شاركت غرفة قطر في الاجتماع المشترك للمكتب التنفيذي ومجلس الإدارة واجتماع الجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، حيث عُقد الاجتماعان في العاصمة الألمانية برلين، كما شاركت الغرفة كذلك في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الخامس والعشرين والذي عقدت فعالياته في برلين في الفترة من 21 الى 23 يونيو 2022. وترأس وفد الغرفة في الاجتماعات سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وضم الوفد أعضاء مجلس الإدارة كلا من د. خالد كليفيخ الهاجري، السيد محمد بن مهدي الاحبابي، السيد راشد ناصر سريع الكعبي، والمدير العام السيد صالح بن حمد الشرقي، ومحمد سعد المهندي مدير مكتب المدير العام، وعدد من رجال الاعمال القطريين. وتم خلال الاجتماع المشترك للمكتب التنفيذي ومجلس الإدارة، التأكيد على تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين ألمانيا والدول العربية، في حين وافق اجتماع الجمعية العامة على بنود جدول الاعمال. تعزيز علاقات التعاون مع مصر وعقد وفد الغرفة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عدة لقاءات مع الوفود المشاركة على هامش الملتقى الاقتصادي العربي الألماني، من بينها لقاء الغرفة مع سعادة السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية، بحضور الدكتور خالد حنفي امين عام اتحاد الغرف العربية، وقد جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والصناعي بين البلدين الشقيقين، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة ودور القطاع الخاص في البلدين في تنشيط هذه الاستثمارات بما يعزز التبادل التجاري. كما اتفق الجانبان على التحضير لإقامة معرض قطري مصري مشترك يتم خلاله الترويج للصناعات والمنتجات القطرية والمصرية تحت سقف واحد، وذلك في إطار تنشيط الأدوات التي يمكن ان تزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر في تصريحات على هامش الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الخامس والعشرين، ان العلاقات الاقتصادية العربية الالمانية شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الاخيرة، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين الجانبين خلال عام 2021 نحو 41.2 مليار يورو من بينها 12.4 مليار يورو صادرات عربية الى المانيا، و28.8 مليار يورو صادرات ألمانية الى الدول العربية، محققة نموا بنسبة 10% مقارنة مع العام والماضي والذي بلغ فيه حجم التبادل التجاري نحو 37.5 مليار يورو. وأكد سعادة رئيس الغرفة متانة العلاقات التي تربط بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، لافتا الى ان التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 11.2 مليار ريال قطري في عام 2021 مقابل 6.4 مليار ريال في عام 2020 الماضي محققا نموا قياسيا بنسبة 75%. أهم الوجهات الاستثمارية وأشار الى ان ألمانيا تعتبر واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية بالنسبة لقطر، حيث تتنوع الاستثمارات القطرية في ألمانيا بين صناعة السيارات والاتصالات والضيافة والخدمات المصرفية وغيرها من القطاعات المهمة الأخرى. وقد شهد الملتقى الاقتصادي العربي الألماني منذ دورته الاولى وخلال دوراته المتعاقبة العديد من التطورات والتحديثات والتي شملت الى جانب عدد المشاركين ومستوى المشاركة من جانب رجال الاعمال والمسؤولين وممثلي الحكومات، التوسع في بحث ودراسة واستكشاف جوانب التعاون الاقتصادي المختلفة وسبل تطويرها بالإضافة الى استعراض اهم التطورات والتحولات الاقتصادية والقطاعات الاقتصادية الناشئة والحديثة، كما ساهم الملتقى في اضافة ابعاد جديدة للعلاقات الاقتصادية العربية الألمانية. ويهدف الملتقى الاقتصادي في الدرجة الرئيسية الى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الدول العربية وألمانيا في مختلف القطاعات الاقتصادية سواء كان عن طريق زيادة التبادل التجاري وحجم وقيمة البضائع والسلع التي يتبادلها الجانبان او بواسطة رفع حجم الاستثمارات المتبادلة سواء تلك التي تقوم بها الحكومات او تلك التي تقوم بها الشركات الخاصة. كما تساهم اعمال الملتقى في استكشاف القطاعات والمجالات الجديدة للتعاون، خاصة تلك المتعلقة بالتقنيات والتكنولوجيا الحديثة والعمل على الاستفادة منها في برامج التحديث والتنويع الاقتصادي في الدول العربية الى جانب نقل التعاون في المجالات والقطاعات التقليدية الى مستويات اعلى وأكثر كثافة.

تشارك غرفة قطر في معرض ميليبول قطر 2022 وتستعرض الغرفة من خلال جناحها المشارك في المعرض، الخدمات التي تقدمها لرجال الاعمال والشركات والمنتسبين، فضلا عن الإجابة على استفسارات زوار جناح الغرفة بالمعرض حول مناخ الاستثمار في قطر وكيفية إقامة الاعمال والأنشطة التجارية في قطر والخدمات التي تقدمها الغرفة للقطاع الخاص. وقد شارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر في حفل افتتاح المعرض أمس الثلاثاء، كما قام سعادته بجولة على اجنحة الشركات المشاركة في المعرض اطلع خلالها على ما تقدمه هذه الشركات من منتجات وابتكارات في مجالات الامن الداخلي والدفاع المدني. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في تصريحات صحفية عقب الجولة، ان معرض ميليبول قطر شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية خصوصا على صعيد عدد ونوعية الشركات المشاركة، لافتا الى المشاركة الواسعة والمتنوعة في النسخة الحالية والتي تحمل الرقم 14 في تاريخ المعرض والذي اصبح يعد من أهم المعارض المتخصصة في الامن الداخلي والدفاع المدني. وأشار سعادته الى ان معرض ميليبول قطر وما يتضمنه من مشاركات لشركات عالمية من مختلف دول العالم، يلعب دورا مهما في تلبية احتياجات الدولة المتعلقة بقطاعي الامن الداخلي والدفاع المدني.

