- تبنى المواطنين لأفكار إيجابية جديدة منفتحة ومتطلعة للمستقبل - الانفتاح نحو ثقافات العالم مطلوب لكن مع المحافظة على الهوية الوطنية - لا تقدم لقطاعات الدولة إلا من خلال مواكبة آخر التطورات العلمية - المواطن محور المرحلة الجديدة بمساهمته في الابتكار والتزامه بمسؤولياته -تطوير قدرات المواطن أمر حتمي وعاجل ليصبح شريكاً فاعلاً في التنمية أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين أن واجب المواطنين بكل فئاتهم في الدولة هو دعم وتعزيز الانتقال إلى مرحلة جديدة في مسيرة التنمية.. وقال الخبراء والاقتصاديون ان تحقيق هذا الانتقال يتطلب من المواطنين أن يقوموا بأدوار حيوية في الحياة العامة وادراكهم التام لمسؤولياتهم. وأكد الخبراء أنه من الضروري أن يتبنى المواطن أفكارا ايجابية جديدة تجعله منفتحا ومتطلعا الى مستقبل جديد وزاهر.. ولفتوا الى أن أى تقدم جديد لا يتم إلا بمواكبة التطور العلمي والتقني والتطور الثقافي على المستوى العالمي مع الحفاظ على هويتنا العربية والاسلامية. وكان صاحب السمو أمير البلاد المفدى قال في خطابه أمام مجلس الشورى إن دخول قطر مرحلة جديدة يتطلب الانفتاح على الأفكار الجديدة ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي والثقافي على المستوى العالمي. وأشار الخبراء إلى أن تأكيد سمو الأمير على أن قطر تنتقل لمرحلة جديدة من حيث حجم الاقتصاد وحجم الدور، هو اعلان لمرحلة النضج الوطني والاقتصادي التي تتطلب استثمارا أعمق في الانسان القطري، وتحفيزا للمجتمع نحو الابداع والمشاركة الفاعلة في صناعة المستقبل. - د. عمار رياض: الدولة وفرت بيئة علمية للنهوض يرى الدكتور عمار رياض خبير في الذكاء الاصطناعي: ان الخطاب يعكس انتقال قطر من مرحلة النمو السريع الى مرحلة النضج الاقتصادي المستدام، حيث أصبحت البلاد تمتلك منظومة اقتصادية متكاملة قادرة على مواجهة التحديات الدولية وتوظيف الفرص بكفاءة، لافتا الى أن المرحلة المقبلة تتطلب تغييرا في أسلوب التفكير والعمل، بحيث لا تقتصر التنمية على الانفاق الحكومي أو المشاريع الكبرى، بل تشمل تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، وبناء اقتصاد يعتمد على الكفاءة والانتاجية العالية. وأضاف الدكتور: ان ما يميز الخطاب هو تأكيده على دور المواطن كمحور أساسي في التنمية، لافتا الى أن الدولة وفرت بيئة اقتصادية متقدمة، وأن المطلوب اليوم هو أن يتفاعل المجتمع معها بروح المبادرة والمسؤولية. ويرى أن الخطاب يجسد توازنا نادرا بين الأصالة والانفتاح، حيث دعا سمو الأمير الى تبني الأفكار الجديدة ومواكبة التطور العلمي، لكنه في الوقت ذاته شدد على ضرورة الحفاظ على القيم الوطنية والهوية الثقافية. وأوضح، أن هذا التوازن يجعل التجربة القطرية نموذجا فريدا في المنطقة، حيث يجتمع التحول الاقتصادي السريع مع الثبات الثقافي والاجتماعي، لافتا الى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز مشاركة الشباب في مسيرة التنمية، كجزء من هذا الانفتاح المتزن الذي أشار إليه سمو الأمير. - محسن الشيخ: تنويع مصادر الدخل أكد محسن الشيخ، أن دولة قطر دخلت مرحلة اقتصادية جديدة تقوم على تعزيز القوة الاقتصادية وتوسيع دور الدولة اقليميًا ودوليًا وهذا الانتقال يفرض ضرورة تطوير قدرات المواطن ليصبح شريكًا فاعلًا في التنمية، وليس مجرد مستفيد، كما أن سمو الأمير شدد في خطابه الأخير في مجلس الشورى على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانفتاح على الأفكار الجديدة والتطور العلمي، بما يواكب التحولات العالمية في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد