أصدرت وزارة العمل ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التقرير الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر للعام 2022، الذي يتضمن رصد جهود دولة قطر، والتطورات التشريعية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. ويهدف التقرير إلى رصد جهود الدولة في مكافحة جرائم وحالات الاتجار بالبشر، ورصد التطورات التشريعية وجهود رعاية ضحايا الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى رصد التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المماثلة في الدول الصديقة. وتعد جرائم الاتجار بالأشخاص من الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان، لأنها تسلب حريته وتهدر كرامته، وعلى الرغم من الجهود المبذولة من دول العالم لمكافحتها، فإن فعالية هذه الجهود تتطلب مزيدا من الوعي العالمي والتعاون الدولي والتنسيق المستمر. وتبذل دولة قطر جهودا متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص انطلاقا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين التي تحرم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه. لم تكتف دولة قطر بإصدار التشريعات والأنظمة المحاربة لجرائم الاتجار بالأشخاص، بل حرصت على بذل الجهود اللازمة لتطبيق هذه الأنظمة والالتزام بها وإيجاد الآليات التنفيذية التي تضمن تفعيلها. رفع الوعي وأوصى التقرير بضرورة الاستمرار في رفع الوعي حول جريمة الاتجار بالبشر وصورها لدى المجتمع بكافة فئاته العمرية، وإدراجها ضمن تسلسل منطقي في المناهج الدراسية والاستمرار في رفع الوعي لدى الأجهزة الأمنية والقضائية والأجهزة الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى توعية مؤسسات المجتمع المدني لتكون شريكا فاعلا في عملية نشر التوعية على أوسع نطاق. وشدد التقرير على أهمية العمل على تشجيع إنشاء وتعزيز الصناديق الوطنية والدولية المتخصصة لدعم ضحايا الاتجار بالبشر، لتكون مواردها من مصادر متعددة تمثل الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص. كما شدد على تعزيز الرقابة على شبكة الإنترنت واستغلالها في اصطياد مجرمي وعصابات جريمة الاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون مع شركات مزودي الخدمة في حجب المواقع المسيئة والمتورطة في قضايا الاتجار بالبشر. الى جانب ضرورة تعديل القوانين الوطنية وإدراج جريمة الاتجار بالبشر عبر الشبكة الإلكترونية بنصوص خاصة بها، حتى لا يثار جدل حول إشكالية التطبيق للقانون أمام القضاء. وأشار التقرير إلى أهمية العمل على توسيع نطاق التوعية بمفاهيم الاتجار بالبشر والحملات التوعوية من خال التعاون على مستوى دولي، وبناء القدرات والتدريب وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة، والتنسيق والتعاون المشترك في كل ما يتعلق بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر مع دول مجلس التعاون الخليجي. ونص التقرير على ضرورة تعديل بعض أحكام قانون رقم 15 لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، بإضافة بعض الجرائم بعد توافر القرائن الدالة وفق المادة الثانية من القانون كل من ارتكب - تداول سمات الدخول والتصرف فيها بمقابل مالي على خلاف التشريعات المنظمة وتقاضي المستقدم أو مثله أو من ينوب عنه من الوافد أي مقابل مادي نظير إجراءات ترخيص الإقامة أو تجديدها أو نقلها لمستقدم جديد. وعدم قيام صاحب العمل بتحويل الأجور المستحقة للعامل إلى حسابه وفق التشريعات المنظمة، لمدة 3 شهور متصلة أو 4 شهور متقطعة خلال السنة بما يسمح بصرفها خلال الموعد المقرر. دار الرعاية