مماطلة أزواج والتغيب عن جلسات المحاكم يطيلان أمد التقاضي متضررات يطالبن بخدمات إلكترونية لتسريع استلام نفقاتهنّ المالية طالبت سيدات مطلقات ومتضررات من الخلافات الزوجية الجهات المعنية بالنظر في الإجراءات القانونية بحقهنّ من نفقات عدة ومتعة وحضانة أطفال، وأنها تطول في دوائر التقاضي بسبب مماطلة بعض الأزواج وتغيبهم عن جلسات المحاكمة أو تهرب البعض من تحمل نفقات الحياة الاجتماعية لهنّ ولأطفالهنّ. وأوضحن أنّ الكثيرات ممن تضررنّ من الخلافات الزوجية، وتسبب الطلاق في شرخ حياتهنّ، وأصبحن معلقات لسنوات أي لا مطلقة ولا متزوجة، وذلك بدافع الانتقام والإهمال، وأنهنّ يطالبن بقوانين ملزمة للأزواج بالبحث في أحوالهم المالية والمهنية للتأكد من مدى القدرة على الإنفاق، وعدم التذرع بضعف الراتب. وطالبن بإجراءات تخفف من أمد التقاضي أمام دوائر محاكم الأسرة، عن طريق توفير خدمات إلكترونية سريعة تستقطع من راتب الزوج أو أملاكه أو أرصدته لتستلم الزوجة أو المطلقة حقوقها في وقت وجيز، إضافة إلى تسريع إجراءات رفع دعاوى إثبات الحالة أو النفقة أو العدة أو حضانة الأبناء حيث انّ الإطالة تعرض حياة الصغار للتشتت والضياع. وتنظر دوائر محكمة الأسرة في آلاف الدعاوى الزوجية من طلاق وخلع وانفصال وفسخ عقد نكاح وحضانة وخلافات مالية، والتي تطول بسبب غياب أحد الأطراف عن جلسات التقاضي أو سفر أحدهما أو مماطلة طرف في الحضور، مما يطيل أمد الدعوى وهذا يؤثر على مطالبات المطلقات أو المعلقات بشأن نفقات معيشية تقيهنّ الحاجة لحين انتهاء الفصل في الدعاوى. مطلقات يطالبن بنفقات شهرية وعلاجية طالبت سيدات متضررات من الخلافات الزوجية بإيجاد حلول للمعلقات منهنّ، اللواتي يعمد أزواجهنّ إلى تعليق حياتهنّ وهجرهنّ فلا مطلقات ولا متزوجات، ويعشن حياتهنّ في غرف ضيقة ببيوت أسرهنّ أو أقاربهنّ، وكثيرات يراجعن دوائر المحاكم الأسرية للمطالبة بنفقات شهرية وعلاجية ودراسية لأطفالهنّ. وقلنّ لـالشرق: إنّ احوال المعلقات أسوأ من حالات المطلقات لأنّ بعض الأزواج يعمدون إلى توقيف حالهنّ، وحرمانهنّ من النفقات الشهرية، بدافع الانتقام والإهمال، وأضفن انّ الوضع يسوء كثيراً إذا كانت الزوجة حاصلة على تعليم متوسط أو لا تعمل أو بمستوى مالي بسيط. الشرق تابعت بعض الحالات: فالحالة الأولى، لزوجة تعاني من قسوة الأب على أطفاله، ونتيجة للمعاملة القاسية التي يلقاها الصغار من والدهم تمكن والد الزوجة من أخذهم لبيته لأنّ الأب لا يقدر قيمة الحياة الاجتماعية. أزواج لا يدفعون النفقة وتوجهت الزوجة للقضاء ورفعت دعوى نفقة شهرية لها ولأطفالها، بخلاف نفقة الحضانة، وجاء الحكم لصالحها باستقطاع شهري من حساب الزوج عن طريق البنك الذي ينزل فيه راتبه، ولكنها تشتكي من عدم كفاية المبلغ المرصود لها للإنفاق بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وفي حال طلبت زيادة النفقة فإنّ المحكمة تنظر في دعوى جديدة التي تقوم على مدى قدرة الزوج وراتبه الشهري في إعالة أسرة وأطفال. ــ والحالة الثانية، قالت: طلقت من زوجي، ولدي أطفال يدرسون في مدارس وجامعات، وينفق والدهم عليهم خلال مراحل الدراسة ولكن لم يوفر لهم مسكناً ملائماً وأنا أسكن مع أسرتي في بيت واحد التي تنفق على صغاري في ظل غلاء المعيشة. وأضافت أنّ أسرتها رفضت اللجوء للقضاء لأنه من العيب لدى أفراد الأسرة أن ترفع دعوى تطالب بالنفقة لوجود إخوانها الذين ينفقون عليها، ومن الممكن ان تتدبر أمورها وستر حالها. ــ والحالة الثالثة، لسيدة ظلت معلقة لسنتين، لا متزوجة ولا مطلقة، ولديها أطفال من زوجها الذي لا ينفق عليها ولا على بيته.