تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، في دستورية الإعدام بالحقنة القاتلة الذي يثير جدلا حادا في البلد الغربي الوحيد الذي لا يزال يطبق هذه العقوبة. واعتبرت المحكمة العليا، في العام 2008، من خلال قضية "بايز ضد ريس"، أن الإعدام بالحقنة القاتلة ليس مخالفا للتعديل الـ8 للدستور الذي يضمن الحماية من العقاب "الوحشي وغير المعتاد". إلا أن المعطيات تغيرت منذ تلك الفترة وبات قرار المحكمة العليا متقادما ويتعين عليها الحسم مجددا في المسألة. وتغيرت العقاقير المستخدمة لتنفيذ العقوبة بعد رفض مختبرات طبية، لاسيما الأوروبية منها استخدام منتجاتها لغايات الإعدام. وإزاء هذا الوضع، قررت الولايات الـ32 التي لا تزال تطبق العقوبة، استخدام عقاقير جديدة غير مماثلة وشركات تصنيع غير موثقة. وترفض الولايات المعنية الكشف عن مواردها تخوفا من تعرضها للملاحقة القانونية وتعتمد أسلوبا مناقضا لما وافقت عليه المحكمة العليا في 2008.

قضت محكمة إندونيسية على الرئيس السابق للمحكمة الدستورية، بالسجن مدى الحياة، بتهم تتعلق بالفساد وغسل الأموال. ووجد القرار التاريخي، الذي أصدرته محكمة جاكرتا لمكافحة الفساد، عقيل مختار مذنبا بتلقي ما يصل إلى 57 مليار روبية، في شكل رشى للتلاعب بنتائج انتخابات محلية، وقال مختار إنه سيستأنف الحكم، الذي صدر أمس الاثنين، وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة مكافحة الفساد حكما بالسجن مدى الحياة منذ تأسيسها في عام 2003. واستقال مختار في أكتوبر الماضي بعد أن تم القبض عليه، بينما كان يتلقى 3 مليارات روبية نقدا من أحد الساسة، واعترف بأنه طلب المال في مقابل ضمان إعادة انتخاب رئيس إحدى المقاطعات العام الماضي. يذكر أن هيئة مكافحة الكسب غير المشروع قد حاكمت وزراء سابقين وحكام مقاطعات ومشرعين ورؤساء سابقين للبنك المركزي ورجال أعمال، حيث بلغ معدل الإدانة ما يقرب من100%.