الإنسانية تستوعب 200 عامل تم إعادة افتتاح دار الرعاية الإنسانية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بتاريخ 2 أكتوبر 2022م بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري كجهة تشغيلية.. ويضم هذا المشروع الاستراتيجي ست فلل، منها أربع سكنية تستوعب حوالي 200 عامل واثنتان للخدمات العامة، والتي تختص بتقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر، والعمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، والإيواء المؤقت للعمالة لرعايتهم حتى تتم مغادرتهم للدولة أو تعديل وضعهم القانوني، حيث تم وضع الآليات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. وفي إطار الحرص على مكافحة قضايا الاتجار بالبشر وتقديم العون للضحايا، فإن دار الرعاية توفر وحدة متكاملة لتلبية احتياجات الضحايا لتوفير بيئة آمنة، والتواصل مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة لتسهيل مهمة توجيه ضحايا قضايا الاتجار بالبشر. وقد استقبلت الدار منذ إعادة افتتاحها عدد 6 حالات، خمس منها نساء وحالة واحدة من الذكور، وتم إطلاق المنصة الالكترونية للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك ضمن رؤية وزارة العمل في تعزيز الانتقال إلى الخدمات الالكترونية والتحول الرقمي، بما يساهم في تسريع إنجاز المعاملات وتيسير الخدمات المقدمة للجمهور، حيث يحتوي الموقع الالكتروني على العديد من النوافذ التعريفية بمهام واختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وتهدف النافذة التشريعية إلى رفع الوعي لدى الجمهور بشأن قضايا الاتجار بالبشر وكيفية التعامل معها. ويعد الموقع الالكتروني الجديد بوابة إلكترونية فعالة لتقديم أي شكوى من قبل الجمهور فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، ليتم التعامل معها ضمن الإجراءات المتبعة من قبل اللجنة، كما يسهل الموقع عمليات البحث للحصول على المعلومة، إضافة إلى المركز الإعلامي الذي يسلط الضوء على أهم الإخبار والفعاليات الخاصة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ويوفر الموقع الجديد للجنة نافذة مخصصة لدار الرعاية الإنسانية لتعريف الجمهور بأهم أهدافها والخدمات التي تقدمها ومعايير استقبالها للشكاوى. الحد من استغلال العمالة المنزلية وعمالة الأطفال تتسم العمالة المنزلية التي تكون محل الاستغلال، بحيث لا يتوفر لهم مكان خاص للراحة والنوم. وينامون في مكان مشترك أو غير مناسب ويبلغ صاحب العمل عن هروبهم وتركهم للعمل رغم أنهم مازالوا يعيشون في منزله، ولا يغادرون المنزل إلا لأسباب اجتماعية لا يغادرون المنزل إلا برفقة صاحب العمل. ولا يقدم لهم أكلا سوى بقايا الطعام يتعرضون للإهانات أو إساءة المعاملة أو التهديد أو العنف. يمكن أن يتسم الأطفال الذين اتجر بهم كونهم لا يستطيعون الاتصال بوالديهم أو عائلاتهم ويبدو عليهم الخوف ويتصرفون بطريقة لا تتفق مع السلوك النمطي للأطفال الذين في عمرهم. وليس لهم أصدقاء في عمرهم خارج نطاق العمل ولا يذهبون للمدرسة ولا يستطيعون الحصول على التعليم ويعيشون في أماكن غير مناسبة للسكن ويتناولون طعامهم بعيدا عن أفراد الأسرة الآخرين لا يقدم لهم أكلا سوى بقايا الطعام. يمارسون عملا غير ملائم للأطفال ويسافرون لوحدهم دون مرافق لهم أو يسافرون في مجموعات مع أشخاص ليسوا من أقاربهم. كما يمكن الاستدلال على وجود أطفال اتجر بهم، من خلال ادعاء أحد الكبار بأنه عثر على طفل لا يرافقه أحد واكتشاف حالات تنطوي على التبني غير المشروع، والعثور على أطفال لا يرافقهم أحد ويحملون أرقاما هاتفية لطلب سيارة الأجرة.

