أعلنت هيئة الانتخابات في تونس أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد بلغت إلى حدود الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي 85ر21 بالمائة، فيما وصل إجمالي الناخبين داخل البلاد مليوناً و951 ألفاً و563 ناخباً. ولفت السيد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح له، إلى أن نسق المشاركة مازال متصاعدا إلى حين إنهاء عملية الاقتراع على الاستفتاء في حدود الساعة العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي لتونس. وأفاد بوعسكر بأن عمليات الفرز بدأت بمكتب مدينة /سيدناي/ في أستراليا بعد انتهاء عملية التصويت هناك، مشيرا إلى أن مكتب /سان فرانسيسكو/ بالولايات المتحدة سيكون آخر مركز اقتراع يغلق أبوابه. ودعي نحو 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا تونسيا، إلى الاقتراع على مشروع الدستور، من بينهم 348 ألفا و876 ناخبا مسجلا بدوائر الخارج، و8 ملايين و929 ألفا و665 ناخبا داخل البلاد. وبدأ التصويت العام على مشروع الدستور الجديد داخل تونس صباح اليوم، فيما انطلقت عمليات الاقتراع بالخارج أول أمس /السبت/ لتتواصل على مدار ثلاثة أيام. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد طرح في 30 يونيو الماضي، مشروع الدستور الذي تضمن 142 مادة ليكون بديلا عن دستور 2014. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية لهذا الاستفتاء يوم غد /الثلاثاء/، وفي حال تم اعتماده ستكون تونس مقبلة على انتخابات عامة مبكرة في 17 ديسمبر المقبل.

وجه الرئيس التونسي المؤقت المنصفالمرزوقي، اليوم الجمعة، دعوات إلى زعماء عدة دول لحضور احتفال بمناسبة المصادقة على دستور تونس الجديد. وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أن عدد من ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات بلدان شقيقة وصديقة، يؤدون زيارة إلى تونس يوم الجمعة القادم، بدعوة من رئاسة الجمهورية، للمشاركة في موكب رسمي سينتظم بمناسبةالمصادقة على الدستور الجديد. وأنهى نواب المجلس التأسيسي التونسي المصادقة على دستور الجمهوريةالثانية في 26 من الشهر الجاري، ليمهدوا الطريق أمام تسريع الانتقالالديمقراطي في الدولة التي قادت الربيع العربي.

تظاهر مئات من أنصار "حزب التحرير" الإسلامي المتشدد، اليوم الجمعة، في العاصمة تونس للتعبير عن رفضهم للدستور الجديد للبلاد، الذي اعتبروه دستورا "علمانيا باطلا". وتأتي التظاهرة غداة انتهاء المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان"، المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر 2011، من المصادقة على الدستور الجديد "فصلا فصلا". وردد المتظاهرون الذين تجمعوا أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة، شعارات مثل "دستور علماني باطل"، "مجلس تأسيسي باطل"، "قانون وضعي باطل". وطالب هؤلاء بتطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة دولة خلافة إسلامية في تونس، التي تعتبر من أكثر البلدان العربية انفتاحا على الغرب. وهتف المتظاهرون "حكم القرآن واجب" و"دولة إسلام واجب" و "دولة خلافة واجب". وقال أحد المتظاهرين للصحفيين "نعلن رفضنا لهذا الدستور، إنه رجس من عمل الاستخبارات الأجنبية فاجتنبوه". ويعتقد إسلاميون متشددون أن دولا غربية تدخلت في صياغة الدستور الجديد لتونس فيما ينفي المجلس التأسيسي ذلك. ورفع المتظاهرون، وبينهم نساء، لافتات كتبت عليها شعارات مثل "نرفض دستور المجلس التأسيسي العلماني" و"السيادة للشرع، للقرآن، لله" و"الخلافة عزة ورفعة ووحدة".

طالبت النائبة مبروكة مبارك، عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في تونس، حزب الرئيس المرزوقي، خلال الجلسة العامة للمجلس التأسيسي المنعقدة، اليوم الجمعة، والمخصصة لمناقشة مشروع الدستور، بإدراج عبارة "ديقاج" "ارحل" التي رفعها الشباب التونسي في وجه الرئيس السابق بن علي، في توطئة الدستور القادم. وقد قوبل طلبها هذا بابتسامة من قبل رئيس المجلس مصطفى بن جعفر، فيما اعتبر الكثير من النواب ومن الحضور أن مقترح النائبة مبارك هو بمثابة "مزحة"، أحدثت نوعاً من الحيوية أثناء مناقشة الدستور التي تتصف بالكثير من الجدية، بالنظر إلى أهمية هذه الوثيقة في تحديد مستقبل النظام السياسي والاجتماعي التونسي في المستقبل. وفي تصريح، قال النائب خميس قسيلة والقيادي في حركة نداء تونس، إن هناك اتجاهاً نحو حصول توافقات على النقاط الخلافية قبل المرور لمناقشة بنود الدستور فصلاً فصلاً، خاصة دور المجلس التأسيسي في المرحلة التي تلي المصادقة على الدستور، ومسألة من سيراقب عمل الحكومة، وشكل النظام السياسي القادم وكذلك توزيع السلطات بين كل من الرئيس ورئيس الحكومة. من جهة أخرى، أكد المحلل السياسي، عادل الشاوش، أن قبول حركة النهضة بالفصل الأول من الدستور الذي ينص على أن "تونس جمهورية لغتها العربية ودينها الإسلام"، وهو الفصل الأول في دستور 1959 الذي وضعه بورقيبة، وتأكيدها على أنه "يكفي وزيادة"، وبالتالي رفض التنصيص على الشريعة في الدستور، يعني هو بتراث الإسلاميين الدولة الوطنية البورقيبية.