المعرفي وأشار محسن الشيخ الى ان توصيات سمو الأمير المفدى تركزت على أهمية تنويع مصادر الدخل وتحديث بيئة الاستثمار لضمان استدامة النمو وأن قطر تتقدّم بثقة نحو اقتصاد متطور، والمواطن هو محور هذه المرحلة، عبر وعيه، ومساهمته في الابتكار، والتزامه بمسؤولياته الوطنية، الى جانب بنية تحتية متطورة كميناء حمد وتشريعات استثمارية مرنة تتيح ملكية أجنبية بنسبة 100%، تجعل قطر وجهة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، تدعم اقتصاداً وطنياً مستداماً بعيداً عن الاعتماد على الطاقة. -بهاء الأحمد:التنمية المستدامة عبر الاستثمار في المعرفة من جهته قال بهاء الأحمد باحث في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: ان الوعي المتنامي بأهمية العلم والتكنولوجيا يعكس ادراكا عميقا بأن التنمية المستدامة لا تتحقق الا عبر الاستثمار في المعرفة، واليوم، أصبح التحول الرقمي ركيزة محورية في تطوير الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة القطاعات الانتاجية، وتحسين جودة الحياة والخدمات للمواطن والمقيم على حد سواء. وأضاف: لقد شهدنا في السنوات الأخيرة توسعا في البنية التحتية الرقمية، وانشاء مراكز للذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجالات مثل التحول الرقمي، والأمن السيبراني، والبيانات الضخمة، والاقتصاد الابداعي. ومع ذلك، تبقى المرحلة المقبلة أكثر تطلبا، اذ لم يعد كافيا أن نكون مستهلكين للتقنية، بل يجب أن نصبح مُنتجين للمعرفة ومصدرين للابتكار. وأوضح، أن جوهر المرحلة القادمة تتمثل في تمكين الشباب القطري من أدوات المستقبل، عبر التعليم التقني، ودعم المشاريع الناشئة، وتحفيز البحث العلمي التطبيقي الذي يخدم الاقتصاد الوطني. كما أن تبني فكر الانفتاح على الأفكار الجديدة يجب أن يترافق مع سياسات وطنية واضحة للابتكار تضمن استدامة التطور وتكامله مع الهوية الثقافية والقيم المجتمعية. وأكد، أن قطر اليوم أمام فرصة تاريخية لتأكيد حضورها كمركز معرفي وتقني في المنطقة، تمتلك الرؤية، والامكانات، والارادة لتحقيق قفزة نوعية قائمة على العلم والابتكار. -محمد العمادي:قطر اليوم في مرحلة بناء وتحول نوعي محمد العمادي باحث اقتصادي: قال تشهد قطر اليوم مرحلة بناء وتحول نوعي تعكس ما أشار اليه سمو الأمير في كلمته أمام مجلس الشورى، اذ تنتقل البلاد من النمو الكمي الى النمو النوعي القائم على رفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ويتضح ذلك في توجهها نحو تطوير الصناعات التحويلية المعتمدة على الغاز الطبيعي مثل الأمونيا الزرقاء والهيدروجين، بدلا من التركيز على الغاز الخام فقط، مما يحقق قيمة اضافية أعلى وفرصا جديدة في الطاقة والبحث والتطوير ويعزز قدرت الاقتصاد على مواجهة تقلبات الأسواق. وأضاف: ان هذا التحول يتكامل مع رؤية سمو الأمير في الارتقاء بدور المواطن والانفتاح على التطور العلمي، اذ تتطلب الصناعات الحديثة كفاءات وطنية متخصصة قادرة على مواكبة التقنيات والشراكات الدولية. ومن هذا المنطلق، دعمت تعديلات نظام الموارد البشرية هذا التوجه التنموي عبر تطوير آلية تقييم الأداء لتصبح أكثر عدلا ومرونة، مع استحداث فئة التقييم الاستثنائي للموظفين المتميزين وتقديم حوافز مالية لحاملي الشهادات المهنية مثل CFA,CPA، بما يعزز ثقافة الأداء، مشيدا بمبدأ الكفاءة والاستحقاق الذي بدوره يعزز الانتاجية. واوضح، لقد شكل التطور الذي شهدته صادرات قطر وانفتاحها على الأسواق العالمية انجازا مهما ومجهودا كبيرا، غير أن تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 