توفر دولة قطر ممثلة في وزارة العمل بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري ملاذاً آمناً للحالات التي تتعرض للاتجار بالبشر أو الطرد التعسفي أو من لديهم خلافات قانونية مع جهات عملهم، وذلك من خلال دار الرعاية الإنسانية التي افتتحتها وزارة العمل عام 2019 وأعادت تأهيلها وتم افتتاحها مرة أخرى في أكتوبر 2022. وفي هذه الدار توفر الوزارة الإيواء والدعم القانوني والنفسي من قبل أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر كما وفرت اللجنة خدمات المحاماة المجانية للمتضررين أمام القضاء من أجل أخذ حقوقهم وعودتهم لأعمالهم أو مغادرتهم إلى بلدهم. ومن ناحيته يقوم الهلال الأحمر القطري بالإشراف على الدار وتوفير الأغذية والرعاية الصحية وتلبية كافة متطلبات النزلاء. الشرق قامت بجولة في دار الرعاية الإنسانية بمنطقة أبوهامور حيث تعرفت على الخدمات المقدمة للنزلاء خلال إقامتهم المؤقتة في الدار إلى حين حل مشكلاتهم ومغادرتها إلى جهات عملهم أو إلى بلادهم. ** آلية التعامل مع الشكاوى قال السيد نايف مصبح الشمري مساعد أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التابعة لوزارة العمل: تستقبل اللجنة الوطنية الشكاوى المتعلقة بالاتجار بالبشر عبر عدة وسائل من بينها الخط الساخن المحدد لهذه المهمة أو عن طريق الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية المعنية أو عن طريق إحالة بعض الشكاوى من قبل إدارة العمل أو إدارة التفتيش بوزارة العمل. وأوضح أنه بعد تلقي الشكوى ودراستها من قبل الفريق المختص في أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يتم إحالة الشخص المشتكي إلى دار الرعاية الإنسانية التي توفر له الملجأ ويقوم الفريق بمخاطبة الجهات المختصة لتأخذ الشكوى مراحلها المختلفة حيث يتم إحالة الشخص إلى قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية حيث تقوم من ناحيتها بالتحقيق في الشكوى وإحالة البلاغ إلى النيابة العامة. ????موقع الشرق في جولة بدار الرعاية الإنسانية.. ⬅️دعم قانوني ورعاية متكاملة لقضايا الاتجار بالبشر ⬅️خدمات محاماة مجانية للنزلاء للترافع عنهم أمام القضاء ⬅️3 فلل لاستقبال الرجال النزلاء و3 لاستقبال الحالات النسائية ????للمزيد من التفاصيل https://t.co/RIyTeLDwfv#الشرق_في_رمضان_غير pic.twitter.com/bzUDvltdZK — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) April 3, 2023 الإيواء بالدار مؤقت وقال السيد نايف الشمري إنه بعد دخول النزيل إلى دار الرعاية الإنسانية بالتنسيق مع الهلال الأحمر القطري يتم تطبيق سياسات القبول ويتم تقديم الخدمات والإيواء المؤقت للشخص المتضرر حتى تحل مشكلته.. كما يتم تقديم الدعم القانوني والنفسي له وتوفير كل احتياجاته إلى حين انتهاء مشكلته وتأمين عودته طواعية إلى بلاده في حال رغبته أو تعديل وضعه القانوني في الدولة. ولفت السيد الشمري إلى أن النزيل يتلقى مبدئيا كل الدعم القانوني من قبل أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عندما يتم تلقي الشكوى.. وإذا تطلب الأمر في مرحلة لاحقة يتم توفير محامٍ بصفة مجانية للدفاع عنه أمام القضاء حتى يستوفي حقوقه كاملة كما تقوم الأمانة بمتابعة القضية في مراحل التقاضي المختلفة. وبشأن المدة التي يمكن أن يمكث فيها النزيل في دار الرعاية الإنسانية قال السيد الشمري: نظام الدخول والخروج إلى دار الرعاية الإنسانية محدد بأسبوعين ولكن وزارة العمل بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري لا تتقيد بهذه المدة لأن بعض الحالات قد تمكث عدة شهور بسبب طول أمد القضية والمحاكمات. وفي رده على سؤال إن كان المتضررون من الاتجار بالبشر الذين ينزلون في الدار يتلقون مساعدات مالية أو نثريات قال: المعروف أن الدار تقدم للنزلاء الخدمات الأساسية من مأكل ومشرب وحماية ورعاية طبية وفي حالة احتياج بعض النزلاء لشراء متعلقات شخصية تصرف لهم نثريات من ضمن الميزانية المقدمة للدار. لمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط: https://shrq.me/nbqanh

أكدت السيدة شريفة ناصر الرواحي، رئيس قسم التطوع بالوكالة بالهلال الأحمر القطري أن للمتطوعين دورا كبيرا وحيويا ومهما تجاه نزلاء دار الرعاية الإنسانية.. وفي هذه الأثناء قالت السيدة شريفة إن المتطوعين يقومون بالإشراف على الدار وتلبية كل احتياجات النزلاء بالتنسيق مع المشرفين من وزارة العمل.. ولفتت شريفة إلى الرعاية الطبية المميزة التي توفرها الدار.. وقالت: في حالة تطلب رعاية طبية تخصصية يتم إرسال الضحية إلى مؤسسة حمد الطبية بالتنسيق مع المشرفين من وزارة العمل.. ولفتت إلى أن المتطوعين يعملون طوال الـ 24 ساعة من أجل تلبية حاجات النزلاء في أي وقت.

