أوصى المشاركون في المؤتمر الدولي السنوي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة - تحت عنوان «المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقاً لمبادئ باريس الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات» والمنعقد على هامش الجمعية العامة العشرين بالقاهرة بالاستمرار في تقديم الدعم للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين لمجابهة الانتهاكات المستمرة والخطيرة للكيان الصهيوني الغاصب وسلطته القائمة بالاحتلال بحق الشعب العربي الفلسطيني. إلى جانب إيلاء الشبكة العربية اهتماماً خاصاً لتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال التربية على حقوق الإنسان وحقوق الفئات المهمشة، ودمج مبادئ حقوق الإنسان في المناهج التعليمية ومناهضة خطاب الكراهية. وتلا سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية في ختام أعمال المؤتمر أمس توصيات المشاركين البالغ عددهم في افتتاحية المؤتمر أكثر من ٣٠٠ مشاركة ومشارك من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة العربية وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات حكومية ووزراء وبرلمانيين وعدد من منظمات المجتمع المدني وخبراء ونشطاء، بالإضافة لشركاء الشبكة العربية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ولجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان»، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. رفع قدرات المؤسسات الوطنية ودعا المؤتمر السنوي الدولي في توصياته إلى ضرورة استمرار الشبكة العربية ببرامجها لرفع قدرات المؤسسات الوطنية بالتفاعل مع تعزيز تفاعل المؤسسات الوطنية مع لجان المعاهدات، وعملها على تسهيل مشاركة هذه المؤسسات باستعراضات واجتماعات هيئات المعاهدات. بالإضافة إلى انخراط الشبكة العربية بشكل أكبر مع المؤسسات الأعضاء بتنفيذ برامج المؤسسات في نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية وذلك على المستوى الوطني ووفق برامج واحتياجات كل مؤسسة، وذلك على المستوى الحكومي والشعبي وتمكين ودعم المؤسسات بهذا السياق والتربية على حقوق الإنسان والاستثمار بالتربية. والاستمرار في العمل على تعزيز استقلال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في القانون والممارسة، وعلى أن تحرص المؤسسات على الحفاظ والتمسك بمظاهر الاستقلال. فضلاً عن عمل الشبكة العربية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للدول الأعضاء على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتكريس الفهم المعمق لطبيعة المؤسسات الوطنية وأدوارها وتنظيم زيارات دورية للجهات المعنية بما يسهم بتعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية ورفدها بالتمويل المالي الكافي لتمكينها من الاضطلاع بمهامها والقيام بالدور المنوط بها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدها. وتنظيم مشاورات من شأنها اقتراح السبل والأدوات لتقديم الدعم الكافي للجنة الفرعية للاعتماد لضمان تعزيز قدرة أمانة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من الناحيتين اللوجستية والمالية لتقديم الخدمات المطلوبة بالشكل المناسب. تعاون مع المفوضية السامية كما أوصى المشاركون بأهمية الاستمرار بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتعزيز وبناء قدرات المؤسسات الوطنية بما في ذلك الاستعداد للمراحل المختلفة لعملية الاعتماد وتنفيذ توصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد والتابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. والتوسع في تأطير تعاون الشبكة مع أصحاب المصلحة بما يعطي آفاقاً أوسع لتفاعل المؤسسات الوطنية مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ويسهم في دعم برامج الشبكة بمجال التوعية وبناء ورفع القدرات. ومشاركة المؤسسات بجزء من تكاليف أنشطة الشبكة التي تنظم في بلدانها، وذلك وفق الإمكانية. وطالب المؤتمر الدولي بتعزيز تبادل التجارب وأفضل الممارسات، وجمعها بأدلة وفق الموضوع لتسهيل تبادلها والوصول إليها، واستخدامها كمواد مرجعية ببرامج الشبكة. تقديم الدعم اللازم لمؤسسات حقوق الإنسان لتمكينها بالقيام بدور نشط في مجال التدريب وبناء القدرات للمكلفين بإنفاذ القانون على مدونات السلوك ومعايير حقوق الإنسان ذات الصلة. إلى جانب تأطير التعاون مع البرلمانات العربية لتحقيق المواءمة بين التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وإزالة تعارض التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات التي انضمت أو صادقت عليها الدول الأعضاء. إيلاء اهتمام بالشبكة العربية وشدد المشاركون على ضرورة إيلاء الشبكة العربية اهتماماً خاصاً لتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال التربية على حقوق الإنسان وحقوق الفئات المهمشة، ودمج مبادئ حقوق الإنسان في المناهج التعليمية ومناهضة خطاب الكراهية. وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تعزيز دور منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بما يساهم في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان ككل. فضلاً عن الاستمرار بتقديم الدعم للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين لمجابهة الانتهاكات المستمرة والخطيرة للكيان الصهيوني الغاصب وسلطته القائمة بالاحتلال بحق الشعب العربي الفلسطيني. وتقديم الدعم الفني والعلمي واللوجستي والمادي للمؤسسات الناشئة أو التي تواجه ظروفا استثنائية وفق احتياجات تلك المؤسسات. بالإضافة لتوجيه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للاستفادة من عملية التصنيف بشكل إستراتيجي لتعزيز مكانتها على المستوى الوطني من خلال متابعة تنفيذ توصيات لجنة الاعتماد مع الجهات الوطنية ذات العلاقة، خاصة البرلمان. الاستفادة من خبرة ومشورة ودعم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والشبكات الإقليمية المعنية والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية والمفوضية السامية بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مجال الاعتماد. وكانت تنفيذية الشبكة العربية استبقت تلاوة توصيات المؤتمر باجتماعها الأول لسنة ٢٠٢٣ برئاسة سعادة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة الشبكة العربية في دورتها العشرين – الجديدة – بحضور المؤسسات الوطنية الأعضاء من قطر – بلد المقر – والعراق ومصر وتونس والبحرين وفلسطين. اضطلعت تنفيذية الشبكة على مخرجات اجتماعها الأخير بموريتانيا واجتماع الجمعية العامة العشرين إلى جانب استعراض آخر مستجدات القضية الفلسطينية وخطط الشبكة العربية في دعم الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان.

أكد عدد من الخبراء الدوليين أن الإسلاموفوبيا ظاهرة خطيرة منتشرة في المجتمعات غير المتسامحة مع الاختلاف وحرية الدين، ويجب مكافحتها من خلال التوعية والحوار بخطورة هذه الآفة التي تساهم في انتشار الكراهية بين المجتمعات. ودعا المشاركون في ورشة عمل الإسلاموفوبيا في تصريحات خاصة لـ الشرق إلى بحث حلول حقيقية على مستوى المجتمع الدولي لنشر ثقافة التسامح وقبول الآخر. وفي إطار تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الاسلاموفوبيا نظمت إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية أمس ورشة عمل حول الإسلاموفوبيا: الأطر السياسية لمواجهة التحديات بمشاركة عدد من خبراء دراسات