أجمع خبراء ومحللون اقتصاديون على أهمية وضرورة إصدار الجهات المعنية في قطر ورقة نقدية من فئة الـ1000 ريال في ظل ارتفاع معدل الدخل في الدولة وانتعاش الاقتصاد القطري في الاونة الاخيرة. الضغط الكبير على فئة الريال الواحد يتوجب استبداله من ورقي إلى معدنيوبين هؤلاء أن قطر احتلت المركز الاول بأعلى معدل دخل بالعالم، الامر الذي يتوجب على الجهات المسؤولة ان توجد أوراق نقدية عالية القيمة بالسوق القطري لتسهيل التعامل في عمليات الدفع، اضافة الى تخفيف الضغط والطلب على الأوراق النقدية المتواجدة في السوق.وحث هؤلاء ايضا على أهمية طرح أوراق نقدية بقيمة 20 ريالا و200 ريال لتسهيل وتخفيف الضغط على الأرواق النقدية الاخرى وكما هو معمول به في معظم دول الخليج العربي.وأشاروا الى أنه يجب ان تتم اعادة النظر بفئة النقدية للريال الواحد واستبدالها بالمعدن، عازين ذلك الى الضغط الطلب الكبير على هذه الفئة من النقود، سيما في الآونة الأخير حيث ان استبدالها بالمعدن يعد افضل للحفاظ عليها كون ان للاوراق النقدية عمرا زمنيا محددا.قوة الاقتصاد القطريوبين الخبير الاقتصادي حسن عبدالحكيم أنه آن الاوان لإصدار ورقة النقدية من الفئة الـ1000 الريال في السوق القطرية، حيث ان القوة الاقتصادية التي تتمتع بها قطر في المنطقة وارتفاع معدل الدخل يتطلبان وجود أوراق ننقدية عالية القيمة.وأوضح ان معدل الرواتب في قطر مرتفعه وهناك بعض المعاملات الشراء والبيع تتم بقيم مالية عالية تتوجب على الدولة أن اصدار ورقة نقدية جديده لتسهل عملية نقل النقود وتسهيل حركة بيع والشراء بين الأفراد والشركات.قطر أغنى دول العالموكانت تصدرت قطر قائمة مجلة "فوربس" لاغنى دول العالم من حصة الفرد من اجمالي الناتج المحلي حيث بلغت 88.222 ألف دولار، وتشغل قطر المركز الثالث في قائمة أكثر الدول التي تمتلك احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم، كما انها تقوم باستثمارات ضخمة في البنية التحتية من اجل إسالة الغاز الطبيعي وتصديره ومن اجل تنويع اقتصادها، وقد تمكنت قطر من جذب العديد من الشركات العالمية الى بلادها، كما انها تبذل اقصى جهودها لكي تجعل بلادها مكانا افضل لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2022.واشار عبدالحكيم الى ان هناك تكلفة على المصرف المركزي القطري في حال طرح أي ورقة نقدية جديدة، الا انه من الممكن البدء بطرح الاوراق النقدية الجديدة على فترات والبدء بالاكثر اهمية وهي ورقة الـ1000 ريال لحاجة السوق القطري لها في الفترة الحالية.دراسة من قبل الجهات المعنيةومن جانبه قال المحلل الاقتصادي بشير الكحلوت إن قطر لديها 6 من الاوراق النقدية بالسوق المحلية وزيادتها الى 8 فئات تحتاج الى دراسة من قبل الجهات المعنية من حيث التكلفة وطرق طرحها بالسوق المحلي.وبين أن هناك ايجابيات لزيادة عدد الفئات النقدية، سيما من فئات الـ1000 والـ200 ريال و20 ريالا لعدم وجود تقارب بين الفئات النقدية في قطر حيث ان ما بين ورقه 10 ريالات والـ 50 لا يوجد فئة نقدية، اضافة الى عدم وجود ورقة نقدية بين الـ100 ريال والـ500 ريال، وتكمن الايجابية بطرح مثل هذة الفئات بتسهيل التعامل في عمليات الدفع وتخفيف الضغط على طلب الورقة النقدية من فئة 10 ريالات.