ورفضت أسرتها التوجه للمحاكم لرفع دعوى نفقة زوجية، وتكفل بها والدها وتقوم من خلال مبالغ بسيطة بالإنفاق على حياتها المعيشية من خلال شراء أساسيات المأكل والمشرب. وعن طريق أقارب ومعارف تمكنوا من إعادة الزوجة لبيتها، ورجعت المياه لمجاريها. وقالت إنّ الكثير من الأسر ترفض أن ترفع بناتها دعاوى نفقة أمام القضاء، لأنّ الناس يريدون من عائلتها وأقاربها أن يتكفلوا بنفقات الزوجة المتضررة وإعالة أبنائها. متاعب نفسية ــ والحالة الرابعة، لمسنة عاشت من زوجها سنوات طوال ثم طلقها زوجها، ورفعت دعوى أمام القضاء التي قضت لها بنفقة شهرية قدرها 2000 ريال، إلا أنها تشتكي عدم كفاية المبلغ لشراء شيء بسبب الغلاء إضافة لحاجتها لمسكن مناسب وخادمة تعولها بعد سنوات العمر الطويلة. ــ والحالة الخامسة، تقول: إنّ المحكمة الأسرية تقدر نفقة حسب راتب الزوج وقدرته المالية، فقد تكون 1000 ريال أو 2000 أو 500 ريال لكل طفل، وهي بالكاد تكفي حاجة الطعام أما شراء الملابس واحتياجات المدارس فهي متروكة لأهل الخير. وأضافت أنّ المتاعب النفسية التي تواجهها المطلقة أو المعلقة في المحاكم جراء إهمال الزوج لبيته وأسرته، وكثيرون يتركون زوجاتهم ويهجرون بيوتهم لأشهر بدون إنفاق ولا كسوة، ولديهم ما بين 3و7 أطفال في المدارس أو في الحضانة ويحتاجون إلى مصروفات مالية وعلاجية. الاستعلام عن الرصيد والمنع من السفر إجراءان تصدرهما المحكمة في حق أزواج.. إجراءات البنوك الروتينية تؤخر تسليم النفقات المالية للمطلقات أوضح المحامي خليفة الحداد أنّ المسار القانوني للنفقة أمام محكمة الأسرة يبدأ بتقديم المطلقة أو المتضررة دعوى نفقة أمام دوائر الأسرة، ويتم الحكم فيها، وعندها ترفع المطلقة دعوى تنفيذ أمام محكمة تنفيذ الأحكام أسرة للحصول على استقطاع شهري من راتب الزوج عن طريق البنك. وقال إنّ المحكمة تخاطب البنك الذي فيه حساب راتب الزوج أو المطلق، ويتم استقطاع نفقة شهرية إلكترونياً بمجرد استلام راتبه سواء آخر أو أول كل شهر، وفي بعض الحالات تلزم المحكمة الرجل بدفع النفقة في الجلسة مباشرة. أما إذا كان الزوج ميسور الحال وليس لديه راتب فإنّ المحكمة تحجز على بعض أملاكه وثروته لاستقطاع نفقة لزوجته، وفي حال عدم قدرته على الدفع فإنّ المحكمة تقوم بإجراءين هما: استعلام عن أرصدته المالية، ومنعه من السفر، ثم تستقطع من ماله لنفقة زوجته أو طليقته. وأوضح انّ تأخير تسليم بعض النفقات للزوجات أو المتضررات يعود للإجراءات الروتينية من حيث الاستعلام عن الأرصدة المالية، ومخاطبة البنوك، والحجز على أملاكه، وهذا كله يستغرق وقتاً لتأخذ المرأة حقوقها سواء بالدفع الإلكتروني أو الدفع المباشر. ــ من جانبه، علل المحامي محمد حسن التميمي وجود قضايا عالقة في المحاكم بسبب الخلافات الزوجية حول الإنفاق أو شراء بيت أو المساهمة مع الزوج بمال ثم التخلي عنها أو الزواج بأخرى، بغياب الوازع الاجتماعي والنفسي، وتهرب بعض الأزواج من الإنفاق على بيوتهم بحجة عمل الزوجة أو عدم القدرة أو إنفاق الراتب على أمور لا طائل منها. وأكد أنّ الزوج ملزم شرعاً وقانوناً بالإنفاق على بيته وزوجته وأطفاله، وفي حال لجوء الزوجة أو المطلقة للقضاء فإنّ المحكمة الأسرية تقضي لها