كشف الدكتور حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان عن خطة الانقاذ التي طرحها في محادثاته مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وكبار المسؤولين القطريين. وقال د. دياب في حوار مع الشرق التي خصها بأول حوار لصحيفة قطرية إن الخطة تضمنت عنصرين بارزين: أولهما البطاقة التموينية لحوالي 750 ألف أسرة لبنانية تحت خط الفقر لتشكيل شبكة أمان لمدة سنة تمنع وقوع لبنان في فوضى عارمة في حال تم رفع الدعم عن السلع الغذائية والأدوية والوقود وارتفاع الأسعار بشكل جنوني. والثاني هو توفير الوقود بأقساط مؤجلة لمدة خمس سنوات. وردا على سؤال هل يمكن ان تعطينا نبذة عن خطة المساعدات التي طرحتها في المحادثات ؟ أجاب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني: هذه الخطة في عهدة سمو الأمير الذي وجه بدراستها لوضع الآليات المناسبة لتقديم المساعدات. ولكن يمكن الكشف عن أبرزها وهو ايجاد شبكة امان لترشيد دعم السلع الغذائية حيث إن المصرف المركزي يستنزف الاحتياطي لديه لتغطية السلع المدعومة. وهذا الموضوع بدأ منذ عام 1993 لتثبيت سعر صرف الدولار. وكان هدف استمرار الدعم منذ ثورة تشرين 2019 تخفيف الوطأة عن كاهل المجتمع اللبناني في مجالات السلة الغذائية والدواء وأسعار البنزين للسيارات والمازوت للتدفئة والغاز للاستهلاك المنزلي وايضا على صعيد الدولة التي تحتاج مادة الفيول لتشغيل معامل الكهرباء وكانت كلفة هذه المادة ملياري دولار سابقا واصبحت مليار دولار. وبالنسبة للشرائح اللبنانية التي تستهدفها شبكة الدعم ؟ يقول د. دياب: طرحت في محادثاتي مع المسؤولين القطريين قضية البطاقة التموينية للأسر الاكثر حاجة والبالغ عددهم 750 ألف اسرة والتي تغطي بقيمة مليون وثمانمائة ألف دولار شهريا أي بقيمة تتراوح بين 80 و160 دولارا في الشهر لكل أسرة لمدة سنة، لأن الوضع يتطلب فترة امان معيشي واجتماعي لمدة، بحيث تكون الطبقة السياسية اتفقت على الاستقرار السياسي وتبلغ قيمتها لمدة سنة حوالي 920 مليون دولار بمعدل 75مليون دولار شهريا. وبواسطة هذه البطاقة يمكن مساعدة الناس لمواجهة ترشيد الدعم وغلاء الاسعار. وتخفيف المبالغ التي ينفقها مصرف لبنان المركزي. وتوضيحا اقول إن البطاقة التموينية تتماشى مع ترشيد الدعم. اما ترشيد الدعم بدون البطاقة التموينية فانه يسبب كارثة معيشية. ومن خلال البطاقة التموينيةنستطيع تخفيف قيمة استنزاف الاحتياط من 4 مليارات و200 ألف دولار إلى 2 مليار و400 ألف دولار. وبذلك يصبح الدعم اقل بكثير من الاحتياطي. مساعدات عينية من الوقود كما تطرق د. دياب في حديثه مع الشرق إلى المساعدات العينية من الوقود قائلا: كذلك نتطلع إلى مساعدة قطر في مجال المحروقات ( الوقود) بحيث تقدم للبنان مساعدات عينية من المحروقات وليست مالية ثم يقوم لبنان بتسديدها لاحقا بعد خمس سنوات وبذلك نخفف ايضا ما قيمته حوالي مليار دولار من استنزاف الاحتياطي وبذلك ينخفض إجمالي الانفاق للدعم إلى مليار و400 ألف دولار وبنفس الوقت لم تتسبب في كارثة معيشية؟ عناصر اخرى في خطة الانقاذ وتابع: هذا حل عملي لكنه لا يحتمل الانتظار لأننا بعد شهر لو وصلنا إلى قرار المصرف المركزي برفع الدفع يكون البديل لدينا جاهزا من خلال شبكة الامان. وهذه الشبكة بحاجة إلى قوانين في مجلس النواب. وخلال أسبوع سوف احيل هذا الملف إلى مجلس النواب لاصدار القانون اللازم. لكن المشكلة تبقى كيف سيتم تمويل البطاقة التموينية. ولذلك اعلق الأمل الكبير على الدور القطري بمساعدة الشعب اللبناني للخروج من هذه الأزمة، حيث سيكون قرار قطر في هذا الشهر الفضيل قرارا تاريخيا. وأنا على ثقة ان قطر التي وقفت إلى جانب لبنان في جميع المحطات التاريخية ستقف إلى جانب شعبه في احلك الظروف الاجتماعية والمعيشية،طبعا هذا الأمر عند سمو الأمير الذي وعد بأنه سيصدر توجيهاته لايجاد الصيغة المناسبة لمساعدة الشعب اللبناني. حيث باب المساعدة مفتوح على شتى الأشكال الاخرى.

استأنفت اليونان ودائنوها محادثاتهم في أثينا، اليوم الأحد، وأشار الطرفان إلى أن صياغة شروط خطة الإنقاذ الثالثة ستنتهي في وقت قريب. وبدأ وزيرا المالية والاقتصاد اليونانيان، إقليدس تساكالوتوس، وجيورجيوس ستاثاكيس، اجتماعهما مع ممثلي صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، اليوم. والأطراف بصدد الانتهاء من وضع مسودة خطة الإنقاذ الجديدة الحاسمة التي تصل إلى 86 مليار يورو في مقابل مزيد من الإصلاحات قبل المهلة المحددة في 20 أغسطس الجاري، التي يتوجب فيها على اليونان المثقلة بالديون سداد 3.4 مليار يورو للبنك المركزي الأوروبي. وقال ستاثاكيس، قبيل بدء المفاوضات، أمس السبت، والتي استمرت لأكثر من 6 ساعات، إن المحادثات أصبحت "في المرحلة النهائية". وذكرت صحيفة "آفي" اليونانية، المقربة من الحكومة، اليوم، إن "كل الدلائل تشير إلى اتفاق، ربما يتم التوصل إليه اليوم". مضيفة أن البرلمان قد يصوت على الاتفاق هذا الأسبوع، أو قد يصادق عليه أولا وزراء مالية منطقة اليورو الجمعة المقبل، وبعد ذلك يصوت عليه البرلمان في 18 أغسطس.