اليوم العالمي فرصة لتكريم المتميزين وحشد الجهود ضد الفساد غوتيريش: الفساد عدوان على قيم الأمم ويحرض على ارتكاب الجرائم الأمم المتحدة: أكثر من 3.5 تريليون دولار رشى وسرقات سنوية حول العالم تحت عناوين وشعارات متنوعة مثل كن جزءاً من المعركة، ولا تتعامل بالرشوة، ووجه ضربة قاسية للفساد، ودافع عن النزاهة يحتفل العالم بعد غد الأحد المقبل باليوم العالمي لمكافحة الفساد الموافق للتاسع من ديسمبر،من أجل زيادة الوعي وحشد الجهود، وتوحيد الكلمة ضد الفساد الذي يهدر الطاقات المالية والبشرية ويشكّل عائقا بالغ الخطورة أمام جهود التنمية في العديد من البلدان حول العالم. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في 31 أكتوبر 2003م اتفاقية أممية لمكافحة الفساد، واعتمدت يوم 9 ديسمبر يوماً عالمياً لمكافحة هذه الظاهرة من أجل زيادة الوعي بمخاطرها ودور الاتفاقية في مكافحتها ومنعها، وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 15ديسمبر 2005. وتتزامن هذه المناسبة مع تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتكريم الفائزين بجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد، وذلك خلال الحفل الذي سيقام اليوم الجمعة الموافق 7 ديسمبر في ماليزيا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وبحضور دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي، وسيكرم سمو الأمير ورئيس وزراء ماليزيا الفائزين بمجالات الجائزة الأربعة وهي إنجاز العمر، والابتكار، وإبداع الشباب والبحث الأكاديمي. وتقدم هذه الجائزة سنويا بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام، وذلك تكريما وتقديرا لمن ساهموا في الحملة العالمية لمكافحة الفساد، وتكرم الجائزة الأفراد والمؤسسات الذين تفانوا في مكافحة الفساد من منطلق بعض المعايير والصفات. ويكمن الغرض الأكبر من هذه الجائزة في أن تكون بمثابة أداة تلقي الضوء على الإجراءات المثالية والجديرة بالملاحظة والممارسات الجيدة على الصعيد العالمي وكذلك تقدير النماذج المكافحة للفساد من جميع أنحاء العالم وتعزيزها وجمعها ونشرها، فضلا عن زيادة الوعي والدعم والتضامن بهدف مكافحة الفساد، بالإضافة إلى التشجيع على مبادرات مشابهة وجديدة واستثارتها نحو إقامة مجتمع خال من الفساد. وتأمل الجائزة من خلال صورتها العامة ألا يتم تعزيز صورة من يحاربون الفساد فحسب، بل أن يتم الاحتفاء بهم أيضا في جميع أنحاء العالم، كما تأمل في تحفيز الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والإعلام والمجتمع المدني على تبني مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفهمها والتعاون من أجل تنفيذها. وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الفساد موجود في جميع البلدان، غنيّها وفقيرها، في الشمال والجنوب، وهو عدوان على قيم الأمم، ويتسبّب في حرمان المجتمعات من المدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات الحيوية، ويؤدي إلى هروب الاستثمار الأجنبي ويجرّد البلدان من مواردها الطبيعية. وأضاف الأمين العام في رسالة بهذه المناسبة، أن الفساد يقوّض سيادة القانون ويحرض على ارتكاب جرائم مثل الاتجار غير المشروع بالأشخاص وبالمخدرات والأسلحة، مشيراً إلى أن التهرب من الضرائب وغسل الأموال وغير ذلك من التدفقات غير المشروعة هي ممارسات تحوّل اتجاه الموارد التي في أمسّ الحاجة إليها لتحقيق التنمية المستدامة. وأكد غوتيريش أن الفساد يولد المزيد من الفساد، ويعزز ثقافة الإفلات من العقاب الهدّامة، مؤكداً أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تعد من الأدوات الأساسية التي يستعان بها للمضي قدما في مكافحة هذه الآفة. ودعا الأمين العام في رسالته الى اتخاذ موقف حازم دفاعاً عن النزاهة، وقال