أصدرت دار الإفتاء المصرية بياناً توضيحياً رداً على الجدل المثار حول تحديد بداية عيد الفطر المبارك لعام 1446هـ/2025م وأعلنت دار الإفتاء المصرية مساء اليوم أن يوم غدً الأحد 30 مارس 2025، هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن بعد غد الإثنين 31 مارس 2025، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.‏ وأوضحت دار الإفتاء المصرية في بيانها أن الأصل الشرعي الثابت عن النبي ﷺ في تحديد بدايات الشهور القمرية هو رؤية الهلال بالعين المجردة؛ لقوله ﷺ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا» (رواه البخاري ومسلم). ‏وأكدت أنها تعتمد منهجية واضحة تجمع بين النصوص الشرعية الثابتة والاستئناس بالحسابات الفلكية القطعية التي وصلت دقتها إلى درجة اليقين العلمي، وهذه الحسابات لا تُثبت دخول الشهر، بل تنفي إمكانية رؤية الهلال إذا ثبت علميًا استحالة ذلك، وهي بذلك تكون معيارًا لضبط الرؤية الشرعية. ‏وتابع البيان: بناءً على هذا المنهج، فإن إعلان دار الإفتاء حول إتمام شهر رمضان يوم الأحد 30 مارس 2025م، واعتبار يوم الإثنين 31 مارس 2025م أول أيام عيد الفطر المبارك، جاء نتيجةً لتعذر الرؤية الشرعية للهلال، وهو ما يتفق مع قواعد الشرع ومناهج العلم الحديث. ‏واختتم البيان بالقول: نؤكد لأبناء شعب مصر والأمة الإسلامية جمعاء، أنه لا يوجد تعارض بين الشرع الحنيف والعلم الحديث، بل هما يتكاملان في تحديد المواقيت الشرعية بدقةٍووضوح. ‏

قال أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التمسح بمقامات الصالحين والأولياء من آل البيت ليس بدعة أو شرك وأنه أمر جائز. وذكر موقع سي إن إن نقلاً عن مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية بفيسبوك، أن وسام رد على سؤال إن كان التمسح بمقامات الصالحين بدعة أم جائز؟ .. بقوله: هذا جائز ما فيش مانع، التمسح هو تبرك وقد وجدنا هذا التمسح حتى في أحوال الناس العاديين .. ونجد من يقول في شعره: أَمُرُّ عَلى الدِيارِ دِيارِ لَيلى.. أُقَبِّلَ ذا الجِدارَ وَذا الجِدارا. أضاف: الشيخ الشعراوي رحمه الله روى قصة نحكيها لكو.. كان في زيارة للمدينة المنورة وكان يتمسح بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الروضة العطرة، فنهره أحد أفراد الأمن وأغلظ له بالقول، فغضب الشعراوي وعاد إلى الفندق، وكان من الممكن أن تحصل أزمة سياسية بين البلدين (لأن الشعراوي كان وزيرا للأوقاف بمصر حينها) ولكن الجهات المعنية أرسلت له الجندي لكي يعتذر له. وأضاف: الجندي أراد أن يقبل رأسه (الشعراوي) فقبل الطاقية التي كان يرتديها، فقال له (الشعراوي) تعال هنا ، أنت عملت ايه؟ فأجاب قبلت رأسك بعتذر لك، قال له لا أنت لم تقبل رأسي أنت قبلت الطاقية، فأجاب (الجندي) طيب وماله الطاقية على رأسك يعني أي حاجة منك، فقال: شفت؟ أنا برضه عملت كده قصدي سيدنا النبي مش قصدي الحديد ففهم الرجل.. الفتوى المصرية فجرت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رأى فيها عدد من الناشطين أنها لا تعبر عن القرآن والسنة أو السلف الصالح فلا حاجة لوجود أي شيء بين العبد وربه ، مشيرين إلى أن دار الإفتاء تبرر التمسح بمقامات الأولياء بقصة للشعراوي مشكوك فيها وبيت شعر، ولم تأت بدليل واحد من القرآن أو السنة أو السلف الصالح . ورأى مغردون على تويتر أن دار الإفتاء المصرية رحل عنها العلماء الحقيقيون، وبقى علماء السلطان لتبرير أي شيء وتغييب المسلمين، مشيرين إلى أن الفتوى الجديدة ربما لها أهداف سياسية . وقال أحد المغردين : التعبد والثواب هو في زيارة مسجد النبي صلي الله عليه وسلم ثم زيارة قبره وصحابته أم التبرك أو التوسل هذا مخالف الدين. وأضاف آخر : يكفي للرد على هذه الفتوى لم يأتي بآية أو حديث صحيح على ما يدعي و إنما أستشهد ببيت شعر و قصة لا نعلم مدى صحتها عن الشيخ الشعراوي. نحن أمة الدليل لا أمة الهوى و العواطف لكي يقنعنا ببيت شعر. وتابع آخر: هل المسح على الحديد تبرك .. إذن الأولى المسح على مقام الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أن هذا لاينفع لنتقرب الى الله مباشرة لأنه خالقنا ولا نحتاج الى وسيط في علاقتنا به. ورأى أحد المغردين أن دار الافتاء في مصر بعد ان رحلوا عمالقة العلم بقي فيها علماء السلطان . وتساءل آخر: هل هناك دليل من القرآن أو السنة على كلامه؟ .. هل شرع لنا الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الفعل؟ .. هل فعله آل البيت أو الصحابة؟ .. بل العكس الصحيح سنجد آيات وأحاديث تمنع مثل هذه الأفعال فيجب على العاقل ألا يقبل بمثل هذه الأقوال إلا بدليل صريح.

