فرضت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية غرامات مشددة على شركة وموظفين تسببوا في وفاة شخص، بسقوط خزان مياه على جدار الذي أودى بحياة المجني عليه. وغرمت الشركة التي نقلت خزان المياه مبلغاً قدره 50 ألف ريال، وغرمت كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما، وألزمت المتهمة الأولى، وهي شركة تجارية دفع مبلغ 200 ألف ريال دية شرعية للمتوفي. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شركة و5 موظفين إلى المحكمة الابتدائية بتهمة التسبب بخطئهم في إصابة المجني عليه، وكان ناشئاً عن عدم احترازهم وإهمالهم، وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح. ورد في محاضر التحقيقات أقوال شاهد الإثبات، ويعمل موظفاً بمشاريع المباني، وأفاد أنه كلف من النيابة العامة بمهمة متابعة مكان الحادث بخصوص وفاة شخص نتيجة اصطدام خزان مياه أثناء نقله داخل موقع بواسطة آلية نقل. وبالانتقال للموقع، تبين أنّ الرافعة مخصصة لرفع خزان المياه غير مهيأة لحمل هذا الثقل، فيما أفاد شهود أنه يتم سحب الخزان وليس نقله. وفي شهادة مسؤول موقع العمل، أفاد أنّ موظفاً قام بسحب مياه الخزان ليسهل حمله بدلاً من نقله، فيما أفاد أحدهم أنه لا داعي لسحب المياه، فيكفي دحرجته لنقله، وتمّ تفريغ جزء منه، وبالفعل حمل سائق رافعة الخزان على الآلية. وعند نقل الخزان تعثرت المركبة في حفرة، وضربت حائطاً خراسانياً، وسقط الجدار على شخص فأودى بحياته. وأفاد المتهم السادس أنه لم ينقل الخزان، إنما نفذ تعليمات مسؤوليه بنقله، كما أنه لم يكن موجوداً وقت عملية سحب المياه من الخزان. ودفع بانتفاء رابطة السببية بين السادس والنتيجة التي حدثت، وأنّ المجني عليه توفيّ نتيجة سقوط الجدار عليه. وندبت المحكمة خبيراً من جهة حكومية للكشف عن موقع الحادث، ودراسة مطابقته للمواصفات من عدمه. وتبين من إفادات الشهود أنّ المتهمين سحبوا الخزان لموقع آخر، وقد انحرف الخزان عن مكانه فارتطم بجدار الذي سقط على شخص، وأودى بحياته. والمحكمة تطمئن لأقوال الخبير لكونه متخصصاً في المشاريع الهندسية، ونتيجة الدراسة أنّ الرافعة لا تصلح كرافعة لخزان مياه بلغت سعته 3 آلاف جالون، وهي غير قادرة على رفع الخزان لصغر جيب الرافعة، وأدى تأرجح الخزان إلى ارتطامه بالجدار وسقوطه. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الشركة هي المسؤولة عن الأخطاء الفنية، وخاصة ًمدير المشروع والمتهم الخامس اللذين قصرا في أداء واجباتهما، وأنهم ارتكبا أخطاء لا تقل خطورة عن التهمة الأولى، وهي التسبب في وفاة المجني عليه، وأسندا العمل لأشخاص لا خبرة ولا دراية لديهم.