لحقها في نفقة شهرية ثابتة، مبيناً انّ بعض حالات التأخير بسبب غياب الزوج عن جلسات التقاضي أو عدم قدرته المالية أو ظروفه المرضية. محكمة الأسرة تلزم زوجاً بدفع 13 ألف ريال نفقة عدة وحضانة لطليقته قضت محكمة الأسرة الكلية بالمحكمة الابتدائية بفسخ عقد نكاح زوجة، نتيجة الشقاق والخلاف بينها وبين زوجها، وإلزامه دفع نفقة عدة قدرها 6آلاف ريال، وإلزامه دفع نفقة للمحضونين قدرها 6آلاف ريال، وإلزامه دفع أجرة حضانة قدرها 1000 ريال لكل طفل، وإلزامه توفير مسكن ملائم. تفيد مدونات القضية أنّ المدعية طلبت في دعوى أمام محكمة الأسرة الكلية وبصفة مستعجلة إلزام المدعى عليه زوجها ان يؤدي لها مبلغ 10 آلاف ريال نفقة شهرية، وفسخ عقد الزواج وتطليقها لسوء العشرة وعدم الاتفاق، وإلزام الزوج بنفقة متعة قدرها 300 ألف ريال، وإلزام الزوج بمبلغ العدة وقدره 30 ألف ريال، وإلزامه نفقة قدرها 10 آلاف ريال نتيجة امتناعه عن نفقة المطعم والكسوة والمسكن. كما طلبت في دعواها إلزام المدعى عليه زوجها بنفقة شهرية للصغار قدرها 15 ألف ريال، و500 ريال أجرة حاضنة، ومسكن جديد وسيارة وخادمة، وإلزامه بأتعاب المحاماة. تحكي الواقعة أنّ الزوجة لديها عقد شرعي صحيح ورزقت منه بأولاد، وهو يسيء معاملتها ويعتدي عليها بالضرب، فيما رد الزوج في دعوى مماثلة بأنّ زوجته لا تطيعه وتعامله معاملة غير جيدة. وجاء في تقرير الحكمين من أهل الطرفين أنّ الشقاق مستحكم بينهما، وأنّ الإساءة مشتركة بين الطرفين، وإصرار الزوجة على التفريق بينما أصر الزوج على مواصلة الحياة الزوجية. وظلت الزوجة تطالب بالطلاق مرات عديدة، وقدم لها الزوج مبلغ 30ألف ريال كترضية إلا أنها رفضت ذلك. زوجة تنتظر النفقة وزوجها يتزوج صديقتها قالت مواطنة (أ. م)، وهي حالة تراجع المحاكم من أجل الحصول على نفقة: عمري تجاوز الـ 50 عاماً، وقضيت حياتي في خدمة زوجي وبيتي، وكانت لديّ صديقة تزورني باستمرار تؤازرني، وفي يوم من الأيام فوجئت بزوجي تزوج صديقتي. ورفعت قضية أمام محكمة الأسرة مطالبة بالنفقة والطلاق، وعلمت من خلال حالات سيدات يراجعن المحاكم مثلي أنّ القاضي يحكم بنفقة تبعاً لظروف الزوج المالية، فقد يكون 500 ريال أو 1000 ريال حسب مقدور الزوج. وبعض الزوجات ممن لا يرفعن دعاوى أمام القضاء يلجأن للشؤون الاجتماعية للحصول على راتب مطلقة، وهو بالكاد يكفي لقمة العيش بسب بالغلاء في كل شيء. كما أنّ بعض المطلقات يطالبن بمسكن مناسب، ولكن الكثير من الأزواج يقدم للمحكمة إثبات بوجود غرفة ومطبخ ومسكن صغير لزوجته وابنه مثلاً أو ملحق خارجي في منزل زوجته الثانية، بهدف التأثير السلبي على طليقته لتعود إليه أو للانتقام منها لأنها جعلته متهماً في المحاكم. نيابة الأسرة تقدم 385 بلاغاً للقضاءبين عامي 2014 و 2017 قدمت نيابة الأسرة ما بين عامي 2014 و 2017 حوالي 385 بلاغاً بشأن خلافات زوجية ومطالبات بنفقات مالية للزوجات والمطلقات والأبناء، للقضاء أمام دوائر محكمة الأسرة. رفضت طاعة زوجها وطالبت بنفقة مالية تقدم مواطن بدعوى أسرية أمام محكمة الأسرة، مطالباً زوجته بالعودة إلى طاعته وبيته، والتزامها بالعلاقات الزوجية التي تربط بينهما، ولكنها ترفض كل محاولاته للم الشمل، ولديه منها أطفال. تفيد الدعوى أنّ الزوجين كثيرا الشجار والخلاف والصراخ، وتتذرع أمام أسرته وأقاربه وأصدقائه بأنه لا ينفق ولا يربي أبناءه ويقسو عليهم، وكان يطلب منها باستمرار