصفات والمقاييس المعتمدة.. معتبرا أن هذا الأمر سيسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وأيضا التوجه نحو التصدير خارج الدولة. ومن جهته، قال السيد عبدالعزيز زيد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية إن دعم الدولة المستمر للمنتجات المحلية لم يكن وليد اللحظة وإنما سعت الدولة من خلال تشريعاتها المختلفة لتقديم الوسائل الداعمة للصناعات الوطنية والمنتجات المحلية ومن بينها قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الذي أجاز إعفاء الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة من تقديم التأمين المؤقت والنهائي، وضمان الدفعة المقدمة وفق ضوابط محددة وبالتنسيق مع بنك قطر للتنمية. وأضاف أن القانون ألزم الشركات غير القطرية التي تتعاقد معها الدولة بالاعتماد على السوق المحلية بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة من القيمة الإجمالية للعقد، حيث وضع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات أحكاما توجب تصنيف كافة الشركات الراغبة في التعامل مع الجهات الحكومية والبالغ عددها 57 جهة، وتحديد مقدرة تلك الشركات المالية والفنية والإدارية، ووضعها في فئات مختلفة حسب مقدرة كل منها. وأوضح أن أهمية تنظيم منتدى دعم المنتج المحلي تأتي كفرصة للتعرف على المنتجات التي تقدمها المصانع المحلية والموردين المتعاملين معها، وكذلك للخروج بمقترحات تضمن تشجيع كل من القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك التجار والموردين على استخدام وشراء المنتجات المحلية بما يسهم في تطوير تلك المنتجات وتعزيز تنافسيتها والإسهام بشكل فاعل في زيادة مساهمتها في المناقصات الحكومية بالدولة. كما دعا جميع مكونات السوق الوطنية لدعم الصناعة القطرية الوطنية والمنتج المحلي وضمان استمراره وتطويره وتحديثه ونقل التكنولوجيا ما أمكن، حتى تتمكن الصناعة الوطنية المنافسة محليا وإقليميا ودوليا. أما خليفة محمد البوعينين مدير إدارة الخدمات المشتركة في وزارة الطاقة والصناعة فأوضح أن الوزارة أرسلت دعوات للمشاركة لنحو 735 مصنعا تعمل في دولة قطر إلى جانب 57 جهة حكومية في هذا المنتدى الذي يقام بعد غد الأربعاء، حيث يستهدف المنتدى اجتذاب نحو ألف من الحضور من بين المصنعين والموردين والجهات الحكومية والمناقصات والمشتريات. وأشار إلى أن وزارة الطاقة والصناعة دشنت مؤخرا موقعها الجديد الذي يتواجد فيه جميع المصانع الموجودة في قطر بكافة قطاعاتها، حيث يتواجد معلومات عن كل مصنع ورأس ماله ومنتجاته وطاقته الانتاجية وموقعه في قطر، كما تتوافر جميع المعلومات عن أي قطاع صناعي، حيث يمكن للراغب في الحصول على تلك المعلومات الوصول إليها بسهولة من خلال الموقع.