برأ قضاء التمييز شخصاً من تهمة خيانة الأمانة لعدم توافر أركان الجريمة في حقه، فقد تقدم طاعن بدعواه أمام القضاء، لأنّ حكماً دانه بجريمة خيانة الأمانة، رغم ما أبداه من دفاع مؤداه عدم توافر أركان الجريمة في حقه، إذ إن استلامه للشيك محل الجريمة، لم يكن وفقاً لأيّ عقد من عقود الأمانة وإنما كان مقابل انتفاع المجني عليه بالعين محل عقد الإيجار المبرم بينهما، مما يفقد جريمة خيانة الأمانة أركانها، ورغم ذلك لم يتفهّم الحكم مرمى هذا الدفاع، ولم يُعن بتحقيقه، مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن الاختلاس لا يمكن أن يعد خيانة للأمانة معاقباً عليه بالمادة (362) من قانون العقوبات، إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة، ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه بتغيير حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنيّة التملُّك، وأن القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته، وإنما يعاقب على العبث بملكية الشيء المُسلَّم بمقتضاه. وأن المناط في وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجاني قد اختلس الشيء الذي سُلّم له، ولم يستعمله في الأمر المعيّن الذي أراده المجني عليه بالتسليم، والعبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع، بحيث لا يصحّ تأثيم إنسان ولو بناءً على اعترافه شفاهةً أو كتابةً، متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة. جاء في حيثيات الحكم أنه لا يصحّ إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلّم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة بمواد القانون، ومن ثم فإن الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة يتعيّن أن يُحدّد العقد الذي تسلم المتهم بمقتضاه الشيء المدعى خيانة الأمانة بشأنه، حتى يتسنّى لمحكمة التمييز مراقبة ما إذا كان يدخل ضمن عقود الائتمان. وكان البيّن من الحكم المطعون فيه والمفردات أن العلاقة بين الطاعن والشاكي علاقة تعاقدية بموجب عقد إيجار استأجر بموجبه الشاكي من الطاعن العين محل العقد مقابل قيمة إيجارية محددة يلتزم بسدادها بموجب شيكات، وكان الشيك محل الدعوى سُلّم للطاعن مقابل أجرة على أن يرده للشاكي إذا أعطى الأخير الشاكي الطاعن عدداً من الشيكات بقيمة الأجرة المستحقة عن كل شهر. وكان الشاكي امتنع عن تنفيذ التزامه كما ورد بعقد الإيجار بإعطاء هذه الشيكات للطاعن، فإنّ الواقعة لا تعدو أن تكون منازعة في تنفيذ الالتزامات الناشئة عن علاقة إيجارية بين الطاعن والشاكي، فلا يعتبر استلام الطاعن للشيكات محل الدعوى وفقاً لعقد من عقود الأمانة، وتضحى الواقعة بمنأى عن التأثيم. ولم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذا الدفاع رغم جوهريته ويعمل أثره في تحديد المسؤولية الجنائية ؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فوق إخلاله بحق الدفاع، فتقضي المحكمة بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه.

حقق مقطع لراعي أغنام سوداني يعمل بالمملكة العربية السعودية بثه على موقع يوتيوب شباب سعوديون كانوا يتجولون في البر نسبة مشاهدة عالية بلغت 3 مليون مشاهد في ثلاثة أيام، ويظهر في الفيديو شباب يركبون سيارة ويتحدثون إلى راعي إغنام إلتقوه في بر السعودية وحاولوا إغراءه بالمال مقابل أن يعطيهم رأس غنم من القطيع الذي يرعاه، ولكنه رفض طلبهم لأن الأغنام ليست له وإنما هو مؤتمن على رعايتها فقط، ثم سألوه أن يعطيهم "نعجة" وأن يقول لصاحب الغنم بأنها ضاعت بإعتبار أنه لا يراه الآن ولا يعرف مايجري في البر، فرد عليهم راعي الغنم بالقول إذا قلت له ذلك وصدق المالك حديثي فكيف حالي إذا سألت في القبر عن هذه "النعجة" ماذا سأقول والحساب يومها عسير، وعندما ألحوا عليه بأن يعطيهم رأس الغنم قال لهم : "لن أعطيكم رأس الغنم حتى وإن انطبقت السماء على الأرض" كنايةً عن إستحالة تلبية طلبهم هذا، ثم قالوا له سنعطيك مئتي ريال سعودي فقال لهم: لو أعطيتموني 200 ألف ريال لن أعطيها لكم لأنها ليست ملكي، وقالوا له بأن لا أحد يراه الآن فرد عليهم بالقول:"إن الله يراني" وهو من سيحاسبني وإستطرد بالقول أن من صفات المنافق خيانة الأمانة، مستشهداً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ" رواه البخاري. وقال الراعي في حديثه مع هؤلاء الشباب إنه مرتاح نفسياً في عمله طالما أنه يأكل بالحلال. ويعتبر هذا المقطع درساً لكل إنسان مسلم إستعصت عليه ظروف الحياة وحدثته نفسه بالوقوع في فخ خيانة الأمانة والوقوع في الخطأ بحثاً عن زيادة الرزق بالطرق الملتوية والمحرمة شرعاً. وعلق الشيخ الدكتور إبراهيم الدويش على هذا المقطع عندما إستضافه برنامج "جدد" بقناة "رسالة" وهي إحدي القنوات التلفزيونية السعودية، بالقول: "يهتز بدنك وأنت تسمع مثل هذا المقطع، فما أحوجنا أن نتعلم الدرس من رُوَيْعِىَ الغنم, المسافة بين رُوَيْعِىَ الغنم وبين هامور أكل أموال الناس وتسلط على أموالهم لا يعلم بها إلا الله عز وجل". وأضاف: "لاحظ مثل هذا الإنسان البسيط كم أثر كلماته في نفوس الناس، وكم حب الناس، بل أعظم من هذا كم حب الله له؟". وإستطرد الدويش بالقول: "هناك مكافأة لهذا الراعي من مؤسسة الشيخ حمد الحصيني الخيرية قدرها 20 ألف ريال تقديراً بسيطاً لأمانته، ونتمنى من يعرف هذا الراعي بالتواصل مع المؤسسة".وهذا المثال الرفيع الذي ضربه راعي الغنم إنما هو رسالة مهمة ترسخ لعدم إحتقار إنسان مجرد أن ثيابه رثة ومهنته هامشية لا تذكر، ليكون هذا الوضع الذي يعيشه حافزاً لإنحرافه والإستخفاف به والإستهزاء بمهنته وبأخلاقه والعبث بقيمه وأمانته، والإنسان لا يدري من أين تأتيه المواعظ الحسنة والحكمة الراشدة في هذه الحياة.. ولا ينبغي أن يتم الحكم على الإنسان من خلال طبيعة عمله أوملبسه أو مسكنه، فأمة الإسلام جبلت على الخير وظن الخير بالله والناس أجمعين، وربما تجد الحكمة والموعظة من شخصاً أشعثاً وأغبراً لكنه يحمل في قلبه أخلاق الكرام وقيم المسلم الحق ولا يهز عقيدته بوحدانية وقدرة الله الفقر وضيق ذات اليد.يذكر أن المقطع وجد تجاوباً كبيراً في أوساط المجتمعات العربية من خلال إنتشاره على مواقع التواصل الإجتماعي تويتر والفيس بوك بالإضافة لليتويوب والصحف الإلكترونية العربية والمواقع الإلكترونية السودانية.