أكد شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، اليوم الإثنين، أن العرف أصل شرعي في بناء التشريع الإسلامي، مشيرا إلى أن قاعدة تغير الفتوى بتغير العرف أصبحت غائبة في المجتمعات العربية الآن. وقال شيخ الأزهر، في كلمته في افتتاح أعمال المؤتمر العالمي للإفتاء الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية، إنه لا تزال هناك فتاوى تتداول بنيت على أعراف قد انتهت. وأوضح الطيب، أن الفتاوى المتشددة شغلت المسلمين عن أخذ مكانتهم بين الأمم. وضرب شيخ الأزهر مثالا بفتوى تحريم اقتناء المجسمات والتماثيل، مؤكدا أنه لم يحدث أن مجمعا فقهيا حرم اقتناء المجسمات والتحف، مشيرا إلى أن تحريم صناعة التماثيل في صدر الإسلام كان مرتبطا بعبادة الأصنام، فكان محتما تحريمها من باب سد الذرائع، لكن بعد ذلك وعلى مدى 15 قرنا، لم نسمع أن مسلما عكف على صنم. وانطلقت اليوم، أعمال المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين تحت عنوان "الفتوى.. إشكاليات الواقع وآفاق المستقبل"، ويهدف إلى التعرف على المشكلات في عالم الإفتاء المعاصر ومحاولة وضع الحلول الناجعة لها، خاصة ما يتعلق بمعرفة المخرج الشرعي الصحيح من الاضطراب الواقع في عالم الإفتاء.

أكدت دار الإفتاء المصرية صحة صيام مريض "ألزهايمر"، إذا أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان. وقالت دار الإفتاء المصرية، أن صيامه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة ، موضحة أن مرض " ألزهايمر" داء يصيب العقل وله أعراض ومراحل، تبدأ بالنسيان وتناقص في الذاكرة وتنتهي بفقدان الذاكرة كليةً. وأضافت دار الإفتاء أن المختار للفتوى أن من أكل أو شرب ناسيًا في نهار رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة وصيامه صحيح، وذلك لِما روي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه "عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال "إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه". وأشارت الفتوى إلى أنه إذا كان الشرع لم يحكم بإبطال صيام من أكل أو شرب ناسيًا من الأصحاء، فإنه لا يحكم بإبطال صيام من فعل ذلك من مرضى النسيان من باب أولى.