التحدياتواشار الى ان هناك تحديات ستواجة المصرف المركزي القطري في حال اتخاذ مثل هذا القرار بزيادة الفئات النقدية الى 8 فئات بدلا من 6 فئات ابرزها التكلفة في طباعة الفئات الجديدة وضخ مثل هذة الفئات في السوق حيث تحتاج الى فترة زمينة طويلة لتأقلم المواطنين عليها، اضافة الى تغير عمل الصرافات الآلية للبنوك.واشار أيضاً الى أن يجب إعادة النظر بطرح ورقة الريال ورقياً حيث ان استخدام هذه الفئة النقدية زاد في الآونة الاخيرة حيث ان طرحها بشكل معدني يعد افضل للحفاظ عليها كون ان للورق عمرا زمنيا محدداً.إحتياطيات النقد الأجنبي وبين الكحلوت في مقال سابق له ان ورغم أن سعر صرف الريال كان ثابتاً أمام الدولار بقرار من السلطة النقدية في الدولة، إلا أن المعطيات الاقتصادية في قطر قد ساهمت على الدوام في تحقيق هذا الثبات على أرض الواقع حيث ان الريال القطري يتمتع باحتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي تزيد على ضعف النقد المصدر في أي لحظة، وبالاضافة الى أن أرقام الميزان التجاري والحساب الجاري كانت تعمل معظم الوقت على دعم سعر صرف الريال أمام الدولار.حاجة السوق القطري لفئة 1000 ريالمن جهه اخرى قال عدد من المصرفيين الذي فضلوا عدم ذكر اسمائهم إن هناك حاجة للسوق القطري بوجود فئات نقدية عالية القيمة في ظل ما تشهده قطر من انتعاش اقتصادي وزيادة الاستثمارات. وأكدوا على أن ارتفاع معدل الدخل في قطر وزيادة التعاملات بين الشركات وبين الافراد يتوجب وجود ورقة نقدية الـ1000 ريال في السوق القطرية. عبد الحكيم: ضرورة وجود تقارب بين أرقام الفئات النقدية وإصدار فئة الـ 20 و 200 ريالواضافوا أن عملية اصدار ورقة نقدية جديد تتطلب وقتاً من الزمن، الا ان البدء في عمليات طباعتها وتجهيزها يجب أن يكون بأسرع وقت ممكن لحاجة الاقتصاد القطري لها.وبينوا أن العملية وقت طرحها بالسوق ستكون سهلة لكونها ورقة نقدية جديدة لا تحتاج الى فترة طويلة، لافتين الى أن استبدال الاوراق القديمة بجديدة يحتاج الى فترة زمنية طويلة لسحب الاوراق القديمة وطرح الجديدة.تاريخ العملة القطريةويشار الى أن قبل عام 1966، كانت العملات المتداولة في قطر هي تلك المرتبطة بالجنيه الإسترليني مثل الروبية الهندية، وروبية الخليج. وفي 21 مارس 1966، وقعت قطر ودبي اتفاقية تم بموجبها إنشاء مجلس نقد قطر ودبي. وعندما قامت الهند بخفض سعر صرف الروبية (بما في ذلك روبية الخليج) بنسبة 35 %، قررت قطر ودبي استخدام الريال السعودي بدلاً من روبية الخليج بصورة مؤقتة لحين إصدار عملتها الجديدة. وقد أصدرت العملة الجديدة بتاريخ 18 سبتمبر 1966، وعرفت باسم ريال قطر ودبي، وتحددت قيمتها بـ 0.186621 جرام من الذهب الخالص، وهو نفس سعر التعادل لروبية الخليج قبل خفض سعر صرفها.وفي 2 ديسمبر 1971 أصبحت دبي عضواً في اتحاد الإمارات العربية، وتقرر إلغاء مجلس نقد قطر ودبي طبقاً للمرسوم الأميري رقم 6 الصادر في مايو 1973.وبموجب المرسوم رقم 24 لعام 1973، تم سحب ريال قطر ودبي من التداول وتم إصدار عملة جديدة عرفت باسم الريال القطري، لها نفس الغطاء الذهبي لنقد قطر ودبي.مؤسسة النقد القطريوفي عام 1973 تأسست مؤسسة النقد القطري التي أنيط بها القيام بدور السلطة النقدية في قطر. وقد كانت المؤسسة مسئولة عن الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال مقابل العملات الأخرى وحرية تحويله.