تهدف إلى تحفيز المواهب الطلابية وتشجيع التطويرد. آل خليفة: المشاريع الحديثة تعتمد على التنوع والابتكار د. العبدالقادر: دعم الطلاب لدخول عالم الأعمال والمشاريع أطلقت كليتا الهندسة والإدارة والاقتصاد في جامعة قطر مسابقة الابتكار وريادة الأعمال الرابعة والمطروحة للعام الأكاديمي 2016/2017، لحث الطلبة على الإبداع في مجال ريادة الأعمال وطرح مشاريع واعدة لتكوين شركات صغيرة، ووضع الخطط اللازمة لنجاحها، ومن ثم متابعة الاستمرار في تنفيذها تمهيدا لتحويل هذه الأفكار والمبادرات إلى مشاريع ومؤسسات طموحة تخدم المجتمع، وتلبي احتياجات قطاع الأعمال. تأتي هذه المسابقة في عامها الرابع بهدف تمكين الطلاب من إطلاق المشاريع المثمرة، والتوعية بأهمية تنظيم أنشطة ريادة الأعمال، وتسليط الضوء على سبل تطوير خطط المشاريع. وتنقسم المسابقة لهذا العام إلى 5 محاور أساسية هي: علوم الصحة، والمشاريع القائمة على التقنيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة والبيئة، والمشاريع الاجتماعية، وخدمات الأعمال. وستقدم الفرق المشاركة ملخصاً حول طبيعة أعمالها أمام لجنة التحكيم في نوفمبر 2016 فيما سيقوم فريق عمل المسابقة بعقد جلسات تدريبية تسبق المناقشات النهائية تحت إشراف لجنة خبراء ومختصين. وقال د. خليفة آل خليفة عميد كلية الهندسة "تأتي هذه المسابقة انطلاقا من استراتيجيتنا في ظل رؤية قطر ٢٠٣٠ في ما يخص التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية، فالأفكار المبتكرة والريادة في الأعمال تطلق آفاقاً جديدةً للعمل والإنتاج وتدعم النمو الاقتصادي للدولة لأن الاعتماد المتكرر على الأفكار التقليدية يقود في النهاية إلى الركود". وأضاف أن هذه المسابقة التي تشرف عليها كليتا الهندسة والإدارة والاقتصاد لدعم الابتكار ورواد الأعمال في الجامعة وتوفير كل الاحتياجات التي تلزمهم فهو أمر حتمي تتطلبه المشاريع الحديثة التي تعتمد على التنوع والابتكار والريادة الأمر الذي يشجع الطلبة على التميز والإبداع في مشاريعهم، علما بأنه سيتم تنظيم عدد من ورش العمل عن المسابقة في مباني كليتي الإدارة والاقتصاد والهندسة للبنين والبنات بهدف إعطاء الفرصة للمشاركين لمعرفة تفاصيل أكثر عن قواعد المسابقة ومراحلها، والتوقيتات الزمنية الخاصة بها، والبرامج التدريبية والجوائز". ودعا د.آل خليفة جميع الطلبة للمشاركة قائلا "المسابقة مطروحة لجميع طلبة جامعة قطر، وأتمنى من جميع الطلبة المشاركة وإثبات قدراتهم، تمهيدا لإعدادهم لسوق العمل الذي يشهد تطورا باهرا، وافتتاح مشاريعهم الخاصة بهم، ودخول عالم المنافسة والتميز والابتكار". بدوره قال د. خالد شمس العبدالقادر عميد كلية الإدارة والاقتصاد: "نتمنى أن تكون هناك مشاركة واسعة لأعداد كبيرة من الطلبة في المسابقة، ونتمنى أيضا أن تكون المشاريع المقدمة ذات أفكار إبداعية وفريدة من نوعها ولها إضافة نوعية للمجتمع، وغير مكررة، علما بأنه يفضل أن يتم التخطيط للمشاريع لتكون في دولة قطر". وأضاف: "تم إعداد المسابقة لتحفيز المواهب الطلابية وتشجيعها على التطوير والابتكار لكي يتمكن المشاركون من القيام بالمبادرات ودخول قطاع الأعمال، بالإضافة إلى أهمية تنظيم مثل هذه النشاطات للمساهمة في خلق توعية الطلاب ونشر ثقافة ريادة الأعمال بينهم، ويتحقق ذلك مع جهود جامعة قطر في توجيه الطلاب التوجيه الأمثل نحو عالم الأعمال وإعداد خطط المشاريع، وما يلزمها من دراسات جدوى وتسويق وإدارة، وسوف يساهم ذلك في دعم جهود الدولة لتحقيق التنويع الاقتصادي في ظل استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016". من جهتها قالت السيدة اعتدال القطامي محاضر ومدير التدريب في مركز ريادة الأعمال التابع لكلية الإدارة والاقتصاد "سوف يبدأ التسجيل في المسابقة اعتبار من 31 أكتوبر وينتهي في 15 نوفمبر، فيما يبدأ التدريب بتاريخ 19 نوفمبر، وسيكون الحفل الختامي للمسابقة وإعلان النتائج بتاريخ 20 ديسمبر 2016".