يتطلب تركيزا أكثر على بناء الاقتصاد من الداخل عبر تحسين الجوانب المؤسسية والتشريعية والتنظيمية، حيث ان بناء اقتصاد قوي من الداخل كما هو من الخارج سيسهم في احداث نقلة اقتصادية نوعية وشاملة تعزز مكانة قطر كمركز اقتصادي متكامل ومستدام، لتمضي خطة قطر الوطنية 2030 نحو جعل قطر مركزا ماليا واستثماريا عالميا، فان تحقيق هذا الهدف يتطلب مواصلة تطوير الجوانب المؤسسية والتشريعية والتنظيمية، لا سيما التشريعات التجارية والاجراءات التنفيذية بما يعزز من كفاءة ممارسة الأعمال ويجعل قطر بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين. - ناصر الأنصاري:القطاع الخاص أكثر ابتكارًا وتنوعًا قال السيد ناصر الأنصاري الخبير الاقتصادي إن قطر شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولاً اقتصادياً استراتيجياً جعلها في مصاف الدول الرائدة اقليميًا وعالميًا في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والتنمية المستدامة وقد أصبحت قطر اليوم لاعبًا اقتصاديًا عالميًا مؤثرًا، بفضل موقعها المتقدم في صناعة الغاز الطبيعي المسال (LNG) اذ تعد أكبر مصدر عالمي للغاز الطبيعي المسال بطاقة انتاجية تتجاوز 77 مليون طن سنويًا، مع خطط توسعة تصل الى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، ولفت السيد الانصاري ان المرحلة المقبلة تتطلب أن يكون القطاع الخاص أكثر ابتكارًا وتنوعًا، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير حلول رقمية وطني، والصناعات التحويلية الموجهة للتصدير، وأضاف السيد ناصر الانصاري أن الدولة توفر بنية تحتية عالمية المستوى تمثل قاعدة انطلاق قوية، تشمل ميناء حمد الدولي الذي يعد من أكبر الموانئ في الشرق الأوسط بطاقة استيعابية تفوق 7.5 مليون حاوية سنويًا وأن مطار حمد الدولي حاصل على لقب أفضل مطار في العالم لعام 2024. وتطرق السيد ناصر في حديثه الى أهمية البيئة التشريعية في المساهمة في نمو الاقتصاد ودعم النقلة الجديد، وقال ان قطر اعتمدت قوانين جديدة للاستثمار الأجنبي تتيح ملكية أجنبية بنسبة 100% في العديد من القطاعات، بالاضافة الى حوافز ضريبية وجمركية تسهم في تعزيز جاذبية الدولة لرؤوس الأموال العالمية، أما قطاع السياحة والنقلة النوعية أشار السيد ناصر الانصاري الى أن السياحة في قطر أخذت مكانة بارزة في الاقتصاد الوطني، بعد استضافة بطولة كأس العالم، اضافة الى الدعم المتواصل من الخطوط الجوية القطرية وهيئة قطر للسياحة التي تعمل على رفع عدد الزوار الى 6 ملايين زائر سنويًا بحلول عام 2030 وان ما تحقق في قطر من فوائض مالية، وتشريعات محفزة، وبنية تحتية متقدمة، يشكل بيئة خصبة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص. - أيمن القدوة:السياحة في قطر تشهد نمواً متسارعاً أكد الخبير السياحي أيمن القدوة أن قطر تشهد في السنوات الأخيرة نقلة في جميع القطاعات الحيوية وتحولات اقتصادية واستراتيجية، تعزز مكانتها كلاعب عالمي مؤثر، ليس فقط في صناعة الغاز الطبيعي المسال، بطاقة انتاجية تتجاوز 77 مليون طن سنوياً وخطط للوصول الى 142 مليون بحلول 2030، بل أيضاً في قطاعات حيوية كالسياحة التي باتت رافداً أساسياً لتنويع الاقتصاد بعيداً عن تقلبات أسعار النفط والغاز، كما أن السياحة في قطر تشهد نمواً متسارعاً، حيث قفز عدد الزوار الدوليين من 2.1 مليون في 2019 الى 5 ملايين في 2024، محققةً 10 ملايين ليلة فندقية. واستضافة كأس العالم FIFA 2022 كانت نقطة تحول، عززت البنية التحتية السياحية من فنادق فاخرة تتجاوز 41,700 ألف غرفة، ومناطق جذب جديدة مثل