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر امس، اجتماع الجمعية العمومية، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة، وعدد من رجال الأعمال ومنتسبي الغرفة، وقد صادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية 31/‏12/‏2021، كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، والتصديق على الموازنة التقديرية للسنة المالية 2022، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابه. وفي بداية اجتماع الجمعية العمومية، استعرض سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/‏12/‏2021، كما اعرب سعادته باسمه ونيابة عن منتسبي غرفة قطر، عن خالص الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على دعم سموه المتواصل للقطاع الخاص، وحرص سموه على ان يقوم القطاع الخاص بدوره المأمول في التنمية الاقتصادية وأن يكون شريكاً حقيقياً للقطاع العام في النهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر الحبيبة في ظل الرعاية الكريمة لسموه، وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، ان غرفة قطر واصلت خلال العام 2021 الماضي، جهودها الرامية إلى دعم وتطوير القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات وتشجيعها، كما واصلت عملها الدؤوب لدعم وترويج وتطوير وحماية مصالح شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وخاصة السعي لتقليل الاضرار التي لحقت بشركات القطاع الخاص القطري من جراء جائحة كورونا، باعتبار أن الغرفة هي صوت مجتمع الأعمال في قطر، لافتا الى ان الغرفة عززت خلال العام 2021 بُنيتها الرقمية وعملت على إضفاء مزيد من التطوير على الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال من اجل التسهيل على أعضائها وعلى الشركات والمؤسسات المنتسبة إليها. وأشار سعادته الى ان الغرفة قامت خلال العام الماضي، بإنجاز 56 الف معاملة إلكترونية، وأصدرت أكثر من 42 الف شهادة منشأ لصادرات القطاع الخاص، كما نظمت أكثر من 145 فعالية سواء بالحضور الوجاهي في مقر الغرفة أو عن طريق الاتصال المرئي، واستضافت نحو 40 وفدا تجاريا من عدد من دول العالم، وشاركت في أكثر من 20 فعالية خارجية . واضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني ان الغرفة قامت خلال العام الماضي، بتعزيز التواصل مع كافة الجهات المعنية بالدولة وذلك لمناقشة كافة الأمور ذات الصلة بمجتمع الأعمال القطري وكذلك المعوقات التي تواجهه خلال جائحة كوفيد 19، وذلك لضمان قيامه بدوره في الاقتصاد الوطني وضمان استمرارية الاعمال والمشاريع، منوها بدور اللجان القطاعية بالغرفة والتي عقدت خلال العام الماضي أكثر من 30 اجتماعا مع ممثلي شركات القطاع الخاص وذلك للوقوف على المعوقات التي تواجهها والاستماع لمرئياتها واقتراحاتها، تمهيدا لحل تلك المعوقات. وأشار سعادة رئيس الغرفة الى ان العام الماضي شهد تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي للعبور في دولة قطر بنظام التير TIR، حيث تعتبر غرفة قطر هي الجهة الوطنية الضامنة والمصدرة لتطبيقه في قطر . وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني خلال مخاطبته للمنتسبين، انه تماشياً مع النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة، وحرصا من غرفة قطر على الانتقال الى مبنى عصري يعكس ويتماشى مع هذه النهضة، قامت غرفة قطر بتوقيع اتفاقية مع شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، تتضمن شراء مبنى في شارع درب لوسيل في قلب مدينة لوسيل النابض - مدينة المستقبل وأول مدينة ذكية في المنطقة- ليكون هذا المبنى المقر الجديد للغرفة.. وهو عبارة عن مبنى تجاري - اداري مميز بتصميم عصري فريد وبارتفاع عشرة أدوار، مشيرا الى انه سوف يتم تجهيز المبنى بحيث يصبح بيتا حقيقيا للتجار تُقدَم من خلاله كافة الأنشطة والفعاليات والخدمات التي يحتاجها القطاع الخاص، وسوف تنتقل الغرفة الى المبنى الجديد بعد الانتهاء من تجهيزاته الداخلية.

استقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر الخميس الماضي سعادة السيدة جين هارمن الرئيسة والمديرة التنفيذية لمركز وودرو ولسن الدولي وعضو مجلس النواب الأمريكي السابقة، والوفد المرافق لها، وضم الوفد كلا من سعادة السفيرة بولا دوبريانسكي، وكيلة وزير الخارجية السابق للشؤون العالمية؛ وسعادة السفيرة آن باترسون، مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون الشرق الأدنى، وسعادة السفيرة مورين كوين، سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى قطر، وأعضاء الوفد المرافق. كما حضر الاجتماع سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وسعادة الشيخة ميس بنت حمد بن محمد آل ثاني، مدير عام مكتب قطر بـمجلس الأعمال القطري الأمريكي. وتناول الاجتماع بحث التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتشجيع أصحاب الأعمال القطريين على استكشاف الفرص المتاحة في الولايات المتحدة والاستثمار فيها. وقد أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بالعلاقات المتميزة التي تربط دولة قطر والولايات المتحدة الامريكية، منوهاً بأن هناك اهتماما كبيرا نحو تطوير علاقات التعاون على مستوى القطاع الخاص القطري والامريكي وحث الشركات من الجانبين على تعزيز التعاون بينهما وانشاء شراكات فاعلة سواء في قطر أو في أمريكا. كما شدد سعادته على أن الولايات المتحدة الامريكية من أهم وجهات الاستثمارات القطرية في الخارج وأن هناك الكثير من الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة بمجالات متنوعة، لافتا الى انه في المقابل ان مناخ الاستثمار في قطر يجذب الاستثمارات الأجنبية ويوفر الكثير من الحوافز والتسهيلات، مشيراً أن هناك فرصا كثيرة للتعاون مع الجانب الأمريكي في قطاعات متنوعة أهمها الاقتصاد الرقمي والخدمات المالية والاقتصاد المعرفي والتكنولوجيا والامن الغذائي والسياحة وغيرها. وشدد سعادته على اهتمام غرفة قطر وتشجيعها أصحاب الأعمال القطريين على استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في الولايات المتحدة والاستفادة من التقارب في العلاقات بين البلدين، ونوه بأن الدولة تشجع الشباب القطري على تأسيس الأعمال وتدعم نمو القطاع الخاص باعتباره شريكا في مسيرة التنمية للدولة. كما أوضح سعادته للوفد الأمريكي أهم ملامح الاقتصاد القطري ومناخ الاستثمار بالدولة والإصلاحات التشريعية التي تبنتها الدولة، كما أشار إلى الإصلاحات في مجال العمالة والجهود المبذولة من أجل حماية وصون حقوق العمالة الوافدة. وعن المرأة القطرية، قال رئيس الغرفة إن دولة قطر اولت اهتماما بالغا بالمرأة وبإفساح المجال لها في كافة المجالات، مشددا ان المرأة القطرية استطاعت أن تتبوأ مكانة متميزة وأن تحقق إنجازات كثيرة وأن هناك نماذج متميزة لسيدات الاعمال الرائدات في قطر. بدورها، قالت سعادة السيد جين هارمن أن هناك اهتماما امريكيا بمناخ الاعمال في قطر، مشيدة بالتطور الكبير الذي شهدته قطر في كافة المجالات وباستراتيجيتها فيما يخص تخفيض الاعتماد على الطاقة وتعزيز التنويع الاقتصادي. وأشادت هارمن باهتمام دولة قطر بالمرأة حيث تحظى بفرصة كبيرة للتعليم والعمل وتتبوأ مناصب قيادية مرموقة واثبتت جدارتها في مجال الأعمال. وأعرب الوفد الزائر عن اشادته بمجلس الأعمال القطري الأمريكي ودوره الرائد في تعزيز التقارب بين أصحاب الأعمال من الجانبين وزيادة الاستثمارات المشتركة، كما اشادوا بالإصلاحات التي تبنتها قطر في سوق العمل خلال السنوات الماضية مؤكدين أن دولة قطر تشهد نهضة كبيرة وأن لديها سوقا استثماريا واعدا في قطاعات كثيرة.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر على ضرورة تنشيط التجارة العربية البينية، والتي ما تزال ضعيفة ودون مستوى الطموحات، حيث انها لا تمثل سوى ما نسبته 10% فقط من تجارة الدول العربية مع العالم. وأشار سعادته في مقاله الافتتاحي لعدد شهر أغسطس من مجلة الملتقى الصادرة عن الغرفة، الى أن هذه المسألة ما تزال بحاجة الى حلول قادرة على إعادة التجارة العربية البينية الى الطريق الصحيح، فلم يعد مقبولا هذا الضعف في مستوى التجارة البينية العربية بالرغم من وجود الإمكانيات الهائلة ورغم مرور عقدين من الزمن على انشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تتضمن إعفاءات جمركية كاملة مما يعد عاملا محفزا لتنشيط التجارة البينية. ونوّه سعادته باجتماعات الدورة 131 لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية والتي عقدت مؤخرا بمشاركة رؤساء الاتحادات ورؤساء غرف التجارة والصناعة بالدول العربية الأعضاء في الاتحاد، والتي تناولت الى جانب مواضع عدة، موضوع تنشيط التجارة العربية البينية. وقال سعادته إنه يوجد تنسيق متواصل بين غرف التجارة والصناعة العربية بهذا الخصوص، حيث يقوم جميع الأطراف بعمل دؤوب في سبيل تعزيز التجارة البينية العربية والاستثمارات المتبادلة، ويعمل الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية من خلال جميع أعضائه من الاتحادات والغرف العربية على تشجيع التجارة البينية ودعم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وصولاً إلى السوق العربية المشتركة. وأشار الى أنه بالرغم من وجود جهود كبيرة من جميع الأطراف على صعيد تعزيز الاستثمارات العربية المشتركة والتعريف بالفرص المتاحة في كل دولة، وتسهيل تبادل الاستثمارات وإقامة الاستثمارات المشتركة والتي يمكن أن تدعم التجارة البينية العربية، سعيا الى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، إلا أن تعزيز التجارية البينية العربية ما يزال بحاجة الى عدة عوامل أبرزها الرغبة الحقيقية لدى رجال الأعمال العرب في توجيه استثماراتهم الى الدول العربية وبالتالي خلق مجال أوسع لتعزيز التجارة البينية، والرغبة الحقيقية لدى الحكومات العربية في سن وتنفيذ التشريعات اللازمة لتسهيل استيراد السلع العربية المنشأ، واستعداد المستهلك العربي لشراء السلع العربية، وبالتالي تقبل الأسواق العربية لهذه السلع وتفضيلها على السلع الأخرى القادمة من دول غير عربية. وشدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على أن تحقيق هذه المعادلة الثلاثية يمكن ان يسهم في انتشال التجارة العربية البينية من المستوى الذي تعيشه الآن، ورفعها الى مستويات أعلى تلبي طموحات الدول العربية في التكامل الاقتصادي والذي يجعل من الدول العربية مجتمعة تكتلا اقتصاديا عربيا يمكن أن يكون له تأثير مهم في القرارات الاقتصادية الدولية.