*تطوير المناطق من المجالات البحثية المهمة بكلية الهندسة *العمران المستدام خارطة طريق لتحقيق مرونة في تطوير المناطق الحضرية نظم قسم العمارة والتخطيط العمراني بكلية الهندسة في جامعة قطر ورشة عمل حول "التمدن المستدام" بالتعاون مع سفارة سويسرا في قطر، وبرعاية الصندوق القطري لدعم البحث العلمي، وبدعم من مجمع السليطين الزراعي والصناعي، وشركة النخيل للزراعة والتجارة. وحضر الفعالية سعادة السفير إيتيان ثيفوز سفير سويسرا في دولة قطر والدكتور ياسر محجوب رئيس قسم العمارة والتخطيط العمراني، والدكتورة أنا جريتشينج أستاذ مساعد في قسم العمارة والتخطيط العمراني بكلية الهندسة في جامعة قطر، الدكتور مايكل ريكسولاك مدير برنامج العلوم الاجتماعية والآداب والإنسانيات في الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي وعدد من أعضاء هيئة التدريس في الكلية، والطلبة. وشارك في الورشة متحدثون بارزون من مؤسسات وهيئآت وجامعات دولية ومحلية مثل جامعة بوليتكنيك دي تورينو في إيطاليا، وجامعة تورنتو في كندا، وجامعة نيويورك، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وبرنامج الأمم المتحدة للمدن المستدامة. وتضمن هذا الحدث عروضاً تقديمية من قبل الباحثين والمهنيين المهتمين في هذا المجال وورشة عمل للطلاب قدمها عدد من المختصين. وفي تعليقه على الورشة، قال الدكتور خليفة آل خليفة عميد كلية الهندسة بجامعة قطر "أود أن أعبر عن سعادتي لتنظيم هذا الحدث الذي يستهدف تعزيز ثقافة التمدن المستدام والتي ستعود بنتائج إيجابية على المجتمع وقطر ككل، فقد استثمرت قطر في مجالات اقتصاد المعرفة، والتمدن المستدام وهذا يعتبر جزء من المجالات البحثية المهمة التي تستثمر بها كلية الهندسة في جامعة قطر، والذي يسهم بدوره في دعم رؤية قطر 2030، كما إن التمدن المستدام هو نهج يقوم على تجاربنا السابقة والعلاقة المعقدة مع الطبيعة وإدارة الأراضي، فالعمران المستدام هو خارطة طريق لتحقيق مرونة في تطوير المناطق الحضرية والقدرة على التعافي من تهديدات كبيرة بالأخطار المتعددة مع الحد الأدنى من الضرر على السلامة العامة والصحة والاقتصاد والأمن". *المنح البحثية وقال الدكتور مايكل ريكسولاك مدير برنامج العلوم الاجتماعية والآداب والإنسانيات في الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي "يعتبر برنامج رعاية ورش العمل والمؤتمرات في الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي جزءا أساسيا في جهود المنح البحثية، ذلك أن أحد أهدافها الرئيسية هو إبراز مجالات التعاون الوطني والإقليمي والدولي في المجالات التي تلبي احتياجات دولة قطر، ويكون لها أثر إيجابي على مجتمع قطر، كما إن ما يجعل ورشة العمل مهمة هو تعدد الاختصاصات التي تهتم بالاستدامة وهي العلوم الاجتماعية والصحة، بالإضافة إلى الهندسية والبيئية وكذلك علوم الحاسوب". *علم العمران وفي كلمته، قال الدكتور ياسر محجوب رئيس قسم العمارة والتخطيط العمراني بكلية الهندسة في جامعة قطر "في القرن الرابع عشر، ذكر ابن خلدون الفيلسوف العظيم ومؤسس "علم العمران" في مقدمته الرائعة،أن "علم العمران هو علم مستقل. هذا العلم يختص بدراسة الحضارة البشرية والتنظيم الاجتماعي. ان مناقشة هذا الموضوع مفيدة حيث اظهرت الأبحاث ان المدينة هى موضع الحضارة، وتشمل أفكار المجتمع والثقافة والتنشئة الاجتماعية والرقابة الاجتماعية والدولة، أشار ابن خلدون أيضا إلى أهمية فهم العصبية كنظام للتضامن الاجتماعي الخاص والعام، التاريخ باعتباره حركة دورية وليس تكرارية، والتحضر وتصنيفه للبداوة والحضارة. وقد سبقت أفكار ابن خلدون تلك مكيافيلي وفيكو وتورجوت، وكذلك موتسكيو وكنت و دوركهايم وشبنغلر وحتى ماركس". *التمدن المستدام من جهته، قال السيد عبد الله سالم السليطين رئيس مجمع السليطين الزراعي والصناعي "نود أن نعرب عن سعادتنا للمشاركة في هذه الفعالية بالتعاون مع جامعة قطر وسفارة سويسرا لدعم جهود التمدن المستدام، حيث أن وجودنا كراعٍ لهذه الفعالية يتيح لنا المشاركة بشكل أكبر في البحوث والدراسات ذات الصلة والبيانات والتي يحتاجها المتخصص للعمل في هذا المجال في منطقتنا، علما بأننا فخورون لأن نشارك في جهود توعية المجتمع بأهمية هذا المجال المهم علما بأن المؤسسات الرسمية قد بذلت شوطا واسعا في ذلك". وفي تعليقها على الفعالية، قالت الدكتورة أنا جريتشينج أستاذ مساعد في قسم العمارة والتخطيط العمراني بكلية الهندسة في جامعة قطر "يجمع هذا الحدث بين الأكاديميين والمهنيين في قطر لتطوير ثقافة التمدن المستدام ونشرها، بالإضافة إلى أنه يعتبر فرصة لإبراز إبداعات طلبتنا في هذا المجال، من خلال ورشة العمل التي نظمناها، والتي تم خلالها التواصل بين الطلبة والخبراء في هذا المجالات لتبادل أبرز التقنيات الحديثة في هذا المجال، وإطلاع طلبتنا عليها".