تعمل وزارة العمل والهلال الأحمر القطري سويا من أجل توفير مأوى آمن وخدمات متكاملة لعدد من الحالات التي لها قضايا في الاتجار بالبشر في قطر، وذلك من خلال دار الرعاية الإنسانية التي أنشأتها وزارة العمل.. وبالفعل وجدت بعض الحالات ممن تعرضوا للطرد التعسفي أو ممن لديهم خلاف قانوني من جهات عملهم أو تعسف من قبل الإدارات التي يعملون معها ملاذا آمنا في دار الرعاية الإنسانية التي كانت قد افتتحتها وزارة العمل عام 2019 وأعادت تأهيلها وتم افتتاحها مرة أخرى في أكتوبر 2022. وفي هذه الدار وفرت وزارة العمل الإيواء والدعم القانوني والنفسي من قبل أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر كما وفرت اللجنة خدمات المحاماة المجانية للمتضررين أمام القضاء من أجل أخذ حقوقهم وعودتهم لأعمالهم أو مغادرتهم إلى بلدهم. ومن ناحيته يقوم الهلال الأحمر القطري بالإشراف على الدار وتوفير الأغذية والرعاية الصحية وتلبية كافة متطلبات النزلاء. الشرق قامت بجولة في دار الرعاية الإنسانية بمنطقة أبوهامور حيث تعرفت على الخدمات المقدمة للنزلاء خلال إقامتهم المؤقتة في الدار إلى حين حل مشكلاتهم ومغادرتها إلى جهات عملهم أو إلى بلادهم.. وفيما يلي حصيلة الجولة: قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية قال السيد نايف مصبح الشمري مساعد أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التابعة لوزارة العمل: تستقبل اللجنة الوطنية الشكاوى المتعلقة بالاتجار بالبشر عبر عدة وسائل من بينها الخط الساخن المحدد لهذه المهمة أو عن طريق الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية المعنية أو عن طريق إحالة بعض الشكاوى من قبل إدارة العمل أو إدارة التفتيش بوزارة العمل. وأوضح أنه بعد تلقي الشكوى ودراستها من قبل الفريق المختص في أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يتم إحالة الشخص المشتكي إلى دار الرعاية الإنسانية التي توفر له الملجأ ويقوم الفريق بمخاطبة الجهات المختصة لتأخذ الشكوى مراحلها المختلفة حيث يتم إحالة الشخص إلى قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية حيث تقوم من ناحيتها بالتحقيق في الشكوى وإحالة البلاغ إلى النيابة العامة.. الإيواء بالدار مؤقت وقال السيد نايف الشمري إنه بعد دخول النزيل إلى دار الرعاية الإنسانية بالتنسيق مع الهلال الأحمر القطري يتم تطبيق سياسات القبول ويتم تقديم الخدمات والإيواء المؤقت للشخص المتضرر حتى تحل مشكلته.. كما يتم تقديم الدعم القانوني والنفسي له وتوفير كل احتياجاته إلى حين انتهاء مشكلته وتأمين عودته طواعية إلى بلاده في حال رغبته أو تعديل وضعه القانوني في الدولة. دعم قانوني مجاني ولفت السيد الشمري إلى أن النزيل يتلقى مبدئيا كل الدعم القانوني من قبل أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عندما يتم تلقي الشكوى.. وإذا تطلب الأمر في مرحلة لاحقة يتم توفير محامٍ بصفة مجانية للدفاع عنه أمام القضاء حتى يستوفي حقوقه كاملة كما تقوم الأمانة بمتابعة القضية في مراحل التقاضي المختلفة. وبشأن المدة التي يمكن أن يمكث فيها النزيل في دار الرعاية الإنسانية قال السيد الشمري: نظام الدخول والخروج إلى دار الرعاية الإنسانية محدد بأسبوعين ولكن وزارة العمل بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري لا تتقيد بهذه المدة لأن بعض الحالات قد تمكث عدة شهور بسبب طول أمد القضية والمحاكمات. وفي رده على سؤال إن كان المتضررون من الاتجار بالبشر