خلال الجلسة النقاشية الثانية في مقر غرفة قطر.. التحكيم وسيلة لا غنى عنها لحل المنازعات التجارية بطرق ودية مهتمون بتعزيز العلاقات التجارية بين قطر والعالم عقدت غرفة قطر أمس الثلاثاء جلسة نقاشية بعنوان "مشاركة أطراف النزاع في عملية التحكيم" ضمن برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية قطر لعام 2017، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للأمانة العامة لغرفة التجارة الدولية وسعادة الشيخ ثاني بن على آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والسيد فيصل السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وعدد من كبار الشخصيات القانونية والهامة. تحدث خلال الجلسة عدد من المتحدثين يمثلون شركات ومؤسسات محلية وعالمية، منهم السيد ميشيل ميتشيل المستشار العام لمؤسسة قطر، والسيد ستيفن هيبرت من " الريل"، والسيد كريستوفر نيومارك ممثل اللجنة الدولية للتحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية، والسيد توماس ويلسون من مكتب سكواير باتن بوغز الدولي للمحاماة، لتبادل خبراتهم في مجال التحكيم، وأفضل ممارسات فض المنازعات بالطرق الودية، داخل دولة قطر أو خارجها. العلاقات التجارية من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات يأتي في إطار اهتمام اللجنة بتعزيز نمو الأعمال وزيادة العلاقات التجارية بين قطر وباقي دول العالم، مضيفًا أن الندوة تستهدف المشتغلين بمجال التحكيم والقانون والدارسين، ومجتمع المال الأعمال، والهيئات والمؤسسات ذات الصلة في كلًا من القطاع العام والخاص. وأشاد سعادته في تصريحات صحفية على هامش الجلسة بالنقاشات التي طرحت خلالها من خلال أفضل القانونيين في هذا المجال، وأثنى على الحضور الواسع للجلسة، الأمر الذي يعكس اهتمام مجتمع الأعمال بالتعرف عن كثب على أفضل الممارسات في مجال التحكيم، وأرجع الشيخ خليفة الاهتمام المتزايد للتحكيم التجاري إلى كونه أصبح آلية فاعلة لفض المنازعات التي تنشأ عن العقود التجارية تتميز بالسرعة، وتتوافق مع طبيعة تلك المنازعات. ونوه سعادة رئيس الغرفة إلى أن النمو الاقتصادي الهائل التي تشهده قطر في كافة المجالات جعل من التحكيم وسيلة لا غنى عنها لحل المنازعات التجارية بطرق ودية، وأن الغرفة الدولية قطر تُولى مسألة نشر التحكيم أهمية كبرى من أجل التأكد من أن كافة الشركات العاملة في قطر لديها من المعرفة والإلمام بأفضل الممارسات بما يمكنها من حل المنازعات بأكثر الطرق فعالية ألا وهو التحكيم. مجتمع الأعمال بدوره اعتبر السيد شربل معكرون، رئيس لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات بغرفة التجارة الدولية قطر، أن الجلسة حققت أهدافها في تعزيز الخبرات في مجال التحكيم وفض المنازعات، واصفًا إياها بالمتميزة التي أثرى نقاشاتها مجموعة متحدثين من عدد من المؤسسات الرائدة، وعبر عن إعجابه بالحضور الكبير الذي شهدته الجلسة، والذي يعكس رغبة مجتمع الأعمال القانوني القطري في تطوير خبراتهم التحكيمية، كما قدم الشكر لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني والقائمين على الغرفة الدولية قطر على جهودهم لإنجاح الجلسة، وكشف أن الجلسة التالية من البرنامج ستلقي الضوء على قانون التحكيم الجديد. وتستهدف سلسلة الندوات التحكيمية، التي انطلقت أولى جلساتها الشهر الماضي، العاملين بالتحكيم، والخبراء والمهنيين في مجتمع الأعمال القطري، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص وطلبة الجامعات. وتتناول أهم التغيرات والتطورات في مجال التحكيم في قطر بالإضافة إلى التحكيم الأجنبي، كما تبحث في كيفية إعداد التحكيم والإجراءات الخاصة بفض المنازعات بالطرق الودية، ومناقشة كيفية ربط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والاستثمار الدولي.