اعتاد المصريون على أن قرار المحكمة بإحالة أوراق متهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في الإعدام، يعني تلقائيا صدور حكم بالإعدام في الجلسة التي خصصت للنطق بالحكم. ومع إحالة أوراق أول رئيس مصري منتخب بعد ثورة يناير، محمد مرسي، و121 آخرين إلى المفتي في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر"، يتبادر إلى الأذهان سؤال: هل هذا هو السيناريو الوحيد لجلسة النطق بالحكم؟. خمسة سيناريوهات ووضع قانونيون 5 سيناريوهات للنطق بالحكم، جميعها ينطلق من "رأي المفتي"، وذلك على الرغم من أن رأيه وفق القانون المصري "غير إلزامي". ويقول أستاذ القانون بجامعة القاهرة، رأفت فودة، "إذا جاء رأي المفتي موافقا على الإعدام، ففي هذه الحالة سيتطابق مع نية المحكمة في إعدام المتهمين، لأن إحالة الأوراق للمفتي، يعني أن المحكمة استقر في وجدانها أن المتهمين يستحقون الإعدام، وهذا هو السيناريو الأول". ويضيف فودة، "أما إذا جاء رأي المفتي بعدم الموافقة، فالمحكمة يحق لها ألا تأخذ به وتصدر حكمها بالإعدام، استنادا إلى أن رأي المفتي استشاري، ويكون إصدار الحكم بالإجماع، بمعنى أن الأعضاء الـ3 للمحكمة اتفقوا على أن المتهم يستحق الإعدام، وهذا هو السيناريو الثاني". ويردف أستاذ القانون، "ولكن إذا أخذت المحكمة برأي المفتي، في حال عدم موافقته على الإعدام، ففي هذه الحالة ستقوم بالنزول بالعقوبة من الإعدام إلى السجن 25 عاما، وهذا هو السيناريو الـ3". لكن أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، محمود السقا، يذهب إلى أبعد من النزول بالعقوبة حال رأت المحكمة الأخذ برأي المفتي، إذا جاء لصالح عدم إعدام المتهمين، وهو السيناريو الـ4، الذي يقول عنه السقا، "يحق للقاضي في هذه الحالة أن يعيد المرافعة في القضية من جديد، ويتم نظرها أمام نفس الدائرة القضائية". وعمليا، لم يحدث بعد وصول رأي المفتي إلى المحكمة بعدم الإعدام، بأن قامت بإعادة المرافعة، لكنها على الأرجح تخفض العقوبة، وهذا ما حدث في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة"، والمتهم فيها مرشد الإخوان، محمد بديع مع 13 آخرين، والتي قام القاضي فيها بخفض العقوبة إلى 25 عاما، بعد أن ذهب رأي المفتي إلى عدم الإعدام. وما بين السيناريوهات القائمة على تأييد رأي الإفتاء لإعدام المتهمين، أو عدم تأييدها لذلك، يبقى سيناريو خامس، وهو عدم وصول رأي المفتي قبل الموعد المحدد لجلسة النطق بالحكم وفي هذه الحالة يقول السقا، "تتجه المحكمة غالبا إلى مد أجل النطق بالحكم إلى وقت آخر". توقعات بتأجيل الحكم وتوقعت صحيفة "الأخبار" المصرية، المملوكة للدولة، إرجاء جلسة النطق بالحكم، المقررة غدا الثلاثاء، لانشغال دار الإفتاء المصرية بقضايا أخرى. ونقلت الصحيفة، في عدد الأحد 24 مايو الماضي، عن مصادر، القول، إن "دار الإفتاء لم تنته بعد من إعداد تقريرها بالرأي الشرعي" في القضيتين اللتين أحيلت فيهما أوراق مرسي، و121 آخرين، "من أصل 166 متهما"، لاستطلاع الرأي في إعدامهم. وبحسب صحيفة "الأخبار"، قالت المصادر، إن "عدم الانتهاء من التقرير يعود إلى كثرة عدد المحالين، وكثرة أعداد أوراق القضيتين الذي يقدر بالآلاف"، مشيرة إلى أنه "في حالة عدم الانتهاء من التقرير، والحاجة لوقت إضافي لإنجازه، فيمكن للمحكمة أن تقرر مد أجل النطق بالحكم لاستكمال الشكل ومراعاة المواءمة". وأضافت الصحيفة، أن "هذا الأمر سبق وتكرر في أكثر من قضية، برغم أن المحكمة ليست ملزمة بانتظار التقرير"، مشيرة إلى أن "القانون يلزمها فقط بطلب رأي المفتي، ولا يلزمها بانتظار الرأي إذا تأخر، كما أن رأي المفتي استشاري وغير ملزم للمحكمة". وتابعت المصادر، أن "هيئة المحكمة برئاسة القاضي شعبان الشامي، استعجلت دار الإفتاء إرسال رأي المفتي قبل جلسة النطق بالحكم". وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أحالت، في 16 مايو الماضي، أوراق مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم فيما عرف بقضيتيّ "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت غدا الثلاثاء للنطق بالحكم. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