كشفت دراسة أجراها مركز قطر لدراسات السلامة المرورية في جامعة قطر أن عدد وفيات حوادث الطرق خلال ستة أعوام بلغ 1289 حالة وفاة، وذلك في الفترة ما بين 2007 و2012، والتي شهدت وقوع أكثر من مليون حادث بين حوادث بليغة وبسيطة، في حين وصلت خسائر الحوادث إلى نحو 17.6 مليار ريال. قام بإجراء الدراسة كل من آمنة زيدان وابتسام علي وجواهر النابت ونورا الحاج، الطالبات في كلية الهندسة بجامعة قطر، وذلك بأشرف كل من د. خليفة ناصر آل خليفة مدير مركز قطر لدراسات السلامة المرورية، ود. عبدالمجيد حمودة العميد المساعد للأبحاث والدراسات العليا في كلية الهندسة بالجامعة. وأوضحت الدراسة أن تكلفة الحوادث المرورية في دولة قطر خلال عام 2007 فقط بلغت نحو 2.5 مليار ريالاً تقريباً وصولاً إلى 3.2 مليار ريالاً، بحلول عام 2012، الأمر الذي يشير إلى أن دولة قطر انفقت بمعدل ما يقارب 2.7 % من الناتج المحلي الاجمالي على الحوادث المرورية سنويًا. وتشير هذه الأرقام إلى أهمية هذه الدراسة، والتي تحاول الوقوف على تكلفة الحوادث المرورية، وما يترتب عليها من أضرار وخسائر إنسانية واقتصادية واجتماعية ونفسية على الفرد والمجتمع بشكل عام. رأس المال البشري وقد استندت الدراسة إلى نموذج عالمي يُعرف باسم "رأس المال البشري"، والذي يُعنى بتقدير تكلفة الحوادث المرورية والخسائر المترتبة عليها خلال فترة زمنية معينة، ويرتكز هذا النموذج بشكل رئيسي على بحث ودراسة ثلاث محاور رئيسية، وهي تكلفة الأضرار البشرية، وتكلفة الممتلكات والأضرار المادية، وتكلفة الأضرار العامة. وعملت الباحثات على تقصي العديد من الجوانب التي تندرج تحت المحاور الثلاث المذكورة، منها التكلفة الطبية، وخدمات الطوارئ، والخدمات بعيدة المدى، وتكلفة أضرار المركبات، وتكلفة شركات التأمين، والتكلفة القضائية والأمنية. وبيّنت الدراسة أن الحوادث المرور تعتبر من أبرز الظواهر العالمية خاصة في المدن التي تشهد كثافة سكانية عالية ينتج عنها ازدحاما مروريا خانقاً في أوقات الذروة، ونظراً لوقوع دولة قطر في نطاق الدول النامية، تُعادل تكلفة الحوادث المرورية وما ينتج عنها من خسائر اقتصادية وبشرية نحو 2 الى 5% من الدخل القومي. تصنيف الوفيات وكشفت الدراسة عن العديد من الإحصائيات والأرقام التي تساعد صانعي القرار على اتخاذ إجراءات قانونية ومرورية صارمة للحدّ من الحوادث المرورية، حيث تمّ تصنيف الوفيات البالغ عددهم 1289 إلى 523 ضحية من السائقين، و377 ضحية من الركاب، و389 ضحية من المارّة والمُشاة خلال 6 سنوات. وفي تصنيف آخر يتناول النوع الاجتماعي لضحايا الحوادث المرورية، أشارت الدراسة إلى وفاة 1197 ذكراً، و92 أنثى، خلال الفترة ما بين 2007 و2012 ، في المناطق التي تشهد ازدحاما مروريا خانقا والتي تعرف باسم النقاط السوداء. وينطبق مفهوم النقاط السوداء على المواقع التي تكثر فيها حوادث المرور بشكل متكرر سواء أدت هذه الحوادث إلى وقوع ضحايا أو إصابتهم إصابات بالغة أو اقتصرت على إحداث ضرر في الأملاك العامة والخاصة. ويعتبر تحديد هذه النقاط عاملاً مهماً لدراسة هذه المناطق والأسباب التي تؤدي إلى وقوع حوادث فيها كوجود مشاكل في التصميمات الهندسية للطرقات أو في السرعة المحددة لسير المركبات فيها. كما تناول البحث أيضاً دراسة التكلفة الاقتصادية للحوادث المرورية في العالم والإصابات الناجمة عنها، وتُقدر خسائر الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بنحو 65 مليار دولار سنوياً. عواقب مجتمعية ولخصت الدراسة أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الحوادث المرورية لها عواقب كبيرة على المجتمع وخاصة