اما في العام 1975، وبموجب المرسوم رقم 60، تم ربط سعر صرف الريال القطري بوحدات حقوق السحب الخاصة بسعر 0.21 وحدة لكل ريال قطري، مع السماح بهامش تذبذب بنسبة 2.25 % (أي 4.7619 ± 2.25 %) ريال قطري لكل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة). وقد كان سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي يتحدد وفقاً لسعر صرف الدولار مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة الذي يقرره صندوق النقد الدولي، بينما تحدد سعر صرف الريال القطري مقابل العملات الرئيسية وفقاً لسعر صرف الدولار مقابل تلك العملات في الأسواق العالمية.وقد تمت زيادة هامش التذبذب المسموح به في أوائل عام 1976 إلى 07.25± % بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة في أواخر عام 1975. وفي الفترة 1973 — 1993 تبنت مؤسسة النقد القطري الدولار الأمريكي كعملة تدخل لتثبيت القيمة اليومية للريال، ومن ثم، فإن سعر صرف الريال القطري قد تذبذب في تلك الفترة مقابل العملات الأخرى، بمقدار تذبذب سعر صرف الدولار مقابل تلك العملات.إعادة تقييم سعر صرف الريال وخلال النصف الثاني من عقد السبعينيات، قامت مؤسسة النقد القطري بإعادة تقييم سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي مرات عديدة من أجل الحفاظ على استقرار قيمة الريال مقابل العملات الرئيسية لشركاء قطر التجاريين، وللحد من ضغوط التضخم المستورد. وفي الفترة ما بين مارس 1976 إلى يونيو 1980 تم رفع سعر صرف الريال القطري 12 مرة مقابل الدولار بما مجموعه 8.5 %. وقد عوض ذلك جزئياً عن تدهور سعر صرف الدولار في نفس الفترة بما نسبته 13.4 % مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة.وعندما بدأ سعر صرف الدولار بالارتفاع مقابل العملات الأخرى ابتداءً من يوليو 1980، اختارت مؤسسة النقد القطري الإبقاء على سعر صرف الريال مقابل الدولار عند مستوى 3.64 ريال لكل دولار بدون تغيير. وكان من نتيجة هذا التثبيت أن ارتفعت أسعار صرف الريال القطري مقابل العملات الأخرى بنفس درجة ارتفاع سعر صرف الدولار. الكحلوت: طرح أوراق نقدية عالية القيمة يسهل عملية البيع والشراء في الصفقات المرتفعةتأسيس مصرف قطر المركزيوبتأسيس مصرف قطر المركزي في أغسطس 1993، تبنى المصرف إستراتيجية مؤسسة النقد القطري بالإبقاء على سياسة سعر صرف ثابت مقابل الدولار الأمريكي بقيمة 3.64 ريال لكل دولار أمريكي. وفي ديسمبر 2001 أقرت قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي الاستمرار في اعتماد الدولار الأمريكي كمثبت مشترك للربط بين العملات الوطنية، وذلك كخطوة على طريق تحقيق الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي وإصدار العملة الخليجية الموحدة.

كشفت اليوم شركة "ايه سي هاريس" الاستشارية البريطانية عن حصول قطر على المركز الثاني في تصنيف مستوى دخل الفرد من ناتج الأصول العقارية في البناء. وذلك في أحدث دراسة ضمت 30 من أقوى اقتصادات دول العالم، فسجل دخل الفرد في قطر 20.630 ألف دولار أي "75.124 ألف ريال قطري" من قيمة الناتج المحلي المعتمد على ناتج أصول الأبنية العقارية المحلية، التي تمتلكها الدولة وتدر أرباحاً، خلال عام 2013، وذلك مقارنة بمستوى دخل الفرد في 30 دولة من العالم محل الدراسة. التصنيف تم وفقاً لدراسة بريطانية شملت أقوى 30 دولة اقتصادياً وشارك في إعداد هذه الدراسة، إلى جانب شركة " ايه سي هاريس"، كل من شركة "اركيديس" للاستشارات والأصول العقارية ومركز أبحاث الاقتصادات وإدارة الأعمال "سي ايه بي آر" الدولية.