عاقبت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية 4 لصوص سرقوا خزانة حديدية من شركة تجارية ليلاً، وكانت تحوي أكثر من 190 ألف ريال، وقضت بمعاقبتهم بالحبس لمدة 5 سنوات لكل واحد منهم عما أسند إليهم من اتهام. وأمرت بإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت 5 أشخاص إلى محكمة الجنايات بتهم الاشتراك في دخول مكان معد لحفظ الأموال بدون رضا حائزه وفي غير الأحوال التي يرخص فيها القانون بقصد ارتكاب جريمة، وسرقوا مبلغاً مالياً لشركة تجارية وكان ذلك ليلاً في مكان مسور عن طريق استخدام مفاتيح مصطنعة. وقام المتهم الخامس بإخفاء المبالغ المتحصلة من جريمة السرقة مع علمه أنها مسروقة. ويكون المتهمون قد ارتكبوا جريمة الجناية والحد المؤثمة بنصوص المواد 1 و77 و38 و340 و341 و323 و367 و343 من قانون العقوبات. جاء في محاضر التحقيقات شهادة ضابط الواقعة برتبة ملازم، أنه ورد بلاغ لغرفة العمليات بوقوع سرقة، وتمّ وضع المتهمين في طابور عرض، وتعرف الكلب البوليسي عليهم، وبمواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، اعترفوا بارتكابها تفصيلاً. واعترف المتهم الأول بأنّ المبلغ المسروق وضعوه في مخدة معلقة على باب غرفة، وبتفتيشها عثرت الشرطة على بعض المبلغ، بينما أخفوا الباقي في كرتون مغلف، حيث عثر على باقي المبلغ. وتبين أنّ المبلغ المسروق 190 ألف ريال، من شركة تجارية، وكان ذلك ليلاً بطريق التسور، واستعمال مفاتيح مصطنعة، واتفقوا أيضاً على تقسيم حصيلة المسروقات فيما بينهم. وجاء في أقوال شاهدة الإثبات وهي محاسبة بالشركة محل الواقعة، أنها كانت على رأس عملها، وحال دخولها المكتب فوجئت باختفاء الدولاب الخاص بعملها والخزانة الحديدية التي تحوي أكثر من 290 ألف ريال وبعض الأوراق الخاصة بالشركة. وكشفت التحقيقات أنّ اللصوص رموا درج مكتب المحاسبة في منطقة صحراوية، وكان يحوي بعض الأوراق. وقامت الشرطة برفع البصمات من على درج المكتب، وتمّ التوصل لبعض المشتبه فيهم، حيث تعرف الكلب البوليسي عليهم. تشير مدونات القضية ال ى انّ المتهم الرابع قام بتزويد اللصوص بنسخة من المفتاح الأصلي للباب الخلفي، موضحاً لهم أنّ درج الموظفة المحاسبة يحوي مبالغ مالية. بدأت القصة عندما حضر المتهمون الأول والثاني والثالث إلى مقر الشركة عند الساعة الثانية فجراً بسيارة الشركة، وقام المتهم الأول بفصل التيار الكهربائي، فيما دخل المتهمان الثاني والثالث وفتحا الباب الخلفي بالمفتاح المصطنع، وأخذا الدرج بعد كسره، وفروا جميعاً.

أدان قاض كندي سيدة، أمس الإثنين، بتهمة إخفاء رفات أطفالها الستة المتحللة في خزانة. وكانت أندريا جيسبريشت التي سيبلغ عمرها 43 عاما هذا الأسبوع قد وجهت لها 6 اتهامات بإخفاء جثث أطفال في أكتوبر 2014. واكتشف موظفون في شركة أو-هول للتخزين، وهي أحد فروع شركة "أميركو" الجثث المتحللة في خزانة خاصة بجيسبريشت بعد تخلفها عن دفع تكاليف الخزانة. وعثرت الشرطة بعد ذلك على رفات 6 أطفال منها 5 لذكور وواحد لأنثى تتراوح أعمارهن بين 34 أسبوعا و40 أسبوعا في أكياس قمامة وصناديق ودلاء من البلاستيك إلى جانب لعب وملابس أطفال. وغُطي رفات أحد الأطفال بالأسمنت في حين وضع آخر في مادة مطهرة مثل المسحوق، وكلها كانت متحللة جدا بطريقة يصعب معها تحديد سبب الوفاة. وبعد تحليل الحامض النووي ثبت أن كل هذه الرفات على صلة بجيسبريشت، وقال محامو جيسبريشت إنها لم تكن تخفي هذه الرفات وإنما تحفظها. لكن القاضي موراي تومسون قضى بأن الأم حاولت إخفاء الجثث وأعطت عنوانا واسم عائلة غير صحيحين لحساب خزانتها في الشركة. وقبل القاضي شهادة الخبراء بأن من المرجح أن الأطفال وُلدوا أحياء.. وللزوجين طفلان آخران. وتبلغ أقصى عقوبة لكل تهمة من التهم الموجهة لجيسبريشت السجن عامين.

ستعرض خزانة الملابس، التي أخفت جثة الزعيم الإيطالي بينيتو موسوليني لـ11 عاما، للبيع بالمزاد على موقع "إي بي" على الإنترنت، حسبما ذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية. وقالت الصحيفة إن خزانة الملابس التي تم بداخلها إخفاء جثة موسوليني بعد مقتله، ستكون متاحة للمزايدة بدءا من مبلغ 3000 يورو. ووفقا لمالك الخزانة، فإن جثة موسوليني حفظت بداخلها لنحو 11 عاما من عام 1946 وحتى 1957، إثر مقتله على يد مجموعة إيطالية مسلحة مناهضة لحكمه الفاشي، بعدما نجح في الفرار من أسر قوات الحلفاء.