الإسلاموفوبيا من الجامعات والمؤسسات والحكومات من دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا وآسيا. وقال سعادة الدكتور خالد بن فهد الخاطر، مدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية: إنّ هدف الورشة التي تستمر ليوم واحد، بلورة سياسات جماعية متفق عليها، وتوحيد الجهود لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، التي تجري مواجهتها بشكل فردي حالياً. وأضاف الخاطر في تصريحات صحفية: إن مشاركة ممثلين عن الجهات الرسمية الخليجية في الورشة ستؤدي إلى بلورة مشاريع سياسية مشتركة تجاه هذه القضية، وبث الوعي بأهمية مواجهتها وخطورة تفاقمها، وتعزيز العمل الجماعي بشأنها، حيث لا يستطيع طرف وحده مواجهة هذه الظاهرة التي انتشرت، وباتت لا تؤثر على المسلمين المقيمين في دول أوروبا والجاليات المسلمة في الغرب فقط، بل امتدت إلى علاقات الدول بعضها ببعض، فلهذه الظاهرة أبعاد أمنية وسياسية، ولابد من التضافر لمواجهتها. وأضاف الخاطر: الورشة تحاول محاربة الظاهرة، وسبق لدولة قطر أن قامت بدور بارز في محاربة الظاهرة، وإبراز خطورتها، ومواقف البلاد في هذا الصدد تعبر عن مصالحنا القومية وهي مشرفة في هذا الجانب. مبرزا أن تجريم الإسلاموفوبيا يحتاج إلى جهد لزيادة الوعي بخطورتها التي انتشرت في بعض الدول فأصبحت ظاهرة بنيوية يجب التكاتف لمعالجتها. جينيفر تريدغيل: العمل الدولي حل أمثل عبرت جينيفر تريدغيل مستشارة في حقوق الإنسان عن سعادتها بالمشاركة في ورشة العمل التي تنظمها وزارة الخارجية والتي تبحث موضوع غاية في الأهمية وهو الاسلاموفوبيا، و قالت: الاسلاموفوبيا هي ظاهرة عالمية تهدد حقوق الأفراد والمجتمعات المسلمة في جميع أنحاء العالم، عملت مع هيئة الأمم المتحدة الخاصة بحرية الدين وبالتعاون مع الدكتور أحمد شهيد على تقرير عن معالجة الإسلاموفوبيا، وهناك أوجه تشابه قوية للغاية في نتائج ذلك التقرير وما نناقشه هنا. وتابعت: ما نحتاجه حقا هو المزيد من الأنشطة والفعاليات لبحث هذه الظاهرة الخطيرة وعلينا البحث كيف يمكننا العمل معًا كمجتمع دولي فعّال للتعامل مع هذه الظاهرة؟. وعن أسباب ظهور الإسلاموفوبيا أوضحت أن هناك عددا من الأسباب الجذرية المختلفة غالبًا ما تكون مدفوعة بالكراهية وهو ما يؤثر على حياة المسلمين ويقلل فرصهم في التعليم والتوظيف وفي مجالات أخرى. وعن أساليب مكافحة الاسلاموفوبيا بشكل فعّال، أبرزت جينيفر تريدغيل أنه يجب أن يكون هناك عمل متضافر على المستويين الدولي والشعبي حيث لا يوجد حل واحد ولا طرف أو بلد واحد يمكنه معالجة بمفرده الإشكالية بشكل فعّال. مبرزة أن إحدى طرق التعامل الفعّال على المستوى الشعبي هو بناء تحالفات دعم داخل وعبر المجتمعات العرقية لمحاولة زيادة التضامن والتسامح بين هذه المجتمعات ومختلف المعتقدات الدينية والثقافية. روز باريس ريتشر: سوء فهم واسع للإسلام قالت روز باريس ريتشر مستشارة في حقوق الإنسان: الإسلاموفوبيا قضية معقدة للغاية، كما تعلمون متعددة الأوجه. وهي نتاج عن سوء فهم واسع للمسلمين ومجتمعاتهم والقيم التي يعتنقونها. أعتقد أنه بعد 9/11 كان هناك ترويج رهيب لخطاب الكراهية الذي وصف المسلمين والإسلام على أنهم مجتمع عنيف ودين يروج للعنف والتطرف. الآن لكل دين نسخته المتطرفة، وأعتقد أن الإسلاموفوبيا لها تقاطع فريد بين التحيز ضد الأقليات الدينية والعرقية. وأضافت: يجب محاربة هذه الظاهرة خاصة على مستوى السياسات، لضمان مساءلة الحكومات لدعم حقوق الإنسان والقيم القانونية التي تروج لهذه الأفكار سواء على الصعيد العالمي أو على المستوى الوطني. أرسلان افتكار: يجب رفض الكراهية أوضح أرسلان افتكار زميل أول في مبادرة الجسر الأكاديمي جامعة جورجتاون أن الإسلاموفوبيا في الولايات