الملتقى دفعة قوية لمسار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين رغبة مشتركة لدى القطاع الخاص القطري والاردني لتعزيز التعاون الكباريتي: قطر في طليعة الدول الناجحة استثماريا في العالم عقدت في فندق روتانا سيتي سنتر اليوم فعاليات الملتقى الاقتصادي القطري الأردني، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة العين نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس اتحاد الغرف العربية، وسعادة السفير الاردني لدى دولة قطر السيد زاهي الصمادي، عدد كبير من رجال الأعمال القطريين والأردنيين. وتناول الملتقى سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر والأردن، إضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية التي تعزز من الاستثمارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين، وإمكانية إقامة تحالفات بين الشركات القطرية والأردنية، إضافة إلى التعاون في مختلف القضايا الاقتصادية والاستثمارية. ورحب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني بانعقاد الملتقى في الدوحة والذي يعقد متزامناً مع اجتماعات الدورة ال 123 لمجلس اتحاد الغرف العربية وهو الذي يكسب الملتقى قيمة مضافة كونه يعقد بالتزامن فاعلية قومية بهذا الحجم، معربا عن أمله في أن يكون الملتقى منصة لأصحاب الأعمال في البلدين لعرض الفرص المتاحة، وبحث عقد شراكات تجارية في عدد من القطاعات الواعدة في البلدين. الخطط التنموية واشار الشيخ خليفة بن جاسم في كلمته الافتتاحية للملتقى الى ان الواقع الاقتصادي العالمي يشهد تغيرات سياسية واقتصادية متسارعة باتت تفرض علينا كدول عربية ضرورة مد جسور التعاون الاقتصادي والتجاري البيني، وهذا التعاون لا يجب أن يقتصر على التعاون بين الحكومات فحسب، بل ينبغي أن يمتد للقطاع الخاص بكافة فعالياته، خاصة وأن القطاع الخاص القطري والأردني لديهما رغبة مشتركة لتحفيز القطاع ليقوم بدور أكثر فاعلية وتأثيراً، بما يتناسب مع الخطط التنموية التي تطمح إليها كلاً البلدين. واوضح انه انطلاقا من العلاقات المتينة والراسخة التي تربط كلاً من دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية والتجارية، فأنه من الأهمية بمكان أن نبحث سوياً كيفية آليات الاستغلال الصحيح والتوظيف الأمثل للإمكانات الاقتصادية، وتحفيز الفرص المتاحة لإحداث التنمية المستدامة التي ننشدها، وذلك استناداً إلى شراكة اقتصادية عادلة تلبى طموح الشعب القطري والأردني، وهذه الشراكة هي أحد أهدافنا التي نصبو إليها نحن أصحاب الأعمال. النمو الاقتصادي وتابع يقول: "إن مواجهة التحديات التي اوجدتها التقلبات الاقتصادية العالمية من تأرجح اسعار النفط عالمياً، وبطئ معدل النمو الاقتصادي العالمي وغيرها من التحديات، تفرض على الدول أن تتجاوز النظر عن الامكانات المتاحة لديها بشكل فردي، ويتطلب تعاوناً جاداً بين هذه الدول على كافة المستويات، بما يساهم في اتخاذ تدابير عدة من أهمها ضرورة العمل على زيادة الاستثمارات فيما بينها، وإزالة الحواجز الجمركية، تطوير بنية الأعمال والتشريعات، لزيادة تدفق الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في تلك الدول". وقال ان هذه الادوار تعمل عليها حكوماتنا الرشيدة وفق رؤى وتوجيهات القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين، فهي تعول على أن يقوم القطاع الخاص بدور اكثر فاعلية في النمو الاقتصادي، وأن يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي، لذا يجب علينا كأصحاب أعمال أن نستفيد من المناخ الاستثماري والثقة اللامحدودة التي تمنحها القيادة الرشيدة للقطاع الخاص، والتشجيع المستمر للمبادرات الخاصة بتعزيز الشراكات بين أصحاب الأعمال من الجانبين، والاستفادة من الإمكانات المتاحة في الدخول في شراكات فاعلة ومشاريع واستثمارات تصب في مصلحة التنويع الاقتصادي. واوضح ان الفرصة مهيأة امام الاستثمارات الأردنية وأصحاب الاعمال الأردنيين، فدولة قطر زاخرة بالفرص الاستثمارية خاصة في مشروعات البنية التحتية والمونديال، معربا عن أمله في أن يشكل هذا الملتقى حلقة أساسية في مسار علاقات القطاع الخاص القطري الأردني، وأن يوفر دفعة قوية لمسار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين. القطاع