حفظ حقه كزوج والالتزام بالحياة الأسرية وضوابطها، وتجنب الانشغال بالصديقات والزيارات الاجتماعية التي دمرت الاستقرار الأسري بينهما. وتقدمت الزوجة بدعوى أمام القضاء بطلب الطلاق، وتخصيص نفقة لها، وأنها تريد تعيش على حريتها بعيداً عن قيود الزوج، والقضية لا تزال منظورة أمام القضاء الأسري. مواطنة تنتظر نفقتها والزوج لا يحضر للمحكمة قالت مواطنة (ن،ح): لقد بنيت مع زوجي بيت العمر كما يسمونه، وأنفقت معه يداً بيد حوالي 400 ألف ريال ثم فوجئت بزوجي يحضر لي زوجة ثانية ويسكنها في بيتي، وعرض عليّ استئجار بيت لي، وعندها رفضت ولجأت للقضاء. وأضافت أنها رفعت دعوى طلاق ومطالبة بحقوقي في البيت الذي دفعت فيه من حر مالي، ولكنه رفض لكوني لجأت للقضاء وهذا أثر على سمعته كثيراً، وعاقبني بالبقاء معلقة بدون طلاق أو زواج. وذكرت أنّ المحكمة لم تحكم لي حتى الآن بنفقة شهرية، لأنّ الزوج كثير التغيب عن الجلسات، ويماطل في استلام إعلانات المحكمة الأسرية للحضور، ولي الآن حوالي شهرين وأنا أراجع من أجل الحصول على حقوقي المالية من زوجي.

* د. كلثم الغانم: ارتفاع حالات التصدع خلال العقد الماضي * منصور السعدي: الوقوف على احتياجات ضحايا الخلافات الأسرية أعد مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي «أمان» بالتعاون مع مركز العلوم الانسانية والاجتماعية بجامعة قطر دراسة فريدة من نوعها حول التصدع الاسري وآثاره على الأطفال، وتأتي هذه الدراسة في إطار فلسفة ورؤية المركز في تحقيق الحماية والأمان للمرأة والطفل من خلال رصد اسباب ومظاهر ونتائج التصدع الأسري وآثاره المختلفة التي تؤثر على تماسك الأسرة والمجتمع. وقالت آمال المناعي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي: هذه الدراسة إحدى ثمرات التعاون المشترك بين جامعة قطر ممثلة في مركز العلوم الانسانية والاجتماعية وبين المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ممثلة في مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان). كما أن هذه الدراسة تأتي نتاجا للاتفاق المبرم بين الجامعة والمؤسسة، لتنفيذ بحوث ودراسات تخدم المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي وشمل هذا الاتفاق إعداد ست دراسات مختلفة تمثل مختلف فئات المجتمع. وأضافت السيدة آمال المناعي أن هذا الانجاز يمثل احدى صور الشراكة بين منظمات المجتمع المدني وقطاعات الدولة الأخرى ومن بينها جامعة قطر التي تعد صرحا تعليمياً وبحثياً مهماً. وصرحت الدكتورة كلثم علي الغانم، المشرفة على الدراسة أن حالات التصدع الأسري شهدت ارتفاعاً خلال العقد الماضي، ويعتبر التصدع الأسري مؤشرا على انهيار الأسرة، واثاره السلبية عديدة على الأفراد والأسر، ولا سيما الأطفال. ويعتبر مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان أحد المراكز الاجتماعية التي تقدم خدمات الحماية والاستشارة للفئات الهشة في المجتمع ومن بينها الأطفال وهم الفئة الأكثر تضرراً من التصدع الأسري، حيث يقدم المركز الدعم النفسي والقانوني لهم، بهدف تقليل الآثار السلبية على الأطفال في الأسر التي تعاني من التصدع والصراعات داخل الأسرة. وتابعت: إن دراسة التصدع الأسري وأثره على الأطفال والمراهقين دراسة حالة تقييمية لآليات الدعم المؤسسي في قطر وتطبيقا للمنهج العلمي في توفير قاعدة البيانات اللازمة لتطوير البرامج التي يقدمها مركز أمان. وقد قام