ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين بعد واحد من أكثر الأسابيع هبوطا في أشهر، مدعومة بتعليقات من منظمة أوبك تلمح إلى إمكانية استمرار الجهود لإعادة التوازن إلى السوق في الأجل الطويل. وبدأت منصات إنتاج النفط في خليج المكسيك تعود إلى العمل بعدما أدى الإعصار نيت إلى توقف أكثر من 90% من إنتاج الخام في المنطقة. وقال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك أمس الأحد، إن هناك مشاورات لتمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى ما بعد مارس 2018، وإن دولا أخرى منتجة قد تنضم إلى الاتفاق، ربما في اجتماع الشهر القادم. وأضاف أن أعضاء أوبك ومنتجون آخرون ربما يتخذون بعض "الإجراءات الاستثنائية" لضمان توازن السوق على الأجل الطويل. وزادت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 17 سنتا لتبلغ عند التسوية 55.79 دولار للبرميل بعد أن لامست أثناء الجلسة أدنى مستوى في 3 أسابيع عند 55.06 دولار. وأنهى برنت الأسبوع الماضي منخفضا 3.3% وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو 2017. وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 49.58 دولار مرتفعة 29 سنتا أو 0.6%. وفي وقت سابق من الجلسة اقترب الخام الأمريكي من أدنى مستوى في 4 أسابيع عندما هبط إلى 49.13 دولار. وبلغت خسائر الخام الأمريكي الأسبوع الماضي 4.6%.

إتفق أعضاء منظمة أوبك في 30 نوفمبر على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم إلى 32.5 مليون برميل، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2017. ويسري هذا الاتفاق لمدة ستة أشهر، ولكن يمكن تمديده لمدة ستة أشهر أخرى في اجتماع أوبك القادم في مايو 2017. وعلاوة على ذلك، يبدو أنه قد تم التوصل إلى اتفاق أيضًا مع البلدان المنتجة من خارج أوبك، حيث قال وزير الطاقة الروسي إن بلاده ستخفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل في اليوم، كما أن الاجتماع المزمع عقده في الدوحة خلال الأسبوع الحالي بين أوبك والمنتجين من خارج أوبك قد يؤدي إلى خفض آخر في الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل من خارج أوبك. ويتضمن الاتفاق الذي تم الإعلان عنه تخفيضات أكبر وتفاصيل أكثر مما كان متوقعًا عن البلدان التي ستساهم في تلك التخفيضات. ونتيجة لذلك، كانت استجابة السوق إيجابية للغاية حيث ارتفعت أسعار النفط بنسبة 8.8% إلى 50.5 دولار أمريكي للبرميل من 46.4 دولار قبل يوم الاجتماع.وقالت مجموعة QNB إنه عند النظر نحو آفاق المستقبل، تبدو الصورة أفضل بالنسبة لأسعار النفط نتيجة لاتفاق أوبك. ومع ذلك، فإن هناك خطرا يتمثل في عدم تنفيذ الاتفاق بالكامل. ولذلك، فإننا سنتناول فيما يلي احتمالين اثنين. أولًا، سوف ننظر في حركة الأسعار خلال عام 2017 في حال تم تنفيذ التخفيضات بالكامل من قبل دول أوبك والمنتجين من خارجها. وثانيًا، سننظر في الأسعار المتوقعة في حال ظل الإنتاج عند مستوياته الحالية. خفض الإنتاجيفترض السيناريو الأول قيام أوبك بخفض إنتاجها إلى 32.5 مليون برميل في اليوم خلال كامل عام 2017، وقيام الدول غير العضوة في أوبك بخفض الإنتاج بمقدار 600 ألف برميل في اليوم من المستويات الحالية. وبناء على البيانات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة، فقد شهد سوق النفط العالمي تفوق المعروض على الطلب بمتوسط 600 ألف برميل في اليوم في 2016. ومن شأن الخفض المقترح خلال اتفاق الأسبوع الماضي أن يقلص إنتاج النفط العالمي بحوالي 900 ألف برميل في اليوم في المتوسط في 2017 مقارنة بمتوسط الإنتاج في 2016. ومن شأن هذا الأمر أن يقضي على تخمة المعروض الحالية. إلى جانب ذلك، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم في 2017. وبالتالي، من المتوقع أن يتحول سوق النفط العالمي من فائض في المعروض بحوالي 600 ألف برميل في اليوم في 2016 إلى نقص في المعروض يقدر بـ1.6 مليون برميل في اليوم. واستنادًا إلى ذلك، نتوقع أن تبلغ أسعار النفط متوسط 60 دولارا أمريكيا للبرميل في 2017، أي تغيير بحوالي 5 دولارات للبرميل من توقعنا السابق. وعند هذا المستوى، من المرجح أن يبدأ المنتجون الهامشيون، ومنتجو النفط الصخري الأمريكي بالتحديد، بالعودة إلى السوق، وهو ما نتوقع أن يضع سقفًا للأسعار بحدود 