لوسيل وجزيرة قطيفان الشمالية، وأضاف الخبير الاقتصادي أيمن القدوة أن هذا الانجاز يدعمه مطار حمد الدولي، أفضل مطار عالمياً ثلاث مرات، والخطوط الجوية القطرية، أفضل شركة طيران 9 مرات، مما يشكل بوابة عالمية لاستقطاب الزوار. وقد ساهمت السياحة في 2024 بنحو 55 مليار ريال قطري (8 % من الناتج المحلي)، ويتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة أن ترتفع هذه المساهمة الى 124 مليار ريال في 2025، وأشار القدوة الى أن هذا النمو يعكس استثمارات قطر في السياحة المستدامة والفعاليات الكبرى، التي تخلق فرص عمل وتدعم القطاعات المتحالفة كالفنادق والنقل لتحقيق رؤية قطر 2030 ويجب تعزيز السياحة الداخلية عبر حملات ترويجية وحوافز مثل العروض الفندقية، وتطوير تطبيقات رقمية للحجوزات، وادراج التراث السياحي في المناهج التعليمية. - يوسف البوحليقة:الاقتصاد غير الهيدروكربوني يُظهر أداءً قويًا قال يوسف البوحليقة خبير اقتصادي: ان قطر تشهد نموا متسارعا في قطاع الاقتصاد والسياحة والتعليم والصحة وان هذا الانجاز الذي تحققه قطر ذكره سمو الأمير في خطابه في مجلس الشورى حيث أوضح ان الاقتصاد القطري نما بنسبة 1.9% في الربع الثاني من عام 2025، مدفوعًا بالنمو في الأنشطة غير الهيدروكربونية بنسبة 3.4%، مما يعكس نجاح جهود تنويع الاقتصاد. وسجلت الأنشطة الخدمية، كالسياحة، نموًا قويًا، مدفوعة بالطلب المحلي والانفاق. كما تستمر الدولة في اجراء اصلاحات لتعزيز استقرار الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام وفق رؤية قطر الوطنية 2023. وسجل الاقتصاد القطري نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1.9% على أساس سنوي، ليصل الى 181.8 مليار ريال قطري بالأسعار الثابتة، مقارنة مع 178.5 مليار ريال قطري في الربع الثاني من عام 2024. وقد شكلت الأنشطة غير الهيدروكربونية ما نسبته 65.6% من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي، حيث بلغت القيمة المضافة 119.3 مليار ريال قطري في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 115.4 مليار ريال قطري في الفترة نفسها من عام 2024. ويعكس هذا زيادة سنوية قدرها 3.4%، مما يؤكد فعالية سياسات التنويع الموضحة في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030 وأضاف السيد يوسف بوحليقة أن معدلات النمو الحالية تشير الى فرص اضافية للتقدم ولا تزال هناك امكانات كبيرة نهدف الى اطلاقها من خلال استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي ستواصل دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص استثمارية وريادة أعمال متميزة للقطاع الخاص. - جاسم شهبيك:بناء الاقتصاد يقوم على الكفاءة استشهد جاسم شهبيك الباحث الاقتصادي بخطاب صاحب السمو أمام مجلس الشورى الذي أكد فيه أن قطر تدخل مرحلة اقتصادية جديدة، تتجاوز النمو التقليدي الى بناء اقتصاد يقوم على الكفاءة والاستدامة وأن المرحلة المقبلة تتطلب تطويراً جوهرياً في بنية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد على الطاقة وأن الخطاب وجه رسالة واضحة الى مؤسسات الدولة، بأن مسؤولية المرحلة المقبلة تقع على الجميع وليس فقط على الحكومة. حيث يتعين على المجلس التشريعي أن يواكب هذا التحول عبر تحديث التشريعات الاقتصادية، ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية بما يضمن الشفافية والكفاءة، وأن يساهم في تحسين بيئة الاستثمار من خلال تشريع قوانين تساعد على جذب رؤوس الأموال وتدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأضاف السيد جاسم الخبير