حذّرت مؤسسات دينية مصرية وعراقية ومسؤولون فلسطينيون وكويتيون وأردنيون، اليوم الثلاثاء، من إعادة صحيفة "شارلي إبدو" الفرنسية، نشر رسم كاريكاتيري للنبي محمد خاتم المرسلين، في عددها المقرر صدوره غدًا الأربعاء، مطالبين بـ"منع صدور الصحيفة". ففي مصر، حذرت دار الإفتاء من إقدام صحيفة "شارلي إبدو" الفرنسية على نشر عدد جديد مسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، واصفة الأمر بأنه "استفزاز غير مبرر لمشاعر مليار ونصف مسلم عبر العالم يكنون الحب والاحترام للنبي". وفي بيان للإفتاء نسخة منه، رأت دار الافتاء أن "هذا العدد سيتسبب في موجة جديدة من الكراهية في المجتمع الفرنسي والغربي بشكل عام، كما أن ما تقوم به المجلة لا يخدم التعايش وحوار الحضارات الذي يسعى المسلمون إليه، مما يعد تطورًا خطيرًا مناهضًا للقيم الإنسانية والحريات والتنوع الثقافي والتسامح واحترام حقوق الإنسان كما أنها تعمق مشاعر الكراهية والتمييز بين المسلمين وغيرهم". وطالبت دار الإفتاء "الحكومة الفرنسية والأحزاب والمنظمات الفرنسية بإعلان رفضها لهذا الفعل العنصري من قبل المجلة، التي تعمل على إثارة الفتن الدينية والنعرات الطائفية وتعميق الكراهية والبغضاء، وتؤجج الصراع بين أتباع الحضارات والديانات، فضلاً عن أنها تهدم الجهود التي تبذل لتعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب". كما أدانت دار الإفتاء "تزايد الاعتداءات التي تعرض لها بعض المساجد في فرنسا عقب العملية الإرهابية" التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي. بدوره، دعا وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني يوسف ادعيس، الحكومة الفرنسية "للضغط على صحيفة شارلي إبدو ومنعها إعادة نشر رسوم مسيئة للنبي". وفي تصريحات خاصة عبر الهاتف، قال الوزير لوكالة الأناضول: "نتمنى أن تمنع الحكومة الفرنسية هذه الصحيفة من نشر ما يسيء إلى النبي، وخاصة أننا كمسلمين قمنا بإدانة الجريمة التي وقعت ولن نرضى بها". وأضاف: "عليهم أن يراعوا مشاعر المسلمين، وعلى الحكومة ألا تسمح بذلك بدعوى حرية النشر والتعبير، كونها تمس مشاعرنا وعقيدتنا"، متابعا: "إعادة نشر الصور يؤجج مشاعر الغضب للمسلمين وإثارة للعنف في كل مكان". وبشأن إمكانية إثارة موجة غضب في أوساط المسلمين عقب نشر العدد، قال ادعيس: "نحن دعاة دعوة سمحة لا تشجع على العنف والإرهاب، وأدعو المسلمين إلى التروي ومعالجة الموضوع بعيدا عن العنف والإرهاب". وفي نفس الاتجاه، استنكر حسن الصيفي، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، نية صحيفة "شارلي إبدو"، الفرنسية، نشر رسوم كاريكاتور مسيئة للنبي، معتبرا نشرها "مخالف للمواثيق الدولية، واحترام الأديان". ورأى الصيفي في تصريحات له أن "نشر الكاريكاتور، سيثير موجة غضب عارمة في البلاد الإسلامية"، داعيًا "الحكومة الفرنسية، لمنع نشره، وإغلاق المجلة، التي افتعلت وبدأت بالإساءة للمسلمين ونبيّهم". وتابع: إن "سمحت فرنسا بنشر هذه الرسوم، فإنها قد تدفع بالمسلمين لردود فعل لا يريدها أحد، نخشى أن تتكرر حادثة شارلي إبدو، نحن لا نؤيد قتل أي شخص مهما كانت ديانته، ودومًا سنلجأ للاحتجاج بصورة سلمية وقانونية". ووصف الصيفي نشر "شارلي إبدو" للكاريكاتور بـ "الخطأ الفادح" الذي يجب تداركه في أسرع وقت، حتى "لا يخلّف ردود فعل سلبية".