المتحدة تختلف عن الإسلاموفوبيا في أوروبا وفي آسيا. الإسلاموفوبيا هي أي نوع من الكراهية أو الخوف من الإسلام أو المسلمين. و قال:من الواضح أنه بعد 11 سبتمبر وعلى مدى العشرين عامًا الماضية كان المسلمون في دائرة الضوء عندما يتعلق الأمر بوسائل الإعلام وكانوا كبش فداء للعديد من مشاكل العالم اليوم. ولذا يجب مكافحة هذه الظاهرة في جميع أنحاء العالم. وتابع: يجب التعامل مع القضية بشكل جدي لأن 2 مليار من أصل 8 مليارات شخص في العالم مسلمون. وكما تعلمون الكراهية ضد أي مجموعات أخرى من الأقليات الدينية أو العرقية لا تسامح معها لذلك لا يجب أن نتسامح مع أي نوع من العنصرية أو الكراهية تجاه المسلمين في جميع أنحاء العالم. مبرزا أنه يمكننا محاربة هذه المشكلة من خلال رفضها بشكل واضح والتعبير عن عدم تقبلها خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي عندما يتعلق الأمر بخطاب الكراهية ضد الإسلام والمسلمين. توفيال تشوداري: معالجة الأشكال الهيكلية للإسلاموفوبيا شدد الدكتور توفيال تشوداري أستاذ مشارك في جامعة دورهام على أن الاسلاموفوبيا هي نوع من الرهاب متعدد المستويات قائم على العنصرية. وهو نوع من الفشل في رؤية المسلمين كجزء من المجتمع نابع عن التمييز المتأصل في الأفكار المسبقة والتحيز لوجهة نظر واحدة مع اعتبار المسلمين خطرًا على المجتمع. وقال تشوداري: يجب العمل على معالجة الأشكال الهيكلية للإسلاموفوبيا لذا فإن السياسات الحكومية تجعل الأمور أسوأ بسبب الخوف من مواجهة السياسات التي ترفض التمييز ضد المجتمعات الإسلامية، وتعزز حرية الدين والحق في التعبير. وتابع: أعتقد أن استخدام الإطار الدولي لحقوق الإنسان مهم للغاية من اجل معالجة هذه الظاهرة وحماية حرية الدين.

تنظم كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية التابعة لجامعة حمد بن خليفة، حلقة نقاشية لرصد الاستقطاب وخطاب الكراهية على منصات التواصل الاجتماعي، وسوف تعقد هذه الندوة الإلكترونية عبر منصة ويبكس باللغة الإنجليزية يوم الإثنين المقبل. وفي هذه الحلقة النقاشية، سيناقش المتحدثون أساليبهم في التعامل مع مسألة الاستقطاب، والكشف عن الخطاب المسيء، الذي يحض على الكراهية عبر الإنترنت، باستخدام أساليب اللغويات الحاسوبية. يدير الحلقة النقاشية الدكتور وجدي الزغواني من جامعة حمد بن خليفة، الذي أكد أنه في العالم الرقمي، يمكن استخدام منصات التواصل الاجتماعي لقياس نبض المجتمع، وتشكل التغذية الواسعة وغير المرشحة من الرسائل، التي يتم مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ظاهرة تثير الآن مخاوف جدية، لا سيما عندما تتضمن هذه الرسائل خطاباً عنصرياً وكراهية تستهدف الأفراد أو المجتمع.

أدان البرلمان العربي بشدة الإصرار على الإساءة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) بإعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول الأعظم، محذرا من نتائج الاستمرار في إثارة الفتن والضغائن الدينية، الأمر الذي يغذي خطاب الكراهية على حساب تعزيز ثقافة التسامح والحوار. ودعا البرلمان العربي، في بيان اليوم، المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإقليمية وبرلمانات العالم كافة للتصدي للحملات المغرضة للإساءة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، وتجريم الإساءة للإسلام والمسلمين، ومنع الإساءة وازدراء الأديان والرموز الدينية والرسل والأنبياء. وأكد البيان على ضرورة احترام مشاعر وعقائد كافة المؤمنين في العالم وتعزيز ثقافة التسامح واحترام المقدسات والرموز الدينية، رافضا التذرع بحرية الرأي والتعبير لمهاجمة المعتقدات الدينية. واعتبر أن حرية الرأي يجب أن تقف عند حدود حرية وحقوق ومعتقدات الآخرين.