فريق من مركز العلوم الانسانية والاجتماعية بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر بإعداد الدراسة العلمية وتنفيذها لمدة عشرة شهور ماضية، وساهمت النتائج التي خرجت بها في زيادة فهمنا للطريقة التي تؤثر بها حالات التصدع الأسري في قطر على التكيف الاجتماعي والتربوي للأطفال، وكذلك ساعدت على تقييم طبيعة وفوائد التدخلات القائمة التي تستهدف الأطفال والمراهقين. * دراسات متنوعة وقد حققت الدراسة هذه النتائج من خلال تطبيق دراسات متنوعة ذات طابع كيفي وكمي للتعرف على وجهات نظر الوالدين وكذلك الأخصائيين الاجتماعيين والمستشارين الذين يدعمون الأسر والأطفال خلال هذه الفترة العصيبة. وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات التي تستهدف تطوير الخدمات المقدمة لهذه الشريحة ورفع قدرة العاملين بالمركز على فهم الجوانب المختلفة لاحتياجاتهم. وأضافت الدكتورة كلثم الغانم: من الجدير بالذكر أن هذا النوع من الدراسات هام جدا من أجل تطوير الخدمات الاجتماعية ورفع مستوى الرفاه والتعافي في المجتمع، ونحن نشكر هذا التوجه عند مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) في تبني المنهج العلمي في تقييم وتطوير الخدمات التي يوفرها للعملاء بما يحقق الاهداف الاستراتيجية للعمل الاجتماعي في قطر ورؤيتها التنموية، واللجوء إلى جامعة قطر بوصفها بيت خبرة علمية بحثية وشريك في التنمية الاجتماعية في الدولة. * التعرف على الأسباب وبين منصور السعدي، المدير التنفيذي لمركز أمان. أن الدراسة تهدف إلى التعرف على أسباب التصدع الأسري وآثاره على الأطفال، من أجل الوقوف على الاحتياجات الفعلية لضحايا التصدع الأسري من الأطفال، وتقييم مدى كفاية الخدمات المقدمة لهذه الفئة في المؤسسات المعنية، ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها من أجل تعزيز الحماية والتأهيل والدمج الاجتماعي ورفع وعي وثقافة المجتمع. وأضاف السعدي: أن الثروة الكبيرة من البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها تشكل أساسا معرفيا وقاعدة بيانات لقضايا مجتمعية تتعلق بالطفولة والأسرة وما يكتنفها من انشغالات واهتمامات وسياسات وبرامج. وأشار الى أن هذه الثروة المعرفية هي نتاج التعاون بين المؤسسات الوطنية العاملة في الميدان وتلك المختصة بالعلم والمعرفة المتمثلة في الجامعات ومراكز الأبحاث. * معلومات قيمة بدورها ذكرت السيدة حكيمة محمد، منسقة البحث بمركز أمان: أن الدراسة غنية وقيمة بالمعلومات والبيانات، وتستمد قيمتها من أمرين الامر الأول: فئات المشاركين وهي كالتالي: أولياء أمور الأسر ورأيهم يعبر عن وجهة نظر خاصة من واقع تجارب مروا بها أو محيطة بهم، ثم الأخصائيين والمسؤولين العاملين في مجال موضوع الدراسة ورأيهم ناتج عن خبرات ومعارف عملية تراكمية. أما الامر الثاني فهو المنهج المستخدم في الدراسة، وبما أن المشكلات الاجتماعية وفهمها وتفسيرها لا يتأتى بالاعتماد على عامل واحد مهما كانت قيمته وأهميته، بل يستند إلى مجموعة من العوامل المتضافرة والمتداخلة التي يؤثر بعضها في بعض. من هذا المنطلق جاء اعتماد فريق البحث على مقاربة منهجية تكاملية تجمع بين المنهجين الكمي والكيفي. لتحقيق أعلى معدلات الدقة في المعلومات والصدق في المعطيات التي تجمعها، ولذلك فإن هذه الدراسة تمثل رصيد معرفي ثري وكبير يمكن الاستفادة منه وبلورته إلى مشاريع وبرامج تخدم ضحايا