قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة إن قرار دول تحالف أوبك+ المتعلق بخفض حجم إنتاج النفط بنحو مليوني برميل يوميا، مبني على أسس تجارية وتقنية. جاء ذلك رداً من سعادته على سؤال حول قرار أوبك+ المتعلق بخفض الانتاج وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمناسبة تدشين محطة الخرسعة لإنتاج الطاقة الشمسية، وفق وكالة الأنباء القطرية. وقال سعادته في هذا السياق بالنسبة لنا لسنا أعضاء في منظمة أوبك ولكن بوصف خبرتنا كعضو سابق فإن القرارات داخل المنظمة تبنى على أسس تقنية وتجارية ومعطيات تدرس لتحقيق التوازن بين العرض والطلب. وعبّر سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة عن رفضه تسييس التعامل مع مثل هذه القرارات، خاصة وأنها تتخذ توافقياً ولتحقيق المصلحة العامة للأعضاء، مضيفاً بعد اطلاعي على البيانات الصادرة من وزراء الدول الأعضاء أعتقد أن القرار تقني اتخذ خدمة لمصلحة أعضاء المنظمة. من جهة أخرى، أكد سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة في معرض رده على أسئلة الصحفيين، أن قطر لن تحول شحنات الغاز المتعاقد عليها بالفعل مع مشترين آسيويين إلى أوروبا هذا الشتاء، مشددا على التزام الدولة بعقودها مع أي مشتر سواء كان في أوروبا أو آسيا أو غيرها. وأوضح أن قطر للطاقة تهدف إلى أن تصبح أكبر متعامل في مجال الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم من خلال النمو العضوي وأنها تعمل بالفعل على تكوين فرق تجارية، مؤكدا عدم وجود خطط للاستحواذ على شركة تجارية أخرى لتنمية أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال. ولفت سعادته في سياق متصل إلى أن قطر وشركة توتال إنرجيز الفرنسية ستدخلان في شراكات مستقبلية معا.

اختتمت بالكويت اليوم، أعمال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بمراقبة تنفيذ بنود اتفاق خفض إنتاج النفط التي استمرت يوما واحدا. وأوصت اللجنة، في بيانها الختامي، اللجنة الفنية المنبثقة عنها والأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بتقديم تقرير لها بحلول شهر إبريل المقبل حول تمديد عمليات خفض الإنتاج التطوعية 6 أشهر أخرى لضمان استقرار السوق النفطية. وجاء في البيان، الذي تلاه رئيس الاجتماع وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق، أن اللجنة ستقوم بمراجعة التقرير المشار إليه لاعتماده قبل تقديم توصياتها إلى الدول المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج الذي تم التوصل إليه في "فيينا" في نوفمبر الماضي.. مجددا التأكيد على التزام تلك الدول على استمرار التعاون المشترك لضمان مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء. وأوضح أن تقرير اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بمراقبة التزام الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك ببنود اتفاق خفض الإنتاج، قد أظهر أن هذه الدول مازالت ملتزمة بشكل كامل بالخفض التطوعي للإنتاج. كما أكد البيان أن اللجنة لاحظت بعض العوامل التي قد تكون خففت من الآثار الإيجابية لعمليات خفض الإنتاج التطوعية، منها الطلب الموسمي، وصيانة المصافي، وزيادة إمدادات النفط من خارج منظمة أوبك. وعلى صلة بالموضوع ، توقع وزير النفط الكويتي عصام المرزوق أن تشهد أسعار النفط ارتفاعا بحلول الربع الثالث من العام الحالي، بسبب زيادة الطلب وخفض مستويات التخزين بالولايات المتحدة وبقية دول العالم. وقال المرزوق، في مؤتمر صحفي عقب ختام اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بمراقبة خفض إنتاج النفط، إن الطلب منخفض في هذا الوقت من العام، لكن من المتوقع أن يرتفع خلال الربع الثالث من العام الحالي، مما