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على وجوب ألا يدرج خطاب الكراهية ضمن حرية التعبير، قائلاً إن المسلمين حول العالم هم أكثر من يعانون من هذا الخطاب والعنصرية الثقافية. جاء ذلك في كلمة لأردوغان خلال فعالية برئاسة تركيا وباكستان بعنوان مكافحة خطاب الكراهية وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. واتهم أردوغان المجموعات الفاشية والعنصرية باستهداف أماكن عمل المسلمين ومنازلهم ودور عباداتهم كل يوم تقريباً، في الوقت الذي تتعرض فيه المسلمات للمضايقات في الشارع والسوق وأماكن العمل بسبب حجابهن. وأكد أن الجمع بين الإسلام دين السلام، والإرهاب أمر غير أخلاقي، ولا يمكن قبوله، مشيراً إلى أن خطاب الكراهية يعد الأداة الأكثر شيوعاً على المستوى العالمي لمعاداة الإسلام والشعبوية والعنصرية ومعاداة الأجانب. وأعرب عن دعم بلاده فكرة إنشاء قاعدة بيانات حول خطاب الكراهية لدى الأمم المتحدة، معتبرا أن هذا الطراز من الخطاب أضحى أمرا عاديا وطبيعيا في البيانات الداخلية والخارجية للسياسيين في كل ساعة على وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج المتلفزة. وشدد الرئيس التركي على أن المجتمع الدولي لم يستخرج الدروس اللازمة من التجارب المريرة والمجازر حول العالم، بدءا من الهولوكوست والبوسنة وفلسطين وصولا إلى رواندا وميانمار. وقال إن سقوط 51 مسلما ضحية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا في مارس الماضي، أظهر للعالم أجمع الأبعاد الخطيرة التي وصلت إليها المشكلة (خطاب الكراهية). كما سرد أردوغان حوادث إرهابية وعنصرية أودت في أنحاء مختلفة من العالم، بحياة مئات المسلمين كمذبحة /الحرم الإبراهيمي/ في مدينة الخليل الفلسطينية عام 1994، التي راح ضحيتها 29 مسلما على يد اليهودي باروخ غولدشتاين. ومن جهته ، دعا السيد عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني، إلى اتخاذ إجراءات فعالة للتصدي لمشكلة خطاب الكراهية والخوف من الإسلام المتنامية في كثير من المجتمعات. وخلال الجلسة، أشار السيد عمران خان إلى تنامي حالات التمييز والعنف القائمة على أساس الدين والمعتقد، مؤكدا على أهمية معالجة دوافع وعواقب هذه الظاهرة. وشدد عمران على رفضه لمحاولات الربط بين الإسلام والإرهاب، لافتا إلى أن هذا النهج المغرض يحمل في طياته خطرا كبيرا، وبالتالي يجب تجنبه. وأكد أن الأمم المتحدة وفرت منصة هامة لتطوير خطاب مستنير من أجل التصدي لهذه الظاهرة.. داعيا قادة المسلمين حول العالم إلى بذل جهود أكبر لإيضاح كيف أن تشويه الشخصيات الإسلامية وبخاصة رسول الإسلام سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) يسبب ألما واستياء لمليارات المسلمين حول العالم. كما دعا رئيس الوزراء الباكستاني إلى الترويج لتعزيز قدر أكبر من التفاهم والتسامح بين المجتمعات حول العالم.

