يعتزم البنك الوطني السويسري "البنك المركزي"، الذي يكافح ارتفاع قيمة الفرنك، إجراء مزيد من خفض أسعار الفائدة التي أقل من الصفر بالفعل إذا تحركت عملة البلاد في "الاتجاه الخاطئ"، حسبما ذكرت صحيفة سويسرية، اليوم الأحد. وقالت صحيفة شفايتس آم زونتاج، نقلا عن مصادر سويسرية، إنه "تجري دراسة معدل فائدة عند -1.5%". وامتنعت متحدثة باسم البنك المركزي عن التعليق على التقرير. وفي محاولة لإثناء المستثمرين عن تجميع الفرنك السويسري كملاذ آمن، قال البنك المركزي في يناير الماضي، إنه سيفرض على بعض البنوك التي تودع أموالا لديه فائدة سلبية أشد من المستوى الحالي البالغ -0.75%. وتعني الفائدة السلبية أن البنوك هي التي تدفع للبنك المركزي مقابل إيداع الأموال لديه. وتزامنت تلك الخطوة التي جاءت في 15 يناير مع قيام المركزي بإلغاء سقف تحرك الفرنك أمام اليورو وهو ما دفع قيمة الفرنك للصعود بشكل كبير. وربما تواجه العملة السويسرية ضغوطا صعودية جديدة عندما يبدأ البنك المركزي الأوروبي برنامجه الجديد لشراء السندات في غدا الإثنين. وقال توماس جوردان رئيس البنك الوطني السويسري، في فبراير الماضي، إن البنك يستطيع خفض الفائدة السلبية بالفعل إذا اقتضت الضرورة ذلك لإضعاف قيمة الفرنك.

قال بنك "جولدمان ساكس"، إنه خفض السعر المتوقع لخام غرب تكساس الوسيط في 2015 إلى 47.15 دولار للبرميل، من 73.75 دولار، والسعر المتوقع لعام 2016 إلى 65 دولارا للبرميل من 80 دولارا. وقال البنك، في مذكرة، إن السعر المتوقع لخام برنت في 2015 أصبح 50.40 دولار للبرميل، بدلا من 83.75 دولار، وأنه خفض توقعه لعام 2016 إلى 70 دولارا للبرميل من 90 دولارا. وعلى صعيد متصل أظهر مسح لمؤسسة لوندبرج، أن متوسط سعر جالون البنزين في الولايات المتحدة هبط27 سنتا في الأسابيع الـ3 الماضية إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2009. وهبط سعر البنزين العادي إلى 2.20 دولار للجالون في المسح الذي أجري بتاريخ التاسع من يناير، بالمقارنة مع المسح السابق في 19 ديسمبر. وأدى الهبوط الأخير إلى جعل الأسعار تهبط أكثر من 1.14 دولار للجالون، بالمقارنة مع نفس الفترة قبل عام وهي خطوة نجمت عن تراجع سعر النفط والذي بدأ في يونيو.

