الخطة أول إطار عمل شامل لتطوير خدمات الرعاية المقدمة للمصابين د.المري: خطة قطر الوطنية للخرف تعتبر إحدى الخطط الأولى في الشرق الأوسط د. مريم عبد الملك: حمد الطبية تطور المزيد من خدمات الرعاية الأولية لكبار السن د. هنادي الحمد: 4 آلاف شخص يعانون من الخرف في قطر الخطة تأتي استجابة لضرورة معالجة مسألة التكاليف المتزايدة شددت سعادة الدكتورة حنان الكواري - وزير الصحة العامة -، على ضرورة إدراج الخرف ضمن أولويات الصحة العامة في دولة قطر، في ظل ارتفاع عدد المصابين بالخرف على المستوى العالمي، مؤكدة سعادتها سعي القطاع الصحي إلى تحسين جودة حياة المصابين بالخرف، وذلك من خلال تضافر جهود كافة الجهات المعنية وتعزيز الوعي العام وتحسين كافة الخدمات اللازمة. وأوضحت الدكتورة الكواري في كلمة لها خلال حفل تدشين خطة قطر الوطنية للخرف 2018-2022، ظهر أمس، التي تمثّل أول إطار عمل شامل لتطوير خدمات الرعاية المقدمة للأشخاص الذين يتعايشون مع مرض الخرف، قائلة إنَّ إطلاق خطة قطر الوطنية للخرف يوضح الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر بصحة وعافية جميع فئات المجتمع ومنهم كبار السن، لافتة سعادتها إلى أن خطة قطر الوطنية للخرف تعتبر الخطوة الأولى في تحقيق الهدف الوطني لأولوية شيخوخة صحية ضمن الاستراتيجية الصحية الوطنية 2018-2022 والمتمثل في زيادة سنوات العمر الصحية للسكان فوق 65 عاماً بمقدار سنة واحدة حيث تمثل الخطة رؤية دولة قطر الرامية إلى تطوير الخدمات المقدمة إلى المصابين بالخرف وتوسعتها مستقبلاً. *تزايد مطرد من جهته قال الدكتور صالح علي المري - مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية - إن جميع دول العالم بما فيها قطر تشهد تزايداً مطرداً في أعداد المسنين ولا شك أن هذا ينطوي على إيجابيات ولاسيما مساهمة فئة المسنين في إثراء المجتمعات كما ينطوي على تحديات نتيجة ارتفاع الطلب على الخدمات المتخصصة على مستوى قطاع الرعاية الصحية. وتابع د. صالح المري إن إطلاق خطة قطر الوطنية للخرف، والتي تعتبر إحدى الخطط الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، تمثل التزامنا الراسخ بضمان استعدادنا الكامل لدعم فئة المسنين في مجتمعنا، مضيفا إن خطة قطر الوطنية للخرف توفر إطار عمل يحدد مجالات التركيز السبعة التي من شأنها تحسين جوانب رعاية مرضى الخرف بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية وتجربة المرضى، موضحا أن المجالات السبعة سوف تركز على ضمان إدراج الخرف ضمن أولويات الصحة العامة في دولة قطر، من خلال تشجيع التوعية بمرض الخرف وأهمية توفير الدعم لتحسين آلية تشخيص مرضى الخرف وعلاجهم ورعايتهم ودعمهم، فضلاً عن تشجيع الوقاية من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالخرف وتطوير نظم المعلومات المرتبطة بالخرف وتعزيز موارد الدعم المتوافرة للأهل القائمين على رعاية مرضاهم، فضلاً عن دعم البحوث والابتكارات المتصلة بالخرف. * تطوير خدمات الرعاية الأولية وأعلنت من جانبها الدكتورة مريم علي عبد الملك، -مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، أن الرعاية الصحية الأولية تعمل على تطوير المزيد من خدمات الرعاية الأولية لهذه الفئة الهامة من السكان بمن فيهم المصابون باضطرابات إدراكية، لأهمية تيسير وصول خدمات الرعاية للمرضى المسنين لما يواجهونه من تحديات صحية. *4 آلاف شخص مصابون بالخرف من جانبها قالت الدكتورة هنادي الحمد - رئيس قسم أمراض الشيخوخة والرعاية المطولة في مؤسسة حمد الطبية قائد أولوية شيخوخة صحية ضمن الإستراتيحية الوطنية للصحة 2018-2022، إن الاستراتيجية الوطنية