أكدت دولة الكويت أن ظاهرة الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية والتمييز تشكل خطرا على المجتمعات الآمنة في العالم. جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ترأستها دولة قطر وعقدت تحت عنوان (مكافحة الإرهاب وأعمال العنف الأخرى القائمة على الدين أو العرق) لمناقشة مشروع القرار الخاص بالتنديد بالجريمة الإرهابية التي وقعت على المسجدين في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا في مارس الماضي . وقال الشيخ الصباح في كلمته التي بثتها وكالة الأنباء الكويتية إن ظاهرة الإسلاموفوبيا أو ما يعرف بالخوف من الإسلام وخطاب الكراهية والتمييز والعنف يعد من أخطر الآفات التي تستهدف المجتمعات الآمنة وقد حذرت العديد من الدول في العالم وفي أكثر من مناسبة من تنامي هذه الآفة وضرورة مواجهتها تحقيقا للسلام والأمن والوئام بين شعوب العالم. وأضاف أن الهجمات الإرهابية المتكررة في عدد من عواصم الدول المتقدمة والنامية على حد سواء تعد دليلا على تنامي تلك الظاهرة. ولفت إلى أن الكويت من خلال عضويتها في مجلس الأمن بادرت بالتعاون مع إندونيسيا إلى إصدار بيان صحفي من مجلس الأمن الدولي في ال 15 من مارس الماضي يندد بهذا العمل الاجرامي الذي راح ضحيته 51 مصليا ويدعو لمواجهة الممارسات الإرهابية المتطرفة ومحاسبة مرتكبيها ومنظميها ومموليها. وحث الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي في كلمته جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تحمل مسؤوليتها في تعزيز وحماية حقوق الانسان بما في ذلك حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية أو عرقية وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية ومعتقداتهم بحرية داعيا إلى الدول لوضع استراتيجيات وآليات شاملة لتعزيز مبدأ التعايش السلمي بين الشعوب. واعتمدت الجمعية العامة خلال الجلسة قراراً بالإجماع يدين الإرهاب وغيره من أعمال العنف القائم على أساس الدين أو المعتقد.. كما أكد على قدسية دور العبادة وضرورة رفض الإسلاموفوبيا وغيرها من أشكال الكراهية والتعصب. كما أدانت الجمعية العامة في قرارها بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وصفته بـــ البشع والحقير الذي استهدف المصلين المسلمين في كرايست تشيرش بنيوزيلندا في 15 مارس الماضي.

نظم آلاف في مدينة بوسطن الأمريكية، اليوم السبت، احتجاجا على مسيرة لليمين، فيما نشرت السلطات مئات من قوات الشرطة لمنع تكرار أعمال عنف وقعت خلال مسيرة لمناصرين لتفوق البيض تسببت في مقتل امرأة في ولاية فرجينيا الأسبوع الماضي. وفي متنزه بوسطن العام الأثري وحده تجمع مئات المحتجين الذين يعتقدون أن الاحتجاج قد يتحول لمنصة لدعاية عنصرية. ومن المتوقع زيادة عدد المحتجين تدريجيا مع وصول مسيرة تضم آلافا إلى المتنزه. ووضع نحو 500 شرطي حواجز لمنع دخول السيارات للمتنزه الأقدم في البلاد. وطوقت الشرطة أيضا موقع التجمع للفصل بين المجموعتين. وفي الاشتباكات التي وقعت في مطلع الأسبوع الماضي في تشارلوتسفيل بولاية فرجينيا قتلت امرأة في واقعة دهس بسيارة بعد معارك عنيفة في الشوارع. وصعد ذلك من توترات عنصرية متأججة بالفعل بسبب تزايد جرأة جماعات مناصرة لتفوق البيض على تنظيم مسيرات في أنحاء الولايات المتحدة. وأدان منظمون لمسيرة اليوم السبت، في بوسطن الرسالة التي يتبناها مناصرو تفوق البيض وأعمال العنف في تشارلوتسفيل وقالوا إن احتجاجهم سلمي. ومن المتوقع تنظيم مسيرات واحتجاجات مشابهة اليوم السبت في دالاس بولاية تكساس.

