عبر دولة السيد فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان عن سعادته بالاتفاق مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على رفع مستوى العلاقات الثنائية الى شراكة استراتيجية واسعة تشمل مجالات عديدة منها الدبلوماسية والأمنية والبنية التحتية والاستثمار والثقافية والتبادل الاكاديمى. وأكد في مؤتمر صحفي عقده أمس أن العلاقات القطرية اليابانية بنيت على صادرات الغاز المسال وتم تطوير التعاون ليتخطى حدود الطاقة التقليدية الى العديد من المجالات لتشمل استخدامات الطاقة المتجددة، مثل التحول الى الطاقة الشمسية والاعتماد على الطاقة الخالية من الكربون، وتنمية مجالات البنية التحتية مثل مترو الدوحة. وأبرز رئيس وزراء الياباني أن قطر تلعب دوراً فعالا لضمان امن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وافريقيا فيما قامت اليابان بتطوير اطار للتشاور والحوار متعدد المستويات يشتمل على الحوار الاستراتيجي بين البلدين الذي سيكون إطارا لمتابعة نتائج الاجتماع واطلاق مشاريع ملموسة للتعاون في كل المجالات. أهداف الجولة وقال السيد فوميو كيشيدا أن هناك اربع نقاط رئيسية لوصف النتائج الكاملة لزيارته «اولاً: بالنسبة للطاقة، اتفقت الآراء هذه المرة على التعاون نحو تعزيز التحول الى الطاقة النظيفة، على سبيل المثال، المملكة العربية السعودية والامارات وهما الدولتان اللتان تتوليا رئاسة قمة المناخ COP28 هذا العام، نقلت اليهما رؤية اليابان للعمل سويا نحو جعل الشرق الأوسط مركزاً عالميا في المستقبل لتوريد الطاقة النظيفة والمعادن الدقيقة، الامر الذى لاقى ترحيباً من قادة الدولتين. كلتا الدولتين خرج بمقترحات للتعاون الملموس في المستقبل القريب نحو تحقيق هذه الرؤية، وسيتم تعزيز التعاون بخصوص انتاج الهيدروجين والامونيا، والتطبيقات العملية ونشر تكنولوجيا إزالة الكربون وسيمتد التعاون أيضا الى مجالات البحث والتطوير للمواد مثل تعميق التعاون في عملية انتاج الحديد النظيف على سبيل المثال الذى لا يشتمل على انبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون خلال مرحلة الإنتاج، ضمن هذا التعاون قمت بعمل مقترح خاص بمبادرة الرحلة الخضراء العالمية للقيام بالتعاون في رسم صورة كبيرة نحو تحقيق التحول الى الطاقة النظيفة». وتابع كيشيدا:» المجال الثاني يتعلق بالتزام اليابان بدعم التنوع الاقتصادى والصناعى للدول الخليجية الثلاث، في مجالات مثل التكنولوجيا واشباه الموصلات والفضاء الخارجي، الرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة، والسياحة، حيث تم توقيع سبع مذكرات تتعلق بالتعاون الثنائي. وقال إن تعاوننا يتخطى نطاق الحكومات متضمناً المذكرات التي تم توقيعها بين شركة الطاقة السعودية وشركة توراى اليابانية حول البحث المشترك بخصوص محطة تحلية، ومذكرة أخرى تم توقيعها بين شركة اماراتية وشركة فوجي اليابانية تتعلق بعقد بيع وصيانة خاص بالبرامج الطبية، كذلك تم توقيع اكثر من 50 مذكرة بين الشركات اليابانية وشركات تلك الدول. في المجالات المتقدمة مثل الطاقة الخالية من الكربون، تسريع عملية الابتكار من خلال الشراكات بين الشركات الناشئة. « وشدد على أنه فيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجى، فهو أمر مرغوب فيه كثيرًا وتم الاتفاق مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى على استئناف المفاوضات في 2024. وتابع: «النقطة الثالثة هي تعزيز التعاون الامنى، والسعودية هي الدولة العربية الوحيدة العضو في قمة الدول ال 20 الكبار والامارات كانت تقوم بدور العضو غير الدائم في مجلس الامن الدولى خلال نفس الدورة لليابان منذ 2022، وكذلك تعزز دولة قطر حضورها الدولى مدفوعة بجهودها الدبلوماسية في السنوات الماضية، بينما تقوم تلك الدول الخليجية الثلاث بتعزيز تأثيرها الاقتصادى والسياسي فقد اتفقنا على الانخراط في المزيد من الحوارات السياسية والأمنية بشكل متكرر وتعميق التعاون في المحافل الدولية. علاوة على ذلك، اتفقت اليابان ودول مجلس التعاون الخليجى على تنظيم اجتماعات بشكل منتظم على مستوى وزراء الخارجية. كذلك تقابلت مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامى، حيث تمثل تلك المنظمة التي تضم في عضويتها 57 دولة لعبت