أعلن الجيش الكويتي اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الشهر المقبل بدء إجراءات استقبال أولى دفعات الخدمة الوطنية (التجنيد الإلزامي)، بعد توقف 16 عاما. وقال رئيس هيئة الخدمة الوطنية في الجيش الكويتي اللواء الركن إبراهيم العميري، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه سيتم بدء إجراءات استقبال 13 ألفا و217 كويتيا يكملون الثامنة عشرة من العمر في 10 مايو المقبل ليشكلوا أولى دفعات الخدمة الوطنية، من دون أن يحدد موعد بدء الدورة التدريبية. وأوضح أن "كل من أتم الثامنة عشرة في 10 مايو ملزم بالتسجيل في الموقع الإلكتروني للخدمة الوطنية اعتبارا من اليوم ذاته، أو في مراكز الخدمة الوطنية في المحافظات خلال 60 يوماً بانتظار الاستدعاء في أي لحظة للالتحاق والخدمة بالجيش". وأشار إلى أن من أتم الـ18 عاما قبل يوم 10 مايو المقبل، ولو بيوم واحد لن يسجل ولن يؤدي الخدمة. وأقر التجنيد الإلزامي بالكويت عام 1980، غير أن العمل به توقف في عام 2001، لوجود ثغرات في القانون الذي ينظم العملية آنذاك تحتاج تعديل وضبط. وفي 8 أبريل 2015، أقر مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي قانون جديد للتجنيد الإلزامي، على أن يطبق بعد سنتين من نشره. ونص القانون على أن تكون الخدمة واجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره ولم يتجاوز الـ35 عند العمل بالقانون ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها. وخلال المؤتمر الصحفي أوضح العميري، أن مدة الخدمة الوطنية 12 شهرا منها 4 أشهر للتدريب و8 أشهر خدمة، بالإضافة إلى خدمة احتياطية على كل من أنهى الأولى مدتها ثلاثين يوماً في السنة، ولمدة 10 سنوات أو حتى بلوغه سن الخامسة والأربعين، أيهما أقرب. وقال إن "أول دورة تدريبية للمجندين قريبة لكن بعض الأمور تحول دون تحديد موعد معين". وأشار إلى أن "أبناء أسرى الحرب والمصابين والمسرحين من الخدمة العسكرية بسبب الإصابات جميعهم مستثنون من الخدمة الوطنية"، دون تفاصيل. ولفت إلى استثناء النساء من الخدمة الوطنية، مبينا أن "هناك عقوبات تفرض على المتخلفين، أبرزها الإحالة للقضاء بتهمة التهرب من الخدمة الوطنية، وتصل عقوبتها إلى السجن لثلاث سنوات"، وغرامات مالية. ويبلغ عدد المواطنين الكويتيين مليون و300 ألف، حسب إحصاءات رسمية.

قرر المجلس العسكري الأعلى في تركيا اليوم الثلاثاء، تقليص مدة الخدمة العسكرية إلى 28 عاما في سبيل الحد من زيادة أعداد الضباط من أصحاب الرتب العالية. وأضافت في بيان، أن المجلس الذي اجتمع للمرة الثانية خلال شهر واحد بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو، قرر إحالة 586 ضابطا برتبة كولونيل إلى التقاعد وتمديد خدمة 434 ضابطا برتبة كولونيل عامين.

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأربعاء، مرسوما حد فيه من الإعفاءات المتعلقة بالخدمة العسكرية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، في خطوة تأتي في خضم النزاع المستمر لأكثر من 3 أعوام. ويتعلق الأمر بالمقيمين خارج البلاد، والذين كان في إمكانهم قبل التعديلات الواردة في المرسوم الجديد، إعفاء أولادهم من الخدمة الإلزامية في مقابل دفع بدل مادي يوازي 15 ألف دولار أمريكي. وبحسب التعديلات الجديدة، بات لزاما على العائلات المؤلفة من ولدين وحتى 4، تقديم واحد منهم على الأقل للخدمة العسكرية. ويرتفع العدد إلى اثنين في حال كانت العائلة مؤلفة من 5 حتى 8 أولاد، و3 أفراد للعائلة المؤلفة من 9 أولاد أو أكثر. وخفض المرسوم البدل المادي للمقيمين في الخارج الراغبين في الإعفاء من الخدمة العسكرية، من 15 ألف دولار إلى 8 آلاف، كما خفضت مدة الإقامة خارج سوريا من 5 سنوات إلى 4، بحسب سانا. ويفرض قانون الخدمة العسكرية على الشبان في سوريا، ويمتد بين عام ونصف، وعامين، بحسب المستوى التعليمي. ويعفى الشبان الذين يكونون وحيدين لذويهم، من أداء هذه الخدمة.