أكد وزير النفط السعودي، علي النعيمي، في مقابلة مع نشرة "ميس" الاقتصادية أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" لن تخفض إنتاجها حتى ولو بلغ سعر البرميل عشرين دولارا. وذكر النعيمي الذي لطالما اعتبر الرجل الأكثر تأثيرا في سوق الطاقة، أنه ليس من العدل أن تقوم أوبك بخفض إنتاجها لوحدها من دون الدول المنتجة من خارج المجموعة. وقال "لو نزلت الأسعار إلى 20 دولارا أو أربعين أو خمسين أو ستين، هذا ليس مهما". ودافع النعيمي في مقابلته الصريحة والمباشرة بشكل ملفت، عن قرار أوبك الشهر الماضي الإبقاء على مستويات إنتاجها من دون تغيير عند ثلاثين مليون برميل يوميا بالرغم من الانخفاض في الأسعار. ودفع قرار أوبك أسعار الخام نحوم مزيد من الانهيار. وتراجعت أسعار الخام بنسبة 50% منذ يونيو على خلفية تراجع في الطلب واقتصاد عالمي ضعيف. ولطالما تدخلت السعودية في الماضي لموازنة العرض والطلب في السوق النفطية العالمية عبر رفع أو خفض إنتاجها، إذ أنها الدولة الوحيدة التي تملك فائضا كبيرا في القدرة الإنتاجية بحسب صندوق النقد الدولي. وتنتج المملكة حوالي 9.6 مليون برميل يوميا إلا أن النعيمي اعتبر أن توقع قيام السعودية بخفض إنتاجها وبالتالي خسارتها حصتها من السوق لصالح منتجين من خارج أوبك، أمر ينم عن "منطق ملتو". وقد ارتفع الإنتاج النفطي الأمريكي بنسبة 40% منذ 2006، إلا أن كلفة الإنتاج في الولايات المتحدة تزيد بإضعاف عن كلفة الإنتاج في الشرق الأوسط. وتساءل النعيمي "هل من المنطقي أن يخفض منتج بكفاءة عالية إنتاجه بينما يستمر المنتج بكفاءة رديئة بالإنتاج؟". وأضاف "إذا خفضت الإنتاج، ماذا سيحصل بحصتي في السوق؟ السعر سيرتفع وسيستولي الروس والبرازيليون ومنتجو النفط الصخري الأمريكي على حصتي". واعتبر أن ذلك "غير منصف" بالنسبة لأوبك لأنها ليست المنتجة الرئيسية للنفط في العالم. وقال النعيمي للنشرة "نحن ننتج اقل من 40% من إجمالي الإنتاج. نحن المنتجون الأعلى كفاءة. ومن غير المنطقي بعد هذا التقييم أن نقوم بخفض الإنتاج". وتحسنت أسعار النفط بشكل طفيف الثلاثاء في الأسواق الآسيوية على خلفية تفاؤل بشأن تحسن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية. وارتفع سعر برميل البرنت المرجعي بمقدار 33 سنتا إلى 60.44 دولار فيما ارتفع برميل نفط تكساس 64 سنتا ليصل إلى 55.90 دولار.

تتخذ منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الخميس، في فيينا أهم قراراتها منذ سنوات إذ تواجه خيارا صعبا ما بين خفض سقف إنتاجها لمحاولة وقف تدهور أسعار النفط أو الإبقاء عليه مع احتمال الالتزام باحترامه بشكل أفضل. ويلتقي وزراء النفط في دول أوبك الـ 12 اليوم في مقر المنظمة في العاصمة النمساوية سعيا للتوصل إلى تسوية فيما بينهم. وهبطت أسعار نفط برنت المرجعي ونفط تكساس الخفيف الأمريكي هذا الشهر إلى أدنى مستوياتها منذ 4 سنوات لتتراوح بحدود 75 دولارا للبرميل. ويدعو بعض أعضاء الكارتيل النفطي المتضررين ماليا جراء هبوط الأسعار وعلى رأسهم فنزويلا إلى خفض سقف إنتاج أوبك الإجمالي المحدد منذ ثلاث سنوات بـ 30 مليون برميل في اليوم. ومن شأن هذا الإجراء الحد من الفائض في تموين السوق النفطية نتيجة القدرة الزائدة الناجمة عن زيادة الإنتاج النفطي الأمريكي ولاسيما مع استخراج النفط الصخري، والتباطؤ الاقتصادي المسجل حاليا في أوروبا والصين والذي يكبح استهلاك النفط. ودعا عدد من أعضاء أوبك بينهم فنزويلا وإيران إلى العمل مع الدول النفطية من خارج أوبك من أجل إعادة التوازن إلى السوق، وجرى اجتماع مع ممثلين عن روسيا والمكسيك الدولتين من خارج أوبك، يوم الثلاثاء، في فيينا ولكن بدون التوصل إلى اتفاق على خفض معمم للإنتاج. وفي حال عدم التوصل إلى تفاهم لخفض سقف الإنتاج، تحدث محللون عن حل وسط يقضي بالإبقاء على السقف الحالي مع التعهد بتطبيقه بمزيد من الانضباط من أجل طمأنة المستثمرين بعض الشيء.

