* المنتج تم سحبه فى دول عديدة لخطورته على الاطفال مغردون: استمرار بيع المنتج يعني ضعف الرقابة من قِبل المعنيين *إعلان الاستدعاء المجاني للسلعة نشر في يوليو الماضي استنكر عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، استمرار ببيع خزانات "مالم " MALM فى السوق المحلى، والتي سُحب منها 36 مليون قطعة حول العالم. وما زاد غضب مستهلكين، هو نشر إعلان الاستدعاء المجاني للسلعة من قِبل وزارة الاقتصاد والتجارة، في شهر يوليو الماضي، والذي كان يتضمن تحذير بخطورة هذه الخزانات، حيث تم إيضاح الخلل الذي يؤدي إلى احتمالية سقوط الخزانة فى حالة الاستخدام الخاطئ من قبل الأطفال. وتضمن الإجراء التوقف الفوري عن استخدام المنتج وإعادته إلى المتجر، كما تضمن الإعلان امكانية التواصل مع أرقام هواتف الشركة، ورغم ذلك لا زالت الخزانات ماركة " مالم " تباع في احد المتاجر الشهيرة بالدوحة . "تحقيقات الشرق" بدورها اتجهت الى مقر المتجر للتأكد من وجود الخزانات واستمرار بيعها، وبالفعل كانت موجودة بنفس اسم الموديل MALM، ومعروضة بسعر 395 ريال واعتبر ناشطون فى تويتر أن استمرار بيع هذه السلعة ، يعني ضعف الرقابة من قِبل المعنيين، والاستهتار بحياة الأطفال من قِبل المتجر، وغردت إحدى المشاركات بأنها قامت بشراء أحد هذه الخزانات، وقامت بإعادتها للمتجر مرة أخرى بعد علمها بعيوب السلعة.. وغرد مستخدم آخر قائلاً: "أحاول الإتصال بالشركة منذ شهر أغسطس الماضي لكن لا أحد يجيب على اتصالاتي، وجربت ارسال رسائل نصية يتم قراءتها دون رد أيضاً، واضطررت حينها للتنازل عن حقي". وقد دفعت هذه الخزانات شركة سويدية مختصة بصناعة الأثاث لسحب 36 مليون قطعة من أحد أنواع الخزائن الصغيرة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، بعد أن تسببت في مقتل 6 أطفال، حسبما أعلنت هيئة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأميركية، وهذا ما جعل الجهات الرقابية في الشرق الأوسط ، تعمل على استدعاء هذه الخزانات، كما هو الحال في الدوحة ، ولكن استمرار بيع نفس الخزانات يثير اكثر من علامة استفهام .

شيدت قبل ثلاثة عقود طالب عدد من سكان منطقة المعمورة الجهات المختصة بقطر للبترول الإسراع في عملية نقل خزانات البترول المجاورة لمساكنهم، والتي شيدت قبل 30 عاما، مؤكدين أن المنطقة في ذلك الوقت لم تشهد أي نوع من التوسعات العمرانية، إلا أن الوضع تغير حاليا وأصبحت المساكن قريبة جدا من موقع هذه المخازن، وتشكل بالتالي خطورة على حياتهم. كما تجاورها العديد من المؤسسات الحكومية ومراكز الخدمات المختلفة، وقالوا إن المنطقة تشهد في الوقت الحالي إنشاء العديد من المشاريع الكبيرة، مما يتطلب التفكير في إيجاد حل جذري لهذه المشكلة.