الذين ينزلون في الدار يتلقون مساعدات مالية أو نثريات قال: المعروف أن الدار تقدم للنزلاء الخدمات الأساسية من مأكل ومشرب وحماية ورعاية طبية وفي حالة احتياج بعض النزلاء لشراء متعلقات شخصية تصرف لهم نثريات من ضمن الميزانية المقدمة للدار. تعاون مع حمد الطبية وقال مساعد أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر: هناك تنسيق بين وزارة العمل والهلال الأحمر مع مؤسسة حمد الطبية لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للنزلاء في موقعهم وإذا تطلب الأمر يتم نقلهم للمراكز الصحية أو إلى مؤسسة حمد الطبية لتلقي العلاج.. وأضاف: توجد في الدار وحدة رعاية صحية توفر القياسات الأولية والإسعافات الأولية وفي حالة تطلب الأمر يتم تحويل النزيل إلى مؤسسة حمد الطبية لتلقي العلاج التخصصي على النحو الذي تمت الإشارة إليه.. وبطبيعة الحال لدينا تواصل مع الإسعاف المباشر لنقل المريض إلى جهات العلاج الطبي. تنسيق مع الهلال الأحمر وأوضح نايف الشمري أن إنشاء الدار تم من قبل وزارة العمل ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بموجب مذكرة تفاهم بين الوزارة والهلال الأحمر، حيث يقوم هذا الأخير بإدارتها وتشغيلها بحكم الخبرات المتراكمة لديه والتي يملكها الهلال الأحمر في هذا المجال.. نوعية القضايا وبشأن نوعية القضايا والمشكلات المسموح بدخول أصحابها للدار قال السيد الشمري: إن نوعية القضايا والمشكلات حددها قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي نص على مجموعة من الممارسات والاستغلال المتعلقة بالعمالة في قطر من بينها جرائم العمل القسري والاستغلال الجنسي، كما يتم استقبال بعض الحالات التي تتعرض لنكبات إنسانية أو يتم طردهم من مكان عملهم أو يتعرضون إلى اضطهاد من قبل إدارات عملهم ويتم ذلك بالتعاون مع لجنة فض المنازعات العمالية التابعة لوزارة العمل في حال تقديم الأشخاص شكاوى. بيانات كاملة عن الضحايا قالت السيدة فاطمة الكواري مسؤولة دار الرعاية الإنسانية: عندما نستقبل النزيل في الدار نقوم بأخذ كافة البيانات وندخلها في السيستم ومن ثم يتم تصنيف الحالة ليتم توفير الخدمات له داخل الدار.. ولفتت إلى أن مدة البقاء في الدار حسب الحالات التي وصلت لها ليست طويلة حيث تتراوح بين 10 أيام إلى 14 يوما وقد تصل إلى الشهر حسب إجراءات حل المشكلة.. وأكدت أن الدار تحرص على توفير كافة سبل الراحة للنزلاء حتى يتم حل مشكلتهم في أسرع وقت. ماذا تحتوي الدار؟ كانت جولة الشرق في دار الرعاية الإنسانية بدأت من الفيلا الإدارية التي توفر استقبالا متسعا للحالات التي تصل الدار من المتضررين.. ففي الاستقبال يتم اللقاء مع النزيل ويتم بحث حالته الاجتماعية ومشكلته ويفتح له ملف في الدار يتضمن شرحا كاملا لمشكلته التي دخل من أجلها الدار.. وبعد عمل الملف للضحية يتم إدخالة إلى الدار حيث يعطى سريرا وتحدد له خزانة لملابسه ومتعلقاته وتصدر له بطاقة تعريفية يتنقل بها وتحدد له الضوابط المتعلقة بالدخول والخروج من الدار.. في الدار يعيش حياته بشكل طبيعي كما لو كان في منزله أو سكن عمله مع توفير خصوصية كاملة.. الدار تتضمن كل وسائل الترفيه من تلفزيون وإنترنت وغيرها.. وتوفر الدار قاعة كبيرة للطعام يتجمع فيها النزلاء لتناول طعامهم سويا.. كما تضم الدار غرفا للعزل الصحي في حالة إصابة أحد النزلاء بمرض معدٍ.. وتوجد في الدار أيضا وحدة رعاية صحية متكاملة توفر الإسعافات الأولية بينما الحالات الحرجة يتم تحويلها للمراكز الصحية أو مؤسسة حمد الطبية.