نظمت منظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، والاتحاد الأوروبي ندوة دولية حول انتشار خطاب الكراهية ضد المهاجرين واللاجئين في وسائل الإعلام، وذلك على خلفية تنامي خطاب الكراهية في الإعلام ضد المهاجرين واللاجئين وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر الممثل السامي لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للندوة التي عقدت في بروكسل، إن وسائل الإعلام الاجتماعية توفر منصة واسعة ومفتوحة لخطاب الكراهية، وتسرّع انتشار الروايات والأفكار السلبية على الإنترنت.. موضحا أن هذه البيئة تسببت بتنامي شعور كبير من الخوف وعدم الثقة في المجتمعات المضيفة تجاه المهاجرين واللاجئين في جميع أنحاء العالم وأدت إلى تداعيات سلبية على حقوق وحريات اللاجئين والمهاجرين. وحول كيفية توازن الوسائل المتاحة على الإنترنت بين الجهود المبذولة لمكافحة خطاب الكراهية الذي تنشره الجماعات الإرهابية المعروفة أو ينشره آخرون، وبين الحاجة إلى حماية حرية التعبير، أوضح النصر أن وسائط الإنترنت تتحمل مسؤولية جماعية وتلعب دورا حاسما في تمكين الناس من الوصول إلى المعلومات وتسهيل التفاعل بين المستخدمين .. مبينا أن استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية من قبل الجماعات الإرهابية لنشر روايات الكراهية والتطرف وتجنيد الشباب، جعل معالجة خطاب الكراهية عبر الإنترنت مسألة أكثر إلحاحا. وأكد الممثل السامي لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات دور منظمات المجتمع المدني القوي في التأثير على المواقف العامة تجاه الحد من استخدام خطاب الكراهية، وكذلك إسهامها في تطوير مكافحة السرديات السلبية، وتعزيز عدم التمييز، وتوفير التدريب وتعزيز الثقة، وإشراك المجتمعات المحلية. وقال إنه مع تفاقم أزمة المهاجرين تزايد خطاب الكراهية الذي يستهدف مجتمعات المهاجرين واللاجئين في عدد من البلدان، داعيا إلى حماية مصالح المجتمعات المحلية وحماية حقوق كل فرد .. مشددا على أهمية إيجاد توازن يحمي حقوق الجميع دون الحد من الحريات المدنية للمتكلم بما فيها حرية التعبير. تجدر الإشارة إلى أن الندوة تهدف إلى فهم محفزات وآليات خطاب الكراهية ضد المهاجرين واللاجئين، واستكشاف وسائل لنشر وتكرار المبادرات الناجحة التي تم إطلاقها لمنع الروايات السلبية ضد المهاجرين واللاجئين، ودراسة الوسائل الكفيلة بتحسين نوعية التغطية الإعلامية لحركات المهاجرين واللاجئين، لاسيما عن طريق تشجيع الصحافة النزيهة، وبناء شراكات بين وسائل الإعلام والمجتمع المدني، ومنع خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت.

دعا المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان"، الحكومات إلى ضرورة إنشاء آليات وطنية مستقلة لرصد حالات خطاب الكراهية والتطرف وتقديم الاستشارات وبلورة الخطط الوطنية للمكافحة والوقاية وحث الدول غير المنضمة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على الانضمام ورفع تحفظاتها، إن وجدت وموائمة التشريعات الوطنية. ودعا البيان الختامي لأعمال المؤتمر في جلسته الختامية التي عقدت ظهر أمس برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري-رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، وسمو الأمير زيد بن رعد-المفوض السامي لحقوق الإنسان-المفوضية السامية لزيادة دعمها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للجهات الفاعلة في المجتمع المدني وفي جميع أنحاء المنطقة، وإشراكها في برامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ودعوة الدول والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني للعمل على جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان عند صياغة برامج أو إقرار تشريعات لحقوق الإنسان، وإيلاء المزيد من العناية لإشراك ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إعداد وتنفيذ برامج حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي،وضرورة حماية الأطفال والنساء واللاجئين والنازحين داخليا. كما دعا دول المنطقة إلى زيادة دعم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية والمساهمة بشكل كاف لتمويل المفوضية السامية وصناديق التبرعات الإنسانية (صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب وصندوق الأمم المتحدة للتبرعات المعني بأشكال الرق المعاصرة) التي تقدم المساعدة الضرورية للضحايا في جميع مناطق العالم، دعوة المفوضية السامية والدول و المؤسسات الوطنية و المجتمع المدني إلى فتح آفاق جديدة لدعم انخراط المرأة والشباب في اعداد برامج التوعية والتثقيف ومنحهم المزيد من العناية في خطط عمل المفوضية والشركاء في المنطقة العربية، حث المفوضية السامية إلى العمل على احترام التمثيل الجغرافي في وظائف الأمم المتحدة عموما، والمفوضية السامية خصوصا، وإتاحة المجال للخبرات العربية للعمل في المفوضية السامية إلى جانب