التصدع الأسري في كل مؤسسات الدولة . * منهجية متكاملة وقد أشارت د. سوزان حماد رئيسة فريق البحث والباحثة في مركز العلوم الإنسانية والاجتماعية، إلى أنه وتحقيقا للأهداف والغايات الكبرى التي ارتأتها الجامعة والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بشكل عام ومرئيات وتوجهات مركز أمان بشكل خاص، فقد تم تصميم دراسة شمولية ذات منهجية متكاملة نوعية وكمية، وذلك للإحاطة بمشكلة البحث من كافة جوانبها، ومن اهم مصادر البيانات والمعلومات من المجتمع القطري، ومن المعنيين والمتخصصين في المؤسسات ذات العلاقة. من جانبه، فقد أشار الدكتور حمود العليمات رئيس فريق البحث المشارك والأستاذ في قسم العلوم الاجتماعية بجامعة قطر، إلى أنه قد تم تنفيذ البحث وفقا للتصميم المعتمد له، وتم جميع البيانات من أرباب الأسر القطرية، من خلال عينات طبقية من كافة مناطق قطر (حسب البلديات ومن خلال المدارس)، وكذلك تم جمع البيانات من الاختصاصيين العاملين في المدارس والمراكز والمؤسسات، ومن خلال المقابلات ومجموعات النقاش المركزة مع العديد من المسؤولين في المؤسسات المعنية.

استمعت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات صباح أمس إلى شهادة شهود الإثبات في قضية ارتكاب موظف جريمة قتل امرأة عمداً، وذلك إثر خلافات اجتماعية، ومشادات كلامية بين المتهم والمجني عليها ، فأقدم على طعنها بسكين في موقف سيارات ، مما ادى إلى وفاتها. ترأس الهيئة القضائية الموقرة ، القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز ، والقاضي الأستاذ خيّ محمد ، وبحضور وكيل النيابة العامة .وتمّ تأجيل القضية لجلسة لاحقة ، للاستماع للأطباء الشرعيين ومناقشتهم حول التقرير الطبي للضحية ، كما طلبت من والد الضحية تقديم شهادة حصر للورثة في الجلسة المقبلة. تكشف مدونات القضية أنّ المتهم يعمل موظفاً ، وتقدم للارتباط بامرأة لديها طفلتان من زيجة سابقة ، فوافق والدها مبدئياً على فكرة الزواج لحين حضور أسرة المتهم للتقدم إليها بشكل رسمي . بدأت الخلافات عندما عرض المتهم فكرة الزواج على والده ، ورفض الحضور معه ، طالباً منه العدول عنها ، إلا انّ المتهم أصرّ على الارتباط بها ، وكان يكرر محاولاته كثيراً ، ويتحدث للعروس وأسرتها لإقناع والدها بقبول زواجه بها . *التحقيقات تفيد التحقيقات أنّ المتهم توجه إلى مكان عمل المجني عليها ، وأوقف سيارته بمواقف السيارات ، وطلبها بالهاتف لتقابله ، حيث كانت الضحية على رأس عملها كموظفة استقبال ، واستأذنت من العمل لدقائق. توجهت المجني عليها للمتهم ، ودار نقاش بينهما ، فأخرج سكيناً من سيارته ، محاولاً إخافتها ، وسدد لها طعنة أودت بحياتها. في يوم الواقعة ، فوجئت زميلة الضحية التي تعمل معها في نفس المكان ، أنها تأخرت عن عملها فطلبتها بالهاتف إلا انها لم ترد ، في حين وقف المتهم في حالة صراخ في موقف السيارات يطلب إنقاذ الضحية. *شهود الإثبات تلخصت أقوال شهود الإثبات حول رغبة المتهم الارتباط بالضحية ، وانه حاول إقناع والدها وأسرتها بقبول الزواج بها ، إلا أنهم أصروا على حضور والده لطلب الزواج ، مؤكدين أنّ المتهم كان بحالة عقلية جيدة ، وانه على رأس عمله كموظف عام ، وليس هناك ما يشكك في قدراته النفسية . إلى هنا ، طلبت المحكمة في جلسة سابقة عرض المتهم على عيادة الطب النفسي للكشف عن قواه العقلية والنفسية ، ولم يرد التقرير الخاص به في الجلسة .