العواقب الاجتماعية والصحية والاقتصادية والبيئية. ولاشك أن حساب تكلفة الحوادث يساعد على تقييم الأولويات في الاستراتيجيات الخاصة بالسلامة المرورية لأهميتها في تقدير تكلفة الحوادث واثرها على الناتج المحلي. كذلك ذكرت الدراسة انه ما من شك أن ارتفاع تكلفة الحوادث وزيادتها سنوياً سيؤدي إلى خسائر وأضرار بالبنية التحتية خاصة المتعلقة بالحوادث الجسيمة وما لها من تأثير على مرافق الدولة والممتلكات الخاص مثل السيارات والأفراد، وهذا سيؤدي الى زيادة الجهد والمال لما يطلبه لإعادة الوضع الى ما كان عليه. كما أن حوادث الطرق لها تبعات كبيرة على القطاع الصحي في الدولة والخاصة بتكلفة الخدمات الصحية المرتبطة بحوادث الطرق، حيث هناك تكلفة كبيرة خاصة بالعلاج والإقامة في المستشفيات والتكلفة الخاصة بسيارات الاسعاف. وهذا سيؤدي الى عبئ اضافي على القطاع الصحي في الدولة. وكذلك ما تشكله الحوادث من اعاقات جسدية ومالها من تأثير نفسي واقتصادي واجتماعي على الأسرة. وقد اخذ مركز قطر لدراسات السلامة المرورية منذ انطلاقته في سبتمبر 2012 على عاتقه مسؤولية المساهمة في توظيف البحث العلمي لخدمة قضايا المجتمع وإيجاد حلول جذرية للتحديات التي قد تواجهه، واستخلاص نتائج تفيد صانعي القرار المعنيين بتعزيز ثقافة السلامة المرورية، والالتزام بقواعد السير، وهو ما يُساهم بكل تأكيد في تحقيق التنمية المستدامة ،و النهوض بالمجتمع المحلي. شارع 22 فبراير ومن اللافت بأن مركز قطر لدراسات السلامة المرور في جامعة قطر بصدد عمل محاكاة بالكمبيوتر لشارع 22 فبراير، والذي يعتبر من أبرز النقاط السوداء في قطر، ويشهد ازدحاما وحوادث مرورية مروعة. وستُعنى المحاكاة بتحديد مداخل الشارع ومخارجه وقدرته الاستيعابية للمركبات خاصة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة لتفادي ومعالجة عيوب هذا الشارع الحيوي.

دعا المشاركون في ورشة عمل بعنوان الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية إلى تقليل عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية في قطر مشيرين إلى تضافر جهود عدد من الجهات ذات الصلة لتحقيق أهداف الإستراتيجية. وأكد العميد محمد المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على التعاون الحثيث مع جامعة قطر لدعم الفعاليات والمبادرات والأبحاث الخاصة بالسلامة المرورية، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود في هذا المجال، التزاما بالإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. وقال المالكي خلال ورشة عمل بعنوان الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية نظمها مركز دراسات السلامة المرورية في جامعة قطر أن الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تعمل إلى على الحد من ضحايا الحوادث المرورية وتقليل عدد الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث سنويا إلى جانب تقليل عدد الإصابات الخطرة التي تنتج عنها في خطوة نحو تحقيق الرؤية القطرية طويلة المدى للسلامة المرورية. وأضاف: تمثل الإستراتيجية خارطة طريق لنظام آمن يعمل على حماية جميع مستخدمي الطريق، حيث أن نجاحها لن يكتمل إلا بتضافر جهود أفراد المجتمع مع الجهات المعنية بتطبيقها بحيث يؤدي كل فرد من أفراد المجتمع الدور المنوط به في تحسين السلامة المرورية والحفاظ على أرواح كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين. الجهات المشاركة وقال العميد المالكي إن اللجنة مهمتها تطوير وتحسين مستوى السلامة المرورية في كافة مناطق الدولة من خلال إشراك المجتمع بمؤسساته العامة والخاصة فيها خصوصا التي