قالت دار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، إنه يجوز شرعًا للضعفاء والمرضى من الرجال والنساء من حجاج بيت الله الحرام، تركُ المبيت بمنى، كما يجوز لهم أيضًا التوكيل عنهم في رمي الجمرات. وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى لها، أنه من المعلوم أن الالتزام بالمبيت بمنى وإلزام الحاج به مع أعمال الحج الأخرى يزيد من إجهاده وضعفه، ويجعل الجسم في أضعف حالاته، بالإضافة إلى ذلك ما نزل بالناس في هذه الأيام على المستوى العالمي من انتشار للأوبئة والأمراض الفتاكة التي يسهل انتقالها عبر التجمعات البشرية المزدحمة، مما يجعل جسم الإنسان أكثر عرضة لالتقاط الأمراض والعدوى بها. وبما أنه لا شك في أن أشد الناس تضررًا بذلك وضعفًا على احتماله هم النساء والمرضى والأطفال والضعفاء، ولذا فإن دار الإفتاء ترى أنه من الأنسب أن يأخذ هؤلاء حكم مَن رُخِّص لهم تركُ المبيت بمنى، خاصة أن المبيت ليس من أركان الحج عند جميع المذاهب المتبعة.

بدأ، اليوم الإثنين، وفد من علماء دار الإفتاء المصرية زيارة إلى السنغال تستمر لـ4 أيام في إطار الجولة التي تقوم بها في منطقة غرب إفريقيا، بهدف تعزيز جهود نشر الوعي الديني الإسلامي والتصدي لمحاولات الجماعات المتطرفة تشويه صورة الإسلام، ونشر مفاهيم مغلوطة عن مبادئه السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال. وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها اليوم، إنه في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الخارجية ودار الإفتاء المصرية تم تنظيم برنامج مكثف للوفد يتضمن عقد لقاءات مع كل من مستشار الرئيس السنغالي للشؤون الدينية ومدير إدارة إفريقيا بوزارة الخارجية السنغالية. كما سيعقد الوفد ندوتين بالجامع الكبير في داكار ومعهد داكار الإسلامي، تتضمنان إلقاء محاضرتين حول الإسلام الوسطي، يعقبهما نقاش مفتوح مع الحضور بخلاف قيام أعضاء الوفد بإجراءات أحاديث ومقابلات إعلامية مع كبرى القنوات والصحف السنغالية وذلك لمخاطبة الرأي العام السنغالي.

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الإفطار المعتبَر في حق المسافرين بالطائرة إنما هو برؤيتهم غروبَ الشمس بالنسبة إليهم وفي النقطة التي هم فيها أثناء الرحلة، ولا يفطرون بتوقيت البلد الذي يُحَلِّقُون عليه، ولا الذي سافروا منه، ولا الذي يتجهون إليه، بل عند رؤيتهم غروب الشمس بكامل قُرصِها. وأوضحت الفتوى، اليوم الخميس، أنه إن طالت مدةُ الصيام طولا يَشُقُّ مثلُه على مستطيع الصوم في الحالة المعتادة، فلهم حينئذٍ أن يُفطروا للمشقة الزائدة وكذلك لأنهم على سفر وليس لانتهاء اليوم، وعليهم أن يقضوا الأيام التي أفطروها. وأكدت الفتوى على أن ما يقوله بعض قائدي الطائرات من الإفطار على ميقات البلد الأصلي أو البلد الحالي غير صحيح شرعًا، مشيرة إلى أن هناك حالة تغيب فيها الشمس ثم تخرج مرة أخرى من جهة المغرب لسرعة الطائرة، وهنا يفطر الصائم عند غيابها الأول ولا يلتفت لردها وعودتها.