سنغافورة وقطر وذكرت الدراسة التي أعلنت عنها الشركة البريطانية الاستشارية في لندن أن قطر جاءت بعد سنغافورة مباشرة بفارق قليل، فوصل دخل الفرد في سنغافورة وفق الدراسة البريطانية إلى 29.500 ألف دولار من قيمة الناتج المحلي، المعتمد على ناتج الأصول العقارية المحلية التي تمتلكها الدولة.الإمارات وأمريكا كما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث في هذه الدراسة، حيث وصل متوسط دخل الفرد في الإمارات إلى 17.470 ألف دولار من قيمة الناتج المحلي المعتمد على الأصول العقارية. وتبعها متوسط دخل الفرد في الولايات المتحدة الأمريكية التي وصل متوسط دخل الفرد فيها إلى 17.460 ألف دولار من قيمة الناتج المحلي المعتمد على ناتج الأصول العقارية التي تدر أرباحا سنويا.هونج كونج واليابانووفق الدراسة فقد تلا الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك متوسط دخل الفرد في هونج كونج، فسجل متوسط دخل الفرد فيها 16.460 ألف دولار، واليابان حققت المركز السادس، حيث وصل متوسط دخل الفرد فيها إلى 15. 450 ألف دولار من قيمة الناتج المحلي القومي المستخرج من ناتج الأصول العقارية التي تمتلكها الدولة. دخل الفرد في قطر 20.630 ألف دولار من قيمة الناتج المحلي المعتمد على ناتج أصول العقارية المحليةكندا وأسترالياأما المركز السابع فقد إحتلته كندا، حيث وصل متوسط دخل الفرد من ناتج الأصول العقارية إلى 15. 430 ألف دولار، كما حققت أستراليا المركز الثامن في هذه الدراسة، حيث سجل متوسط دخل الفرد فيها 14.050 ألف دولار، من قيمة ناتج الأصول العقارية التي تمتلكها الدولة. الأقوى في أوروباأما أقوى اقتصادين في أوروبا وهما ألمانيا وفرنسا فقد احتلتا مرتبتين متأخرتين في هذه الدراسة، فحصلتا على المركزين التاسع والعاشر على التوالي في هذه الدراسة، حيث سجل متوسط دخل الفرد في ألمانيا 12.730 ألف دولار من قيمة ناتج الأصول العقارية التي تملكها الدولة، أما متوسط دخل الفرد في فرنسا فقد وصل إلى 12.720 ألف دولار من قيمة الناتج المحلي المستخرج من ناتج الأصول العقارية التي تمتلكها الدولة وتدر أرباحا سنوية أو ربع سنوية. دخل الفرد في سنغافورة 29.500 ألف دولار من قيمة الناتج المحلي العقاريأصول الناتج القومي لـ 30 دولةوأشارت الدراسة إلى أن أصول الناتج القومي للدول الـ30 محل الدراسة قد وصل إلى 27.2 تريليون دولار، وتصل نسبتهم من الناتج العالمي لما يقرب من 82 %، كما أن الأصول العقارية التي تملكها الدول تصل نسبتها إلى %40 من قيمة الناتج القومي المحلي لهذه الدول محل الدراسة. وأشارت الدراسة إلى أن اقتصادات الصين في مجال الأصول العقارية يتوقع أن تحقق المستوى الأسرع على مستوى العالم خلال العقدين القادمين، وتليها كل من إندونيسيا والمملكة العربية السعودية، حيث يتوقع أن يصل حجم أصولها العقارية المعتمدة على الأبنية التي تدر أرباحا إلى 12 تريليون دولار خلال عام 2022، بنسبة زيادة تصل إلى 77%، كما ستحقق اقتصادات إندونيسيا زيادة قدرها %70، كما ستحقق السعودية زيادة متوقعة بنسبة 65% في مجال الأصول العقارية التي تدر أرباحا وتملكها الدولة.