دشنت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر اليوم، دار الرعاية الإنسانية التي تختص بتقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر والعمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وبالإيواء المؤقت للعمالة لرعايتهم حتى يتم تأمين مغادرتهم للدولة، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الجهات المعنية بالدولة في القطاعين الحكومي والخاص وعلى مستوى دولي. وتتضمن دار الرعاية الإنسانية التي تقع في منطقة المعمورة ست فلل، منها أربع سكنية واثنتان للخدمات العامة، جهزت جميعها وأثثت بشكل لائق ومتميز، كما تم وضع الآلية المناسبة /بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة/ لاستقبال العامل في حالة تقديمه للشكوى وتسكينه والإجراءات التي سيتم اتخاذها معه منذ وصوله لدار الإيواء وحتى انتهاء مشكلته حيث يستطيع العامل تقديم شكواه عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أو من خلال الإدارة الأمنية التي يقدم فيها الشكوى الجنائية العادية. يأتي هذا التدشين بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر وفي إطار حرص دولة قطر على مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وسن القوانين ووضع آليات التنفيذ بمنتهى الحسم والسرعة حيث يوجد تنسيق مع الإدارات الأمنية لعرض أي حالة ترقى لجريمة الاتجار بالبشر إلى اللجنة الوطنية حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور. وتهدف الدار إلى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لفئة العمال ممن هم بحاجة إليها وفقا للشروط واللوائح، والتوعية بأهمية رعاية حقوق النزيل في الدار وهي الأمور التي تعتبر من ركائز التنمية الاجتماعية ضمن وثيقة قطر 2030 التي تشير إلى أهمية نشر قيم العدل والمساواة بين فئات المجتمع المختلفة فيما يضمن تحقيق السلم والاندماج الاجتماعي وتقبل الآخر والاحترام المتبادل لجميع أطياف وفئات المجتمع. وشدد السيد محمد حسن العبيدلي على أن ظاهرة الاتجار بالبشر من الظواهر التي تشكل انتهاكا جسيما للحقوق الأساسية للإنسان في الحرية والأمن والكرامة الشخصية وتتنافي مع مبادئ وأحكام الأديان السماوية ومع القيم الإنسانية، لافتا إلى تزايد الاهتمام بمكافحة هذه الظاهرة والتصدي لها على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وبين أن ما يدعو إلى تكثيف التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة هو ارتباطها بالعديد من الجرائم المتنوعة، وكونها تتم من خلال شبكات من المجرمين تتأثر بها أعداد ضخمة ومتزايدة من البشر الذين يجري استغلالهم جسديا وجنسيا داخل وعبر الحدود الوطنية لبلادهم بوسائل وطرق شتى سواء باستخدام العنف والإكراه أو بالخداع والتحايل والتضليل، موضحا أن التكاتف من أجل مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر لن يتحقق إلا من خلال معالجة الأسباب الحقيقية المؤدية إلى هذه الظاهرة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية والثقافية والسياسية والإيدلوجية وغيرها. وقال أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، يشكل فرصة للحث على مضاعفة الجهود للتصدي لهذه الظاهرة العالمية، مشيرا إلى أهمية هذه الورشة التي تجمع أصحاب الشأن في دولة قطر المعنيين بالقضاء على الاتجار بالبشر والعمل الجبري. من جانبه، عبر السيد هوتان هومايونبور مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة عن فخره بالإنجازات التي حققتها دولة قطر خلال السنوات القليلة الماضية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وتوفير الحماية الكاملة