تراجع أسعار الإيجارات في المناطق الحديثة بأكثر من 15 % الركود يضرب مناطق المطار والخالدية ومعسكر آل نهيان القيمة الإيجارية للمساكن القديمة تتقارب مع الجديدة هبوط الأسعار بنسب تراوح بين 5 و10 % بنهاية العام أكد مسؤولو شركات ومكاتب وساطة وخبراء عقاريون في أبوظبي تزايد الوحدات الشاغرة في البنايات السكنية، خاصة القديمة، وذلك على الرغم من تراجع إيجاراتها، كما أشاروا إلى أن إيجارات الوحدات السكنية الجديدة في المناطق الحديثة مثل جزيرة الريم ودانة أبوظبي والروضة والكورنيش تشهد تراجعاً ملحوظاً منذ 6 أشهر. وقدر مسؤولو مكاتب وساطة تراجع الإيجارات في المساكن الجديدة منذ بداية العام الجاري بنسبة 5%، إضافة إلى 10% خلال العام 2017. وفي مدينة أبوظبي تظهر لافتات «للإيجار» على البنايات السكنية خاصة القديمة في مناطق وشوارع المطار والمرور والنادي السياحي والخالدية ومعسكر آل نهيان. وفي شارع المرور تم رصد تراجع كبير في إيجارات البنايات القديمة منها وحدات سكنية 3 غرف وصالة بقيمة إيجارية 82 ألف درهم بعد أن كانت قيمتها الإيجارية لا تقل عن 115 ألف درهم، وفي منطقة النادي السياحي هناك وحدات سكنية كثيرة غرفتين وصالة بلغت قيمتها الإيجارية 70 ألف درهم مقارنة بأكثر من 87 ألف درهم. وأكد نادر حسن الرئيس التنفيذي لشركة سكاي لاين للوساطة العقارية في أبوظبي أن هناك عدداً كبيراً من الشقق الشاغرة في البنايات القديمة بأبوظبي. ولا تقل في أحسن الأحوال عن ثلث الوحدات السكنية (30% -35%)، والسبب الرئيسي في ذلك هو زيادة المعروض خاصة من المساكن الجديدة التي تقع في المناطق القريبة من مدينة أبوظبي علماً بأن إيجارات هذه المناطق تراجعت بشكل كبير. ويضيف: غالبية المستأجرين يتساءلون لماذا نسكن في بنايات قديمة تفتقر إلى الصيانة بقيمة إيجارية تتساوى أو تتقارب مع القيمة الإيجارية للمساكن الجديدة. وتراجعت القيمة الإيجارية للوحدة السكنية غرفة وصالة في جزيرة الريم من 78 ألف درهم إلى 65 ألف درهم، وغرفتين وصالة من 100 ألف إلى 80 ألف درهم والوحدة ثلاث غرف وصالة من 135 ألف درهم إلى 110 آلاف درهم، كما تراجعت إيجار مناطق الدانة والروضة والكورنيش من 80 ألف درهم إلى 70 ألف درهم للوحدة غرفة وصالة ومن 120 ألف درهم إلى 95 ألف درهم للوحدة غرفتين وصالة ومن 125 ألف درهم إلى 110 آلاف درهم للوحدة ثلاث غرف وصالة. وتراجعت إيجارات المساكن الجديدة في مناطق الريم ودانة أبو ظبي والروضة والكورنيش منذ بداية العام، طبقاً لتقرير شركة سكاي لاين وشركات عقارية أخرى، وهي المناطق القريبة جدا من المدينة، بنسب تراوحت بين 5% -7% إضافة إلى نسبة لا تقل عن 10% خلال العام الماضي. وقالت وكالة ستاندرد آند بورز في تقريرها حول القطاع العقاري الإماراتي، إن القطاع واجه عاما صعبا بعد التصحيح الذي شهده، متوقعة انخفاض أسعار العقارات السكنية والإيجارات بنسب تتراوح بين 5 و10% . وبحسب “ريدين.كوم” فإن أسعار العقارات السكنية انخفضت خلال العام الماضي في دبي بما متوسطه 8% إلى 11%، وتراجعت الإيجارات بـ6%. وبالنظر لعدم حصول تطورات اقتصادية ايجابية على مستوى الاقتصاد الاماراتي فمن المتوقع أن يتواصل هذا الانخفاض العام الجاري. أداء ضعيف في قيمة العقارات السكنية وقالت شركة «كلاتونز»، العاملة في مجال الاستشارات العقارية، في تقرير لها إن سوق العقارات الإماراتية شهد خلال الفترة الماضية أداءً ضعيفاً في قيمة العقارات السكنية في مناطق العقارات الاستثمارية السكنية الرئيسية في أبو ظبي، إذ تراجعت أسعارها 0.9 %. وتوقع التقرير حدوث تصحيحات في الإيجارات تراوح بين 5 و10% في كل المناطق بحلول نهاية العام الحالي، بينما سيبقى أداء السوق متوقفاً على قدرة الاقتصاد على التعافي من الضعف الناتج عن انخفاض أسعار النفط، مرجحاً أن تبدأ الإيجارات بالانخفاض قليلاً في حال استمرار الضعف الاقتصادي خلال العام الحالي 2018. وشدد تقرير «كلاتونز» على «استمرار القيم العقارية في مختلف المناطق الاستثمارية السكنية في دبي بالانخفاض خلال الربع الثاني من العام الماضي، حيث بلغ انخفاض الأسعار 1 في المائة خلال الربع الثاني مقارنة بـ2.2 في المائة في قيمة الفيلات. وتأتي توقعات «كلاتونز» بمزيد من التصحيحات في سوق الإيجارات هذه السنة بعد استمرار التوقعات بانخفاض معدلات الإيجارات بحلول نهاية العام ما بين 5 و7 في المائة مقارنة بعام 2016، ولكن كما هي الحال في سوق المبيعات، فهناك احتمال بحدوث استقرار مع بدء تأثيرات المعرض. ويُتوقع أن تسجل إيجارات الفلل تراجعاً نسبته 10 % مع نهاية العام الحالي، في حين يتوقع أن تحقق الشقق قدراً أكبر من الاستقرار. ويُتوقع أن يبدأ الكثير من المستأجرين في أخذ هذا الأمر في الاعتبار ضمن خططهم عام 2018، ما يشير إلى أن التوقعات الحالية يمكن أن تستمر لفترة أطول من المتوقع، وحتى بدء ظهور آثار معرض «أكسبو 2020» على السوق العقارية، والتي ستتجلى في التأثير في معدلات الطلب في شكل كبير». وتوقع التقرير أن تستمر إمارة الشارقة في الحفاظ على مكانتها في السوق العقارية كبديل ميسور الكلفة لدبي، حيث برزت الإمارة في سوق العقارات على مستوى أوساط مجتمع الوافدين واسع النطاق، بفضل التركيز القوي على دفع مكانتها كوجهة للعائلات على مستوى الدولة، ما عزز جاذبيتها لقطاعات كبيرة من المستأجرين.