وافق البنك الدولي على قرض لتونس بقيمة 120 مليون دولار لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على تمويل. ويهدف القرض وفقا لبيان أصدره البنك، إلى معالجة القيود الرئيسية على السيولة طويلة الأجل التي تواجهها الشركات التونسية من خلال تمويل تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل ستقرضها وزارة المالية للمؤسسات المالية المشاركة كي تقرضها بدورها للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، بهدف تحقيق الانتعاش الاقتصادي. وقال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس أدت جائحة كورونا /كوفيد-19/ والحرب الروسية في أوكرانيا وتأثيرهما على اختلال الاقتصاد الكلي في تونس، إلى تفاقم التحديات التي تواجه الشركات الصغرى والمتوسطة وضعف أدائها وسلامتها المالية. الجدير بالذكر، أن تونس صادقت مؤخرا على اتفاقية قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، التابع لمجموعة البنك الدولي، بقيمة 130 مليون دولار أمريكي، لتمويل مشروع التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي، ليصل بذلك إجمالي التمويلات المقدمة من البنك الدولي لتونس خلال عامي 2021 و2022 إلى مليار دولار.

أعلن بنك قطر الوطني (QNB) عن استمراره في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر بطرح سبعة منتجات جديدة تقدم حلولا ملائمة للأعمال وتساعد على بدء أعمال صغيرة أو متوسطة وذلك للدور الهام الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفها محركات الاقتصاد. والمنتج الأول الذي يعرف باسم "تسهيلات حركة الحساب السنوي" هو منتج مخصص لدعم الشركات التي يتراوح معدل حركة حسابها السنوي ما بين 2 إلى 20 مليون ريال قطري كما يمكن أيضا للشركات التي تتعامل مصرفيا مع أي بنك آخر في دولة قطر أن تتقدم للحصول على هذه التسهيلات، وسيتعين على أصحاب الشركات تقديم سجل تجاري ساري المفعول أو وثائق تأسيس الشركة، وكشوف حسابات بنكية تغطي فترة سنة على الأقل مع النتائج المالية.. وكبديل لذلك، يمكن للشركات أن تكتفي بتقديم مجموعة من الحسابات الإدارية الحديثة لكي تتأهل للحصول على هذه التسهيلات. وسيستفيد أصحاب طلبات القروض المقبولة من تسهيلات "جاري مدين" سحب على المكشوف بنسبة 10 بالمائة من قيمة دوران الحساب المصرفي السنوي. ويلبي المنتج الثاني وهو "تسهيلات القطاعات المهنية" احتياجات شركات الخدمات المهنية مثل الهندسة، والاستشارات الهندسية، والشركات الطبية والصيدلانية، والاستشارات القانونية، ومكاتب الاستشارات المالية، ومكاتب المحاسبة والتدقيق، حيث يمكن للشركات التي أمضت عاما على الأقل في مزاولة نشاطها الاستفادة من /تسهيلات القطاعات المهنية/ سواء كان حسابهم لدى (QNB) أو لدى بنك آخر وبحد أقصى 2 مليون ريال قطري. وستقدم هذه القروض على عدة شرائح بحد أقصى 500 ألف ريال قطري لكل شريحة، أما الشريحة المتبقية من التسهيلات فسيتم منحها بعد أن يتأكد البنك من أن الشريحة السابقة قد تم استثمارها في النشاط التجاري بصورة ناجحة، وسيطلب من أصحاب الشركات تقديم مستندات تثبت دخلهم والتزاماتهم الشهرية، بالإضافة إلى سجل تجاري حديث أو ترخيص أو وثائق تأسيس الشركة ككيان قانوني مستقل. ويهدف (QNB) من إطلاق المنتجين السابقين إلى تمكين المواطنين من رجال الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على فرص التمويل السريع بإجراءات مبسطة وبضمانات محدودة لتسهيل البت في قرار منح القرض خلال 24 ساعة فقط لمن لديهم حسابات شركات لدى (QNB). وتخضع الموافقة على طلب القرض لاستيفاء جميع الشروط والأحكام والحصول على التقارير اللازمة من مركز قطر للمعلومات الائتمانية.