سيؤدي إلى زيادة في الأسعار. وأضاف أن اللجنة المعنية بمراقبة تنفيذ بنود اتفاق خفض إنتاج النفط الذي تم التوصل إليه في فيينا خلال نوفمبر الماضي تواجه تحديات لا سيطرة لمنظمة أوبك أو الدول المعنية بالاتفاق عليها، تتمثل في زيادة الإنتاج من المصادر الأخرى.. موضحا أن المحصلة النهائية لالتزام الدول الأعضاء وغير الأعضاء في /أوبك/ ببنود الاتفاق المشار إليه ارتفعت خلال فبراير الماضي إلى 94 بالمائة مقارنة بـ90 بالمائة في يناير. وأعرب المرزوق عن "سرور اللجنة" بالتزام الدول المعنية بالاتفاق، إذ ارتفعت نسبة التزام دول أوبك من 100 إلى 106 بالمائة في حين ارتفعت نسبة التزام الدول من خارجها من 60 إلى 65 بالمائة معتبرا أنه "مؤشر جيد ونأمل أن يستمر في المستقبل". وحول أسباب هبوط أسعار النفط رغم الالتزام باتفاق خفض الإنتاج، قال وزير النفط الكويتي "لاحظنا أن هبوط الأسعار حدث فجأة بعد المؤتمر الذي عقد في هيوستن، وقد يكون السبب الرئيس بعض التصريحات التي خرجت عقب المؤتمر والتي لم يكن تأثيرها جيدا على أسعار النفط"، مضيفا أن "الأرقام تتحدث عن نفسها". وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة سوق النفط والتي تترأسها دولة الكويت تضم في عضويتها ثلاث دول من داخل أوبك، وهي الكويت والجزائر وفنزويلا، بينما تمثل الدول المنتجة من خارج المنظمة كلا من روسيا وعمان.

أعلن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة الرئيس الحالي لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اتفاق الدول المنتجة من داخل المنظمة ومن خارجها على خفض انتاج الدول الأعضاء في المنظمة مجتمعة بمقدار 1,2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من أول يناير المقبل، والتزام الدول المنتجة من خارج أوبك بتخفيض مقداره 558 ألف برميل يوميا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده سعادة الدكتور السادة إلى جانب نظيريه السعودي والروسي بمقر الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بالعاصمة النمساوية، فيينا، عقب اجتماع وزاري عُقد اليوم وضم الدول الأعضاء بالمنظمة وإحدى عشرة دولة منتجة للنفط من خارجها. وأضاف وزير الطاقة والصناعة أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة تنفيذ الاتفاق برئاسة دولة الكويت وروسيا كرئيس بديل، وتعزيز التعاون بين الدول المنتجة للنفط من داخل المنظمة ومن خارجها بهدف ضمان استقرار السوق بما يخدم مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، ومتابعة دورية على المستويين الفني والوزاري لمستوى التعاون بين الدول المنتجة للنفط من داخل المنظمة ومن خارجها. وأكد سعادة وزير الطاقة والصناعة في تصريح له عقب المؤتمر الصحفي، "أن نجاح جهود دولة قطر لم يكن ليتحقق لولا الدعم اللا محدود من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، الذي كان بمثابة القوة الدافعة والموجهة للجهود الدبلوماسية لدولة قطر باعتبارها الرئيس الحالي لمؤتمر أوبك". وأضاف أن تلك الجهود أسفرت عن عقد أكثر من ستة عشر اجتماعا في دولة قطر وخارجها، زيادة على الاجتماعات الثنائية المثمرة، سعيا إلى تنسيق الجهود وتقريب وجهات النظر فيما بين الدول الأعضاء بالمنظمة وبينها وبين الدول المنتجة من خارجها.