60 دولارا أمريكيا للبرميل. التزام ضعيفوفي السيناريو الثاني، نفترض أن يكون الالتزام باتفاق الأسبوع الماضي ضعيفًا، مع عدم القيام بأي خفض من قبل أوبك لمستويات الإنتاج الحالية وزيادة الدول غير العضوة في أوبك إنتاجها بحسب التوقعات التي سبقت اجتماع أوبك. في ظل هذا السيناريو، سيظل المعروض متفوقًا على الطلب بمقدار 500 ألف برميل في اليوم في 2017، لكن مع تقلص في فائض المعروض. نتيجة لذلك، من المتوقع أن ترتفع الأسعار إلى متوسط 55 دولارا للبرميل في 2017 من متوسط 45 دولارا في 2016، في انسجام مع توقعاتنا السابقة. من المرجح أن تكون النتيجة الفعلية في مكان ما في بين السيناريوهين المذكورين. فمن غير المرجح أن يتم تنفيذ الاتفاق بالكامل وذلك لعدد من الأسباب. أولًا، رغم أن البلدان الرئيسية في منظمة أوبك عادة تلتزم بحصص الإنتاج، إلا أن عددًا من البلدان الأخرى لديها سجل حافل بعدم الالتزام. ثانيًا، لا يشمل اتفاق أوبك الأخير نيجيريا وليبيا، حيث يُتوقع قيامهما بزيادة الإنتاج عقب الانقطاعات الأخيرة، على نحو يلغي أثر تخفيض الإنتاج في مناطق أخرى. ثالثًا، فيما يخص خفض الإنتاج في البلدان غير الأعضاء في منظمة أوبك، فإن منظمة أوبك لا تملك سلطة رقابية أو نفوذًا على هذه الدول، ولذلك فإن قدرتها على ممارسة الضغط لحمل تلك البلدان على الالتزام بحصص الإنتاج ضعيفة نسبيًا. أخيرًا، لقد عانت البلدان المنتجة للنفط من صعوبات كبير ة في موازناتها على مدى عامين ونصف، لذلك ستكون معرضة لإغراء كبير لخرق الاتفاق وإنتاج مزيد من النفط بهدف الحصول على مزيد من الأموال.إعادة توازنوبناء على ما تقدم، فإننا نتوقع أن يتم تخفيض إنتاج النفط قليلًا، لكن ليس بالقدر الكامل المقترح من قبل منظمة أوبك. وبالنظر إلى أن السوق تشهد بالفعل عملية إعادة توازن، يمكن لخفض الإنتاج أن يوفر دعمًا إضافيًا للأسعار. ولذلك نتوقع أن يتراوح متوسط أسعار النفط بين 55 و60 دولارا للبرميل في عام 2017. لكن من المستبعد أن تتجاوز الأسعار سقف 60 دولارا للبرميل فعندها سيعود منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى السوق. وعليه، فإن نجاح أوبك في تنفيذ الاتفاق الحالي سيكون العامل الرئيسي لضمان اقتراب أسعار النفط للحد الأعلى لنطاق توقعاتنا.

إختتمت منظمة أوبك إجتماعها اليوم الخميس دون الإتفاق على أي تغيير في سياستها الإنتاجية كما لم تحدد سقفاً للإنتاج. وقال سعادة د. محمد بن صالح السادة اليوم الخميس إن سوق النفط إيجابية في الوقت الحالي وتسير في اتجاه التوازن، مضيفا أن جميع الخيارات مطروحة بما في ذلك سقف جديد لإنتاج النفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك". السادة: سوق النفط إيجابية وتسير في اتجاه التوازن وأضاف السادة أن المناخ في اجتماع أوبك إيجابي في إشارة إلى أسواق النفط، وقال إن السعر العادل للنفط الذي يشجع الاستثمار ينبغي أن يكون فوق 50 دولاراً للبرميل.وقال متحدث باسم أوبك إن المنظمة أكدت التزامها بإستقرار سوق النفط في حين قال وزير الطاقة الإماراتي إن أوبك قررت التريث قليلا مع تراجع الإمدادات.وقال مندوب في أوبك لرويترز إن المنظمة امتنعت عن تغيير سياستها النفطية أمس الخميس وهو ما يعني أنها أخفقت في التوصل إلى اتفاق على سقف جديد للإنتاج.واتفقت أوبك على اختيار المرشح النيجيري محمد باركيندو لتولي منصب الأمين العام الجديد للمنظمة.وأشاد بعض الوزراء بالاجتماع إذ قال وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح إن الاجتماع كان إيجابيا بينما وصفه وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بالممتاز.وأوضح وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إنه سعيد بشكل عام بنتائج اجتماع اليوم حيث لم تصدر أي إشارات من باقي أعضاء أوبك على رغبتهم في زيادة الإنتاج بشكل حاد.