تتواصل أعمال الدورة السابعة لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية، وتستمر ليومها الثالث عبر تطبيق زووم ، وتتناول في محورها الأول موضوع صناديق الثروة السيادية والسياسات الاستثمارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في حين يتناول المحور الثاني علاقات دول مجلس التعاون بإيران. و استهل اليوم الثالث للمنتدى بجلسة أولى بعنوان علاقات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإيران، وترأسها الدكتور عبدالله باعبود باحث وأكادمي عماني. وقدمت شيرين هنتر زميلة فخرية في مركز التفاهم الإسلامي المسيحي في جامعة جورجتاون محاضرة عامة بعنوان العوامل النظامية المؤثرة في تشكيل علاقات إيران مع دول الخليج العربية. وتطرقت الورقة البحثية الى مدى تأثير العوامل المنهجية، الاقليمية والدولية، في ديناميات العلاقة بين إيران ودول الخليج العربية. وحللت أثر الأنظمة الاقليمية، لاسيما السياق العربي البيني، إضافة إلى الأثر الاسرائيلي. النظام الدولي وتحولاته بينت شيرين هنتر دور النظام الدولي وتحولاته، ودور سياسات القوى العظمى الى جانب أثر انهيار الاتحاد السوفياتي في طبيعة النظام الدولي وتداعياته الاقليمية. وخلصت هنتر الى أنه في حقبة ما بعد الاتحاد السوفياتي كان للهيمنة الأمريكية تأثير سلبي على ديناميات العلاقة بين إيران ودول الخليج، فيما أثر استخدام القوة العسكرية سلبا على منطقة الشرق الأوسط وإحداث تغيير في الأنظمة، كما جرى في غزو العراق، التي أدت إلى زعزعة التوازن الإقليمي في الخليج. كما أكدت هنتر أنه من الأفضل لدول منطقة الخليج أن تتحرك بعيدا عن الصدام و إيجاد حل لتسوية النزاع القائم مع ايران مبرزة أن سياسة الدول العظمى لها تأثير كبير على المنطقة، وأن اغتيال قاسم سليماني و العالم النووي الايراني محسن فخري زاده يعقد الأوضاع، خاصة بعد الانسحاب الأمريكي من خطة العمل الشامل. واعتبرت الخلاف الأمريكي الايراني بمثابة الحمى التي يجب التخلص منها وعلى إدارة بايدن الوصول الى تسوية الأزمة دون الوصول الى حرب و نزع فتيل الأزمة أمر مهم مع الادارة الأمريكية الجديدة. حوكمة صناديق الثروة ترأست الجلسة الثانية الدكتورة عهود البلوشي أكاديمية وباحثة عمانية، و قدم فيصل حمد المناور مستشار الجهاز الفني بالمعهد العربي للتخطيط في الكويت ورقة بحثية بعنوان (نموذج مقترح لحوكمة صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون)، وأجاب عن تساؤل رئيسي: ما مدى توافر معايير الحوكمة في صناديق الثروة السيادية الخليجية؟ وقال المناور أن صناديق الثروة السيادية هي إحدى الآليات التي تعتمد عليها الدولة كوسيلة للادخار والاستثمار على حد سواء، حيث تمتلك الدول في الغالب احتياطات من العملة الأجنبية، تستطيع من خلالها إنشاء صندوق سيادي لإدارة تلك السيولة التي قد تكون فائضة عن الحاجة. ووضح أن معظم صناديق الثروة السيادية الخليجية تعاني إشكالية مهمة في ضعف شفافيتها، وقد أفقدها ذلك فرصا استثمارية ربما تعزز قوتها ومتانتها. وبيّن أن هناك تذبذباً في الامتثال الى مبادئ سانتياغو وهناك إشكاليات في الادارة و دليل فاعيلة السياسة، ومؤشرات المخاطرة. لذلك، فإن هذه الصناديق في حاجة ماسة إلى العمل على حوكمتها لحمايتها من الفساد، وضبط مواردها، ورفع مستوى أدائها. كما طرح كل من الباحثين جون مليار و إدوين ترومان وعدنان مزارعي و رقة بحثية مشتركة بعنوان (صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون: الحوكمة والآفاق). مؤشرات الشفافية 2019 أبرزت المداخلات أن مؤشرات الشفافية والحوكمة لعام 2019، ولاحظت تحسنا في متوسط المؤشرات، مع بقائها أقل من متوسط 54 صندوقًا آخر، وأقل أيضا من الصناديق غير الخليجية التي تستمد مواردها المالية من النفط والغاز أو من مصادر أخرى. و أوضحت الورقة البحثية أن انخفاض أسعارالطاقة والآثار الاقتصادية و تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، سيؤديان إلى زيادة الضغوط على صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي. ويساهم إجراء تحسينات إضافية على الشفافية والمساءلة في هذه الصناديق في مواجهة تلك التحديات. كما أبرزت أن الحوكمة والمساءلة في صناديق الثروة السيادية تحظى بعناية واهتمام أكبر لدى الرأي العام. و من المهم اتخاذ آليات الشفافية والحوكمة بشأن الاستراتيجية العامة لصناديق الثروة السيادية الى جانب تعديل تفويض صناديق الثروة السيادية في التعامل مع أحداث ذات أهمية بالغة، مثل الوباء الحالي. واختتمت الجلسة الثانية بمحاضرة للباحثة تمارا قمحاوي شولتز تعرضت فيها لموضوع (صناديق الثروة السيادية الخليجية: دعوة للحوكمة الثقافية)، وأبرزت شولتز إدراك دول الخليج الغنية بالنفط، خلال طفرة الأسعار في أوائل عام 2000، إمكانية استخدام صناديق الثروة السيادية كأدوات قوية لحشد الدعم السياسي والاجتماعي على الصعيدين الوطني والدولي. و ذهبت الى أن الإخفاقات العديدة التي منيت بها صناديق الثروة السيادية، وتصدر بعضها عناوين وسائل الإعلام مثل فضيحة الصندوق السيادي الماليزي جعلت صناديق ثروة سيادية عديدة في الشرق الأوسط تتوخى الحيطة لتجنب وصمها بانعدام الشفافية وخدمة أجندات سياسية ومصالح شخصية. كما بينت شولتز أن دول الخليج أصبحت متفهمة للدعوات المحلية والدولية لوضع إطار حوكمة داخلية تلبي التوقعات الثقافية الوطنية من دون التخلي عن المعاييرالدولية. وثمة هامش كبير لإجراء تحسينات على الأجندات ووضع أهداف واضحة، والإفصاح عن المعلومات والتزام الشفافية في استراتيجية الاستثمار، ووضع إطار واضح وقوي للمفاصل الادارية الحاكمة؛ أي تحديد مجالس الإدارة ونظام وهياكل الإدارة الداخلية. و أثبتت أن الحوكمة هي ناتج ثانوي للثقافة. ولذلك، أصبح من الضروري تقاطع مبادئ سانتياغو والقيم الثقافية مع إصدار رؤى استراتيجية طويلة الأمد في دول الخليج تسمح بتشكيل نماذج تشغيل مستقبلية لصناديق الثروة السيادية وإحداث تغيير عملي.