الخاص ومن جانبه أشاد سعادة العين نائل الكباريتي بالانجازات الاقتصادية المتميزة التي حققتها دولة قطر، والتي تعكس الحرص على تحقيق الرفاه الاقتصادي، مركتزة على رؤية متروية لقيادة واعية رشيدة، مثمنا كذلك جهود غرفة تجارة وصناعة قطر ممثلة برئيسها الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني ومجلسها الكريم في سبيل تعزيز مكانة القطاع الخاص القطري وتوفير بيئة الأعمال المناسبة لتحقيق شراكات اقتصادية في جميع المجالات. واشار الكباريتي الى ان القيادتين الساميتين في الأردن وقطر تدركان أن الوحدةَ العربيةَ والتضامنَ والتكاتفَ العربيَ لم يعودا ترفاً أو وجهة نظر، بل هما في صلبِ تحضيرِ الذاتِ لمواجهةِ التحدياتْ، لافتا الى أن حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأكثرُ ادراكاً لاهميةِ التواصلِ المشتركِ، ليسَ فقط بالشعارات بل من خلال انشطةٍ حقيقيةٍ كمثلِ الملتقى الاقتصادي، الذي فتحت قطر ابوابَها لاقامته ادراكاً منها لاهميةِ التكاملِ الاقتصاديِ العربي، وسعياً منها لاطلاعِ المواطنِ القطري العزيزِ على منتجاتِ اشقائِهُم في الاردن بما يساهمُ بتعزيزِ العلاقاتِ التجاريةِ، ويسمحُ بمزيدٍ من الاستثماراتِ المشتركةِ خدمةً لاقتصادِ وازدهارِ وتقدمِ الشعبين الشقيقين. التشريعات الاقتصادية واشار الى إن الاردنَ يعملُ جاهداً ودون كللٍ على تطويرِ السياساتِ والتشريعاتِ الناظمةِ للعمليةِ الاستثماريةِ والاقتصاديةِ وبيئةِ الاعمالِ بما يمكنَهُ من جذبِ الاستثمارات القطرية، مقدماً الفرصَ التي يمكنُ للمستثمرين القطريين والخليجيين والعرب، استغلالها بما يوفرُ افضلَ عائدٍ آمنٍ عليها وينوعُ فيها، حيث تعدُ دولةُ قطر في طليعةِ دولِ العالمِ خبرةً في هذا المجالِ، وهي ذات الحضورِ الاستثماري الناجحِ في انحاءِ العالم المختلفةِ. واضاف: "ان معرضَ الصناعات المصاحبِ، هو مجرد نموذج للمنتجات الاردنية الصناعية والتي قطعنا فيها خطواتٍ واسعةً خاصةً وان المنتجات الاردنية تسوَّقُ الان في اكثر من مائة سوق عالمي ما يؤكد جودتَهَا وتنافسيتهَا وقدرتَهَا على تلبية الحاجات المتنوعة لمستهلكيها، ونجدُ ان من المهمِ لنا كصناعيين اردنيين ان نكون حيث بلدنا الثاني دولة قطر الشقيقة لنعرضَ فيها منتجاتنا التي نأملُ ان تكونَ ذاتَ قيمةٍ مضافةٍ للمستهلكِ القطري". علاقات التعاون وشدد الكباريتي على ان العلاقاتُ الاردنيةُ القطريةُ ستظلُ دائما على رأسِ جدولِ اعمالنا لتطويرها والسيرِ بها قدما الى الامام دون أن يعوقنا اختلافٌ هنا او رأيٌ هناكَ، فقدرنَا ان نكونَ معاً في مواجهةِ التحدياتِ التي لا تفرقُ بين عربيٍ وعربيٍ؛ لذلك نحنُ سفراءٌ لاخوانكم في الاردن اليكم ونحنُ نحلُّ بين اهلنا في هذه البقعةِ العزيزةِ من الوطن الكبير، وهذا الملتقى والمعرض ليسا إلا مجردِ خطوةٍ في مسيرةٍ مشتركةٍ مباركةٍ كانت وثيقةً وستظلُ كذلك. وقد حضر فعاليات الملتقى سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار - نائب رئيس غرفة قطر، واعضاء مجلس الادارة كل من السيد راشد العذبة، السيد محمد مهدي الاحبابي، السيد راشد الكعبي، كما حضر الملتقى سعادة السيد زاهي الصمادي السفير الاردني لدى دولة قطر ، ومحمد عبده سعيد - رئيس الغرف اليمنية ونائب رئيس اتاحد الغرف العربية، محمدو ولد محمدو - رئيس الغرف التجارية والصناعية الموريتانية، شاهين علي شاهين - الامين العام المساعد لإتحاد الغرف العربية، والدكتور حمدان السمرين - رئيس مجلس الغرف السعودية. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني العلاقات الاقتصادية القوية التي تربط بين قطر والاردن، وقال ان هذه العلاقات قديمة ويوجد العديد من المستثمرين الاردنيين في قطر والمستثمرين القطريين في الاردن، معربا عن امله في زيادة الاستثمارات المتبادلة وحجم التبادل التجاري بين البلدين. وقال انه تم خلال الملتقى الاقتصادي القطري الاردني عرض عدة فرص للاستثمار في الاردن في قطاعات التعليم والصحة والزراعة والصناعة، معربا عن أمله في ان يتباحث رجال الاعمال القطريين والاردنيين في هذه الأمور، وان ينتج عن هذه المباحثات تحالفات صفقات، لافتا الى ان غرفة قطر تمهد الطريق لرجال الاعمال للالتقاء والتباحث .

