يعتزم البنك التجاري تقليص انكشافه على سوق العقارات، والتوسع في إقراض القطاع العام مع إعداد خطة تحت قيادة رئيسه التنفيذي الجديد، تهدف لوقف تراجع الأرباح مع زيادة القروض الرديئة.وتأتي الخطة التي مدتها خمس سنوات بعد مراجعة من جانب الرئيس التنفيذي الجديد جوزيف أبراهام - وهو مصرفي سابق في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية- لتهدف إلى وقف تراجع الأرباح الذي جرى تسجيله.وقال البنك إنه يهدف إلى تقليص معدل القروض المتعثرة إلى المتوسط السوقي البالغ اثنين بالمئة مقارنة مع 5.3 بالمئة في الوقت الحالي.وفي عرض تقديمي جرى توزيعه على المستثمرين توقع البنك شطب المزيد من الديون هذا العام والعام القادم بالإضافة إلى تشديد ضمانات القيود وتحسين جودة الأصول من خلال إحداث تنويع عبر الدخول إلى قطاعات ودول أخرى.ويسعى البنك لتقليص انكشافه على القطاع العقاري من 23 بالمئة حاليا إلى 16 بالمئة كحد أقصى في الوقت الذي سيرفع فيه حصته من الانكشاف على الحكومة والقطاع العام من ثمانية بالمئة حاليا إلى 16 بالمئة على الأقل.

دستور توافقي جديد، خطة إنمائية خمسية، ومحاربة الفساد والحفاظ على الاستقرار، هي عناوين لأربع ورشات قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مباشرة العمل فيها، تنفيذا للوعود التي قطعها قبيل إعادة انتخابه بالأغلبية المطلقة في انتخابات 17 أبريل الماضي. بالنسبة إلى أكثرية الجزائريين، فإن الفترة المقبلة لا تحتمل أي تأخير في تجسيد التعهدات التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة في حملته الانتخابية، وهي كثيرة، يتصدرها الحفاظ على الاستقرار الذي تنعم به مختلف ربوع البلاد، في ظل أوضاع متردية في دول الجوار. الأمن والنمو ويتصدر الملف الأمني قائمة أولويات برنامج عمل الرئيس بوتفليقة للفترة المقبلة، وبخاصة في ظل العمليات المتواصلة للجيش الجزائري وقوات الأمن، ضد معاقل الجماعات المسلحة في مختلف مناطق البلاد. وكان بوتفليقة شدد في الإعلان الرئاسي على ضرورة الحفاظ على ما تحقق من إنجازات في الصعيد الأمني، على اعتبار أن الاستقرار شرط مطلوب لاستكمال ما تم الشروع فيه من برامج إنمائية، مغتنما المناسبة للإعلان عن إطلاق خطة خمسية، تضع انشغالات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية على رأس اهتمام الحكومة التي يترأسها الوزير الأول عبد المالك سلال. أم المعارك وبعد الملف الأمني، تستحوذ مراجعة الدستور الجزائري، التي يصفها الإعلام المحلي بأنها "أم المعارك السياسية القادمة"، على اهتمام مختلف أطياف الساحة الحزبية بلا استثناء، حيث يرى فيها الجميع فرصة لإعادة القطار إلى طريقه الصحيح، مستغلين في ذلك تعهد بوتفليقة بجعل الكرة في مرمى الشارع السياسي وتوسيع نطاق التشاور وتبني الحوار مع كافة قوى المجتمع الجزائري من أجل التوصل إلى حد أدنى من التوافق حول الدستور الجديد، ولأجل ذلك عين مدير ديوانه وزير الدولة، أحمد أويحيى، للإشراف على جلسات الحوار مع زعماء الاحزاب والشخصيات الوطنية البارزة. وأوضح بوتفليقة في القرار الرئاسي أن مشروع الدستور الجديد سيستند في آن واحد إلى الاقتراحات المعتمدة التي قدمها الفاعلون السياسيون والاجتماعيون وإلى توجيهات رئيس الجمهورية في الموضوع. حوار المعارضة وفي منتصف شهر مايو الجاري، دعت الرئاسة الجزائرية أحزاب المعارضة إلى المشاركة في جلسات الحوار والتشاور حول مشروع تعديل الدستور، وكشف بيان صادر عن الديوان الرئاسي عن أن السيد أحمد أويحيى وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، هو من سيتولى الإشراف على هذا الحوار، مؤكدا أن التعديل الدستوري المقترح لا يشمل المواد المتعلقة بالثوابت الوطنية وقيم المجتمع الجزائري ومبادئه وهي الدين الإسلامي واللغة العربية والأمازيغية. وبحسب البيان الرئاسي فإن 36 شخصية وطنية و64 حزبا ونوابا برلمانيين و10 منظمات وطنية و27 جمعية وطنية تمثل حقوق الإنسان والقضاة والمحامين والصحفيين والقطاع الاقتصادي والشباب والطلبة و12 أستاذا جامعيا، معنيين بهذه المشاورات . تصوران نهائيان وتتحدث أوساط سياسية عن تشكل تصورين حول الصيغة النهائية للدستور القادم: نظام حكم رئاسي أم شبه رئاسي، فهناك صيغة أولى تمنح لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، ويكون مسنودا بنائب للرئيس، على الطريقة الأمريكية، وصيغة ثانية تقوم على تقوية دور الوزير الأول أو رئيس الوزراء الذي يكون اختياره من الأغلبية البرلمانية.