وأكد سعادة الدكتور السادة أنها لحظة تاريخية، وأن هذا القرار التاريخي يصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية بصناعة النفط، بل وفي صالح الاقتصاد العالمي بأسره، حيث من المؤكد أنه سيعيد التوازن إلى سوق النفط التي عانت من عدم الاستقرار طوال أكثر من عامين. وأعرب سعادته عن شكره وامتنانه للدول الأعضاء بمنظمة أوبك، على عزمها إعادة الاستقرار إلى السوق، وإلى الدول المنتجة من خارج المنظمة على تفهمها للوضع الراهن لسوق النفط وتعاونها البناء الذي جعل الوصول إلى هذا القرار التاريخي ممكنا. وتوجه بالشكر إلى كل من سعادة المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وسعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، على دعمهما القوي والمتواصل لجهود تنسيق المواقف وتقريب وجهات النظر وللاجتماعات التشاورية التي عقدت على مدى الاثني عشر شهرا الماضية. وأضاف أن الجهود المكثفة التي بذلتها الدول المنتجة للنفط على مدى الشهرين الماضيين أثبتت أهمية التنسيق والتشاور المستمر بينها وصولا إلى استقرار سوق النفط والحفاظ عليه. وكان الاجتماع الوزاري الذي عُقد اليوم برئاسة مشتركة بين كل من سعادة الدكتور السادة ونظيره الروسي، استهدف الاتفاق على الصياغة النهائية للقرار التاريخي الذي اتخذته المنظمة خلال اجتماعها 171 نهاية الشهر الماضي بخفض إنتاج دولها مجتمعة بمقدار 1,2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول يناير المقبل. كما سعى إلى تأكيد التزام الدول المنتجة من خارج المنظمة بخفض انتاجها بما يقارب 560 ألف برميل يوميا وحصة كل دولة من التخفيض، وآلية متابعة تنفيذ الاتفاق من جميع الدول المنتجة، ووضع إطار للتعاون فيما بينها.

تعاطت أسعار النفط العالمية إيجابيا مع القرار التاريخي لدول منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ودول من خارجها أمس الأربعاء، بخفض الإنتاج ، حيث ارتفعت 13% من مستوى يقل عن 50 دولاراً للبرميل إلى 52.54 دولار للبرميل. وكانت هذه الأسعار قد إنخفضت باستمرار من 115 دولاراً للبرميل في يونيو عام 2014 لتصل في وقت ما من السنتين الأخيرتين، إلى نحو 25 دولاراً للبرميل تحت ضغط عدد من العوامل، منها الاختلال الكبير في ميزان العرض والطلب ، حيث تتجاوز زيادة العرض النمو في الطلب كثيراً، وارتفاع الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري بمقدار الضعف خلال السنوات الست الماضية، وهو ما دفع للاعتقاد بأن دورة هبوط أسعار النفط ستطول. نقلة نوعية في أداء وتأثير أوبك ووصف خبراء ومحللون نفطيون التوافق التاريخي على خفض إنتاج أعضاء المنظمة بما مقداره 1.2 مليون برميل يوميا، وخفض إنتاج دول من خارجها أيضا بواقع 600 ألف برميل يوميا، باعتباره نقلة نوعية في أداء وتأثير "أوبك" في الأسواق ويفتح الطريق أمام استعادة التوازن في السوق بعد أن ظلت المنظمة ترفض خفض إنتاجها منذ اجتماع فيينا أواخر 2014 بدواعي الحفاظ على حصتها في السوق. مرحلة جديدة وقالوا إن هذا الاتفاق، الذي شكك آخرون في قدرته على التأثير طويلاً في زيادة الأسعار، سيدشن مرحلة جديدة من التأثير القوي للمنظمة في السوق وينهي عهودا طويلة لطالما وصفت بالسلبية، وكانت سمتها الأساسية اتساع الفجوة بين العرض والطلب، فضلا عما يؤكده من أهمية التنسيق والعمل المشترك للمنتجين. ونوهوا بتوافق المنتجين على خطة الخفض التي تقضي بخفض المملكة العربية السعودية نحو 486 ألف برميل يوميا من إنتاجها، تليها في ذلك العراق بـ 210 آلاف برميل، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 139 ألف برميل، ودولة الكويت بـ 131 ألف برميل، ثم فنزويلا بـ 95 ألف برميل، فأنجولا 87 ألفا، ثم الجزائر 50 ألفا، ودولة قطر بـ 30 ألفا. الإتفاق النفطي ورأى هؤلاء المحللون أن أهمية الاتفاق النفطي التاريخي، لا تتحدد فقط في قرار خفض الإنتاج نفسه بل في توفره على الآلية الضرورية لمتابعة ومراقبة تنفيذه من خلال لجنة تابعة للمنظمة وإمكانية تمديده 6 أشهر أخرى. د. السادة يعلن تشكيل لجنة وزارية لمراقبة الإتفاق وكان سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة والرئيس الحالي لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أعلن