اقترب الذهب من أعلى سعر في ثلاثة أسابيع، اليوم الإثنين، ليحافظ على مكاسب الجلسة السابقة وسط آمال بأن خفض الفائدة الصينية المفاجئ سيعزز الطلب على المعدن في أكبر بلد مستهلك له لكن ارتفاع الدولار كبح المكاسب. وبحلول الساعة 0736 بتوقيت جرينتش استقر السعر الفوري للذهب عند 1200.20 دولار للأوقية "الأونصة" بعد أن ارتفع 0.6% يوم الجمعة الماضي، عندما سجل أعلى سعر في ثلاثة أسابيع عند 1207.70 دولار. ونزلت الفضة 0.4% إلى 16.34 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.8% إلى 1222.24 دولار، بينما هبط البلاديوم 0.1% ليسجل 787.47 دولار للأوقية.

استقرت أسواق النفط في التعاملات الأسيوية المبكرة، اليوم الإثنين، مع بقاء أسعار خام مزيج برنت القياسي فوق "80" دولارا للبرميل في أعقاب ارتفاعه أواخر التعامل، يوم الجمعة، بسبب خفض أسعار الفائدة بالصين وقبل خفض محتمل لإنتاج أوبك. وارتفعت أسواق الأسهم الأسيوية والدولار صباح، اليوم، مدفوعة بآمال حدوث نمو عالمي عقب قيام الصين بخفض مفاجئ لأسعار الفائدة. وبعد ارتفاعه يوم، الجمعة الماضي، ظل برنت مستقرا، اليوم الإثنين، مع قول محللين، بأن من المرجح أن تحول عوامل العرض والطلب دون حدوث مزيد من الارتفاع. وبلغ سعر برنت 80.43 دولار للبرميل عند الساعة 0150 بتوقيت جرينتش بارتفاع 0.07 سنت فقط عن مستواه عند التسوية. واستقر سعر الخام الأمريكي عند نحو 76.50 دولار للبرميل.

صادق مجلس الوزراء التونسي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، على مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2014. وقال نضال الورفلي الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال مؤتمر صحفي انعقد في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، بقصر الحكومة بالقصبة، إن "مشروع قانون المالية التكميلي سيساهم في تخفيض العجز من 6.9% عام 2013 إلى 5.8% عام 2014". ويهدف قانون المالية التكميلي لسنة 2014 إلى ترشيد نفقات الدولة (المصالح الوزارية) ونفقات الدعم ودفع النمو والاستثمار، ويرتكز على حزمة من الإجراءات الاجتماعية لمساعدة الفئات الضعيفة والمتوسطة، من دون دخول في سياسة التقشف بل يعتمد على سياسة ترشيد للنفقات للحفاظ على الفئات الضعيفة، وفق ما قاله الورفلي. ورفض الورفلي الإفصاح عن حجم الوفورات التي تحقق للدولة من اتباع تلك الإجراءات، وقال: سنعلن عن التفاصيل بعد اعتماده من المجلس التأسيسي. وكان قانون المالية التكميلي قد بدأت حكومة المهدي جمعة في انجازه أوائل أبريل الماضي. ويقدر حجم موازنة العام الحالي بنحو 28.1 مليار دينار تونسي (17.8 مليار دولار)، بزيادة 2.3% عن النتائج المحتملة لموازنة العام الماضي.

خفضت الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف تايلاند وماليزيا وفنزويلا على قائمة أسوأ مراكز الاتجار في البشر، ما يضعها في نفس الفئة مع كوريا الشمالية وسوريا، الأمر الذي يفتح الباب أمام عقوبات محتملة. وخفض تقرير التجارة في البشر لوزارة الخارجية الأمريكية لعام 2014، أمس الجمعة، تصنيف الدول الـ3 إلى الفئة الـ3 لعدم الوفاء بالحد الأدنى من اشتراطات القضاء على هذا النوع من التجارة. وأبدت تايلاند، وهي من أقدم حلفاء الولايات المتحدة في آسيا، خيبة أملها. وكان المسؤولون في تايلاند أبدوا ثقتهم في رفع تصنيف بلدهم وتقدموا بتقرير يقع في 78 صفحة للحكومة الأمريكية لدعم موقف تايلاند. وطلب القائم بأعمال وزير خارجية تايلاند، سيهاساك بوانجكيتجو، من واشنطن إعادة النظر في تقييمها، مضيفا أن الفئة الـ3 مخصصة للدول التي لم تتخذ أي إجراءات.