ستضطر كل أسرة في اسكتلندا إلى سداد فاتورة قيمتها 600 جنيه إسترليني إذا ما صوتت البلاد لصالح الاستقلال والانفصال عن المملكة المتحدة، حسبما حذرت وزارة المالية البريطانية وعدد من الوزراء في الحكومة. ولفتت الوزارة الى أن الأسر الاسكتلندية سوف تعاني من تخفيضات في الإنفاق العام وزيادات في الضرائب في حال التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء على الاستقلال الذي من المقرر أن يجرى في سبتمبر القادم. وقالت صحيفة (ذى تيليجراف البريطانية) إن داني ألكسندر نائب وزير المالية قد اتهم أليكس سالموند رئيس وزراء اسكتلندا، الذي رفع شعار الاستقلال، بأنه رفض إبلاغ "أي شخص" بالتكلفة التي من المقرر أن يتكبدها دافعو الضرائب إذا ما قررت اسكتلندا الانفصال. وقال داني "الحكومة الاسكتلندية تحاول الانفصال عن المملكة المتحدة لكنها لا تطلع أحدا على التكلفة الإضافية لاسكتلندا مستقلة." في الوقت نفسه، صعدت وزارة المالية هجومها على خطة حكومة اسكتلندا للاستقلال قائلة إنها لا تأخذ في الحسبان التكلفة الكاملة لتشكيل إدارة جديدة قد تحمِّل دافعي الضرائب الاسكتلنديين بأعباء تتجاوز 1.5 مليار جنيه استرليني (2.5 مليار دولار) فضلا عن ذلك، قالت الوزارة إن اسكتلندا المستقلة "سوف تواجه تحديا ماليا أشد خطرا إلى حد كبير يفوق أي تحد في حال بقائها جزءا من المملكة المتحدة". ويصوت الاسكتلنديون في 18 سبتمبر على إنهاء الاتحاد القائم منذ 307 سنوات مع إنجلترا والانفصال عن المملكة المتحدة. وقالت وزارة المالية مرارا إن الأوضاع المالية للاسكتلنديين ستسوء بعد الاستقلال، وقالت الوزارة أيضا إن إقامة هيئات عامة جديدة مثل مصلحة ضرائب اسكتلندية وهيئة للرقابة المالية ونظام للدعم المالي سيكلف كل أسرة اسكتلندية 600 جنيه استرليني على الأقل وربما أكثر من ذلك. في غضون ذلك، قدمت وزارة المالية تقريرا يتضمن تفاصيل أكثر لتقديرات الحكومة البريطانية لتكاليف استقلال اسكتلندا وعجز ميزانيتها، بيد أن حكومة اسكتلندا قللت من شأن التقرير قائلة إنه يشوبه "خلل عميق". وقالت وزارة المالية في تقريرها إن المؤسسات الجديدة ستكلف اسكتلندا ما لا يقل عن واحد بالمائة من إنتاجها الاقتصادي السنوي، أو 1.5 مليار إسترليني، بناء على تقديرات وضعت عندما صوتت مقاطعة كيبيك الكندية على الاستقلال. وقد تزيد التكلفة الفعلية زيادة كبيرة. فضلا عن ذلك ، قالت وزارة المالية إن نيوزيلندا ، التي تضاهي اسكتلندا من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد ، تنفق حاليا 750 مليون استرليني على نظام ضريبي جديد في حين أن إقامة نظام اسكتلندي جديد للدعم المالي سيكلف 400 مليون استرليني. وقالت وزارة المالية إن التكلفة الإجمالية قد تصل إلى 2.7 مليار استرليني إذا مضت الحكومة الاسكتلندية قدما في خطط لإقامة 180 جهازا حكوميا جديدا بتقدير أن الجهاز الواحد سيتكلف 15 مليون استرليني. ومع ذلك ، فإن الحكومة الاسكتلندية قالت في بيان إن العديد من الهيئات العامة التي ستحتاجها اسكتلندا في حالة الاستقلال قائمة بالفعل ويمكن أن تضطلع بوظائف جديدة. وتقول الحكومة الاسكتلندية إنها ستكون قادرة على توليد نمو اقتصادي أقوى بعد الاستقلال عن طريق تقنين الإنفاق على رعاية الطفولة والتعليم والتدريب وتقليص الضرائب على أرباح الشركات والنقل الجوي.وتتوقع أيضا جمع إيرادات ضريبية كبيرة من حصتها من إنتاج النفط والغاز في الجزء البريطاني من بحر الشمال. من جانبه ، وفي ذات السياق ، قال جون سويني ، وزير المالية الاسكتلندي ، إن تقرير وزارة المالية البريطانية "مغلوط وتشوبه أخطاء وعيوب كثيرة " وأضاف :" اسكتلندا واحدة من أغنى دول العالم ، وهي أكثر ازدهارا ورخاء من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي بالمقارنة مع المملكة المتحدة وفرنسا واليابان ، بيد أننا نحتاج إلى الاستقلال لكي نضمن أن الثروة لدينا تعود بالمنفعة بطريقة صحيحة على الجميع في مجتمعنا " ، مشيرا إلى أن كافة مقومات البنى التحتية اللازمة لدولة مستقلة قائمة بالفعل في أنحاء اسكتلندا. في سياق متصل ، قال تقرير تم إعداده بطلب من مجموعة وير الهندسية الاسكتلندية إن استقلال اسكتلندا قد يثقل كاهل الشركات المحلية بتكاليف إضافية قدرها مليار جنيه استرليني (1.66 مليار دولار) مقدما بذلك المزيد من الدعم لحجج الرافضين للانفصال. وتوصل التقرير الذي يقع في 80 صفحة وأعدته مجموعة أوكسفورد إيكونوميكس للتوقعات والأبحاث أن طرح عملة اسكتلندية جديدة قد يتسبب في تكاليف قدرها 500 مليون استرليني سنويا للشركات والأسر الاسكتلندية إضافة الى تكلفة غير متكررة قدرها 800 مليون استرليني أثناء الفترة الانتقالية. والخسارة المحتملة للجنيه الإسترليني هي أحد أكبر مخاوف الشركات في اسكتلندا. واستبعدت الأحزاب السياسية الثلاثة الرئيسية في المملكة المتحدة عملة مشتركة على الرغم من أن هذا هو الخيار المفضل لحكومة اسكتلندا إذا اختار الناخبون الاستقلال. وقال التقرير إن عملة اسكتلندية جديدة حرة التداول يمكن أن يكون سعر صرفها أكثر تقلبا بالنظر إلى اعتماد اسكتلندا على النفط والغاز والقطاع المالي.