في هذا السياق عن تشكيل لجنة وزارية لمراقبة التزام الدول بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، وهي لجنة مشكلة من خمسة أعضاء، ثلاثة من الدول الأعضاء بالمنظمة واثنان من خارجها. وأكد الدكتور السادة أمس من فيينا، أن "أوبك" تراقب الأسواق وتقوم باتخاذ خطوات بناءة معتمدة على تحاليل وتقارير للأسواق، حيث تتم مراجعتها ومراقبتها ومناقشتها من أجل الوصول إلى آليات تخدم الجميع. إجتماع أوبك في 25 مايو القادوأوضح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة والرئيس الحالي لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أن اجتماع المنظمة المزمع عقده في 25 مايو القادم ، والمخصص لمراجعة تقرير لجنة المراقبة الوزارية، سيناقش ما تم تحقيقه فيما يتعلق بالالتزام بالاتفاق، مبينا أن هناك نية لتمديد فترة المراقبة لستة أشهر أخرى. وأعرب عن اعتقاده بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوفر الكثير من الميزات منها أن عمليات إنتاج النفط والغاز باتت تتم بصورة أكثر عقلانية وموثوقية، وأن المنظمة باتت لديها وسائل وآليات تساعدها على جعل هذه الصناعة مربحة، خاصة وأن أكثر الدول إنتاجية أصبحت تفكر بصورة عقلانية في عمليات الإنتاج والاستكشاف. إعادة التوازن للأسواق ونوه بأن الفكرة من الاتفاق هي اتخاذ إجراءات تدعم إعادة التوازن للأسواق، وسيكون الإسهام في ذلك من دول من أوبك وخارجها، مشددا على أنه لا يرى أي تهديدات من الغاز أو النفط الصخريين، "فهناك نظرة حول التكلفة الكبيرة في إنتاجهما ونحن لا نتدخل فيهما، ونقوم فقط بإجراءات تساعد على إعادة التوازن للأسواق". وأضاف الدكتور السادة أن "أوبك" لا تزال تقوم بما تأسست من أجله، وهي تقوم بدورها وتأخذ الحصة الكبرى من الخفض وستستمر في تواجدها، وأن ما تم التوصل إليه من اتفاق يعد إشارة جيدة على موقفها ووضعها القوي. وقال سعادته إن هذا القرار التاريخي، أظهر للعالم أجمع أن المنظمة قد أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة التوازن إلى السوق وخفض الفائض العالمي من النفط بما يخدم الاقتصاد العالمي قبل اقتصاديات الدول الأعضاء. وشدد على أن ما تقوم به المنظمة سيكون في صالح المستهلكين والمنتجين، وأن إعادة التوازن للأسواق وتحقيق الأسعار العادلة سيعود بالنفع على الجميع، وسيصل بمعدلات التضخم في الاقتصاد إلى نسب منخفضة تساهم في النهوض بالاقتصاد العالمي. جهود قطر يذكر أن الجهود التي بذلتها دول من داخل وخارج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، للوصول إلى "التوافق التاريخي"، كانت الدوحة ساحة للكثير منها، حيث احتضنت دولة قطر بداية هذا العام إجتماعاً للمنظمة في ابريل الماضي ضم 18 دولة بهدف مناقشة المضي قدما بشأن ما تم اقتراحه سابقا في اجتماع شهر فبراير الذي احتضنته الدوحة أيضا وتم خلاله الاتفاق على تجميد مستويات إنتاج النفط عند مستويات شهر يناير 2016. وفي الثامن عشر من نوفمبر الماضي، عقد في الدوحة أيضاً إجتماع استشاري غير رسمي لدول من داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بحضور 11 دولة، وقد صرح إثره سعادة الدكتور السادة، بأن "الإجتماع تطرق إلى جميع القضايا المتعلقة بمسألة تثبيت الإنتاج". وقد توجت هذه الجهود في سبتمبر الماضي بالتوصل في الجزائر، إلى اتفاق على خفض إنتاج النفط إلى مستوى يتراوح بين 32,5 و33 مليون برميل يوميا. ويعتبر إتفاق أمس الذي إنتظره العالم بترقب شديد، أول خفض للإنتاج تجريه المنظمة منذ العام 2008، وقد لاقى ردود فعل إيجابية واسعة داخل أوبك وخارجها، وأكد قدرة أعضاء المنظمة على تجاوز خلافات قادت، ضمن أمور أخرى، إلى هبوط مرير لأسعار النفط العالمية منذ منتصف عام 2014.