إن ملايين الناس حول العالم توجهوا إلى صناديق الاقتراع هذا العام واضعين آفة الفساد نصب أعينهم باعتبارها في مقدمة الأولويات التي ستحدد اختياراتهم. ويعرف الفساد بأنه ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان، ويقوض المؤسسات الديمقراطية ويساهم في عدم الاستقرار الحكومي، وهو من أخطر الظواهر السلبية وأشدها فتكاً بالأمن والسلم المجتمعي ويعتبر آفةٌ من آفات المجتمع المعاصر، نتيجة لتراكماتٍ عاشها المجتمع، وهو جريمة خطيرة يمكن أن تقوض التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع المجتمعات. تريليونات رشى وسرقات وفي كل عام، تصل قيمة الرشى إلى تريليون دولار، فيما تصل قيمة المبالغ المسروقة بطريق الفساد إلى ما يزيد على تريليونين ونصف التريليون دولار، وهو مبلغ يساوي خمسة في المائة من الناتج المحلي العالمي، وفي البلدان النامية بحسب ما يشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقدر قيمة الفاقد بسبب الفساد بعشرة أضعاف إجمالي مبالغ المساعدة الإنمائية المقدمة. وتتضافر الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام والمواطنون في جميع أنحاء العالم لمكافحة هذه الجريمة. ويأتي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في طليعة هذه الجهود. وفي فبراير 2018 اصدرت منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد الذي كشف عن معلومات تبعث القلق في هذا المسار، حيث أظهر أنه بالرغم من مساعي محاربة الفساد في مختلف انحاء العالم، الا ان جهود معظم الدول تبقى متعثرة،وأن من الصعب قطع دابر الفساد بين عشية وضحاها، وأن التقدم الذي احرزته عدة بلدان في هذا المجال خلال السنوات الماضية كان ضئيلا ان لم يكن منعدما، كما كشف المؤشر أيضا عن ان معظم البلدان التي تتدنى فيها مستويات حماية الصحافة والمنظمات غير الحكومية هي التي تتصدر أعلى معدلات الفساد. ويتولى المؤشر تصنيف 180 بلدا وإقليما وفقا لمدركات انتشار الفساد في قطاعها العام استنادا إلى آراء الخبراء والمسؤولين في مجال الأعمال، وذلك حسب مقياس يتراوح بين 0 و100 نقطة، حيث تمثل النقطة الصفر البلدان الأكثر فسادا في حين تمثل النقطة 100 البلدان الأكثر نزاهة. وتوصل المؤشر هذا العام إلى ان اكثر من ثلثي البلدان قد حصلت على درجة تقل عن 50 نقطة، بمعدل بلغ 43 نقطة. وهناك أسباب متعددة للفساد منها، سياسيّة تعود نتيجة لضعف مؤسسّات المجتمع المدنيّ وفسادها، وضعف تطبيق الأنظمة، وقلّة الشفافية، والتّضليل بحقوق الأفراد وواجباتهم، وأسباب اجتماعية،حيث تؤدّي الأزمات والكوارث داخل المجتمعات إلى ترك آثارٍ مدمرةٍ فيها، كما أنّ الفقر والحاجة هما السبب الرئيسي لفساد المجتمعات، وينجم الفساد أيضا عن الحروب والأزمات التي تؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، بالتالي نشوء الفساد الإداريّ والماليّ. وتعد مكافحة الفساد من أفضل وأقصر الطرق والسبل للتنمية والتطور وبناء الأوطان واقتصادها وتحقيق الرفاهية والازدهار لمواطنيها، وللحدّ من تفشّي هذه الظاهرة، يجب على أفراد المجتمع محاربتها بشتّى السّبل والأشكال، عن طريق الالتزام الدّيني والأخلاقي والوطني والإنساني. وتتمثل طرق معالجة الفساد في سنّ الأنظمة والتشريعات الشفافة في الأنظمة المضادّة للفساد وتوضيحها، وإنزال أقصى العقوبات على مخالفيها، والتوعية المجتمعيّة بهذه الظاهرة الخطيرة، ومدى تأثيرها على المجتمع والأفراد، وتنمية دورهم في مكافحتها، ووضع عقوبات رادعة تناسب كلّ فساد، وذلك لعدم تكراره، بشرط أن يكون معلناً على الملأ للعبرة والعظة، وخلق فرص عمل مناسبة لفئات المجتمع، وذلك لتحسين الظّروف المعيشيّة للأفراد والمجتمع، حتى تكون النتيجة إنسانا صالحاً كريماً، ووطناً مسؤولاً يضمن له حقوقه ومصالحه وممتلكاته.