أعلن مصرف قطر المركزي اليوم، عن خفض سعر فائدة الإيداع لدى المصرف (QCBDR)، بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 00ر2 بالمائة، وخفض سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR)، بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 25ر4 بالمائة، وخفض سعر إعادة الشراء (Repo Rate)، بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 00ر2 بالمائة. ووفقا لبيان ورد اليوم عن مصرف قطر المركزي، فقد جاء قرار خفض سعر فائدة المصرف للإيداع، وخفض سعر فائدة الإقراض من المصرف، وخفض سعر إعادة الشراء، بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية. ويتزامن قرار مصرف قطر المركزي، أيضا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) يوم أمس الأربعاء، بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 5ر1 و75ر1 بالمائة، للمرة الثالثة هذا العام، وذلك تماشيا مع التوقعات. وقال البنك المركزي الأمريكي في بيان بهذا الصدد أمس، إن خفض أسعار الفائدة يأتي في ظل ضعف الاستثمارات والصادرات، وبقاء معدل التضخم دون النسبة المستهدفة 2 بالمائة. وتقوم معظم الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي برفع أو خفض أسعار الفائدة، تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، حيث يرتبط الريال القطري بالدولار الأمريكي بسعر ثابت منذ عام 1980.

أعلن مصرف قطر المركزي اليوم عن خفض سعر فائدة الإيداع لدى المصرف (QCBDR)، بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 2.25 بالمائة، وخفض سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR)، بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4.50 بالمائة، وخفض سعر إعادة الشراء (Repo Rate)، بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 2.25 بالمائة. ووفقا لبيان ورد اليوم عن مصرف قطر المركزي فقد جاء قرار خفض سعر فائدة المصرف للإيداع، وخفض سعر فائدة الإقراض من المصرف، وخفض سعر إعادة الشراء، بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية. ويأتي قرار مصرف قطر المركزي، تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) يوم أمس /الأربعاء/ بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام في خطوة كانت متوقعة، بهدف دعم نمو اقتصادي مستمر منذ عشر سنوات. وتقوم معظم الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي برفع أسعار الفائدة تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، حيث يرتبط الريال القطري بالدولار الأمريكي بسعر ثابت منذ عام 1980

أبقى البنك المركزي الأوروبي، سعر الفائدة الرئيسي دون تغير عند مستواه القياسي المنخفض 0.25%، اليوم الخميس، برغم التباطؤ الحاد للتضخم في منطقة اليورو. وكان القرار متوقعا برغم أن قلة قليلة من الخبراء الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا خفض الفائدة. وترك البنك المركزي أيضاً، سعر الودائع لأجل ليلة دون تغير عند 0%، وسعر الإقراض الطارئ عند 0.75%.

ارتفعت البورصة المصرية 2.4% مع إحراز تقدم باتجاه إقرار دستور جديد للبلاد، وبعد خفض سعر الفائدة وهو ما عزز الثقة. وقال حزب النور، ثاني أكبر حزب إسلامي في مصر، إنه يؤيد مشروع الدستور الجديد لتجنيب البلاد "مزيدا من الفوضى".وقال إسلام البطراوي، المتعامل المقيم في القاهرة "المعنويات تحسنت في السوق إزاء عملية التصويت على الدستور". ويوم الخميس الماضي خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس، قائلا، إن ما يشغله هو تعزيز النمو وليس ترويض التضخم. وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق 2.4% إلى 6484 نقطة مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ومقتربا من مستوى المقاومة عند ذروة 6510 نقطة المسجلة في 20 نوفمبر. وجاء معظم الدعم من سهم البنك التجاري الدولي الذي قفز 4.8%. والسهم في ارتفاع وسط إقبال المشترين منذ تصحيح سعري جراء إصدار أسهم مجانية. وفي السعودية ارتفع المؤشر العام 0.9% إلى 8321 نقطة وهو الصعود الثالث منذ تراجعه إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع. وارتفعت أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" 1.2%، ومجموعة صافولا 3.1%.