أكد الخبير العقاري والمثمن المعتمد، السيد خليفة المسلماني، أهمية الخطوات التي اتخذتها الجهات المعنية بتطوير القطاع السياحي، والجهات الأخرى الداعمة لتحديث وتطوير القطاعات الاستثمارية بشكل عام على اعتبار أن معظم القطاعات يكمل بعضها بعضا مثل القطاع العقاري، وقطاع الضيافة، والبنية التحتية، والخدمات المقدمة في المنافذ الحدودية ونقاط العبور. وقال الخبير المسلماني في حديث لـ الشرق: إن القطاع العقاري والسياحي يشهد بشكل عام نقلة نوعية يمكن ملاحظتها وقراءتها عبر الطفرة التي يشهدها القطاع الفندقي، والحركة العقارية النشطة، وإن كان لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 دور مؤكد في ذلك إلا أن هذه الحركة مرتبطة بجملة من الإجراءات التحفيزية، والمشاريع القائمة، والتسهيلات التي وفرتها القطاعات الحكومية ذات الصلة. وتعليقا على ما تشهده فنادق قطر بمختلف فئاتها من ارتفاع معدلات الإشغال ونسبة العائد خلال هذه الفترة، قال المسلماني إنه بغض النظر عن ترتيبات كأس العالم، لا يمكن إغفال الانفتاح الاقتصادي والسياحي الذي سهل الحصول على التأشيرات السياحية من أكثر من 80 بلدا، وكذلك مناسبات الأعياد وآخرها عيد الفطر المبارك، وانحسار جائحة كورونا، مما جعلنا نشهد بدء التوافد للزوار بأرقام كبيرة من مختلف دول العالم سواء الخليجية أو العربية أو الأجنبية. ضف إلى ذلك نجاح الحملات الترويجية والتسويقية لقطر كوجهة مثالية للسياحة في المنطقة بمقومات كبيرة، تساهم في ذلك الخدمات التي توفرها المولات والمجمعات والأعداد النوعية التي تم افتتاحها من هذه المولات مثل مجمع الفاندوم الذي تم افتتاحه مؤخرا، إلى جانب أن الأسعار بهذه المجمعات في متناول الجميع عكس مثيلاتها في دول المنطقة. وأشار المسلماني إلى الدور المهم الذي تساهم به التسهيلات في المنافذ الحدودية، والتي يشكر القائمون عليها، حيث أصبح الزائر أو العابر للمنفذ ينهي إجراءات دخوله خلال دقائق وبأسهل الطرق واقصرها وهذا انعكس على حجم الضيوف الزائرين في الوقت الذي تقدم فيه هذه الخدمات للجميع دون تمييز انطلاقا من الرؤية الحضارية للدولة ونظرتها الانسانية الشمولية لخدمة ضيوف الدولة وزوارها. وهناك مسألة أخرى مهمة تتعلق بالوعي المروري فخطة الحركة التي تشرف عليها إدارة المرور بوزارة الداخلية وحرصها على أن تكون هذه الحركة انسيابية تجعل الجميع في وضع مريح أثناء الحركة بشوارع الدوحة وغير متأثرة بالزحام الذي ينفر بعض الزائرين من العودة إلى مناطق يزورونها للمرة الأولى. وعن انتعاشة السوق العقاري تأثرا بهذه المستجدات، يضيف السيد المسلماني: هذا ليس مفاجئا لنا كمتابعين للسوق العقاري، فهذه الحركة السياحية النشطة مدعومة بالشواطئ الرملية الممتدة على مساحات كبيرة، والمنتجعات من فئة خمس نجوم، وافتتاح الحدائق والمنتزهات وأماكن الترفيه المكيفة كلها عوامل جذب لدعم وتنشيط القطاع العقاري. وينوه المسلماني إلى الدور التسويقي الذي يقوم به الزوار لدولة قطر، ومنها تجارب شخصية نسمعها في مجالسنا، حيث أكد لنا بعض الأخوة الخليجيين، يقول المسلماني، حرصهم على زيارة قطر أكثر من مرة وانبهارهم بالمدن الجديدة التي زاروها مثل مشيرب واللؤلؤة ولوسيل وغيرها من المناطق. أسرع نمو وشهدت فنادق قطر من فئة الأربع نجوم أسرع نمو في متوسط ​​الإيرادات لكل غرفة على أساس سنوي في مارس من هذا العام، وفقًا للأرقام الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، وشهد قطاع الضيافة في البلاد تحسنًا عامًا في عائد الغرف في مارس، ويأتي ذلك وسط زيادة بنسبة 759.1 % على أساس سنوي في عدد الزوار الوافدين إلى قطر في الفترة المشمولة بالتقرير، وشهد متوسط ​​الإيرادات لكل غرفة متاحة من فئة الأربع نجوم أكثر من الضعف على أساس سنوي إلى 224 ريالاً في مارس الماضي. وارتفع متوسط ​​سعر الغرفة في الفنادق ذات الأربع نجوم بنسبة 37.85 % إلى 295 ريالا وتحسن الإشغال إلى 76 % في مارس. 2022 مقابل 51 % عن نفس الفترة من العام الماضي. وشهد قطاع الضيافة الإجمالي في البلاد زيادة بنسبة 2.03 % على أساس سنوي إلى 352 ريالا في مارس 2022. وبالنسبة للفنادق من فئة الخمس نجوم، ارتفع متوسط ​​الإيرادات لكل غرفة متاحة بنسبة 5.39 % على أساس سنوي إلى 430 ريالًا في مارس من هذا العام. وقفز متوسط ​​سعر الغرفة في فنادق الخمس نجوم بنسبة 4.5 % على أساس سنوي إلى 674 ريالًا وتحسن الإشغال بشكل طفيف إلى 64 % مقابل 63 % في مارس 2021. أسعار الغرف وشهدت الفنادق ذات الثلاث نجوم توسعاً بنسبة 22.98 % على أساس سنوي في متوسط ​​الإيرادات لكل غرفة متاحة إلى 198 ريالاً في مارس من هذا العام. ارتفع متوسط ​​سعر الغرفة بنسبة 24.71 % إلى 217 ريالًا، لكن الإشغال انخفض إلى 91 % من 92 % في مارس 2021، ونما متوسط ​​إيرادات الفنادق ذات النجمتين والنجمة الواحدة لكل غرفة متاحة بنسبة 31.91 % على أساس سنوي إلى 124 ريالًا في مارس 2022. وارتفع متوسط ​​سعر الغرفة في الفنادق ذات النجمتين والنجمة الواحدة بنسبة 32.54 % على أساس سنوي. إلى 167 ريالاً كان الإشغال ثابتًا نوعًا ما على أساس سنوي عند 74 %. الشقق الفندقية وفي حالة الشقق الفندقية القياسية، ارتفع عائد الغرف بنسبة 1.77٪ على أساس سنوي إلى 229 ريالًا قطريًا في مارس 2022. وشهد متوسط سعر الغرفة ارتفاعًا بنسبة 3.64٪ على أساس سنوي إلى 313 ريالًا قطريًا على الرغم من انخفاض الإشغال إلى 73٪. مقارنة بـ 75٪ في آذار (مارس) 2021. ومع ذلك، شهدت الشقق الفندقية الفاخرة انكماشًا بنسبة 5.56٪ على أساس سنوي إلى 306 ريالات قطرية في مارس 2022. وارتفع متوسط سعر الغرفة في الشقق الفندقية الفاخرة بنسبة 33.33٪ على أساس سنوي إلى 532 ريالًا قطريًا. ومع ذلك، انخفض الإشغال إلى 58٪ في مارس 2022 مقابل 81٪ في نفس الفترة من العام السابق.

قال رجل الأعمال وعضو مجلس الاعمال القطري الاردني السيد خليفة المسلماني ان الوقت الآن مناسب لإجراء تحالفات بين رجال الاعمال القطريين والاردنيين، منوهنا بان الملتقى الاقتصادي المشترك يسهم في تمتين العلاقات الاقتصادية بين البلدين، متوقعا ان ينتج عنه ابرام صفقات وتحالفات بين الجانبين. وقال ان الاردن يزخر بكفاءات عالية ولديه تقدم في صناعة الأدوية وبعض الصناعات الاخرى من الاخشاب والتكييف التي تضاهي الصناعات الاوروبية، كما يوجد العديد من العلامات التجارية الاردنية في السوق القطري مما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدي، لافتا الى ان مجلس الاعمال القطري الاردني يعقد اجتماعات دورية كل ستة اشهر في عمان والدوحة.

قال الخبير والمُثمّن العقاري المعروف خليفة المسلماني إن القطاع العقاري حقّق هذا النمو الكبير في التعاملات خلال العام 2014 نتيجة الطلب الزائد على العقارات والمضاربات، خصوصاً في قطاع الأراضي الفضاء، والتي تستخدم لأول مرة لإقامة مشروعات عليها. ولفت إلى أن التسهيلات التي تمنحها البنوك في مسألة الإقراض العقاري ساهمت في تزايد الإقبال على الاستثمار العقاري، حيث تمنح البنوك فائدة بنسبة 4%، وهي نسبة مُشّجعة جداً وتشجع المستثمرين على الاستثمار بطرق ميسرة، ويدعم ذلك ارتفاع العائد على الاستثمار العقاري. ورأى "المسلماني" أن السوق العقاري ما يزال متعطشاً لمزيد من المشاريع المقبلة، خصوصا مع مواكبة رؤية قطر الوطنية 2030 والمشروعات المتعلقة بمونديال كأس العالم 2022، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً مهما في هذا المجال، ما يجعل هنالك تفاؤلاً كبيراً بمواصلة النمو في السنوات المقبلة. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار العقارات خلال العام 2014 مرده إلى أن المعروض ما يزال أقل من الطلب، خصوصاً في بعض المناطق المحددة داخل مدينة الدوحة، والتي تشهد تنفيذ صفقات بمئات الملايين، وذلك مع فورة المشروعات الانشائية سواء من الأبراج أو الفنادق أو غيرها من المشروعات العقارية. ونوّه إلى أن العام 2015 بدا بداية جيدة وهنالك حركة كبيرة على شراء وبيع العقارات، مُضيفاً: "قبل أيام قليلة نفذنا صفقة وبعد مرور أسبوع واحد فقط ارتفع سعرها بنحو 15%، وذلك نتيجة النمو المتزايد للطلب، إضافة إلى الدور الذي تلعبه البنوك منح التسهيلات للمستثمرين العقاريين. واستبعد المسلماني أن يكون لانخفاض أسعار النفط العالمية انعكاس مؤثر على القطاع العقاري القطري، قائلاً إن أسعار النفط ربما تؤثر بشكل طفيف على السوق، ولكنه لن يكون بالتأثير الكبير الذي يعيق النمو العقاري.