وقال المتحدث إن المنظمة قررت عقد اجتماعها المقبل في 30 نوفمبر، وذكر المتحدث أن أوبك وافقت على قبول عضوية الجابون في المنظمة. وصرح الأمين العام الحالي للمنظمة عبد الله البدري أن المنظمة لم تتفق على تحديد سقف جديد للإنتاج مؤكدًا "من الصعب جدا الاتفاق على كمية الإنتاج، ولكن في الوقت ذاته فإن الكمية التي ننتجها الآن معقولة بالنسبة للسوق التي تتقبلها". ولم يكن الإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير مفاجئا للأسواق التي توقعت أن تبقي المنظمة على سقف إنتاجها. وتقليديا كانت المنظمة تلجأ إلى خفض الإنتاج لدفع الأسعار إلى الارتفاع، إلا أنه ورغم انخفاض الأسعار إلى أقل من النصف لتصل إلى 25 دولارا للبرميل في يناير مقارنة بأكثر من 100 دولار في 2014، اختارت أوبك بقيادة السعودية أن لا تخفض الإنتاج. ويقول خبراء إن المنظمة التي تضم 13 بلدا أبقت على إنتاجها من النفط كما هو للضغط على منافسيها خاصة منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، والمحافظة على حصتها في السوق. ويبدو أن هذه الخطة بدأت تعطي ثمارها رغم أنها استغرقت وقتا طويلا ووضعت ضغوطا مالية على السعودية وكذلك على فنزويلا. ويشهد إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك انخفاضا، وارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي إلى ما فوق 50 دولارا للبرميل لفترة وجيزة لأول مرة منذ ستة أشهر، رغم أنها عادت إلى الهبوط بعد ذلك. وتعني الخصومة بين السعودية وإيران العضوين في أوبك، أنه من غير المستبعد التوصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج على أي حال. وتخلت أوبك في اجتماعها الأخير في ديسمبر عن هدف إنتاجها وهو 30 مليون برميل يوميا والذي عادة ما تتجاوزه المنظمة إلى نحو 32 مليون برميل يوميا. وزادت إيران إنتاجها من النفط بشكل كبير منذ يناير بعد بدء سريان الاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع الدول الكبرى في 2015، ويستبعد أن تكون مستعدة لوقف إنتاجها الآن. لا تغيير في السياسة الإنتاجية .. والاجتماع المقبل 30 نوفمبر وقال وزير النفط الإيراني بيجان زنقانة الأربعاء إن زيادة صادرات إيران النفطية بمقدار الضعف عقب رفع العقوبات الدولية عنها لم يؤثر سلبا على أسواق النفط العالمية. وقال اليوم الخميس إن تحديد سقف مشترك لإنتاج دول الأوبك "لا يعني شيئا" دون الاتفاق على حصص إنتاج الأعضاء. وأبدت دول أعضاء في المنظمة وهي فنزويلا والجزائر والعراق أمس الخميس استعدادا لفرض سقف على إنتاج كل منها. وقال وزير النفط الفنزويلي يولوغيو ديل بونو "نقترح نظاما يحدد مدى للإنتاج بسقف أدنى وأقصى"، واكتفى الفالح بالقول إن ذلك هو مجرد خيار. ولم تشارك إيران في الاجتماع بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك ومن بينها روسيا، والذي عقد في الدوحة في 17 أبريل، ولم يتم خلال الاجتماع الاتفاق على تجميد إنتاج النفط الذي تم اقتراحه لرفع الأسعار.

واصلت أسعار الذهب تراجعها لليوم الثالث على التوالي، اليوم الجمعة، لتهبط إلى أدنى مستوى لها في أسبوع بفعل توقعات بأن تراجع أسعار النفط الخام قد يكبح الضغوط التضخمية ويقلل من جاذبية المعدن النفيس كأداة للتحوط. وهوت أسعار النفط، أمس الخميس، إلى أدنى مستوياتها في 4 أعوام بعد أن قررت منظمة أوبك عدم خفض الإنتاج لدعم الأسعار التي هوت أكثر من 30% منذ يونيو. وتضرر الذهب من تراجع أسعار النفط وما تبعه من صعود الدولار، وهبط السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 1185.10 دولار للأوقية "الأونصة". وفي وقت سابق من التعاملات سجل الذهب 1183.90 دولار أدنى مستوى له منذ 20 نوفمبر، ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة لتسليم ديسمبر 1% إلى 1183.10 دولار للأوقية. وارتفع مؤشر الدولار بعد أن سجل مكاسب مقابل عملات مرتبطة بالنفط مثل الدولار الكندي والكورونا النرويجية في الجلسة السابقة.

قال سمير كمال، مندوب ليبيا في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، إن على المنظمة تقليص إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا، على الأقل، لمواجهة وفرة المعروض وتعزيز الأسعار التي انخفضت لأقل مستوى في 4 سنوات. وتجتمع منظمة أوبك، التي تضم في عضويتها 12 دولة، في 27 نوفمبر المقبل، لبحث تعديل مستوى إنتاجها المستهدف البالغ 30 مليون برميل يوميا، في النصف الأول من العام المقبل. وحتى الآن لم يدع إلى خفض الإنتاج سوى عدد قليل من الدول الأعضاء. وقال كمال، الذي يشغل أيضا منصب رئيس التخطيط في وزارة النفط الليبية، "أود أن تخفض أوبك الإنتاج بواقع نصف مليون برميل يوميا، على الأقل، إذ تشير جميع الدراسات إلى الحاجة لذلك، حتى قبل التراجع في الأسعار". مضيفا أن "الفائض مليون برميل تقريبا".