أعلن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة والرئيس الحالي لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اتفاق الدول الأعضاء على خفض إنتاجها بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا، وذلك اعتباراً من أول شهر يناير 2017، وتعهد من الدول المنتجة غير الأعضاء بالمنظمة على خفض إنتاجها بمعدل 600 ألف برميل يوميا، منها 300 ألف برميل من روسيا. جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم بالعاصمة النمساوية "فيينا"، وفقا لبيان ورد مساء اليوم عن وزارة الطاقة والصناعة. كما أعلن سعادة الوزير عن تشكيل لجنة وزارية لمراقبة التزام الدول بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، وهي لجنة مشكلة من خمسة أعضاء، ثلاثة من الدول الأعضاء بالمنظمة واثنان من خارجها. وقال السادة : "إن هذا الإتفاق التاريخي هو نتاج الدعم الكبير والمستمر والسياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والتي أكسبت دولة قطر ثقة الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها، والتي أعربت بدورها عن تقديرها الكبير للدبلوماسية القطرية التي بذلت خلال العامين الحالي والمنصرم قبل توليها الرئاسة، جهودا كبيرة لتنسيق المواقف وتقريب وجهات النظر، مما حظي بقبول المجتمع الدولي، خاصة الدول المنتجة للنفط من داخل المنظمة ومن خارجها، وساهم في التوصل إلى هذا القرار التاريخي الذي أظهر للعالم أجمع أن منظمة أوبك قد أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة التوازن إلى السوق وخفض الفائض العالمي من النفط بما يخدم الاقتصاد العالمي قبل اقتصاديات الدول الأعضاء". كما توجه سعادته بالشكر إلى جميع الدول المنتجة على الثقة التي أولتها لدولة قطر بقيادة سمو الأمير المفدى، حفظه الله ورعاه، التي لم تأل جهدا في تنسيق المواقف وتقريب وجهات النظر بصورة إيجابية وبتنسيق كامل مع الدول المنتجة من داخل المنظمة ومن خارجها، وصولا إلى هذا القرار التاريخي. وكان قد سبق هذا الاجتماع عدد من الاجتماعات التشاورية الرسمية وغير الرسمية، والزيارات لسعادة الدكتور السادة الرئيس الحالي لمؤتمر أوبك والأمين العام للمنظمة، والتي كان أبرزها المؤتمر الرباعي في الدوحة في شهر فبراير من العام الجاري واجتماع شهر أبريل في الدوحة أيضا والذي جمع 16 دولة من داخل وخارج منظمة الأوبك للمرة الأولى منذ سنوات عديدة، واجتماعات أخرى عديدة على عدة مستويات، آخرها اجتماع الدوحة يوم 17 نوفمبر الجاري والذي شاركت فيه دول من داخل وخارج المنظمة وأسهم في تقريب وجهات النظر وفي تفهم المواقف وأدى بالتالي إلى إمكانية التوصل إلى الاتفاق التاريخي اليوم. ورداً على أسئلة للصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقب الإجتماع، أوضح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن ما تقوم به "أوبك" سيكون في صالح المستهلكين والمنتجين والاقتصاد، وأن إعادة التوازن للأسواق وتحقيق الأسعار