ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك التضخم في الأردن، بنسبة 0.5 بالمائة على أساس سنوي في يونيو الماضي، وبحسب بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم، جاءت الزيادة نتيجة ارتفاع مجموعة الإيجارات، واللحوم والدواجن، والخضراوات والبقول الجافة والمعلبة والحبوب ومنتجاتها، والتعليم، كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنهاية الشهور الستة الأولى من 2019، بنسبة 0.5 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من 2018، وقدر مشروع موازنة الأردن 2019، نمو معدل التضخم بنسبة 2.3 بالمائة في 2019 و2020، و2.5 بالمائة عام 2021.

سجلت صادرات المنتجات الكيماوية غير العضوية الوطنية في الأردن ارتفاعاً خلال الثلث الأول من العام الجاري، بنسبة 16.5 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبحسب بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية فقد ساعدت مجموعة من السلع على ارتفاع نسبة الصادرات خلال هذه الفترة كالألبسة وتوابعها التي ارتفعت صادراتها إلى 3 بالمائة، ومحضرات الصيدلة 7 بالمائة والأسمدة 0.4 بالمائة، فيما انخفضت قيمة الصادرات من الفوسفات الخام بنسبة 8 بالمائة، وفيما يخص الواردات، ارتفعت قيمة الواردات من السيارات والدراجات وأجزائها بنسبة 11 بالمائة، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 13 بالمائة، والحبوب بنسبة 43 بالمائة.

ارتفع في الأردن معدل البطالة في الربع الأول من هذا العام إلى 18.2% مقارنة مع 15.8% في الربع الأخير من العام الماضي. وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم الخميس، كان معدل البطالة في الربع المقابل من العام الماضي 14.6%. ويشكك اقتصاديون في الأرقام الرسمية لمعدل البطالة ويقولون إنها غير واقعية وإن المستويات الفعلية أعلى. ويمثل توفير وظائف للشباب أولوية للحكومة الأردنية بهدف تحفيز النمو.

بلغت الصادرات القطرية إلى الأردن خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 144 مليون دولار، وفق أرقام دائرة الإحصاءات العامة الأردنية في تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية.وتظهر الأرقام انخفاضاً في صادرات قطر إلى الأردن عن العام 2015، حيث بلغت وقتها 218 مليون دولار.فيما بلغت الصادرات الأردنية إلى الأسواق القطرية خلال الاشهر التسعة الماضية من العام 2016 "127.7 مليون دولار"، مسجلة إرتفاعاً عن مستواها في العام 2015، والتي بلغت وقتها 109.3 مليون دولار.وسجل الميزان التجاري الأردني خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي تراجعاً بنسبة 10%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، وبلغ 8.5 مليار دولار.وقالت الدائرة في تقريرها حول التجارة الخارجية إن قيمة الصادرات الكلية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016 قد بلغت 3.9 مليار دينار بانخفاض نسبته 4 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، والتي بلغت 3.6 مليار دينار، فيما بلغت قيمة المستوردات خلال فترة القياس ذاتها 10 مليارات و440 ألف دينار وبانخفاض نسبته 8.1%، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015 وبلغت 10 مليارات و900 مليون دينار.وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها بنسبة 0.9% ومحضرات الصيدلة بنسبة 12.0%، فيما انخفضت قيمة الصادرات من الخضار والفواكه بنسبة 19.2% والفوسفات الخام بنسبة 8.9% والبوتاس الخام بنسبة 34.0% والأسمدة بنسبة 20.7%. أما على صعيد التركيب السلعي للمستوردات فقد سجلت مستوردات العربات والدراجات وأجزائها إرتفاعاً بنسبة 5.9% والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 5.9% والحبوب بنسبة 76.0%، فيما انخفضت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 32.0% والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 18.4% والحديد ومصنوعاته بنسبة 5.3%. أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 3.0% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 2.5%. فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 11.8% ومن ضمنها السعودية بنسبة 16.6%، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 20.8% ومن ضمنها الهند بنسبة 19.5% ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.6% ومن ضمنها إيطاليا بنسبة 19.4%. أما بالنسبة للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات بشكل واضح من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 3.7% ومن ضمنها المكسيك بنسبة 49.8% ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.7% ومن ضمنها ايطاليا بنسبة 22.0%، فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 25.2% ومن ضمنها السعودية بنسبة 33.7% والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 9.4% ومن ضمنها تركيا بنسبة 18.8%. أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت قيمة المستوردات من هذه الدول ما مقداره 1738.2 مليون دينار (2.4 مليار دولار) أو ما نسبته 17.3% من قيمة المستوردات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016. أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت 1114.0 مليون دينار (1.5 مليار دولار) أو ما نسبته 27.9% من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة.

ارتفع معدل التضخم في الأردن في شهر يونيو الماضي إلى 0.14% مقارنة مع سالب 0.11% في الشهر السابق، حسبما أفادت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم الأحد. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، يتوقع صندوق النقد أن تبلغ نسبة التضخم في المملكة العام الحالي نحو 2%.

ارتفع معدل التضخم في الأردن إلى 3.3%، خلال الـ5 شهور الأولى من العام الجاري، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وسجل التضخم ارتفاعا بمقدار 3.2% خلال الثلث الأول من العام الجاري. وقالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع التضخم جاء مدفوعا بالزيادة التي طرأت على أسعار بعض السلع، والخدمات، والتي من بينها إيجارات المساكن بنسبة 7.7 %، والتبغ والسجائر بـ12%، والنقل، وغيرها. ويواجه الاقتصاد الأردني تحديات كبيرة حيث تعاني الموازنة العامة من عجز بلغ العام الماضي 1.84 مليار دولار ومقدر للعام الحالي بحوالي 1.5 مليار دولار.

انخفض عجز الميزان التجاري للأردن 4.6% في الربع الأول من العام الحالي إلى 2.33 ملياردينار "3.24 مليار دولار" مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق مدعوما بنمو في الصادرات. وأظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم الأربعاء، أن واردات الأردن استقرت في الربع الأول من العام الحالي عند 3.78 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من 2013. وارتفع إجمالي صادرات الأردن في الربع الأول 8.5% إلى 1.45 مليار دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2013 نتيجة ارتفاع مبيعات الأسمدة والألبسة والخضار والفواكه. وأشارت البيانات، إلى تراجع قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 4.9% في الربع الأول إلى 988 مليون دينار مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى من 2013.

قال الأردن، اليوم الإثنين، إن معدل البطالة ارتفع في الربع الأول من العام ليبلغ 11.8%، مقابل 11% في ربع السنة السابق. وبالمقارنة كان معدل البطالة للربع الأول من 2013 قد بلغ 12.8%، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية. ويشكك اقتصاديون بالأرقام الرسمية لمعدل البطالة، ويقولون إنها غير واقعية. وتوسعت الحكومة منذ بدء احتجاجات الشارع الأردني عام 2012 في توفير فرص العمل بالقطاع العام لاحتواء التوترات الاجتماعية.

أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم الثلاثاء، انخفاض معدل التضخم في الأردن إلى 3.23% في فبراير، مقارنة مع 3.35% في يناير. وكان متوسط التضخم في العام الماضي قد تراوح بين 5 إلى 6%.