خليفة بن جاسم: اليابان شريك إستراتيجي مهم لقطر قال سعادة السيد كينتارو سونورا - وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني - إن دولة قطر واليابان تربطهما علاقات تعاون وثيقة ليس فقط في مجال الغاز والطاقة، وإنما في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمته غرفة قطر صباح اليوم بفندق فورسيزونز. ترأس الجانب القطري في الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة وبحضور كل من السيد محمد أحمد العبيدلي والسيد راشد العذبة والسيد خالد بن جبر الكواري – أعضاء مجلس الإدارة - وعدد من أصحاب الأعمال القطريين واليابانيين. تناول اللقاء بحث سبل تدعيم أواصر التعاون بين قطر واليابان وتعزيز الشراكة بين البلدين خاصة في مجال الزراعة والتبادل التجاري. أكد الوزير الياباني أن قطر قدمت يد العون لبلاده في الكثير من المحن والكوارث التي تعرضت لها من خلال مساعدات نفطية وغيرها. وقال سعادته إن علاقات التعاون بين البلدين قد شهدت تطورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، وأن التبادل التجاري بينهما آخذ في النمو ويشمل قطاعات متنوعة. من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة خلال كلمته أن اليابان تعد شريكًا إستراتيجيًا مهمًا لدولة قطر وهي من أوائل الدول التي استوردت الغاز القطري، متمنيًا أن يعمل الجانبين على تطوير العلاقات بينهما إلى مستوى يلبي طموحات الشعبين الصديقين ويحقق الأهداف المشتركة.

تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة قطر، تنطلق فعاليات الملتقى الثالث لصاحبات الأعمال الخليجيات، الذي ينظمه إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة قطر، مساء غداً الثلاثاء بفندق سانت ريجس الدوحة، ويستمر لمدة يومين بمشاركة كبيرة من سيدات الأعمال الخليجيات.ومن المنتظر أن يخاطب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم المؤتمر بكلمة تناول فيها الدور المرتقب من سيدات الأعمال الخليجيات ودعم اتحاد الغرف الخليجية لمشاركتهن في النشاط الاقتصادي، كما تلقي السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، كما سيتم تكريم سيدات أعمال خليجيات بارزات، وتلقي الدكتورة شيخة المسكري كلمة نيابة عن المكرمات.ويتضمن اليوم الثاني للمؤتمر جلسات العمل، حيث تدور الجلسة الأولى حول التحديات التي تواجهها المرأة الخليجية وتترأس الجلسة السيدة بدرية الملا رئيس مجموعة الإدارة العالمية الإماراتية للجودة، وتتحدث فيها كل من السيدة نوف الراكان الرئيس التنفيذي لشركة مبادرات التعليم بالمملكة العربية السعودية، وسيدة الأعمال العمانية شادية الإسماعيلي، والسيدة أحلام جناحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيسة جمعية سيدات أعمال البحرين.وتدور جلسة العمل الثانية حول تمكين سيدات الأعمال وتحديات ريادة الأعمال، وتترأس الجلسة الدكتورة المهم بدر، وتتحدث فيها كل من السيدة ريم السويدي مدير مركز بداية - قطر، وسيدة الأعمال السعودية مناهل الحمدان، والدكتورة آمنة آل علي رئيسة سيدات أعمال عجمان، وسيدة الأعمال العمانية أنيسة الخروصي.وتتضمن جلسة العمل الثالثة موضوع تحفيز سيدات الأعمال، وتترأس الجلسة الدكتورة هالة جمال رئيسة جمعية الرفاع الثقافية والخيرية بمملكة البحرين، وتتحدث فيها السيدة جواهر النعيمي مديرة برنامج الضمين في بنك قطر للتنمية، والدكتور علي بن حامد الملا الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، وسيدة الأعمال العمانية ملكي الهاشمي.وسيتم على هامش الملتقى تنظيم زيارات ميدانية إلى سوق واقف ومتحف الفن الإسلامي واللؤلؤة قطر والحي الثقافي "كتارا".ووفقا للسيدة ابتهاج الأحمداني رئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات عضو مجلس إدارة غرفة قطر، فإن الملتقى يعتبر منصة للتواصل بين رائدات الأعمال اللاتي يقمن بدور أساسي في تطوير القطاع الاجتماعي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث إن الهدف الرئيسي من الملتقى هو إلقاء الضوء على موضوع ريادة الأعمال للسيدات في دول مجلس التعاون الخليجي، والعوامل التي تحفز أنشطة ريادة الأعمال والتحديات التي تواجههن. كما يركز على تبادل المعرفة والخبرات فيما بينهن، وتعزيز قنوات التواصل بين كافة النساء في العالم العربي، والتأكيد على دور المرأة في تنمية الاقتصاد وتنويع أنشطته، بالإضافة لاستكشاف فرص الاستثمار وزيادتها في مشاريع السيدات في دول الخليج، تحفيز السيدات رائدات الأعمال لتطوير مساراتهن المهنية وتعميق معارفهن، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجهها السيدات في ريادة الأعمال. ويستضيف الملتقى مسؤولين حكوميين، وخبراء دوليين، وتنفيذيين من مؤسسات وجمعيات ذات صلة بالإضافة إلى اختصاصيين محليين في الاقتصاد والاستثمارات وتمكين المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي. ويركز الملتقى على التحديات التي تواجهها المرأة الخليجية وكيفية التغلب على الضغوط الاجتماعية وتحدي التقاليد والخلفية التاريخية، إضافة إلى دور التعليم والتدريب واستعراض تجارب ناجحة دولية ومحلية، واستعراض قوانين العمل المحلية لسيدات الأعمال والدعم الحكومي المقدم والسياسات المنفذة والمطلوبة لتعزيز ودعم دور المرأة.