توفير فرص التدريب والمنح للشباب العربي، إلى جانب دعوة المفوضية السامية إلى المزيد من التعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز ودعم آليات الحماية الوطنية، دعوة المفوضية السامية إلى تعزيز اللغة العربية في ما يتعلق بالمنشورات والإصدارات والتقارير الصادرة عن المفوضية بمخلف آلياتها، وتشجيع المساهمات العربية لإثراء المنشورات والإصدارات الدولية. دعوة دول المنطقة إلى زيادة مساهماتها الطوعية للمفوضية السامية بما يخدم برامجها في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وإلى تقديم الدعم لمبادرة المفوض السامي في الإصلاحات التي بدأها في 2014. دعوة دول المنطقة لتبني آليات وطنية مستدامة تهيء قدراتها واستعداداتها على إعداد التقارير الدورية ومتابعة وتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل وتوصيات اللجان التعاقدية، دعوة الدول إلى التعامل بإيجابية لترشيح الكفاءات العربية لمناصب المقررين الخواص،دعوة الدول إلى ضـمان إسـناد ولايـة واسـعة النطاق للمؤسسـات الوطنيـة لحقوق الانسان لحماية جميع حقوق الانسان وتعزيزهـا، بما فيه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى تزويــد هـذه المؤسســات الوطنية بالصلاحيات الكافية للتحقيق في الادعاءات بشأن انتهاكات حقوق الانسان، بما في ذلك منحها أهلية زيارة مراكز الاحتجاز. هذا وقد أكدَّ البيان على أهمية أن يتمتع أعضـاء المؤسسات الوطنيـة لحقوق الإنسان وموظفيها بالحصانة عند اضطلاعهم بمهامهم، وتشـجع الـدول علـى اتخاذ التـدابير اللازمة لحمايتهم من التهديدات والمضايقات، والتحقيـق بصـورة فوريـة وشـاملة في القضـايا التي تتعلـق بادعـاءات حدوث أعمال انتقام أو تخويف ضـد أعضـاء ومـوظفي هذه المؤسسات، أو ضـد الأفراد الذين يتعاونون أو يسعون إلى التعاون معا، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، الدعوة إلى مشـاركة المؤسسات الوطنيـة لحقوق الإنسان التي تمثل لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة رقم 134/48) في أعمال الجمعية العامــة وكـذلك في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته العاملة وهيئاته الفرعيـة وفرقه العاملـة، بما في ذلك لجنة وضع المرأة والمنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، والعمليات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015، وان يستند إلى طرائق مماثلة في مؤتمرات الدول الأطراف في معاهدة حقوق الإنسان. دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لكي تتعاون مع الهيئات الحكومية ومع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة من اجل تعزيز إدماج قضايا حقوق الإنسان في التشريعات والسياسات والبرامج وايجاد تدابير وآليات حماية المدافعين عن حقوق الانسان والتأكيد على اهمية دورها كوسيط بين منظمات المجتمع الحقوقية وبين الحكومات والمفوضية السامية والآليات الاقليمية لحقوق الانسان. دعوة الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان وهيئات رصد المعاهدات إلى العمل على موائمة عملها بغية ضمان أفضل مستوى لمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المعنية في كافة مراحل إعداد التقارير والعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، دعم التعاون بين جامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وكذلك دعم الجهود لإعداد إستراتيجية عربية لحقوق الإنسان، خلق آلية تشاورية دائمة تعزز مشاركة المجتمع المدني و المؤسسات الوطنية مع المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، دعوة منظمات المجتمع المدني لاستكشاف وتقاسم الموارد المتوافرة في آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لتنفيذ برامجها وإلى المشاركة في عمل المفوضية السامية من خلال الاطلاع على آخر التطورات في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. وأكد المشاركون والمشاركات في ختام المؤتمر على المشاركة الهادفة من جانب دول المنطقة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والتعاون فيما بينهم ومع المفوضية السامية، مع إيلاء اهتمام خاص لوضع وتمثيل الفئات التي تعاني من التمييز أو الإقصاء، هو أمر أساسي لنجاح دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية. هذا وقد أكد المؤتمر على دور مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بناء المعرفة والمهارات المتصلة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان للجهات المختصة في حكومات المنطقة وفي أوساط العناصر الفاعلة في المجتمع المدني لتعزيز مشاركة أنجع في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، لافتا إلى التجربة الناجعة التي قامت بها المفوضية من خلال الاستماع إلى وجهات نظر الحكومات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني لغرض تطوير إستراتيجية المفوضية للتعامل مع المنطقة العربية.