وقعت شركة قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، «مبادرة التأمين المستدام» لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبذلك تكون الشركة الأولى للتأمين في الشرق الأوسط التي توقع الاتفاقية العالمية. وقد تم إطلاق مبادرة التأمين المستدام في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2012، وهي بمثابة إطار عالمي لصناع التأمين لتبني الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة والتي تعرف اختصارًا بحوكمة الاستدامة الثلاثية ُESG. وتعد هذه المبادرة أكبر اتفاق تعاوني بين الأمم المتحدة وصناعة التأمين. ومن خلال توقيع الاتفاقية، تصبح شركة قطر للتأمين جزءا من شبكة عالمية من أصحاب المصلحة في مجال التأمين الملتزمين بدمج حوكمة الاستدامة الثلاثية على طول سلسلة القيمة الخاصة بهم. وتوفر هذه المبادئ معايير لتقييم مدى نجاح شركات التأمين وشركات إعادة التأمين بما يتجاوز المعاير الربحية والمالية، مع تعزيز الحوكمة ونموذج الأعمال الخاص بها. وقال السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: «تسعى شركة قطر للتأمين جاهدة لإنشاء أعمال مستدامة مع المساهمة في المرونة الاقتصادية العالمية وتدرك تأثيرها على المناخ والتنوع البيولوجي والقضاء على الفقر والتعليم والمعايير الأخلاقية. تعتزم شركة قطر للتأمين ترك بصمة إيجابية. وتوقيع «مبدأ التأمين المستدام» يساعد شركة قطر للتأمين على دمج معايير حوكمة الاستدامة الثلاثية على مدى سلسلة القيمة الخاصة بها. جنبا إلى جنب مع أصحاب المصلحة سنعمل على تحقيق مجتمع مرن ومستدام وشامل.» شركة قطر للتأمين ش.م.ع.ع هي شركة تأمين مدرجة في البورصة مع تاريخ أداء ثابت لأكثر من 50 عاما وبصمة اكتتاب عالمية. تأسست شركة قطر للتأمين عام 1964 كأول شركة تأمين وطنية في دولة قطر، وأصبحت اليوم رائدة في قطاع التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تعد شركة قطر للتأمين واحدة من أكبر شركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وإجمالي الأصول. كما أن شركة قطر للتأمين مُدرجة في بورصة قطر بقيمة سوقية إجمالية تفوق 6.5 مليار ريال قطري. وتوجت شركة قطر للتأمين بجائزة أفضل شركة تأمين رقمية في الشرق الأوسط وذلك ضمن جوائز مجلة «جلوبال بانكينج أند فاينانس ريفيو لسنة 2022.

وقعت وزارة الداخلية، ممثلة بإدارة الإمداد والتجهيز اليوم مذكرة تفاهم مع بنك قطر الوطني (QNB)، تقوم بمقتضاها المطبعة الأمنية وبشكل حالي بتقديم خدمات طباعة دفاتر الشيكات، وتشخيصها وتعبئتها وحفظها وتخزينها، بالإضافة إلى طباعة الشيكات البنكية.. كما تقوم بطباعة المطبوعات البنكية. وبالإضافة إلى هذا وفي وقت لاحق، في غضون ثلاثة أشهر من إبرام العقد، ستعمل المطبعة الأمنية على طباعة بطاقات الائتمان، وخدمة تشخيص البطاقات.. (البطاقات الممغنطة، وشريحة EMV، و بطاقة NFC)، بالإضافة لخدمة تخزين البطاقات، وخدمة تعبئتها وتغليفها وشحنها. وقد وقع على مذكرة التفاهم عن وزارة الداخلية العميد مهندس عبد العزيز عبد الله الأنصاري، مدير إدارة الإمداد والتجهيز، والسيد عبد الله كمال، مدير عام إدارة الخدمات والشؤون الإدارية ببنك قطر الوطني ، كما حضر التوقيع الرائد فيصل الأنصاري، رئيس قسم مطابع الشرطة. والمؤسسات المالية وأكد العميد مهندس عبد العزيز عبد الله الأنصاري بأن توقيع مذكرة التفاهم مع بنك قطر الوطني يعد بمنزلة اللبنة الأولى في مجال التعاون مع المؤسسات المالية في قطر، وأن هذه المبادرة شيء متوقع منه كبنك وطني يحظى بحجم أعمال كبير وكفاءة إدارية عالية تقف في مصاف الإدارات الراقية في قطر، وقال إنه يتوقع أن تكون هذه البداية بداية موفقة جدا في إطار هذا التعاون، الذي لم يأت من فراغ وإنما من القدرة والثقة التي تحظى بها مطابع الوزارة، والتي لمسها مسئولو البنك أثناء زيارتهم لها. وأكد أن مستوى المطبعة الأمنية لم يكن وليد اللحظة، وإنما جاء بناء على دراسات ميدانية مستفيضة، استمرت على مدى عامين ونصف العام واضعة نصب أعينها تقطير الكفاءات الفنية الموجودة في المطبعة والتي تعمل على أرقى المستويات العالمية. من جانبه قال السيد عبد الله كمال بأن بنك قطر الوطني (QNB) يأتي في مقدمة البنوك والمؤسسات المالية التي زارت المطبعة الأمنية لوزارة الداخلية، وأن ما جعلهم يبادرون هذه المبادرة هو ما رأوه خلال زيارتهم من جودة عالية ودقة متناهية وسرية كاملة، فضلا عن التجهيزات والتقنيات فائقة التطور والحداثة..

وقعت وزارة الداخلية وشركة "سي إي جي إنترناشيونال" الأحد الماضي عقدا لتصميم والإشراف على مشروع مبنى الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين، وإدارة الجنسية ووثائق السفر بمنطقة "النعيم" شمال الدوحة حيث قام بالتوقيع عن وزارة الداخلية، العميد مهندس عبد العزيز عبد الله الأنصاري، مدير إدارة الإمداد والتجهيز، كما فوضت الشركة المشرفة على الأعمال المهندس محمد عبد العزيز عبد الرحمن سالمان للتوقيع على العقد. وأكد العميد مهندس عبد العزيز الأنصاري أن فترة التصميم بناء على الجدول الموضوع سوف تنتهي في شهر يوليو 2014 ، بعدها يطرح المشروع في مناقصة، وحتى نهاية العام يكون المقاولون قد تقدموا وتم رسو العملية، بحيث يبدأ التنفيذ بعد توقيع العقد مع بداية عام 2015 ، ليكون الانتهاء من المشروع وتسليم المباني في آخر عام 2016. 400 مليون ريال وقال الأنصاري إن كلفة المشروع في حدود 400 مليون ريال، وإن المساحة الدقيقة والفعلية للمشروع سوف تتحدد بشكل نهائي حين الانتهاء من التصميمات، التي سوف تأخذ في الاعتبار متطلبات الحاضر والمستقبل. وأضاف أن هذا المشروع يعتبر من المشروعات القليلة المتبقية في مشاريع وزارة الداخلية، والذي سيتم إنشاؤه بمنطقة "النعيم" شمال الدوحة.. مؤكدا أنه سيعكس بدقة الهيكل التنظيمي للإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين، والتي تتكون من خمس إدارات ستكون ممثلة في هذا المبنى، وهي إدارة شؤون الوافدين، إدارة جوازات المنافذ، إدارة البحث والمتابعة، إدارة الخدمات الموحدة، وإدارة جوازات المطار بالإضافة إلى مبنى مستقل لإدارة الجنسية ووثائق السفر.