أكدت دار الإفتاء المصرية أن إخضاع القـرآن الكريم للنغمات الموسيقية، وقراءته قراءة مصحـوبة بالآلات الموسيقية، والتغني به محرم شرعاً. وأوضحت دار الإفتاء، في أحدث فتاواها رداً على ما تم تداوله من قيام بعض الأفراد بالتغني بآيات الذكر الحكيم مصحوبة بالآلات الموسيقية، أن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين، أنزله الله على الرسول صلى الله عليه وسلم، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ولم ينزله ليطرب به الناس أو يتغنوا به وقد أمر الله المسلمين بفهم معانيه وتدبر ما فيه من عظات وآداب بكل أحكامه. وأضافت الدار، في فتواها، أن سماع القرآن كما تسمع الأغاني، يجعله أداة لهو وطرب، ينصرف فـيه السامع إلى ما فيـه من لذة وطرب، عما أنزل القرآن له من هداية الناس وإرشادهم. مشددت على أن القرآن الملحن بالموسيقى، ليس هو القرآن الذي أنزله الله على رسوله، وتعبدنا بتلاوته التي تلقيناها عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

استنكرت دار الإفتاء المصرية بشدة، اليوم الأحد، دعوة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري لاستهداف قوات الشرطة والجيش ومباركته تلك العمليات. وأكدت دار الإفتاء في بيان اليوم، أن من يعتدي على النفس البشرية أيا كان، جزاؤه جزاء المفسد في الأرض، مبينة أن الشرع أكد حرمة الدماء، ومحذرة من إراقتها وجعل قتل النفس مسلمة أو غير مسلمة بغير حق قتلا للناس جميعا. وحذرت دار الإفتاء من اتباع تلك الدعوات الغادرة التي تحض على قتل أبرياء والاعتداء على رجال الأمن.

أكدت دار الإفتاء المصرية، اليوم الجمعة، أن الإسلام لا يمنع السياحة، ولا يعتبرها من المحرمات لأن السير في الأرض للتجارة والصناعة وتبادل المنافع والتعرف على البلدان والشعوب أمر طيب ومحمود أمرنا الله سبحانه وتعالى به فيقول: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون)، ويقول تعالى: (وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا). وأوضحت الدار، في ردها على إحدى الفتاوى المتشددة التي أطلقتها بعض المواقع التكفيرية، والتي رصدها مرصد دار الإفتاء المصرية الذي تم إنشاؤه لمواجهة الفكر التكفيري والمتشدد، أن رؤية المعالم السياحية وزيارتها ورؤية عظمة الحضارة الفرعونية، والإسلامية وغيرها، قد يكون فيها تحفيز للناس للتفكر في الأمم السابقة واتخاذ العبر منهم، وكذلك للحث على العمل والتقدم، ولذلك يقول الله تعالى: (قل سيروا في الأرض فانظروا). كما تأتي مشروعية صناعة السياحة التي هي في معنى الترويح المشروع عن النفس من كونها سببًا أساسيا في إتاحة فرص العمل للشباب، وزيادة الدخل القومي للبلاد وتساهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد الوطني، لذلك أصبح الحفاظ على هذا المورد الاقتصادي وتنميته واجبًا دينيًا ووطنيًا، كما يجب حماية وتأمين السائحين لأن تأشيرة دخولهم البلاد تعتبر بمثابة عهد أمان لهم. وردت دار الإفتاء في فتواها على من يحرمون السياحة لارتباطها ببعض الأفعال المحرمة من قبل السائحين، بأن هذا لا يؤدى إلى تحريم أمر مباح لذاته وإنما الأولى أن يقال إن السياحة في أصلها حلال وينبغي على القائمين عليها أن يجردوها من بعض الأفعال التي تعارض الشرع.