للصحة تقر بأهمية توفير الرعاية لفئة المسنين الذين يعانون من اضطرابات في قدراتهم الإدراكية والمعرفية حيث أدرجت مجالاً مخصصاً لتغطية الصحة الإدراكية تحت مبادرة الشيخوخة الصحية، لافتة إلى أنَّ خطة قطر الوطنية للخرف تأتي استجابة لضرورة معالجة مسألة التكاليف المتزايدة التي تتصل بهذه الحالة المرضية على الصعيدين الانساني والاقتصادي مع تسليط الضوء على أهمية إدراج الخرف بين أولويات الصحة العامة في البلاد. وأكدت د. الحمد أنَّه إذا لم تتم معالجة مشكلة انتشار مرض الخرف، فستترتب عن ذلك تبعات جسيمة على الدولة، مثمنة دعم القطاعين الحكومي والخاص لإنجاز خطة قطر الوطنية لضمان استعداد الدولة لمواجهة تحدي مرض الخرف من خلال اعتماد نهج منسق، ومركز لتوفير الرعاية لمرضى الخرف وإجراء البحوث المتصلة، مشيرة إلى أنَّ ما يزيد على أربعة آلاف شخص يعانون حالياً من الخرف، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم عشرة أضعاف خلال الثلاثين عاما القادمة، وهناك احتمال كبير بأن يكون لدينا أكثر من 40 ألف شخص يعيشون مع هذا الوضع بحلول عام 2050. خطة قطر الوطنية: عدم وجود تشريعات خاصة بالخرف من أهم التحديات استعرضت خطة قطر الوطنية للخرف 2018-2022 التي تم تدشينها أمس، جملة من نقاط الضعف والقوة إلى جانب الفرص والمخاطر المتعلقة بالخرف في الدولة، فكانت نقاط الضعف تتركز حول تشخيص الخرف والوصمة المحيطة، عدم توافر أي معلومات عن معدلات الإصابة بالخرف وانتشاره وكيفية استخدام الخدمات ومستوى الطلبات التي لم تتم تلبيتها، تتوافر فقط عيادة واحدة متخصصة باضطرابات الذاكرة، في حين أن إدارات أخرى لمؤسسة حمد الطبية وبعض مزودي القطاع الخاص يقدمون خدمات تشخيص للخرف إلا أنها تفتقر للتنسيق والتوحيد، إلى جانب عدم توافر الخدمات الداعمة للمرضى وأسرهم والمتمثلة في مراكز الرعاية النهارية لمرضى الخرف. وتركزت نقاط القوة في الالتزام الوطني بتصميم خطة وطنية حول الخرف وتنفيذها، توافق وطني على ضرورة وضع مسار فعال ومنظم لرعاية مرضى الخرف، وجود مجموعة عمل معنية بالخرف على درجة عالية من الكفاءة والتحفيز. اما التحديات فكانت في التنسيق بين مختلف القطاعات الصحية والاجتماعية، عدم وجود تشريعات خاصة بالخرف، نقص القوى العاملة المدربة على التعامل مع مرضى الخرف. وتناولت الخطة جملة من الأولويات تم تقسيمها الى ما يجب تنفيذه في السنتين الأولى والثانية من إطلاق الخطة وتمثلت في إطلاق الخطة، إرساء المسار الوطني لرعاية مرضى الخرف، إرساء المبادئ الوطنية الاسترشادية للخرف، تخصيص ميزانية للبرامج والحملات الوطنية الرامية لنشر الوعي، وضع برامج تثقيفية وتدريبية حول الخرف للعاملين في قطاعي الرعاية الصحية والاجتماعية، الشروع في إنشاء مركز متعدد التخصصات لتقييم الذاكرة، تطوير قاعدة بيانات وطنية للخرف، إنشاء جمعية أو رابطة قطرية للقائمين على رعاية المصابين بالخرف، إطلاق برنامج الحد من خطورة الإصابة بالخرف بالتوافق مع استراتيجيات الحد من مخاطر الامراض غير الانتقالية، إيجاد وحدات بالقسم الداخلي بالمستشفيات مجهزة ومتخصصة في التعامل مع مرضى الخرف، إنشاء مراكز لرعاية مرضى الخرف وإطلاق البرامج الصديقة للخرف بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وقياس التقدم المحرز. اما في السنتين الثالثة والرابعة فتتم متابعة استكمال إنشاء مركز متعدد التخصصات لتقييم الذاكرة. تشريع إطار قانوني لدعم وحماية الأشخاص المصابين بالخرف، إنشاء مراكز لتقييم القدرة على القيادة، تصميم وإجراء تقييم شامل للشيخوخة لكافة المسنين في مرافق الرعاية الصحية، الدفع بالخرف لجعله من أولويات البحث العلمي في الدولة.