لها صلة بالعمل المروري يعد ضروري ليضطلع الجميع بمسئولياته الوطنية تجاه الوطن والجهات المشاركة فيها هي وزارة الداخلية وتختص بالجانب التنفيذي لعمل اللجنة، ووزارة الدفاع ويتم الاستفادة من إمكانيات الوزارة في المجالات التي يمكن أن تسهم بها في العمل المروري، وكذلك المجلس الأعلى للصحة من خلال تقديم الأفكار والمقترحات التي تحسن من مستوى الخدمات الاسعافية وكيفية تطويرها في مجال السلامة المرورية، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني:تزويد اللجنة بالخطط العمرانية المستقبلية للدولة وتوضيح مدى توافقها مع تطور شبكة الطرق الداخلية والخارجية. ومن الجهات المشاركة أيضا هناك المجلس الأعلى للتعليم بتضمين التوعية المرورية ضمن المنهج التربوي، غرس القيم والمفاهيم الاجتماعية التي تحض الطلاب على تحمل المسئولية الوطنية، التنسيق مع اللجنة لوضع برامج توعية مشتركة بين الجانبين، والمجلس الأعلى لشئون الأسرة من خلال حث الأسر على القيام بواجباتها الوطنية تجاه غرس القيم التربوية التي تشجع الأبناء على احترام النظم التي تنظم حياة المجتمع والإحساس بروح المسئولية، وهيئة الأشغال العامة التي تعمل على تقديم الخطط والبرامج التي تحسن من مستوى السلامة على الطرق وتوضيح مدى تطابق شبكة الدولة المرورية للمعايير الدولية للطرق، إيجاد الحلول لمشاكل الطرق التي تحد من الحوادث المرورية، وجامعة قطر التي تعمل على تقديم مشروعات البحوث العلمية التي تسهم في تطوير العمل المروري بالدولة، ومنها أيضا المؤسسة القطرية للإعلام التي تشرف على إعداد البرامج التوعوية وتقديم الخطط الإعلامية التي تساعد اللجنة على تحقيق أهدافها، وإذاعة برامج اللجنة التوعوية، وأخيرا الأمانة العامة للتخطيط التنموي التي تعرض الخطط التنموية للدولة وتوضيح مدى تضمنيها برامج لتطوير العمل المروري، والخبراء الوطنيون المكلفون بتقديم الاستشارات الفنية للجنة في المجال الفني للسلامة المرورية. دور جامعة قطر بدوره قال الدكتور راشد العماري عميد كلية الهندسة إن دراسات السلامة المرورية تعتبر أحد المجالات البحثية الأساسية التي تقوم الكلية حاليا بتطويرها، بالتعاون مع العديد من المؤسسات المعنية وبالشراكة مع الفاعلين في هذا المجال، سعيا من الكلية لتقديم عمل بحثي في مختلف المجالات لنخدم رؤية قطر ٢٠٣٠. أما الدكتور خليفة آل خليفة مدير مركز قطر لدراسات السلامة المرورية بجامعة قطر فقال إن الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تعد الركيزة الأساسية التي يستند لها مركزنا في الأبحاث التي يتم العمل عليها حاليا، حرصا من المركز على تقديم عمل بحثي عالي الجودة داعم لرؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠. تقليل عدد الوفيات وتحدث المهندس يوسف العمادي مدير إدارة صيانة وتشغيل الطرق، هيئة الأشغال العامة عن خطط العمل للإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، فقال إن الرؤية العامة للإستراتيجية تتفق مع السياسات العالمية المعتمدة للسلامة المرورية بما يتطابق مع قطر وطبيعتها، كما إن الإستراتيجية طموحة، وتهدف لتحقيق أهداف عدة على المدى الطويل، علما بأنه تمت صياغتها بالاستناد لكل من رؤية قطر الوطنية وإستراتيجية التنمية الوطنية وخطط الشركاء. وعن أهداف الإستراتيجية للعام ٢٠٢٢، قال العمادي إنها تهدف لتقليل عدد وفيات الحوادث المرورية إلى 130 في العام، وتقليل عدد الجرحى ذوو الاصابات الحرجة إلى ٣٠٠ في السنة الواحدة، بالإضافة لتقليل عدد الوفيات من ١٤ إلى ٦ لكل ١٠٠ ألف نسمة، وتقليل عدد الجرحى ذوو الإصابات الحرجة من ٣٣ إلى ١٥ لكل ١٠٠ ألف نسمة.