للعمالة واتخاذ إجراءات قوية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ومواجهة كل أشكال العمل الجبري. وأضاف أن دولة قطر تبنت العديد من التشريعات التي ساهمت وتساهم في توفير بيئة عمل آمنة تستطيع أن تفخر بها أمام العالم كله خاصة في مجال تعزيز الاستقدام العادل والسماح بتشكيل لجان عمالية مشتركة في الشركات وتحسين آلية مراقبة التزام جهات العمل بكل القوانين والقرارات التي صدرت لتحسن بيئة العمل، معربا عن سعادة مكتب منظمة العمل الدولية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لمواجهة تلك الجريمة. وأثنى هومايونبور على الحكومة القطرية لصراحتها وانفتاحها وتعاونها البناء وتبنيها لسياسة شجاعة وتفعيلها لكل أطر التعاون بما يؤكد أنها شريك متميز، مشيدا في هذا الإطار بالإعلان عن تدشين دار الرعاية الإنسانية الرائعة للغاية /على حد قوله/ والتي تم بناؤها وتأثيثها بشكل مذهل يجعلها مثالا يحتذى لأماكن إيواء الضحايا قبل دمجهم من جديد في سوق العمل. واختتم مدير مكتب منظمة العمل الدولية كلمته مؤكدا على أن دولة قطر تسير على الطريق الصحيح وتلتزم بإجراءات وإصلاحات متميزة ولم تكتف بذلك بل وضعت أيضا أجندة طموحة لمزيد من الخطوات المستقبلية التي تؤكد أنها تسعى إلى إيجاد بيئة عمل آمنة للغاية فالعامل الوافد اليوم في دولة قطر يتمتع بمجموعة هائلة من الحقوق والامتيازات التي تكفل له العمل والعيش بأمان بالغين. من ناحيته، أوضح السيد علي بن حسن الحمادي، الأمين العام للهلال الأحمر القطري أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يعبر عن إيمان دولة قطر بحقوق الإنسان وسعيها الحثيث لتوفير المناخ الآمن والحياة الكريمة لكل من يعيشون على أرضها ويسهمون في بناء نهضتها وهو فرصة لتبادل الرؤى والخبرات لمحاربة هذه الظاهرة العالمية التي وصلت لمعدلات مقلقة عالميا. وأضاف أن دولة قطر رائدة في مجال حماية حقوق الإنسان من خلال تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بالإضافة إلى سن التشريعات والقوانين اللازمة واتخاذ جميع التدابير الاحترازية لتطبيق أعلى معايير الشفافية في مجال حماية العمال واستقدامهم ومعالجة أي مشكلات تنشأ من صاحب العمل والعاملين لديه. وتابع الحمادي أن الهلال الأحمر بريادته في مجالات العمل الخيري والإنساني ودوره المساند للدولة في جهودها الإنسانية من أكثر مؤسسات المجتمع المدني إدراكا لأهمية توفير كل سبل الرعاية والوقاية للفئات الضعيفة بالمجتمع مستعرضا جهود الجمعية في توفير الرعاية الطبية والاجتماعية والخدمات للعمال في الدولة بالتعاون مع الجهات المختلفة وكذلك الشراكة البناءة مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في إنشاء وتشغيل دار الرعاية الإنسانية التي تم تدشينها اليوم والتي تعكس حرص الدولة على حماية الفئات الضعيفة وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع. في الإطار ذاته، قال السيد وليام جرانت القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة إنه في ذكرى الاحتفال العالمي للاتجار بالبشر نرى دولة قطر تقوم ببذل الكثير من الجهود لمواجهة هذه الظاهرة بالتعاون مع جميع الجهات ذات الاختصاص وهذا التعاون يعكس خطوات الدولة السليمة لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر. ونوه إلى أن تدشين دار الإيواء والرعاية الإنسانية خطوة إيجابية لحماية حقوق من تم خرق حقوقهم عن طريق العمل القسري، مشيدا بالتعاون بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال عن طريق جلب الخبراء وتدريب الكوادر القطرية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.