أطلق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ولوشيا إلمي، القائمة بأعمال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة (أوتشا)، امس، خطة الاستجابة الإنسانية لمساعدة 1.8 مليون شخص من الفئات الضعيفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بمبلغ 417 مليون دولار أمريكي. وجاء حفل الإطلاق في بثّ مباشر، على مواقع التواصل الاجتماعي، امس، وفق بيان مشترك وصل وكالة الأناضول. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني في كلمته خلال الحفل سوف تُكمّل خطة المساعدات الدولية هذه، الجهود التي تبذلها دولة فلسطين في مساعدة الفلسطينيين المحتاجين في المناطق التي تواجه قيودًا أكبر في الوصول إليها. وأضاف ينبغي تقديم الدعم للفلسطينيين الأكثر ضعفًا، سواء كانوا في غزة، أو القدس، أو المنطقة (ج) أو في غيرها من الأماكن. من جهتها قالت إلمي بات الأثر الذي يفرزه الحكم العسكري الذي طال أمده، والقيود المفروضة على الوصول، وعدم إيلاء الاحترام الكافي لحقوق الفلسطينيين على الوجه الذي يكفله القانون الدولي، يتفاقم الآن بسبب فيروس كورونا. وأضافت بينما لايزال البحث عن حلول دائمة جاريا، فنحن نعتمد على المانحين والشركاء لمساعدتنا على أن نكون هناك لمساعدة من هم في أمسّ الحاجة إلينا لكي يعيشوا بكرامة. ووفق البيان، اجتمعت أكثر من 200 منظمة وشريك، بمن فيهم شركاء محليون ودوليون، وهيئات تابعة للأمم المتحدة، معًا لوضع هذه الخطة، التي تضم 186 مشروعًا إنسانيًا خلال العام 2021. وذكر البيان المشترك أن آخر تقييم للاحتياجات الإنسانية خلص إلى أن 2.45 مليون فلسطيني، أو 47 بالمائة من السكان، في حاجة إلى المساعدات. وقال إن خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2021 تستهدف ما مجموعه 1.8 مليون من هؤلاء، الذين جرى تحديدهم على أنهم الأكثر ضعفًا. وأشار إلى أنه جرى خلال العام 2020 تقييم نحو 346 ألف فلسطيني، ممن كانوا في حاجة متوسطة إلى المساعدات الإنسانية، على أنهم في حاجة ماسّة إليها الآن. ووفق البيان سوف يستهدف ما نسبته 70 بالمائة من الأموال المطلوبة لتنفيذ الخطة، قطاع غزة، حيث لا يزال الوضع هشًا. وتابع أن سكان القطاع البالغ عددهم 2 مليون نسمة معزولون فعليًا عن بقية أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة والعالم، ويتعرضون لحالات متكررة من تصعيد الأعمال القتالية، وعجز مزمن في الكهرباء ونقص في الطواقم الطبية المتخصصة والأدوية والمعدات. أما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، فقال البيان استمرّ عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول وهدم المنازل وغيرها من المباني وإخلاء الأُسر، بل وزادت وتيرتها خلال العام 2020.