دوراً فعالاً للحد من العنف والتطرف ولديها تأثير بارز في حفظ استقرار منطقة الشرق الأوسط، وستحافظ اليابان على الاستمرار في الانخراط في الحوار والعلاقات الوثيقة مع تلك المنظمات الإقليمية. وأوضح رئيس الوزراء الياباني أن النقطة الرابعة المهمة في زيارته هي العمل تعزيز التبادل فيما يتعلق بالقوة الناعمة والاتفاق على تحقيق زيادة كبيرة في اعداد الطلاب من الدول الثلاث الى اليابان والتى تأثرت بسبب جائحة كوفيد19 وتعميق علاقاتنا في المجال الثقافي والرياضة والتعليم والعلوم. نظام عالمى حر ونوه كيشيدا بنتائج الزيارة التي تهدف إلى التعاون من أجل تأسيس نظام عالمى حر ومنفتح على أساس حكم القانون، حيث ستعمل اليابان على مشاركة مخرجات قمة الدول السبع بهيروشيما مع دول العالم وقيادة المجتمع الدولى كرئيسة لمجموعة الدول السبع وستكون المشاريع التي تم اتخاذها خلال تلك الزيارة للشرق الأوسط ضامنة لاستمرار الجهود الدبلوماسية لضمان امن ورخاء اليابان واستقرار ورخاء المجتمع الدولى. وعن كيفية التعامل مع التحديات في قطاع الطاقة، أكد رئيس الوزراء هذا الجهد يعد في صميم العلاقات اليابانية الشرق أوسطية في مواجهة تحديات امدادات الطاقة غير المستقرة عالميا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تم مناقشة الامر من منظور عالمى معمق، خلال الزيارة وهناك رغبة قوية في التحول الى دول مصدرة للطاقة الخالية من الكربون وتنويع الاقتصاد والصناعة. وأشار كيشيدا إلى أنه اصطحب معه وفدا اقتصاديا خلال هذه الجولة ضم مدراء تنفيذيين وقيادات عليا لقطاع الاعمال الياباني يتخطون الـ 100 شخص، وكذلك القيادة العليا لمؤسسات متعلقة بالحكومة ك JP Connexy للقيام بمحادثات مع قادة ومسؤولى ثلاث دول خليجية لوضع أسس للتعاون المستقبلي في العديد من المجالات، وتعزيز الشراكة الحكومية وكذلك شراكات القطاع الخاص. الطاقة النظيفة من جهة أخرى، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليابانية، أونو هيكاريكو، أن زيارة رئيس الوزراء الياباني تهدف إلى رفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين ليغطي مجالات جديدة مثل الطاقة النظيفة وجهود إزالة الكربون والارتقاء بالعلاقات الثنائية الى التعاون الاستراتيجي. لذلك تم خلال هذه الزيارة على وجه التحديد، اقترح رئيس الوزراء كيشيدا مبادرة جديدة تسمى مبادرة الرحلة الخضراء العالمية. وقالت أونو هيكاريكو في لقاء مع عدد من ممثلي الصحافة المحلية أن دول الشرق الأوسط تملك الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة والقدرة على الاستثمار في مختلف المجالات، واليابان من جانبها تملك أحدث التقنيات لإزالة الكربون مما يجعل منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك قطر جزءا من سلسلة التوريد والطاقة النظيفة لفائدة الجيل القادم. وتابعت:»ما نهدف إليه هو عمل مشترك لتحقيق التحول بطريقة عملية تضمن توازنا جيدا بين إمدادات الطاقة المستقرة وإزالة الكربون إلى جانب التجارة والاستثمار والترويج السياحي حيث يهتم مجتمع الأعمال الياباني بدعم الاستثمارات وتوسيع الأنشطة التجارية مع نظرائهم في هذه المنطقة.» وبينت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليابانية أن هناك رغبة في احداث تعاون دفاعي ومواصلة التنسيق من أجل تعزيز الأمن والاستقرار عبر التنسيق الدبلوماسي والتعاون متعدد الأطراف، مبرزة الحرص المشترك على توسيع التعاون في قطاع التبادل الثقافي والرياضي.

قدمت الصين مبلغ "150 مليون يوان صيني" إلى مصر، كمنحة إضافية لا ترد لدعم المشروعات والاستثمارات المشتركة في مصر. وأكد نائب الرئيس الصيني، لي يوان تشاو، مجددا عن استعداد بلاده لتطوير العلاقات مع مصر في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية، وعلى كافة المستويات الشعبية، فضلا عن تشجيع الشركات الصينية على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، خاصة مع استمرار تحقيق الاستقرار السياسي والأمني بها. صرح بذلك، المتحدث باسم وزير الخارجية المصري، بدرعبد العاطي، عقب لقاء نائب الرئيس الصيني بوزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، ببكين، وقال "إن تحقيق الاستقرار في مصر سيسهم دون شك في مزيد من تطوير هذه العلاقات"