كشف إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اليوم عن نيته اعداد دراسة حول التحديات التي تواجه قادة الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي من خلال استبيان لاستطلاع رأي عدد من قادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين بدول المجلس، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة الخليج للاستثمار ومؤسسة الكونغرس بورد بنيويورك.وقال الاتحاد الذي يرأسه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني في بيان صحفي ان هذا الاستبيان يأتي استكمالا للإصدار الاول من الدراسة حول التحديات التي تواجه قادة الأعمال بدول المجلس والذي لقى الاهتمام الواسع من صناع القرار الاقتصادي، حيث توصلت نتائج الدراسة الى أنه بالرغم من مرور ست سنوات على نشوب الأزمة العالمية، فان بيئة الأعمال لا تزال تعاني من تحديات جمة.وقد عكف الرؤساء التنفيذيون على التكيف مع تلك التحديات القصيرة والمتوسطة الأجل من خلال تقوية بيئة العمل في مؤسساتهم وتعزيز الكفاءات البشرية والسعي لتعظيم القيمة المضافة من خلال المنتجات والخدمات الحالية، وإيلاء المزيد من الاهتمام لإشباع رغبات عملائهم.واشار التقرير الذي أعدته الأمانة العامة للاتحاد على ضوء الدراسة الى أنه بينما تبقى البيئات الاقتصادية والتجارية صعبة في معظم أنحاء العالم، يقوم قادة الأعمال في جميع أنحاء العالم بالتركيز على تحميل فريق إدارات مؤسساتهم المسؤولية عن أداء الأعمال بصورة أكبر مما كانت عليه في السنوات السابقة. كذلك إنشاء نظام الإدارة القائم على الأداء، وتطوير المهارات الجديدة، وإشراك موظفيهم في جميع الرتب والإدارات في التركيز من أجل إعادة تشكيل ثقافة مكان العمل لتحسين القدرة التنافسية، وكسب العملاء الجدد، ورفع الإنتاجية.وفي ما يخص التحديات التي واجهها الرؤساء التنفيذيون خلال عام 2013، اوضح التقرير، أنه بظل الاقتصاد العالمي البطيء النمو، قام كبار المديرين التنفيذيين في جميع أنحاء العالم بإجراء نظرة فاحصة على مؤسساتهم، والموظفين، والعملاء، ومستويات الكفاءة، ومهارات الابتكار لرسم مسار النجاح في بيئة مليئة بالتحديات.واضاف البيان انه بالمقارنة مع استطلاع 2012، ظهر كبار المديرين التنفيذيين على مستوى العالم إلى حد ما أقل اهتماما عما كانوا في السنوات السابقة بالعوامل الخارجية في بيئة الأعمال التي لا يستطيعون السيطرة عليها (على سبيل المثال، القضايا الكلية للمخاطر والتنظيم). ولكن الأمر ليس كذلك في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث التشريعات الحكومية تعتبر أحد التحديات الرئيسية في المنطقة. كذلك بالنسبة للمخاطر الاقتصادية والسياسية العالمية والتي تعتبر أيضا من بين التحديات الأعلى التي تجعل الرؤساء التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي متيقظين طوال الوقت.

أكد سعادةالشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثانيرئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن تنظيم ندوة حول المشروع الوطني للتأمين الصحي الهدف منه لتسليط الضوء على مشروعالتأمين الصحي، ويأتي هذا التنظيم في إطار حرص الغرفة على تنظيم هذا النوع من الندوات لتنوير القطاع الخاص بهذا النوع من المشاريع، وقد دعونا سعادة الدكتور فالح محمد حسين مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة لتسليط الضوء على هذا المشروع الجديد، وخلال الأشهر الخمسة أو الستة القادمة سنقوم بتقييم التجربة، خصوصاً أن نظام التأمين الصحي سيتوسع خلال العام القادم. وأضاف سعادته في تصريحات صحفية على هامش هذه الندوة أن القطاع الخاص سيكون موجودا من خلال هذا النظام مشيراً إلى أنه تم البدء بالخطوات الأولى، والمراحل القادمة سيتم تعميم النظام ودخول مختلف مقدمي خدمات الرعاية الصحية، لافتاَ إلى أن نظام التأمين الصحي هو مشروع جيد وإستراتيجي ويخدم المواطنين والمقيمين. وفي رده على سؤال عن مدى تقييمه لتضررشركات التأمينمن هذا النظام، أوضح رئيس الغرفة أن شركات التأمين الوطنية لن تتضرر بشكل كبير من نظام التأمين الصحي، وهناك مشاركة في إدارة الطرف الثالث وهناك إحدى هذه الشركات تتولى هذا الموضوع، وفي المستقبل سيكون لها دور في هذا النظام، معتبرا أن الضرر محدود وهناك مجالات كثيرة مفتوحة أمام شركات التأمين الوطنية.