العادلة سيعود بالنفع على الجميع، وسيصل بمعدلات التضخم في الاقتصاد إلى نسب منخفضة تساهم في النهوض بالإقتصاد العالمي. وأكد أن "أوبك" تراقب الأسواق وتقوم باتخاذ خطوات بناءة معتمدة على تحاليل وتقارير للأسواق، حيث يتم مراجعتها ومراقبتها ومناقشتها من أجل الوصول إلى آليات تخدم الجميع، معربا عن اعتقاده بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم يوفر الكثير من الميزات منها أن عمليات إنتاج النفط والغاز باتت تتم بصورة أكثر عقلانية وموثوقية، وأنه بات لدينا وسائل وآليات تساعدنا على جعل هذه الصناعة مربحة، خاصة وأن أكثر الدول إنتاجية باتت تفكر بصورة عقلانية في عمليات الإنتاج والاستكشاف. وشدد السادة على أن كافة المؤشرات تؤكد جاهزية العديد من الدول خارج "أوبك" لتخفيض سقف إنتاجها، حيث ستقوم روسيا بتخفيض 300 الف برميل يوميا من انتاجها، وهناك دول أخرى ستقوم بعمليات تخفيض الإنتاج ايضا. وأعرب عن اعتقاده بأن تخفيض سقف الانتاج لدول "أوبك" بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا و600 ألف برميل من قبل الدول من خارج "أوبك" أمر مقبول من الجميع ومتفق عليه. وأوضح أنه سيتم خلال الستة أشهر المقبلة الاجتماع ومناقشة ما تم تحقيقه فيما يتعلق بالالتزام بالاتفاق، وستقوم اللجنة الوزارية بالمراقبة وسترفع التقرير إلى الاجتماع المزمع في 25 مايو 2017 وهو اجتماع مخصص لمراجعة تقرير لجنة المراقبة، وهناك نية لتمديد فترة المراقبة لستة أشهر أخرى. ونوه سعادته إلى أن الفكرة من الاتفاق هي اتخاذ إجراءات تدعم إعادة التوازن للأسواق، وسيكون الإسهام في ذلك قادما من دول من أوبك وخارجها، ولا نرى أي تهديدات من الغاز أو النفط الصخريين، فهناك نظرة حول التكلفة الكبيرة في إنتاجهما ونحن لا نتدخل فيهما، فنحن نقوم فقط بإجراءات تساعد على إعادة التوازن للأسواق. وشدد السادة على أن أوبك لا تزال تقوم بما تأسست من أجله، وهي تقوم بدورها وتأخذ الحصة الكبرى من الخفض وستستمر في تواجدها، وأن ما تم التوصل إليه اليوم من اتفاق يعد إشارة جيدة على موقفها ووضعها القوي، فبدونها ما كان قد تم التوصل لهذا الاتفاق. وكان سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، الرئيس الحالي لمؤتمر منظمة أوبك، قد ترأس أعمال الإجتماع العادي الـ 171 لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك بالعاصمة النمساوية فيينا .حيث ناقش الإجتماع عدداً من الموضوعات من بينها التطورات التي شهدتها سوق النفط العالمية مؤخراً، ونتائج الاجتماعات التشاورية غير الرسمية التي عقدت في الشهرين الماضيين في كل من الجمهورية الجزائرية ودولة قطر، وسبل إعادة التوازن إلى السوق.

قال وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي، اليوم الأربعاء، في مستهل اجتماع أوبك، إنه لا يرى حاجة لخفض إنتاج النفط العراقي العام المقبل. وقد أثار ارتفاع إنتاج النفط من خارج أوبك تكهنات بأن المنظمة قد تضطر لخفض إنتاجها المستهدف لعام 2014.