ارتفعت حصيلة التفجير الذي وقع في محيط دار القضاء العالي وسط القاهرة، اليوم الإثنين، إلي قتيلين، و9 مصابين، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية. فيما طالب النائب العام المصري هشام بركات بـ"سرعة إنفاذ أحكام قانون الكيانات الإرهابية وبدء التحقيق في الحادث". وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار في تصريحات صحفية "إن شخصا توفي منذ قليل جراء إصابته جراء تفجير اليوم ، ليصبح عدد القتلى اثنين من بين 11 مصابا"، موضحا أن "القتيلين مدنيين". وعلى صعيد متصل، أمر النائب العام المصري بإجراء تحقيقات موسعة حول ظروف وملابسات الحادث.

أصدرت محكمة جنح في القاهرة، اليوم الأحد، أحكاما بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف سنة على 30 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في أحداث تجمهر وشغب خلال تظاهرة أمام دار القضاء العالي في فبراير الماضي. ودين هؤلاء بتهم "التجمهر والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة ومقاومة السلطات، وإثارة الفوضى والرعب بين المارة والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة". وكانت نيابة الأزبكية أحالت هؤلاء المتهمين الـ 30 على المحاكمة لاتهامهم في أحداث العنف والشغب التي شهدها محيط دار القضاء العالي، وذلك احتجاجا على محاكمة الرئيس المعزول. وفي حكم آخر، قضت محكمة جنح عابدين، بحبس 13 شخصا من متهمي أحداث الشغب التي وقعت أثناء الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر والتي وقعت بمنطقة عابدين لمدة ستة أشهر. كانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم التجمهر والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة ومقاومة السلطات، وإثارة الفوضى والرعب بين المارة وإتلاف الممتلكات. ومنذ عزل مرسي في الثالث من يوليو الفائت، اعتقل أكثر من 15 ألفا من أنصاره غالبيتهم الساحقة من أعضاء جماعة الإخوان وعلى رأسهم مرسي نفسه وقيادات الصف الأول في الجماعة بتهم مختلفة.