الاقتصادي أن على المؤسسات الحكومية أن تنتقل الى ادارة النتائج، وأن تسرع خطاها في التحول الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي، مع تبني سياسات مالية رشيدة تضمن استخدام الموارد بشكل أمثل. وفي المقابل، فان القطاع الخاص كذلك مطالب بأن يكون شريكاً حقيقياً في التنمية، لا مجرد جهة تتلقى الدعم وذلك من خلال الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والصناعات المعرفية التي تشكل مستقبل الاقتصاد القطري. ولم يغفل الخطاب دور المواطن والمقيم، حيث دعا سمو الأمير الى رفع مستوى الوعي والمسؤولية، والمشاركة الايجابية في البناء الوطني، مؤكداً أن التنمية ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل هي مشروع وطني يتطلب مشاركة الجميع. فالمواطن الواعي والمقيم المخلص هما ركيزتان أساسيتان في استدامة النهضة الاقتصادية التي تشهدها البلاد وختم جاسم حديثه قائلا: بهذا يمثل الخطاب الأميري خريطة طريق واضحة لمستقبل قطر الاقتصادي، تجمع بين الرؤية الواقعية والطموح الاستراتيجي، وتضع أسس مرحلة جديدة يكون عنوانها العمل، والكفاءة، والشراكة في صنع الازدهار الوطني -أحمد الكواري:التطور الحقيقي بتواصل المواطن مع مؤسسات الدولة قال أحمد الكواري خبير اقتصادي: ان التحولات الاقتصادية في قطر بحسب خطاب سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تؤكد أن التطور الحقيقي لا يتحقق الا من خلال التواصل الفعّال بين المواطن ومؤسسات الدولة ووزاراتها، وبين المواطن ومجلس الشورى، فاذا كنا نطمح الى الاستفادة من خبرات المواطنين، خاصة أصحاب الخبرات الطويلة في مختلف المجالات، فيجب ألا نهمش أفكارهم أو نجمد طاقاتهم، وألا نحصر القرار في فئة محدودة. وأضاف: يجب أن تتفاعل المؤسسات الاقتصادية بشكل أوسع، ليكون لها تأثير حقيقي وفعال في رسم السياسات ودعم الحراك الاقتصادي، فالمشاركة الواسعة في الرأي والخبرة هي أحد مفاتيح التطور والنهضة التي أكّد عليها سمو الأمير في كلمته أمام مجلس الشورى. وأكد أن كلمة سمو الأمير عبّرت عن رؤية استراتيجية شاملة لمرحلة جديدة تمرّ بها قطر، وهي مرحلة تتطلب أن يكون المواطن شريكًا حقيقيًا في التنمية، وأن تتكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، لتحقيق اقتصاد متجدد يقوم على الابتكار والانتاج والانفتاح الواعي.

المكتب الهندسي قدم للمركز 3 بيوت للمشاريع الإنتاجية بسوق الوكرة 19 محلا تجاريا تشكل نواة لمشروعات إنتاجية كبيرة بالمستقبل المناعي: تحفيز الشباب وتمكينهم مجتمعياً هي إحدى اهداف مركز "نماء" النعيمي: تم افتتاح 9 مشاريع حتى الآن لممارسة أنشطة تجارية متنوعة نظم مركز "نماء"، أحد المراكز العاملة تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، جولة صحفية للإعلاميين إلى سوق الوكرة، لتفقد سير عمل المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة التي يرعاها، وجرى الاستماع إلى القائمين عليها والتعرف على أبرز النجاحات والإنجازات التي حققوها. وحضر الجولة الصحفية من جانب مركز "نماء" كل من السيدة مريم بنت عبد اللطيف المناعي القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز نماء، والسيدة لولوة سعد النعيمي – رئيس قسم برامج حاضنة الأعمال، ومدراء الإدارات، ورؤساء الاقسام بالمركز. و انطلقت المشاريع الإنتاجية في سوق الوكرة بفضل مبادرة المكتب الهندسي الخاص، والمقدمة لمركز "نماء" عام 2015، حيث قدم للمركز مساحات ترويجية للمشاريع المحتضنة والمستفيدة من خدمات ريادة الأعمال في مركز "نماء"، تمثلت بثلاثة بيوت تحتوي على 19 محلا تجاريا، والتي