أكدت دار الإفتاء المصرية، جواز التعددية السياسية، مشيرة إلى وجود أدلة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على جوازها شرعاً. ولفتت الفتوى إلى تعريف التعددية السياسية التي تتناولها، مؤكدة أنها تعني كثرة الآراء السياسية المنبثقة في الغالب، عن طريق ما يسمى بالأحزاب السياسية، التي يتكون كل منها من مجموعة من الناس لهم آراء متقاربة، يحاولون تطبيقها عن طريق التمثيل النيابي أو الوزاري أو حتى عن طريق الوصول للرئاسة. وأوضحت الفتوى الصادرة، صباح اليوم السبت، في القاهرة، أن الشريعة الإسلامية لم تأمر بنظام سياسي محدد، بل تعددت الأنظمة التي أقرها فقهاء الأمة على مر العصور بدءًا من عصر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. جاء ذلك، في معرض رد دار الإفتاء على بعض الفتاوى التكفيرية، التي رصدها مرصد دار الإفتاء والتي تدعي، أن الشريعة أمرت بنظام سياسي واحد. وحول طبيعة النظام السياسي في الإسلام، طرحت الفتوى سؤالا: هل أمر الشرع بنظام سياسي معين؟ وأجابت مؤكدة، أن هذا لم يحدث، حيث ترك الشرع الباب مفتوحاً أمام اجتهادات تناسب العصور والأماكن المختلفة، وهذه هي طبيعة تعامل الشريعة مع كل القضايا التي تحتمل التغيير. واستدلت الفتوى بطريقة تعيين الخليفة الأول والثاني والثالث، حيث لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على الخليفة من بعده، واختار المسلمون أبا بكر رضي الله عنه، ثم قام أبو بكر بتعيين عمر خليفة من بعده، ثم قام عمر بتعيين 6 يُنتخب منهم واحد.

أكدت دار الإفتاء المصرية أن "جوهر الديمقراطية التي تجسد مبادئ الإسلام السياسية في اختيار الحاكم، وإقرار الشورى والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقاومة الجور؛ هي من صميم الإسلام وليست كفرا أو منكرا، حيث سبق الإسلام الديمقراطية في تقرير القواعد التي يقوم عليها جوهر الديمقراطية". وقالت دار الإفتاء في بيان أصدرته، اليوم الجمعة، إنه "لا يلزم من الدعوة إلى الديمقراطية اعتبار حكم الشعب بديلا عن حكم الله؛ إذ لا تناقض بينهما"، منوهة بأن "الدين الإسلامي لا يمنع اقتباس فكرة نظرية أو حل عملي من غير المسلمين؛ فقد اقتبس رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرة الخندق من الفرس، كما اقتبس ختم كتبه من الملوك، واقتبس عمر بن الخطاب رضي الله عنه نظام الدواوين ونظام الخراج وطبقه، انطلاقا من قاعدة : (الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها)". وأشارت إلى أن "الأنظمة المتعددة تختلف في ترتيب الحقوق السياسية وكيفية تطبيقها، والذي عنى الإسلام به هو تحقيق المعنى والمضمون وترك آليات التنظيم وأدوات التطبيق لما يوافق كل عصر"، مضيفة أن "الديمقراطية التي يقرها الإسلام ويدعو إليها هي ديمقراطية لا تجعل ثوابت الأمة وهويتها من عقائد وأعراف محلا للإلغاء أو النقاش، حيث يعتبرها المجتمع المسلم خطوطا حمراء وإطارا للعمل الديمقراطي لا يجوز تخطيها". وشددت على أن "الإسلام منهج واضح يمكن تطبيقه في كل عصر؛ حيث تمكن المسلمون الأوائل من تطبيقه في العصور الأولى للإسلام مع بساطة المجتمعات وقلة وظائف الدولة، كما تمكن المسلمون من تطبيقه مع تعقد المجتمعات وزيادة وظائف الدولة".