تشكل نواة لمشروعات إنتاجية قد تصبح بعد فترة من العمل والاجتهاد مشروعات كبيرة مثمرة وذات مردود مجزي للمجتمع والاقتصاد الوطني. وقد لاقت هذه المبادرة ترحيبا واسعا من قبل مركز "نماء"، وجرى توثيق هذا الاتفاق بموجب عقد سنوي مع إدارة سوق الوكرة. أحد اصحاب المشاريع بسوق الوكرة وقالت السيدة مريم بنت عبد اللطيف المناعي، مدير إدارة الخدمات المجتمعية، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز "نماء": " إن تحفيز الشباب وإشراكهم وتمكينهم مجتمعياً هي إحدى اهداف مركز "نماء"، ونسعى الى أن نصبح مؤسسة رائدة من أجل شباب متمكن وفاعل، فهو مستقبل الدولة وأحد أهم اركانها الرئيسية. لقد سررنا بالاطلاع على ما حققته هذه المشاريع حتى اللحظة، كما لمسنا المعنويات العالية التي يتمتع بها شبابنا وتصميمهم للوصول إلى أهدافهم وتحقيق طموحاتهم." وأضافت: " نتطلع بعد هذه الزيارة الى طرح مبادرات لتفعيل المنطقة سياحياً، بما يخدم ويحقق الهدف من مشروع الترويج للمشاريع الريادية، والشروع في تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة التشغيل التي تتضمن تسليم باقي المحلات والمطابخ المجهزة مسبقاً للمشاريع المحتضنة لدى المركز، وتسليط الضوء على مبادرات رواد الأعمال المشاركين بالسوق، والبدء في تنفيذها بعد الدراسة والتقييم والتحقق من كفاءتها وفعاليتها والقيمة المضافة لها." جانب من المشاريع الانتاجية بسوق الوكرة وأكدت السيدة لولوة سعد النعيمي – رئيس قسم برامج حاضنة الأعمال، أنه تم افتتاح 9 مشاريع حتى الآن من اصل 19 مشروعا من خلال تخصيص 3 بيوت في سوق الوكرة ، لممارسة مختلف الأنشطة التجارية من صناعة وبيع العطور والعبايات والملابس والاكسسوارات والفنون والطباعة وغيرها من المشاريع الانتاجية التي احتضنتها مركز "نماء"، مشيرة إلى أنه سيتم توزيع المحلات على المشاريع الإنتاجية بشكل دوري حتى يحظى جميع أصحاب المشاريع الانتاجية بفرصة التواجد في سوق الوكرة. ويهدف مركز "نماء" من خلال المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة في سوق الوكرة إلى دعم المبادرات وأصحاب الأفكار الإبداعية من رواد الأعمال المواطنين، وتسليط الضوء على واقع المشاريع الريادية في قطر، إضافة إلى توفير منافذ عرض وبيع لمنتجات المشاريع المحتضنة والمستفيدة من خدمات الدعم التي يقدمها المركز، إلى جانب الترويج لمخرجات تلك المشاريع وتطوير منتجاتها، وعرضها بشكل تنافسي ضمن بيئة عمل مناسبة للتشغيل المؤقت بما يخدم تطوير المشروع، تمهيدا للاستقلال الذاتي. جانب من المشاريع الانتاجية وتتمحور أنشطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سوق الوكرة حول منتجات الهدايا والاكسسوارات، المنتجات التراثية المبتكرة وخلطات العطور والبخور المتميزة، بالإضافة إلى الأعمال الفنية كالرسم التشكيلي، المجسمات المعبرة، الأحذية والملابس والمواد الدعائية ذات التصاميم الجذابة. كما تهدف هذه المبادرة الى تعزيز الشراكة المجتمعية في دعم ريادة الأعمال في قطر، ودعم خطط وبرامج كل من مركز "نماء" والمكتب الهندسي لسوق الوكرة، وتوفير منتجات وخدمات تتناسب مع متطلبات الزوار، وصولاً إلى المساهمة في إحياء المنطقة سياحياً. وتتميز أنشطة المشاريع الإنتاجية المتواجدة في سوق الوكرة بتنوعها وعدم تركيزها على نشاط تجاري واحد. ويحث المركز على بذل المزيد من الجهود لدعم المبادرين من ورواد الأعمال بمشروعات مبتكرة، وتوفير كافة التسهيلات لهم دون أن يتحمل صاحب المشروع أية أعباء مالية، وذلك لخدمة رواد الأعمال وتفعيل دورهم الحيوي بالمجتمع. أحد المشاريع الانتاجية